واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: مهدي كلهر روز چهارشنبه در نشست شوراي روابط عموميهاي ادارات خراسان شمالي در بجنورد افزود: دولت در بودجه سنواتي اين افزايش را پيش بيني كرده و به حساب سرپرستان خانوارها واريز خواهد كرد. وي خاطرنشان كرد: هدف اصلي دولت از اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها كمك به اقشار آسيب پذير است كه كمترين امكانات رفاهي را در اختيار دارند. مشاور رييس جمهور افزود: دولت به دنبال پرداخت يارانه نقدي به تمام ايرانيان است و به هيچ وجه تفكري كه بخواهد مردم را از دريافت يارانه نقدي منصرف كند، وجود ندارد. كلهر گفت: اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها مي تواند موجب جهشي بزرگ در بخش اقتصاد شده و در عرصه اقتصادي كه از زيرساختهاي نامناسب رنج مي برد تحول ايجاد كند. وي افزود: اكنون با توسعه علم و فناوري در كشور زيرساختهاي اقتصادي جوابگوي اين وضعيت نبوده و بايد زيرساختهاي اقتصادي ترميم شود تا چرخه اقتصادي كشور رونق گيرد. كلهر ادامه داد: با اين رويكرد دولت نهم و دهم بحث تحول اقتصادي را در كشور مطرح كرد كه هدفمند كردن يارانه ها يكي از اجزاي مهم اين طرح بوده كه درحال اجراست. وي اظهار داشت: دشمنان نظام اسلامي به عمد از اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها به عنوان حذف يارانه ها ياد مي كنند كه اين تبليغات منفي براي تاثيرگذاري بر افكار عمومي جامعه است. مشاور رييس جمهور گفت: اين در حالي است كه دولت به هيچوجه به دنبال حذف يارانه ها نبوده و هر ساله نيز يارانه ها در بودجه سنواتي كشور افزايش مي يابد و دراختيار مردم قرار مي گيرد. كلهر افزود: با اجراي اين قانون تنها شيوه پرداخت يارانه ها به صورت هدفمند درمي آيد تا تمام مردم و اقشار جامعه در دورترين و محرومترين مناطق كشور نيز از مزاياي آن برخوردار شوند. وي ادامه داد: تمام گروهها و جريانهاي سياسي و حتي منتقدان دولت در اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها وحدت فكري دارند و اختلافات اندك موجود بين قوه مجريه و مقننه در اجراي اين طرح مربوط به شيب اجرايي آن بود كه بر سر آن به توافق رسيدند. مشاور رييس جمهور در امور رسانه ها و اطلاع رساني، درخصوص تاثير هدفمند كردن يارانه ها بر قيمت كالا و مايحتاج عمومي نيز گفت: دولت تمام تلاش خود را دارد تا با اجراي اين قانون قيمت كالاها و خدمات مورد نياز مردم كمترين افزايش را داشته باشد. كلهر افزود: دولت تاثير اجراي اين قانون را بر روي هزار و 800 قلم كالا و مايحتاج عمومي مردم مورد تجزيه و تحليل و كارشناسي قرار داده كه با محاسبات صورت گرفته قيمتها نبايد افزايش داشته باشد و دستگاههاي نظارتي بايد با افزايش بي رويه و غيرواقعي برخورد كنند. وي اظهار داشت: در شرايط فعلي دولت اجازه افزايش قيمت آب، برق و گاز را نيز به وزارتخانه هاي مربوط و شركتهاي خدماتي نداده و درصورت افزايش نيز يارانه هاي اين بخش بطور كامل حذف نخواهد شد. مشاور رييس جمهور گفت: دولت در اين بخش بگونه اي برنامه ريزي كرده تا بتواند ميزان مصرف را نيز به حالت تعادل برساند و در صورت افزايش مصرف، قيمتها نيز تصاعدي محاسبه مي شود. كلهر افزود: قانون هدفمند كردن يارانه ها بزودي آثار مثبت خود را در جامعه نشان خواهد داد و مسايل و مشكلات نيز با اطلاع رساني به موقع آن به مسوولان قابل رفع است. وي اضافه كرد: درخواست رييس جمهور و هيات دولت از نمايندگان دولت در استانها انعكاس مشكلات و مسايل مرتبط با اجراي اين قانون است و بايد نمايندگان دولت مشكلات احتمالي را مرتب به مسوولان بالادست گزارش كنند. مشاور رييس جمهور موفقيت دولت در اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها را منوط به مساعدت و همكاري تمام مردم بخصوص گروههاي سياسي و دلسوزان نظام دانست و گفت: تمام گروهها و جريانهاي سياسي كشور در اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها اتحاد نظر دارند و هيچكس با نفس اجراي اين قانون مخالفت ندارد. كلهر افزود: براي موفقيت اين قانون و كار بزرگ اقتصادي نياز به اتحاد و وحدت ملي داريم و قطعا با اتحاد و وحدت ملي كه خواست و مطالبه رهبر معظم انقلاب نيز است، اين قانون بهتر اجرا مي شود. دبير ستاد هدفمند كردن يارانه ها در استان خراسان شمالي نيز در اين نشست گفت: در استان خراسان شمالي 228 هزار و 730 خانوار در طرح اطلاعات اقتصادي شركت كرده و 210 هزار خانوار نيز شماره حساب بانكي خود را ثبت كرده اند. رضا بهمن پور افزود: يارانه نقدي در هفته جاري به حساب سرپرستان خانوارها در خراسان شمالي كه شماره حساب خود را ثبت كرده اند واريز شده اما تا زمان اصلاح قيمت حاملهاي انرژي، اجازه برداشت آن را نخواهند داشت. ك/2 2712/626
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 298]