نويسنده: جلال‌الدين مدني تاريخچه مختصر تحزّب در ايران

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: نويسنده: جلال‌الدين مدني تاريخچه مختصر تحزّب در ايران
خبرگزاري فارس: مروري هرچند اجمالي بر تاريخچه تأسيس، فعاليت و انحلال يا تداوم احزاب در ايران نشان مي‌دهد كه زمينه‌هاي خاص اجتماعي باعث شده‌اند كه حزب‌گرايي در ايران، به‌ويژه پس از انقلاب اسلامي، متفاوت از ساير كشورها و دوره‌ها باشد.
مروري هرچند اجمالي بر تاريخچه تأسيس، فعاليت و انحلال يا تداوم احزاب در ايران نشان مي‌دهد كه زمينه‌هاي خاص اجتماعي باعث شده‌اند كه حزب‌گرايي در ايران، به‌ويژه پس از انقلاب اسلامي، متفاوت از ساير كشورها و دوره‌ها باشد. در قانون اساسي مشروطيت خبري از احزاب نبود و فقط به تشكيل اجتماعات اشاره مختصري شده بود. امّا كوران حوادث در تاريخ معاصر ايران، ظهور جريان‌ها و گروه‌هاي مختلف سياسي را ناگزير مي‌ساخت؛ به‌ويژه‌آنكه استعمار و استبداد چنگال‌هاي خونين خود را از حلقوم مردم ايران برنمي‌داشتند و سكوت و رضا به معني مرگ بود. درگيري‌هاي فكري و ايدئولوژيك هم مي‌تواند زمينه تشكيل احزاب را فراهم كند و نمايندگان و طرفداران هر انديشه و مكتبي را به تأسيس سازمان و حزب ترغيب نمايد كه نمونه‌هاي آن در تاريخ معاصر ايران فراوان است. در نوشتار پيش‌رو مسأله حزب در ايران معاصر به طور گذرا بررسي شده است.

حزب به معناي امروزي كلمه، پديده‌اي مختص دوران معاصر است و قبل از آن، چنين نهادي معنا نداشت. حزب با تعريفي كه متخصصان امر از آن مي‌شناسند مربوط به غرب است.[1] با اينكه از انقلاب مشروطيت تاكنون بيش از صد حزب در ايران تأسيس شده است، با جرأت مي‌توان گفت هيچ‌كدام در تعريف حزب و مختصاتي كه دارد نمي‌گنجد. در غرب بعضي از محققان سابقه حزب را به عهد باستان مي‌رسانند، اما همان‌ها هم نمي‌توانند بگويند احزابي كه امروزه در اروپا و امريكا فعاليت مي‌كنند، مشابه همان احزاب قديم‌اند.
در ايتالياي عهد رنسانس، به دسته‌هايي كه دور افراد متشخص جمع مي‌شدند حزب مي‌گفتند. بعداً مراكزي كه محل اجتماع نمايندگان مجالس انقلابي بود و همچنين كميته‌هايي كه فراهم‌آورنده مقدمات انتخابات با شرط ميزان پرداخت ماليات رأي‌دهندگان بودند حزب ناميده شدند. سپس سازمان‌هاي نسبتاً وسيع مردم كه مبيّن افكار عمومي شناخته مي‌شدند عنوان حزب به خود گرفتند. در نظام‌هاي دموكراسي نزديك به زمان ما تشكيلاتي كه براي كسب قدرت در عرصه سياسي فعاليت مي‌كنند و از طريق پارلمان اداره كشور را به عهده مي‌گيرند حزب ناميده مي‌شوند و اقسامي دارند.[2]

موريس دو ورژه در مقدمه كتاب احزاب سياسي در سابقه‌اي از احزاب نوشته است: "در 1850 هيچ كشوري در عالم (به استثناي ايالات متحده امريكا) داراي حزب سياسي به معني نوين كلمه نبود. البته در بسياري از كشورها، مراكزي براي تبادل نظر، باشگاه‌هايي جهت اجتماع مردم، انجمن‌هايي براي بيان انديشه‌ها، گروه‌هايي در چهارچوب امور پارلماني وجود داشت، اما هيچ‌كدام از اين مجامع به معني خاص حزب نبود يك قرن بعد، يعني در 1950، در اكثر كشورها احزاب سياسي وجود داشتند و در كشورهاي ديگر كوشش مي‌كردند از روش كار كشورهاي داراي سيستم حزبي تقليد نمايند."[3] يكي از اين كشورها ايران بود. تقريباً از سال 1900 به اين طرف كه بعضي افراد با غرب ارتباط پيدا كردند و در كشورهايي مثل فرانسه يا انگليس مشغول تحصيل شدند و به ويژه در دهه اول قرن بيستم، كه انقلاب مشروطيت در ايران به نتيجه رسيد و مجلس شوراي ملّي تأسيس گرديد، آرام‌آرام گروه‌هايي همفكر به‌وجود آمدند كه به خود عنوان حزب دادند. ريشه اين گروه‌ها در انجمن‌هايي بود كه در مبارزات انقلاب مشروطيت تشكيل شده بودند. حزب سوسيال‌دموكرات قفقاز تلاش نمود تا با اين انجمن‌هاي مخفي و ملّي در تماس باشد. انتخابات مجلس اول به طريق صنفي برگزار شد، اما وجود طبقات شش‌گانه‌اي كه در مجلس نماينده داشتند زمينه مساعدي براي تشكيل حزب نگرديد. در اين مجلس دسته‌اي از نمايندگان ميانه‌رو و دسته‌اي ديگر تندرو بودند كه كم‌كم تندروها، آزادي‌خواه و ميانه‌روها معتدل ناميده شدند. اين تقسيم‌بندي و تفاوت مواضع سياسي ــ اجتماعي بيشتر از اختلاف ايدئولوژيك ناشي مي‌شد تا برخاستن از طبقه‌اي خاص. در اين دوره انجمن‌هاي سياسي گسترش پيدا كردند.

