گزارش خبري-تحليلي مهر /بهمن توزيع غيرهدفمند يارانه ها فرو مي ريزد

واضح آرشیو وب فارسی:مهر: گزارش خبري-تحليلي مهر /بهمن توزيع غيرهدفمند يارانه ها فرو مي ريزد
خبرگزاري مهر- گروه اقتصادي: با اعلام برنامه دولت براي هدفمندكردن يارانه ها، به نظر مي رسد پس از گذشت نزديك به سه دهه از پيروزي انقلاب اسلامي پايان راه توزيع غير هدفمند يارانه ها در اقتصاد ايران فرا رسيده است.

به گزارش خبرنگار مهر، عرصه ارائه يارانه ها توسط كشورهاي مختلف دنيا به صنايع، توليدات و ساير اقلام استراتژيك هم اكنون به يك نبرد نابرابر و پنهاني تبديل شده است؛ به نوعي مي توان گفت جنگ يارانه هاي آشكار و غيرمستقيم براي يافتن دست برتر در تجارت بين المللي بين دولتها جريان دارد؛ اما پرداخت آن در دنيا به صورت هدفمند دنبال مي شود.

اين درحالي است كه ايران نيز در حال برداشتن گامهاي ابتدايي براي پيوستن به خيل عظيم كشورهايي است كه با پرداخت هدفمند يارانه ها، قصد حضور پرقدرت تر در اقتصاد جهان را دارند. طرحي كه از آن به عنوان تحول اقتصادي ياد شده و براي اولين بار پس از گذشت نزديك به سه دهه از پيروزي انقلاب اسلامي براي هدفمند كردن يارانه ها پايه ريزي و تدوين شده است.

اعلام دغدغه رئيس جمهوري درباره ضرورت اصلاح ساختار و هدفمند كردن يارانه در كشور به آنجا رسيد كه طرحي با نام شكوفايي اقتصادي و با محوريت نقدي كردن يارانه ها در دولت نهم تهيه و تدوين شود كه اميدواريم اجراي صحيح آن بتواند بر روي پرداخت يارانه هاي غيرهدفمند كه پيشينه اوليه آن به دوره قاجار مي رسد، خط بطلاني بكشد.

در اين ميان بسياري از تحليل گران و دست اندركاران اقتصاد ايران توزيع يارانه ها به صورت غيرهدفمند را ظلمي آشكار در كشور مي دانند؛ چراكه بيشتر ميزان يارانه ها به انرژي و نان تعلق مي گيرد كه در مورد اول نيز 70 درصد از اين يارانه به 30 درصد مردم تعلق مي گيرد؛ اين درحالي است كه سالانه 90 هزار ميليارد تومان يارانه به انرژي پرداخت مي شود.

بنزين، گاز خانگي و برق سه كالايي هستند كه دولت به آنها يارانه هاي كلاني تعلق مي دهد؛ اما خانواده هاي با دهكهاي بالا، مرفه و ثروتمند به دليل بهره مندي از وسائل رفاهي بيشتر، حداقل چندين برابر اقشار آسيب پذير از اين يارانه استفاده مي كنند.

حتي در شرايط پلكاني كردن قيمت حاملهاي انرژي، قسمت اعظم مبلغ مندرج در قبض ها به صورت يارانه است و دولت متقبل مي شود؛ بنابراين مي توان گفت كه در زمينه انرژي بيشترين ظلم به اقشار آسيب پذير وارد مي شود، پس هدفمند كردن يارانه يعني اقشاري كه مستحق دريافت يارانه نيستند، از جرگه يارانه بگيران حذف شوند و يارانه با سرانه بيشتري در اختيار اقشار آسيب پذير قرار گيرد.

در مورد نان نيز اين قضيه صادق است، اگرچه مصرف نان ميان اقشار آسيب پذير و دهكهاي بالاي درآمدي مساوي است اما همين مساوي بودن مصرف با توجه به اختصاص يارانه ها يك ظلم بزرگ به شمار مي آيد؛ چراكه فردي كه در دهكهاي بالاي درآمدي قرار دارد و مستحق دريافت يارانه نيست نيز در قضيه نان، يارانه اي معادل فردي كه در اقشار پايين درآمدي است، دريافت مي كند كه اين خود يك ظلم آشكار است.

اگر يارانه به صورت هدفمند ميان اقشار مختلف مردم ارائه شود قطعا مي توان گامي بزرگ در اقتصاد را به ثمر رساند. در تمامي دنيا نيز به اين شيوه عمل شده و شايد به جرات بتوان گفت كه در دنياي امروز، تعداد كشورهايي كه به صورت غيرهدفمند به توزيع يارانه مي پردازند به تعداد انگشتان يك دست هم نمي رسند؛ اين ظلم بايد برداشته شود. البته هدفمند كردن يارانه ها براي هر كالايي راه مخصوص به خود را دارد؛ اما اصل مطلب اين است كه هدفمند كردن يارانه يك ضرورت و يك گام بزرگ در جهت عدالت اقتصادي و اجتماعي است كه بايد انجام شود.

