واضح آرشیو وب فارسی:شبکه خبر: وزير رفاه از اعطاي سهام عدالت به جاي معوقه بازنشستگان خبر داد؛زير پرچم اجباري سهام
گروه اقتصاد:مطالبات و معوقه بازنشستگان به صورت سهام پرداخت ميشود. اين موضوع را عبدالرضا مصري وزير رفاه و امور اجتماعي، عصر پنجشنبه در حاشيه مراسم جهاني مبارزه با مواد مخدر بيان كرد.وزير رفاه گفت:
واگذاري سهام عدالت به جاي مطالبات بازنشستگان، از ايدهها و تصميمهاي خلقالساعه و شتابزده دولت نهم است. پيش از اين نيز وزارت آموزش و پرورش، پرداخت پايان خدمت فرهنگيان را در قالب سهام عدالت اعلام كرد. اما پس از بروز اعتراض فرهنگيان، اين وزارتخانه و مسوولان مرتبط در دولت نهم، از تصميم خود عقبنشيني كردند و وعده دادند كه پاداش پايان خدمت فرهنگيان را به صورت كاملا نقدي پرداخت كنند. عليرضا علياحمدي وزير آموزش و پرورش در حاشيه سفر استاني خردادماه 87 به استان چهارمحال و بختياري گفت: منتفي شدن پرداخت سهام عدالت به جاي مطالبات و معوقات و پاداش پايان خدمت فرهنگيان، نتوانسته دولت نهميها را مجاب كند كه عين همان طرح را در مورد بازنشستگان وزارتخانههاي ديگر اعمال نكنند. اصرار بر اعطاي سهام كارخانجات و شركتهاي دولتي در قالب ميتواند ناشي از آن باشد كه دولت نهم مايل نيست سقف ارقام بودجه را تغيير و افزايش دهد. اساسا افزايش ندادن سقف بودجه ساليانه، امري قابل دفاع است. اما از آنجا كه دولت نهميها با كماظهاري، سعي ميكنند سقف بودجه ساليانه را به صورت غيرواقعي، كمتر جلوه دهند، روي آوردن به اعطاي سهام عدالت، راهكار و سازوكاري پسنديده نيست.
در حالي وزارت رفاه ميكوشد به جاي پرداخت نقدي، معوقه بازنشستگان را با ابزار سهام عدالت جبران كند و سر و ته قضيه را به هم بياورد كه كارشناسان و صاحبنظران، نسبت به اعطاي سهام عدالت و موفقيت آن، ترديد جدي دارند و سهام عدالت را طرحي شكستخورده ميدانند.
به طور كلي واگذاري سهام شركتها و كارخانههاي دولتي به منظور دستيابي به كارايي و بهبود فعاليت بنگاهها و شركتها پيگيري ميشود. اما از آنجا كه دولت نهم در اعطاي سهام كارخانهها، حتي از اصول اوليه علم اقتصاد پيروي نميكند، لذا دور شدن از اقتصاد ناكارآمد دولتي تحقق پيدا نميكند. از جمله انتقادهايي كه در مورد سهام عدالت مطرح شده، اين است كه واگذاري سهام منجر به تغيير مالكيت از مالكيت دولتي به مالكيت خصوصي نشده و مديريت شركتهايي كه سهم آن واگذار شده، همچنان در اختيار دولت است و به همين دليل بهبود كارايي اتفاق نميافتد. انتقاد از طرح سهام عدالت به حدي وسعت و دامنه پيدا كرده، كه مهندس محمدرضا باهنر نماينده اصولگراي مجلس نيز گفته است سهام عدالت، سياست بدي است و اصرار دولت بر اجراي آن ناشي از اين است كه دولت نهم، تئوري اقتصادي ندارد.
در اين حال، همچنان محمود احمدينژاد رئيس دولت نهم و برخي از وزراي اين دولت، به شدت از اعطاي سهام عدالت دفاع ميكنند و اعطاي اين سهام را در راستاي عدالتگرايي و فقرزدايي ميدانند.
اعطاي سهام شركتها و كارخانجات دولتي كه پيش از اين در كشورهاي عضو بلوك شرق سوسياليستي تحت عنوان اجرا شده و شكست خورده بود، در حال حاضر، جزو سياستهاي راهبردي دولتنهميها است. در قالب اين طرح، به هر نفر از دريافتكنندگان سهام عدالت، تعداد سهامي درحد 500 هزار تومان و به هر خانواده، حداكثر 5/2 ميليون تومان سهام داده ميشود و آنچنان كه خبررساني شد دولت نهميها به هر دارنده سهام عدالت، مبلغي درحد 30 تا 50 هزار تومان، بعد از يك سال و به عنوان سود سهام اعطا كردند. در عين حال دولت نهم كه خود را مدافع فقرا و اقشار محروم ميداند، معلوم نيست بر چه اساس به هر خانواده بيش از 5 نفر سهام نميدهد.
اعطاي طرح سهام عدالت در قالب خصوصيسازي نميتواند موفق باشد، چرا كه گام اول خصوصيسازي، آزادسازي اقتصادي و احترام گذاشتن به حيثيت و شان انساني افراد است در انجام فعاليتهاي اجتماعي و اقتصادي و در اين ميان، دولت نهم فقط به اعطاي سهام عدالت و خصوصيسازي توجه ميكند. سقوط جايگاه ايران در 2 ساله اخير از رتبه 108 به 135 شاخص كسب و كار جهاني، نشان ميدهد ايران در حوزه توليد و كسب و كار جايگاه مناسبي ندارد و در زماني كه تورم به بيش از 25 درصد رسيده، اعطاي سهام به اقشار كمدرآمد و محروم، نميتواند توانمندسازي اين اقشار را باعث شود و عدالت را در درازمدت برقرار كند.
انتهاي خبر // روزنا - وب سايت اطلاع رساني اعتماد ملي//www.roozna.com
------------
------------
جمعه 7 تير 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: شبکه خبر]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 379]