براي مطالعه و تحقيق درباره احزاب، در درجه اول بايد به مرامنامه و نظام‌نامه‌هاي احزاب سياسي مراجعه كرد، هرچند كه در مواردي، دستجاتي بدون مرامنامه و اساسنامه هم عنوان حزب پيدا كردند و مدتي در عرصه سياسي فعاليت نمودند. در مورد چنين احزابي بايد به سراغ اعلاميه‌هاي سياسي آنها، به‌ويژه به هنگام انتخابات، مراجعه نمود يا اگر عهده‌دار انتشار روزنامه بوده‌اند، بايد افكار، خواسته‌ها و آرمان‌هاي آنها را از سرمقاله‌هاي آن روزنامه‌ها برداشت نمود، مثلاً در مورد حزب اجتماعيون‌عاميون مي‌توان به مرامنامه و نظام‌نامه آنها مراجعه كرد.[4] براي آگاهي از چگونگي آغاز به كار جمعيت‌هايي كه خود را در قالب حزب قرار دادند بايد به منابع تاريخي رجوع نمود. ملك‌الشعراي بهار در كتاب "تاريخ مختصر احزاب سياسي ايران"، به پيدايش احزاب مقارن مشروطيت توجه كافي نكرده است. او در اين كتاب چگونگي انقراض قاجاريه را بررسي كرده است؛ زيرا خود او در دوره اول مجلس فعاليت سياسي نداشت. شروع فعاليت او در دوره مجلس دوم بود. در اين دوره بود كه وي در رديف انقلابيون در‌آمد و در خراسان عضويت حزب دموكرات را ‌پذيرفت و روزنامه نوبهار، ارگان آن حزب، را انتشار داد. در دوره دوم مجلس شوراي ملّي، كه با سقوط و بركناري محمدعلي‌شاه و تبعيد او و برگزاري انتخابات عمومي شكل گرفت، وكلا به دو دسته متمايز از هم تقسيم شدند: اعتدالي و دموكرات. اين دو گروه در مقابل هم قرار ‌گرفتند. ميرزا محمدصادق طباطبايي رهبر اعتداليون بود.[5] حزب اجتماعيون‌اعتداليون در اصل براي مقابله با دموكرات‌ها تشكيل شد و برنامه آنان بيشتر در حكم مقابله با برنامه دموكرات‌ها بود تا برنامه‌اي مستقل؛ لذا اين حزب، هم از لحاظ كيفيت عضويت و هم از لحاظ ايدئولوژي، ظاهراً ضعيف بود و همين مسأله باعث شد كه كابينه‌ها ــ چه كابينه سپهدار، قهرمان جنگ عليه محمدعلي‌شاه، و چه كابينه مستوفي‌الممالك كه از طرف دموكرات‌ها حمايت مي‌شد ــ هيچ‌يك در مجلس دوم اكثريت نداشته باشند. اكثر وكلا جلو هرگونه اقدامي را مي‌گرفتند. بالاخره با نيابت سلطنت ناصرالملك اين وضع خاتمه پيدا كرد و هيأتي به نام هيأت مؤتلفه از اعتداليون و ساير احزاب به استثناي دموكرات‌ها تشكيل شد تا از سپهدار حمايت كند. اين تدبير تا مدتي كارساز افتاد و سپهدار توانست مجلس را تحت كنترل آورد.

در قانون اساسي مشروطيت و متمم آن مطلبي درباره احزاب و امكان تشكيل آنها نيامده است.[6] فقط در اصل 21 متمم به مسأله اجتماعات اشاره شده كه ممكن است آن را بر جواز تشكيل احزاب تعبير نمود. اصل 21 مي‌گويد: "انجمن‌ها و اجتماعاتي كه مولّد فتنه ديني و دنيوي و محل نظم نباشند، در تمام مملكت آزاد است، ولي مجتمعين با خود اسلحه نبايد داشته باشند و ترتيباتي را كه قانون در اين خصوص مقرر مي‌كند، بايد متابعت نمايند. اجتماعات در شوارع و ميدان‌هاي عمومي همه بايد تابع قوانين نظميه باشند."

اما تدوين‌كنندگان قانون اساسي جمهوري اسلامي، در سال 1358، با ملاحظاتي كه از هفتاد سال دوران مشروطيت درخصوص حزب‌سازي و تشكل‌هاي نظير آن داشتند، اصل 26 قانون اساسي را به اين موضوع اختصاص داده‌اند. "احزاب، جمعيت‌ها، انجمن‌هاي سياسي و صنفي و انجمن‌هاي اسلامي يا اقليت‌هاي ديني شناخته‌شده آزادند؛ مشروط به اينكه اصول استقلال، آزادي، وحدت ملّي، موازين اسلامي و اساس جمهوري اسلامي را نقض نكنند، هيچ‌كس را نمي‌توان از شركت در آنها منع كرد يا به شركت در يكي از آنها مجبور ساخت."[7]

بدين‌ترتيب قانون اساسي جمهوري اسلامي، برخلاف قانون اساسي مشروطيت، به امكان تشكيل حزب با شرايطي تصريح نموده و آنچه در اصل 21 متمم قانون اساسي مشروطيت در مورد اجتماعات آمده بود، در اصل 27 آورده است كه مي‌گويد: "تشكيل اجتماعات و راه‌پيمايي‌ها بدون حمل سلاح به شرط آنكه مخل به مباني اسلامي نباشد آزاد است."

نمودار قدرت و اعتبار احزاب بيشتر در مجالس مقنّنه مشهود است. اساساً تعدادي احزاب تشكيل مي‌شوند تا آراي مردم را به سوي كانديداي خود جلب نمايند. اگر به تاريخ تأسيس احزاب مراجعه شود، اغلب نزديك به زمان انتخابات مجلس است. مورخان در بررسي‌هايي كه راجع به احزاب، به ويژه در ادوار قانون‌گذاري پس از مشروطيت انجام داده‌اند، بيشتر متوجه مجلس شده‌اند.

