واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: به گزارش ايرنا، چگونگي پيامد اجراي طرح هدفمند كردن يارانه ها اين روزها بحث بسياري از محافل مردمي است، دراين راستا خبرنگار ايرنا نقطه نظر شماري از شهروندان چهارمحال وبختياري را درباره اجراي اين طرح جويا شده است. افزايش كاذب قيمت ها و تحميل شدن فشارمضاعف اقتصادي براقشاركم درآمد يكي از مهمترين نگراني هاي است كه شماري از شهروندان به آن اشاره دارند. برخي از شهروندان شهركردي نظارت را مهمترين اهرم كنترل قيمت ها در زمان اجراي طرح هدفمند كردن يارانه ها مي دانند ومي گويند :اين نظارت بايد نظام مند و درعين حال مداوم و از يك فرايند و پشتيباني مطلوب برخوردار باشد. يك معلم بازنشسته آموزش و پرورش در گفت گو با خبرنگار ايرنا گفت: بند اجرايي كردن قانون هدفمندي يارانه ها از طرح تحول اقتصادي به تنهايي كافي نيست، بلكه براي ساماندهي اقتصاد كشور اجراي تمام بندهاي اين طرح به طور همزمان نياز است. جهانبخش فتوحي اظهار داشت: دولت تعيين نكرده است كه آيا ميزان پرداخت 810 هزار ريال يارانه به تمام اقشار به طور يكسان و دو ماه يكبار كافي است ياخير؟دراين زمينه به اطلاع رساني بيشتري نياز است. وي تاكيد كرد: دولت بايد افزايش و يا كاهش يارانه پرداختي را در پنج سالي كه زمان اجراي قانون است، براي اقشار مختلف مشخص كند. يك دانشجوي فارغ التحصيل رشته اقتصاد نيز بيان داشت: در زمان اجراي قانون هدفمندسازي يارانه ها نحوه نظارت بر بازار از سوي دولت بايد كامل و جامع باشد و گرنه سو استفاده كنندگان عرصه اقتصاد به مردم بالاخص قشر آسيب پذير ضربه سنگيني وارد خواهند كرد. زينب رييسي با بيان اينكه اطلاع رساني شفاف و كافي براي مردم تاكنون صورت نگرفته است، افزود: دستگاههاي نظارتي براي جلوگيري از افزايش قيمت ها با اطلاع رساني جامع اقدام به فرهنگ سازي كنند. وي اظهار داشت: با اينكه هنوز قانون به طور كامل اجرا نشده اما برخي از بازاريان اجناس را گران كرده اند كه اين خود نياز به برخورد قاطع با متخلفان دارد. رييسي تصريح كرد: جريمه كردن اصناف متخلف و ريختن پول به خزانه دولت كافي نيست و در اين مورد نياز به يك فكر اساسي و اصولي دارد. وي بيان داشت: اجراي طرحها از سوي دولت ابتدا با نظارت دقيق شروع ولي به تدريج اين نظارت كمرنگ مي شود كه لازم است نظارت در اين طرح عظيم كه نقش موثري در اقتصاد خانواده ها دارد، چشمگيرتر وموثرتر باشد. محمدعلي غفاري يك كارشناس ارشد امور اقتصادي نيز مي گويد :بايد قيمت ها از مبدا توليد كنترل ودرفرايند عرضه نيز نظارت شود تا ازاين طريق مبادي توليد كنترل شده بازار را تامين كنند. وي گفت: فروش اجناس بابرچسب قيمت كارخانه بهترين شيوه كارآمد و توجه به مهمترين اصل مشتري مداري براي بخش خصوصي و نيز كمك به بخش نظارتي دولت براي نحوه كنترل قيمت در بازارخرده فروشي است. وي گفت: اجراي طرح هدفمندكردن يارانه ها بهترين برنامه ريزي وحركت اقتصادي براي استفاده بهينه از منابع كشور وبرقراري عدالت اجتماعي است ، امادراين فرايند كاركارشناسي ونظارت دقيق مي تواند به موثربودن ماهيت اين طرح بزرگ وتحول ساز كمك كند. رييس سازمان بازرگاني چهارمحال و بختياري گفت: آمادگي كامل اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها در استان وجود دارد. اسماعيل كاوياني افزود: در راستاي قانون هدفمند كردن يارانه ها دولت اقدام به ذخيره سازي 22 قلم كالاي اساسي براي تنظيم بازار كرده است. وي با بيان اينكه جاي هيج گونه نگراني براي مردم جهت تهيه كالا وجود ندارد، تصريح كرد: ذخيره سازي روغن نباتي، گوشت و برنج در انبارهاي استان شروع شده و تا زمان تنظيم بازار ادامه دارد. وي افزود: كالاهاي ذخيره سازي شده به تشخيص وضعيت و در صورت نياز به بازار تزريق خواهند شد. وي تاكيد كرد: در حال حاضر 5/1 برابر سال قبل در انبارهاي استان كالا ذخيره شده است و مشكل موجودي كالا در استان وجود ندارد. كاوياني گفت: كليه انبارهاي استان به صورت شبانه روزي آماده دريافت و ذخيره سازي كالاهاي اساسي ويژه هدفمند كردن يارانه ها هستند. وي بيان داشت: براي جلوگيري از تخلف، طرح تشديد بازرسي و نظارت بازار توسط 30 اكيپ بازرسي در سطح استان شروع شده است. كاوياني با اشاره به اينكه بازاريان مكلف به نصب برچسب و ارايه فاكتور هستند، افزود: از مردم مي خواهيم در صورت مشاهده هرگونه تخلف با شماره تلفن 124 تماس بگيرند.7361/671
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 564]