در اين راستا، به نظر مي رسد كه اجراي طرح هدفمند كردن يارانه ها نيازمند جسارت بزرگ در تصميم گيري است و اين همان موضوعي است كه در مورد هدفمند كردن يارانه سوخت تكرار شد؛ در حاليكه چندين سال بود كه در كشور ضرورت انجام چنين موضوعي حس مي شد؛ اما هدفمند كردن آن و تصميم گيري در خصوص آن يك جسارت مديريتي نياز داشت.

تمامي كشورها نيز اين تجربه را داشته اند؛ اما نكته حائز اهميت در اين موضوع چگونگي مديريت دوره گذار است به اين معنا كه بايد آثار وضعي آزاد شدن يارانه ها را در هر بخش مورد نگرش قرار داد و تبعات آنرا به درستي محاسبه كرد.

آزاد شدن يارانه ها در مواردي مي تواند آثار تورمي و افزايش قيمت داشته باشد؛ بعنوان مثال در بخش يارانه هاي انرژي، امروز اگر يارانه حاملهاي انرژي آزاد شود، حتما اثر وضعي افزايش قيمت را در پي خواهد داشت. نمي شود اين دوره گذار را بدون برنامه دنبال كرد.

آزاد كردن يارانه ها در بسياري از كشورها رخ داده اما قبل از آن بايد به چند سوال پاسخ گفت. آيا يارانه پرداخت كنيم يا خير؟ به چه اقشاري اين يارانه ها تعلق گيرد؟ آيا يارانه به صورت نقدي پرداخت شود يا غيرنقدي اختصاص يابد؟ اساسا يارانه نقدي را معطوف به بحث بهداشت و درمان آموزش كنيم يا ساير روشها را نيز در نظر گيرم.

سؤال بعدي اين است كه هدف از پرداخت يارانه نقدى چيست؟ به اعتقاد كارشناسان، طبيعتا دولت با اين پرداخت سعى مى كند به افرادى كه در جامعه از شرايط مطلوب درآمدى برخوردار نيستند كمك قابل توجهى ارائه نمايد. اما در اينجا مسئله مهمي پيش خواهد آمد و آن شناسايى قشر فقير، محروم و دهكهاي پائين جامعه است كه مهم ترين مسئله اين طرح است.

در كشورى نظير آمريكا مبناى شناسايى سطح درآمدى افراد، اظهارنامه هاى مالياتى آنهاست؛ بدين صورت كه همه افراد حاضر در جامعه موظفند ماليات پرداخت كنند كه اين به معناي شفافيت در نظام ادارى است. به طور كلى بايد گفت كه اين حدس در كشورى مانند آمريكا به دليل وجود مراكز اطلاعاتى و آمارى معتبر و قومى به حقيقت خواهد پيوست و اين طرح با موفقيت به انجام خواهد رسيد؛ اما در ايران به دليل نبود شناسايى و فقدان وجود مراكز اطلاعاتى و آمارى قوى، شايد اجراي طرح با خدشه مواجه شود.

به نظر مي رسد اگر مشكل شناسايى دهكهاى پائين جامعه حل شود اين طرح از جمله مواردى است كه مى تواند اقتصاد ايران را متحول سازد؛ چرا كه اين طرح داراى مزيتهايى همچون دارا بودن حق انتخاب، افزايش سطح درآمدى و افزايش قدرت خريد افراد جامعه مى گردد.

بسياري از كارشناسان معتقدند، دولت نبايد همه يارانه ها را به يكباره قطع نمايد بلكه اين قطع نمودن يارانه ها و نقدى كردن آن بايد به صورت مرحله اى از انرژى و حامل هاى آن آغاز شده و در مراحل بعد به كالاهاى اساسى برسد.

اگرچه پرداخت يارانه نقدى به همه آحاد جامعه لازم است اما اين نكته نيز نبايد فراموش شود كه دولت بايد با برنامه ريزى دقيق و هدفمند پرداخت نقدى را در طى سالهاى بعد فقط به دهكهاى پائين جامعه و محروم اختصاص دهد كه اين امر در طولانى مدت به نفع اقشار ضعيف جامعه است و باعث افزايش قدرت خريد قشر محروم خواهد شد.

اما اين طرح ممكن است آثار تورمي نيز داشته باشد كه در اين راستا بايد پيگيرى و به كار بردن سياستهاى انقباضى توسط دولت، از بين بردن اثرات روانى تورم، افزايش عرضه كالاهايي كه باعث شوند تورم در كوتاه مدت افزايش پيدا نكند را دنبال كرد.

همچنين كاهش كسرى بودجه دولت و كنترل تورم، كنترل مصرف، عادلانه تر كردن توزيع مصرف كالاهاى يارانه اى و افزايش كارايى نظام اقتصادى از جمله اهدافى است كه براى پرداخت نقدى يارانه ها مطرح مى شود.

چنانچه يارانه هاى نقدى به دليل مشكل شناسايى به صورت همگانى پرداخت شود در اين صورت نبايد تاثيرى بر حجم يارانه هاى پرداختى بگذارد مگر آن كه ميزان سرانه آن كمتر از ميزان يارانه كنونى باشد؛ در اين صورت نيز بديهى است كه بر لايه هاى پايينى نظام اجتماعى تاثير منفى مى گذارد.