روس و انگليس، دو رقيب ديرين، در سال 1907.م و در آغاز مشروطيت به يكباره درباره ايران به توافق دست يافتند. قرارداد 1907 و ايراني مستقل، آزاد و قدرتمند كه در آن ملّت سرنوشت خود را به دست بگيرد نه خواست روسيه تزاري بود و نه خواست انگليس. به همين جهت بود كه به جاي رقابت به توافق دست يافتند، تا هر يك براي خود منطقه نفوذي داشته باشد. اين توافق و قرارداد مدتي وضع ايران را دگرگون ساخت؛ مشروطه نوپا را تضعيف كرد و استقلال ايران را به‌شدت به خطر انداخت. آغاز جنگ جهاني اول و فعاليت‌هاي سياسي آلمان در ايران سبب تجديد رونق احزاب سياسي و مجلس شد، اما در نتيجه حركت روس‌ها به سوي تهران مجلس سوم تعطيل شد و بار ديگر كشور با دو قدرت قديمي متخاصم مواجه گرديد. بااين‌حال ادامه جنگ جهاني اول و سپس انقلاب بلشويكي روسيه اجازه نداد كه اين دو قدرت از موقعيتي كه در ايران پيش آمده بود كاملاً بهره‌مند گردند. بعضي از مسائل سياسي دوره سوم و مباحث مربوط به احزاب، همان‌هايي بود كه با مشروطه آغاز شد و در مجلس دوم توسعه يافت: مانند از بين بردن تمركز قدرت، ضعف مالي دولت، بروز اغتشاشات گسترده، بسط مداخله دو دولت روس و انگليس، پيدايش احزاب سياسي، آزادي مطبوعات و جايگاه افكار عمومي. از جمله مسائل ديگر اين دوره بايد از درگيري‌هاي ايدئولوژيكي، رشد ناسيوناليسم ليبرال، غرب‌گرايي، سوسياليسم و تجددخواهي و درگيري‌هاي گسترده با روحانيت و متفكران مذهبي ياد كرد كه مي‌توان احزاب سياسي اين زمان را با توجه به نگاهي كه به اين مسائل دارند شناسايي نمود. مذاكرات مجلس بهترين و مهم‌ترين منبعي است كه فعاليت‌هاي احزاب سياسي اين دوره و بالاخص مواضع حزبي نمايندگان آنها را روشن مي‌كند، مثلاً ماهيت هيأت علميه را كه اغلب منابع ما درباره آن سكوت كرده‌اند از طريق بررسي مذاكرات مجلس و مناقشات نمايندگان مي‌توان دريافت. روزنامه‌ها هم از جمله منابع مهم براي شناخت احزاب گذشته‌اند. در آن دوره‌ها هرگاه مجلس گشوده و فعال بود، روزنامه‌ها آزادي بيشتري داشتند. پس از انحلال مجلس سوم، سانسور داخلي مانع از پخش بسياري از اخبار درباره دو دولت روس و انگليس و همچنين احزاب شد. روزنامه نوبهار، ارگان حزب دموكرات، به مديريت ملك‌الشعراي بهار اخبار احزاب و به‌ويژه حزب دموكرات را منعكس مي‌ساخت. مقالات اين روزنامه گاه جنجال‌برانگيز و تند و به طور سربسته ضد مذهب بود. بهار خود از اعضاي فعال حزب به‌شمار مي‌رفت و اطلاعاتي كه در روزنامه او در مورد اين حزب آمده بسيار مفيد است.

ازآنجاكه اغلب اوقات، روزنامه‌ها در مورد احزاب با هم مجادله مي‌كنند مطالعه جدال حزبي آنها بهترين راه تحقيق در مورد احزاب آن زمان مي‌باشد. معمولاً احزاب روزنامه‌اي خاص خود داشتند.

احزاب سياسي در مجلس دوم ظاهر شدند، ولي رشد آنها مربوط به مجلس سوم است. طبق اصل 32 متمم قانون اساسي، وكلا به محض قبول شغل دولتي ‌بايد از وكالت استعفا بدهند، بنابراين هيچ دولتي منتخب واقعي حزب نبود و مجلس و احزاب از كابينه جدا بودند. درواقع احزاب به دليل ضعف قدرت سياسي و سازماني در تشكيل دولت سهمي نداشتند. پشتيباني احزاب از كابينه‌ها چندان مؤثر نبود؛ چنان‌كه يك بار دولت مشيرالدوله با حمايت احزاب انتخاب گرديد، اما روس‌ها دو ماه بعد او را به استعفا وادار كردند. رجال سياسي كه به كابينه وارد مي‌شدند عضو هيچ حزبي نبودند. ضعف احزاب ناشي از آن بود كه اعضاي ثابت چنداني نداشتند و مردم هم به گونه جدي از آنها حمايت نمي‌كردند. انتخابات اغلب پايه حزبي نداشت و مردم به اشخاص خاصي رأي مي‌دادند.

در مجلس سوم، چهار گروه سياسي ظاهر گرديد: دو حزب باسابقه دموكرات و اعتدالي و تشكلي به نام هيأت علميه و گروه بي‌طرف كه اين دو گروه به فراكسيون مجلس بيشتر شباهت داشتند تا حزب سياسي.

رياست حزب دموكرات با سليمان‌ميرزا بود. اين حزب در ربيع‌الثاني 1333.ق با صدور بيانيه‌اي مواضع خود را اعلام كرد. اين حزب در مجلس سوم مواضع تند خود را تعديل نمود. از جمله اهداف حزب دموكرات كه سليمان‌ميرزا مرتب از آن ياد مي‌كرد، رسيدگي به اقدامات دولت در فاصله مجلس دوم و سوم بود. دموكرات‌ها رابطه نزديكي با آلمان‌ها داشتند و نسبت به ساير احزاب در اكثريت بودند. حزب اجتماعيون‌اعتداليون به دو دسته تقسيم مي‌شدند: 1ــ فرقه اجتماعيون‌اتحاديون كه از حزب اصلي منشعب‌شده بود و پس از مدتي باز به آن پيوست؛ 2ــ هيأت عالي به رهبري حاج‌آقا شيرازي كه با جماعت محتشم‌السلطنه ائتلاف نمود.[8] چند انشعاب و ائتلافي كه در اجتماعيون‌اعتداليون پيش آمد و روزنامه‌هاي آن زمان اصرار داشتند آن را بزرگ نمايند، از رقابتي ناشي مي‌شد كه حزب دموكرات نسبت به اعتداليون داشت و مي‌خواست آنها را غيرمنسجم و متفرق معرفي نمايند.

حزب سومي كه در مجلس سوم مطرح شد و آن‌ هم بيشتر به فراكسيون نمايندگان شبيه بود تا حزب، هيأت علميه نام داشت. تعداد نمايندگان اين حزب از شانزده نفر تجاوز نمي‌كرد و درواقع روحانيان مجلس با اين عنوان خود را از ديگر نمايندگان جدا كرده بودند. باوجوداين، همه علماي مجلس عضو اين هيات نبودند، و بعضي از علما در حزب دموكرات و اعتداليون عضويت داشتند. در مجلس دوم نامي از هيأت علما نبود و آيت‌الله مدرس را از اعضاي حزب اعتداليون مي‌دانستند، ولي وقتي در مجلس سوم عنوان هيأت علميه پيش آمد، وي در رأس آنها قرار گرفت بدون اينكه خود را از اعتداليون جدا بداند. نظر مدرس اين بود كه به‌هرحال بايد مجلس پابرجا بماند و در تقويت آن كوشش شود. وي در جايي تصريح نموده است: "بنده يك نفر كه شخص خودم را حامي مشروطه مي‌دانم عرض مي‌كنم كه زياده بر اين از قواي خود نكاهيم." هيأت علميه بيشتر در مقابل تفكرات دموكرات‌ها جبهه‌گيري مي‌كرد؛ زيرا دموكرات‌ها متهم به اين بودند كه در قتل آيت‌الله سيدعبدالله بهبهاني دست داشته‌اند. بعضي هيأت علميه را مخصوص مجلس سوم مي‌دانند و در مجلس چهارم و پنجم اثري از آن مشاهده نمي‌كنند، مثلاً بهار در جلد اول كتاب "تاريخ سياسي احزاب" به اين مطلب اشاره كرده است. وي درباره خط‌مشي مدرس نوشته است: "... مدرس هيچ‌وقت متوسل به حربه دين و سلاح مذهب نگرديد و كمال ملاحظه را در اين‌باره مبذول مي‌داشت. در پايان دوره سوم، حاج‌آقا شيرازي كه عضوي از هيأت علميه بود نسبت به مجلس كه دموكرات‌ها در آن به نظر مي‌رسيد اكثريت داشتند، رساله‌اي تحت عنوان "واقعات دوساله يا تاريخ بدبختي ايران" نگاشت كه طي آن شديداً به دموكرات‌ها كه آن‌ها را انقلابي دانسته حمله كرده و مي‌نويسند دموكرات‌ها مي‌گفتند ما از هيچ وسيله در به‌هم‌زدن و تزلزل و تخريب دولت فروگذار نكرده و نخواهيم كرد خرابي‌ها را موجب آبادي مي‌دانيم."

تشكيل هيأت علميه انعكاسي بود از اقدامي كه متجددان عليه آيت‌الله شيخ فضل‌الله نوري انجام داده بودند. اعضاي اين تشكل قتل آيت‌الله سيدعبدالله بهبهاني را هم در تكميل همان اقدام مي‌دانستند. ادامه اين مخالفت‌ها سبب شد كه دموكرات‌ها مانع حضور حاج‌آقا شيرازي، كه رساله "واقعات دوساله" را عليه دموكرات‌ها نوشته بود، در دوره بعدي انتخابات مجلس شوراي ملّي شوند.

در مذاكرات جلسه هشتم مورخ ماه ربيع‌الاول 1333.ق مدرس نيز به دشمني با خود و حاج‌آقا شيرازي اشاره كرد و گفت: "در وقت انتخابات اغلب قواي اين شهر بر ضد انتخاب من و حاج‌آقا و حاج‌ امام جمعه بود و به جهت اين مساعي وقت‌ها هم صرف و پول‌ها خرج شد، ولي موفق نگشتند. حاج‌آقا هم خوب و بد اين حزب‌هاي زهرماري را كه در اين مملكت تشكيل شده، او هم يكي از حزب‌ها بود. اين همه كه مي‌گويند حاج‌آقا پول خرج كرده نمي‌دانم اين پول‌ها را از كجا آورده بود چرا گير ما نيامد؟ قواي اين شهر از اعالي تا اداني بر ضد انتخاب من و حاج‌آقا و حاج‌امام جمعه بودند؛ چون مايل به مشروطه نبودند ما فشار آورديم تا اين مجلس را درست كرديم."

در ايران مردم از تشكيل حزب و فعاليت‌هاي حزبي استقبال نكردند. حتي در مواردي‌ كه هيأت‌حاكم براي نشان دادن دموكراسي احتياج به حزب داشت و انواع تشويق‌ها را براي حزب‌سازان برقرار نمود، توده مردم، روشنفكران و به‌طور كلي طبقات مختلف به شكلي، خود را از اين بازي‌ها جدا نگاه داشتند و به همين جهت هيچ يك از احزاب نتوانستند آماري از اعضاي خود ارائه دهند. گاهي حركت‌هايي از يك يا چند حزب ديده شده، اما اين حركت‌ها به مدد تبليغات و از جانب غير اعضاي حزب انجام گرديده است. مردم ايران در طي تاريخ، قيام‌هاي اجتماعي و نهضت‌هاي بسياري را به راه انداخته‌اند. اما اين اقدامات بدون تمسك به احزاب بوده است. گاهي اشخاصي از اين تحولات مردمي سوءاستفاده كرده و بدين ترتيب براي حزب خود سابقه درست كرده‌اند، بااين‌حال آنها خود مي‌دانند كه درجه اقدام حزب آنها صفر بوده است. شاهد گوياي ما انقلاب شكوهمند اسلامي است كه بدون حضور حزب به پيروزي رسيد.