اگر يارانه هاى نقدى به صورت هدفمند فقط به اقشار آسيب پذير پرداخت شود در اين صورت بايد شناسايى درستى صورت گيرد تا خانوارى از دايره پوشش خارج قرار نگيرد؛ اما اگر شناسايى اقشار آسيب پذير صورت نگيرد، اگر حجم يارانه نقدى پرداختى به گروه هاى هدف قابل توجه باشد امكان ارائه اطلاعات نادرست و در نتيجه وقوع مخاطرات اخلاقى بلايى است كه مى تواند به پوشش بيش از اندازه منجر شود.

از سوي ديگر، اگر هزينه هاى مترتب بر برآورد نادرست هزينه هاى ادارى پرداخت يارانه نقدى نيز اضافه شود، ممكن است كارايى آن را تا حد زيادى تحت تأثير منفى قرار دهد. آثار تورمى شديد رها سازى قيمت كالاهاى يارانه اى و ضرورت محاسبات مجدد يارانه جبرانى از جمله مسائل ديگرى است كه بر پيچيدگى موضوع مى افزايد.

سرنوشت يارانه ها در دنيا

با توجه به افزايش حضور دولتها در اقتصاد، پرداخت يارانه نيز به تبع آن افزايش و به تدريج دامنه آن در امور مختلف گسترش مي يابد. در ايران نيز وضعيتي مشابه حاكم است و به دليل حضور 80 درصدي دولت در اقتصاد، دامنه اين يارانه ها به صورت غيرهدفمند در حال گسترش است همانطور كه كشوردر حال حاضر 90 هزار ميليارد تومان يارانه تنها به موضوع سوخت ارائه مي دهد.

در مقابل در نظامهاي اقتصادي مبتني بر بازار، توجيه ضرورت دخالت دولت در اقتصاد سه هدف عمده دارد كه يارانه نيز به عنوان يكي از پرداختهاي انتقالي دولت به اشكال مختلف، مي تواند در راستاي تحقق اين سه هدف قرار گيرد.

به هر حال يارانه يكي از پرداختهاي انتقالي است كه مي تواند نقش موثري در توزيع عادلانه درآمد داشته باشد؛ به نحوي كه مي توان گفت يكي از مهترين اهداف پرداخت يارانه، ايجاد رفاه براي گروه خاص از مصرف كنندگان كم درآمد در جهت افزايش سطح درآمد و رفاه نسبي آنان است.

براساس گزارشات سازمان جهاني تجارت در سنوات گذشته، 69 كشور دنيا طي يكي دو سال اخير بالغ بر 350 ميليارد دلار يارانه پرداخت كرده باشند كه در اين ميان ميزان يارانه پرداخت شده توسط 21 كشور توسعه يافته بيش از 300 ميليارد دلار بوده است.

اصولا تعاريفي كه دولتها براي يارانه به كار مي برند، بسيار محدودتر از تعريف سازمان جهاني تجارت است و فقط جوايز مستقيم را در بردارد. در اين راستا اطلاعات بسيار كمي در خصوص جوايز پرداختي به صادرات خدمات وجود دارد، از اين رو سازمان جهاني تجارت به سبب شفاف نبودن اطلاعات نمي تواند به ارزيابي دستاوردهاي موافقتنامه يارانه ها (SUBSIDIES AND COUNTERVAILING MEASURES) و اقدامات مقابله به مثل مبادرت كند.

در اين ميان انگيزه هاي متفاوتي براي پرداخت يارانه ها از سوي دولت ها مطرح مي شود كه به طور كلي هدف آنها آن است كه در قيمتهاي نسبي مداخله كنند وكالا و خدمات خود را به قيمت هايي كمتر از قيمت هاي بازار ارائه دهند.

براساس آمارهاي رسمي ميزان يارانه هاي پرداختي كشورهاي توسعه يافته در سال معادل 4/1 درصد توليد ناخالص داخلي آنها است. كشورهاي در حال توسعه هر سال 6/0 درصد توليد ناخالص داخلي خود را صرف اعطاي سوبسيد مي كند.

سازمان جهاني تجارت بر اين باور است كه يارانه هاي پرداخت شده به بخش كشاورزي خسارات زيادي را به كشورهاي در حال توسعه وارد كرده و تجارت فرآورده هاي كشاورزي را از مسير اصلي خود منحرف كرده است. با وجود اين حذف يارانه ها مي تواند به زيان كشورهايي تمام شود كه به طور خالص وارد كننده مواد غذايي هستند.

به هرحال آغاز حركت كشور به سمت هدفمند كردن يارانه ها خود مي تواند يكي از نقاط روشن براي ايجاد تحول اقتصادي در كشور باشد كه اميد مي رود با اجراي موفق آن بتوان ركوردي را در رشد و شكوفايي اقتصادي در ايران به ثبت رساند.
جمعه 7 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: مهر]

[مشاهده در: www.mehrnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 237]