بعضي بر اين اعتقادند كه در جامعه اسلامي كه اجراي موازين و احكام ديني مدنظر است، حزب جايگاهي ندارد و بعضي هم تمايل نداشتن مردم به شركت در فعاليت‌هاي حزبي را ناشي از سابقه احزاب مي‌دادند. در طي تاريخ ايران، تشكيلات فراماسونري، كه نمي‌توان آنها را به عنوان حزب شناخت، مجريان فرامين حاكميت انگليس بوده‌اند. احزاب چپ‌نما و طرفدار تحول و اصلاحات هم، با همه نام‌هاي فريبنده‌اي كه براي خود برگزيده بودند، در هر تصميم چشم به خارج از كشور داشتند. در اين خصوص همسايه شمالي ما در گذشته‌ها سنگ تمام گذاشته است. اين وضع تا دو، سه سال پس از پيروزي انقلاب ادامه داشت تا اينكه آن حزب وابسته منحل قطعي گرديد.[9] دولت حاضر نيز كه مستقيماً به آراي مستقيم چند ده ميليوني مردم برگزيده شده است و نوآوري‌هاي جالبي، به‌ويژه در شيوه مواجهه با قدرت‌هاي بزرگ دارد و به‌خوبي مصالح و منافع ملّت را رعايت مي‌نمايد، به گروه و حزب خاصي متكي نيست و اتفاقاً برخلاف خواست همه احزاب عنوان‌دار فعاليت مي‌كند و همين امر براي تمايل نداشتن ايرانيان به فعاليت‌هاي حزبي دليل خوبي است.

پي‌نوشت‌ها

--------------------------------------------------------------------------------

[1]ــ ادموند برگ در تعريف حزب مي‌گويد: "حزب گروهي از افراد جامعه است كه با يكديگر متحد شده و بر مبناي اصول خاصي كه مورد قبول همه آن‌هاست براي حفظ و توسعه منافع ملّي مي‌كوشند" (دكتر حسن محمدي‌نژاد، احزاب سياسي، صفحه 16) جيمز ماديسون حزب را متشكل از افرادي مي‌داند كه "چه در مقام اكثريت و چه در مقام اقليت براساس منافع يا هدف‌هاي مشترك خود كه با منافع و هدف‌هاي ساير افراد و نيز منافع و هدف‌هاي دائمي و كلي جامعه در تضاد است با يكديگر طرح اتحاد ريخته‌اند." رك: حسن محمدي‌نژاد، همان، ص 235. لنين در كتاب "چه بايد كرد" در تعريف حزب آورده است: "يك گروه كوچك از افراد قابل اعتماد با تجربه و معتقد به اصول انقلاب كه داراي نمايندگان مسئول و وظيفه‌شناسي در نواحي مهم بوده و روابط مخفيانه با يكديگر داشته باشند و اقدامات انقلابي را حرفه اصلي خود قرار دهند." لنين، چه بايد كرد، صص 36 و 35

[2]ــ در مورد انواع احزاب سياسي، علماي سياست و جامعه‌شناسان سياسي تعاريف مختلفي عنوان كرده و براساس آن تلاش كرده‌اند تا از ديد خود تقسيماتي ارائه دهند؛ مثلاً جمعي احزاب سياسي را به احزاب فرصت‌طلب و برنامه‌دار، مستقيم و غيرمستقيم، متمركز و غيرمتمركز، كمّي و كيفي، دموكرات و توتاليتر تقسيم كرده‌اند.

[3]ــ كشورهاي داراي حزب، كه اداره امور كشور در آن‌ها با توجه به احزاب انجام مي‌شود، چند دسته‌اند: كشورهاي داراي احزاب يگانه كه فقط حزب حاكم وجود دارد و هم او تمام قدرت را در اختيار دارد، حزب مسلط؛ يعني حزبي كه در بين جمع احزاب آن‌قدر قوي است كه مي‌تواند رقباي خود را با فاصله بسيار زيادي پشت سر گذارد، نظام دو حزبي كه رايج‌ترين آن‌ها در جوامع انگليسي و امريكايي است و قدرت به تناوب بين دو حزب دست به دست مي‌گردد، نظام چندحزبي؛ اغلب دموكراسي‌هاي به اصطلاح غربي مثل سوئد، نروژ، دانمارك در اين دسته از احزاب جاي مي‌گيرند. مي‌‌توان گفت در ايران عصر مشروطيت همه اين انواع، در شكل تصنعي تجربه‌شده نتيجه‌اي منفي داشت. در شكل تك‌حزبي حاكم حزب رستاخيز بود، در شكل حزب مسلط حزب دموكرات قوام‌السلطنه، در شكل دو حزبي فعاليت دستوريافته حزب ملّيون و مردم و ضدغربي بعد از شهريور 1320 اتفاق افتاد، ولي گويا مزاج ايران با هيچ‌گونه از اين انواع سازگار نبود؟!

[4]ــ يكي از اولين احزابي كه از آن نام‌برده مي‌شود و داراي مرامنامه است اجتماعيون و عاميون مي‌باشد كه در 1325 مرامنامه‌اش در مشهد انتشار يافت و در آن آمده است: "دفاع از شرف ملّت و محافظت وطن مقدس و محو ظالم فريضه هر فردي است و اين نيز به مقتضاي زمان، فقط از طريق مجلس ملّي و مشروطيت و بسط عدالت و اجراي مساوات ممكن خواهد بود؛ زيرا ملّت به وكلايي كه از بين خود انتخاب كرده باشد اعتماد و اعتقاد معيني دارد و حال آنكه هيأت وزراء نمي‌تواند مورد اين اعتقاد باشد. ملّت مجاز نيست مثل سابق ساكت بنشيند و به وزرا اعتماد كند؛ زيرا در اين صورت ممكن است زمام امور از دستش خارج شود، لذا غمخواران ملت و مردم وطن‌پرست همواره بايد جمعيتي از مجاهدين داشته باشد كه همشان مصروف حفظ و مصونيت اساسي ملّت و مجلس ملّي باشد و براي دفاع از مجلس و بسط عدالت از فدا ساختن جان و مال دريغ نكنند. از اين نظر وجود شعبه جمعيت مقدس "مجاهدين" در ايران به منزله قسمتي از مشروطيت لازم و واجب است؛ چنانچه در همه ممالك متمدن اروپا و آسيا نيز تحت عناوين مختلف چنين جمعيت‌هايي تشكيل شده است. اين جمعيت‌ها به منظور بسط عدالت و حفظ مجالس ملّي و رسيدن به مقصود و هدف خود روز و شب فداكاري مي‌كنند. كلام مقدس مي‌فرمايد: "وليس لي الانسان الاّ ما سعي" از اينجا مي‌توان به خوبي به منزلت عالي و مقدس بودن كوشش مجاهدين پي برد. بر هر كسي كه بخواهد به اين جمعيت وارد شود واجب است قبل از هر چيز به اهميت واقعي مجاهدت واقف شود و مقاصد اين جمعيت را كه ذيلاً شرح داده مي‌شود بداند و فقط پس از آن خود را با اسم پرافتخار مجاهد زينت بخشد مقاصد بدين قرار است: ماده 1ــ موجوديت مجلس ملّي و حفظ آن الي الابد؛ ماده 2ــ حق رأي عمومي بدون فرق موقعيت، ملّيت و بدون تفاوت بين ‌فقير و غني؛ ماده 3ــ انتخاب وكلا از طريق مخفي و در زمان واحد؛ ماده 4ــ تقسيم كرسي‌هاي مجلس برحسب جمعيت نه بر حسب طبقات و قشرها؛ ماده 5ــ تقسيم و رعايت آزادي‌هاي هفت‌گانه: الف) آزادي قلم و مطبوعات: يعني اگر كسي در راه سعادت مملكت و ملّت و ارتقا و بهبود وضع مردم، ترقي مملكت، رفع ظلم مستبدين، كشف توطئه خيانتكاران، كتاب يا روزنامه و يا ورقه‌اي بنويسد و به طبع برساند هيچ فردي حق جلوگيري و يا توقيف اين مجموعه را ندارد مگر به حكم قانوني كه مجلس درباره مطبوعات تصويب كرده باشد؛ ب) آزادي نطق: يعني هركس مطلبي داشته باشد كه براي مملكت و يا حفظ ثغور آن مفيد بداند و يا به خيانت از جانب حكمداران و مستبدين واقف گردد آزادانه مطلب خود را بگويد و هيچ فردي حق نخواهد داشت از اين عمل شكايت كند و يا گوينده را مجازات نمايد؛ ج) آزادي مجامع: يعني دولت و حكمداران حق ندارند جمعيت را از اجتماع در محلي به ميل خود براي كمك به رونق وضع مملكت و ملّت، مجلس مشاوره درباره احتياجات عمومي و سياسي و جريان امور و يا به منظور پيشرفت كار داخلي خود منع نمايد به شرطي كه از قانون اساسي تبعيت گردد؛ د) آزادي بيان: يعني هيچ‌كس نمي‌تواند مانع ابراز عقيده و نظر اشخاص در امور سياسي و در زمينه مقاصد ملّت و دولت گردد. هـ) آزادي شخصيت: يعني دولت حق ندارد متعرض كسي گردد و يا بدون حكم صادره از طرف عدليه درباره گناه و خيانتكار بودن، وارد منزل كسي گردد؛ و) آزادي جمعيت‌ها: يعني هر طبقه و عده‌اي حق دارد به منظور بحث در امور داخلي و يا سياسي، جمعيت و يا اجتماعي تشكيل دهند و دولت نمي‌تواند مانع و رادعي براي اين جمعيت‌ها به وجود آورد؛ ز) آزادي اعتصابات: يعني هرگاه كارگران به منظور سروسامان دادن به كار خود، اعم از اينكه اين كار خصوصي و يا سياسي باشد، اعتصاب كنند دولت نمي‌تواند مانع آن شود و يا آن‌ها را اجباراً به كار وا دارد. ماده 6ــ تعليمات بايد اجباري و مجاني باشد: يعني دولت بايد در هر شهر و قصبه‌اي مدارس ابتدايي متوسط و عالي تأسيس نمايد و همه اتباع ايران را بدون فرق از حيث طبقه و موقعيت مجبور سازد كه اطفال خود را براي تعليم به آنجا بفرستند؛ ماده 7ــ دهات و املاك سلطنتي و همچنين دهات و املاك مالكيني كه علاوه بر احتياج زندگي آن‌ها باشد بايستي اولي‌ها بلاعوض و دومي‌ها توسط بانك خريداري شده بين اهالي و دهاقين تقسيم گردد؛ ماده 8ــ دولت بايد در هر شهري براي فقرا و عجزه دارالمساكين و براي مرضاء مريضخانه بنا كند تا محتاجان از فرط احتياج تلف نشوند؛ ماده 9ــ ماليات و عوارض بايد به نسبت دارايي و سرمايه اخذ شود نه به طور سرانه؛ يعني ماليات‌هاي دولتي بايد از عايدات تجارت و ملك گرفته شود و هركس چنين عايداتي نداشته باشد بايد از پرداخت هر نوع عوارض اعم دولتي و سلطنتي معاف باشد؛ ماده 10ــ تعداد قشون نبايد محدود و معين باشد، ولي هر ايراني بايد در قشون خدمت سربازي نمايد؛ لذا دولت بايد صورت‌هايي براي خدمت در نظام تهيه نمايد تا اطفال همه اتباع از هر طبقه و داراي هر موقعيت كه به سن هيجده سالگي رسيده باشد طبق آن صورت‌ها به مدارس نظام وارد شده و دو سال درس‌هاي نظامي بخوانند، بعداً به كارهاي خصوصي خود بپردازند تا اينكه در موقع تعليمات خصمانه همسايگان و تجاوز به حدود و حقوق وطن و ملّت، همه ابناي وطن مثل يك فرد بتوانند زندگي خود را در راه آن فدا كنند؛ ماده 11 ــ مدت كار روزانه نبايد از هشت ساعت تجاوز كند؛ ماده 12ــ وزرا در مقابل مجلس كه خود آن‌ها را تعيين مي‌نمايد مسئول خواهند بود.

اين است به طور تقريب مقاصد ما كه در بالا ذكر شد به خواست خدا در آينده برحسب اقتضاي زمان، موقعي كه ملّت ايران بيدار شد مواد چندي بر آن افزوده خواهد شد (15 شعبان 1325 /10 سپتامبر 1907) شهر مشهد."

[5]ــ ميرزامحمدصادق طباطبايي، متولد 1260.ش، فرزند ميرزا سيدمحمد طباطبايي معروف به سنگلجي پسر آقا سيد صادق بود كه هر دو نفر در دوره خود از روحانيان تراز اول تهران محسوب مي‌شدند. ميرزا محمدصادق قبل از مشروطيت نامي نداشت. در دوره اول (1324.ق) مدير روزنامه مجلس بود و پس از به توپ بسته شدن مجلس در 1326.ق همراه ميرزا سيد محمد پدرش كه از طرف محمدعلي‌شاه به خراسان تبعيد گرديده بود به اين شهر رفت و از مشهد به اروپا و اسلامبول مسافرت كرد. پس از افتتاح مجلس در سال 1327.ق از خراسان وكيل شد و جزء حزب اعتدال معرفي گرديد. در دوره دوم مجلس شوراي ملّي، بنابر نظر ابوالقاسم‌خان همداني ناصرالملك نايب‌السلطنه، وكلا به دو دسته متمايز از هم تقسيم شدند: اعتدالي و دموكرات و اين دو فرقه مخالف يكديگر بودند و ميرزا محمدصادق تقريباً رئيس و رهبر فرقه اعتداليون بود. وي در دوره سوم از تهران وكيل مجلس شد و در سال 1334.ق با جمعي از وكلا و امرا از تهران حركت كرد و به خارج مملكت مهاجرت نمود. پس از بازگشت به ايران مدتي سفيركبير ايران در آنكارا شد. وي در سال 1340.ش در تهران درگذشت و در مقبره آقا سيد صادق در شهر ري به خاك سپرده شد. رك: مهدي بامداد، شرح حال رجال ايران، در قرن 12 و 13 و 14 هجري، ج 3، تهران، زوار، 1347

[6]ــ در قانون اساسي اشكالي از حيث مسائل مذهبي پيش نيامد، ولي در تدوين متمم قانون اساسي مشكلات زيادي پيدا شد. علما و مجتهدان اصرار داشتند كه اصلي به متمم قانون اساسي اضافه شود كه همه قوانين از نظر پنج نفر مجتهد بگذرد تا مبادا با شريعت تضاد پديد آيد. تندروان يا متجددان به ويژه بعضي از وكلاي آذربايجان از جمله تقي‌زاده سعي نمودند كه از تصويب چنين اصلي جلوگيري نمايند و مي‌گفتند: چون در قانون اساسي گفته شده است كه قوانين بايد با مذهب اسلام مطابق باشند پس احتياجي به چنين اصلي نيست، ولي آن‌ها نتوانستند در قبولاندن نظر خود موفق شوند و به پيشنهاد آيت‌الله شيخ فضل‌الله نوري، اصل دوم در متمم جاي گرفت و وجود پنج نفر مجتهد تراز اول در مجلس تصويب شد. متجددان از اين اصل احساس خطر كردند؛ چون به هيچ وجه به اسلاميت قوانين پايبند نبودند و از همين نقطه دو دستگي خاص شد. مقدم بر مجلس در خارج مجلس شيخ فضل‌الله نوري مشروطه مشروعه مي‌خواست و تلاش مخالفان با اصل دوم را دليل مي‌آورد و در تحصن حضرت عبدالعظيم به تندروان حمله مي‌كرد و آنان را آنارشيست ــ نيهيليست، سوسياليست و بابي و ناتوراليست مي‌خواند (ملك‌زاده و دولت‌آبادي در نشرياتي كه دارند به آن پرداخته‌اند).

آيت‌الله نوري حتي در يكي از نوشته‌هاي خود چنين آورد كه بايد به قانون اساسي علاوه بر كلمه مشروطه لغت مشروعه هم اضافه گردد و معتقد بود علماي پنج‌گانه را بايد خود علما انتخاب كنند نه مجلس و فقط با وساطت آيات سيد عبدالله بهبهاني و سيد محمد طباطبايي از وخامت اين اختلاف كاسته شد. به طور كلي از خصوصيات انقلاب مشروطيت و پيروزي آن، رهبري تشيع بود اعم از آن‌هايي كه در ايران و عراق بودند، ولي مجالس اول و دوم و سوم عملاً در اختيار مخالفان آن‌ها قرار گرفت. بهبهاني و طباطبايي قبول وكالت نكردند. آيت‌الله نوري بعد از سقوط استبداد صغير اعدام شد، در حاليكه مستبدان قبل از مشروطه باز هم در مصادر امور قرار گرفتند! علماي ديگري مثل سيد نصراله تقوي، مؤسس كتابخانه ملّي، و سيدجعفر نماينده علماي فارس و امام جمعه خويي تضاد با تندروان داشتند. در مجلس دوم همين رودررويي به قتل سيدعبدالله بهبهاني منجر شد. علما را در محاصره قرار دادند مي‌ديدند آن مشروطه‌اي كه مي‌خواهند ظاهر نشده است، مثلاً سيدنصرالله يكباره گفت: مشكلات در جلو مجلس مانند كوهي غيرقابل عبور است، ولي تقي‌زاده جواب داده بود كه ايران بايد از يك دوره انقلاب بگذرد تا مشروطه مستحكم شود. تشكيل دستجات و احزاب و فراكسيون‌ها از همين اختلاف در ريشه سرچشمه مي‌گرفت. حزب دموكرات نماينده مخالفت با حضور و خواسته علما و مذهب بود و به درجات مختلف احزاب ديگر در مقابله با اين حزب شكل گرفت. آيت‌الله نائيني از مجتهدان بزرگ و صاحب‌نام و از نزديكان آيت‌الله خراساني كه در 1327 كتابي به نام "تنبيه‌الامه و تنزيه‌المله" نوشت و مشروطيت را با دلايل مذهبي و اسلامي توجيه كرد و استبداد را تقبيح نمود و به اميد اينكه حكومت مشروطه اسلامي جلو استبداد را بگيرد، به قول حائري بعد از چندي كه علما از مشروطه مأيوس شدند، كتاب‌هايش را جمع كرد.

[7]ــ قانون اساسي در اصل 26 به كليات مربوط به آزادي احزاب و انجمن‌ها و شرايط و حدود فعاليت آن‌ها اشاره كرده است. قانون اساسي اسم عامي را براي انواع اجتماعات مورد استفاده قرار نداده، بلكه تقريباً تمام واژه‌هايي كه در اين ارتباط به نظر مي‌رسيده كنار هم گذاشته (حزب، جمعيت، انجمن سياسي، انجمن صنفي، اقليت ديني) و آزادي تشكيل همه را با قيود و شرايطي اعلام دانسته است. منظور از كلمه حزب اجتماعي است كه افراد با مقاصد و هدف‌هاي سياسي جمع مي‌شوند، داراي مرامنامه و اساسنامه‌اي هستند و مي‌توانند افكار و تمايلات خود را با آن منطبق سازند يا نزديك آن بدانند، مي‌توانند به عضويت آن درآيند و براي تحقق هدف‌هاي پيش‌بيني‌شده در مرامنامه فعاليت جمعي داشته باشند. اهميت حزب در صحنه نبرد سياسي بسيار زياد است به حدي كه امروز بسياري از جامعه‌شناسان فعاليت احزاب را ضابطه تفكيك رژيم‌هاي حكومتي مي‌دانند و كشورهاي جهان را از لحاظ نوع نظام حزبي تقسيم‌بندي مي‌كنند. اما واژه "جمعيت" كه در اصل 26 به‌كار رفته است هر نوع اجتماعي را مي‌تواند شامل شود؛ خواه سياسي باشد يا علمي يا محلي و غير آن. جمعيت مي‌تواند مقدمه‌اي براي تشكيل حزب باشد. افرادي كه در جمعيت حضور مي‌يابند دست كم از يك بعد بايد اشتراك منافع داشته باشند؛ مثلاً جمعيت آذربايجاني‌هاي مقيم تهران كه از لحاظ آذربايجاني بودن مشترك‌اند يا جمعيت قلم كه از جهت نويسندگي اشتراك دارند يا جمعيت عزاداران حسيني كه از لحاظ مذهبي در يك سنخ قرار دارند. افراد جمعيت‌ها ممكن است از لحاظ علمي، شغلي، سنّي و جنسي متفاوت باشند، عبارت "انجمن سياسي" در اصل 26 به‌كار رفته است. در مقام مقايسه با حزب مي‌توان گفت در انجمن سياسي تجانس بيشتري است. معمولاً فعاليت انجمن به شدت احزاب نيست. در انجمن قصد ندارند هرچه بيشتر به تعداد اعضا بيفزايند، بلكه هدف آن است كه خود را به جامعه بشناسانند و كار خود را ارائه كنند. منظور از انجمن صنفي اجتماع افرادي است كه داراي شكل واحدي هستند و منافع صنفي ايجاب مي‌كند كه داراي تشكل گردند: مانند انجمن روزنامه‌نگاران، انجمن سردفتران، انجمن وكلا... .

[8]ــ منصوره اتحاديه (نظام مافي)، احزاب سياسي در مجلس سوم.

[9]ــ قبل از انقلاب اكتبر 1917، تزارهاي روسيه از قرون گذشته همواره رابطه‌اي تهاجمي با ايران داشتند و خط‌مشي كه در جنوب دنبال مي‌كردند بنا بر وصيت پطركبير مبتني بر دستيابي به آب‌هاي گرم جنوب و تهديد كردن منافع امپرياليسم بريتانيا و دستيابي به هندوستان و منابع سرشار آن بود. در مجموع، تهاجمات و سياست دولت‌هاي تزاري منجر به اين شد كه به‌تدريج بخش‌ها و مناطق غني و حاصلخيز و حساس شمال غربي ايران، از ‌جمله هفده شهر قفقاز، از سرزمين ايران جدا گردد. انقلاب اكتبر همراه شعارهاي انقلابي تحرك جديدي در كشورهاي همسايه به ويژه ايران ايجاد كرد. از طرفي تجاوزات غرب را در ايران تشديد نمود و از طرف ديگر با حزب‌سازي و كمونيست‌پروري و هم از طريق تقويت ديكتاتوري، تحقق آمال ملّت ايران را در آن زمان حساس به تأخير انداخت و درصدد برآمد (برخلاف آن قول و قرارهاي اوليه و قرارداد 1921) با اعزام بلشويك‌ها و حزب كمونيست به استان‌هاي مرزي شمال ايران به استقلال و تماميت ارضي اين كشور لطمه وارد آورد. تريانوفسكي، نويسنده بلشويك، در كتاب "دوستوك و رولونسيا" كه در سال 1918 منتشر ساخت چنين آورد: "اهميت ايران در ايجاد انترناسيونال شرقي بسيار شايان توجه است، مع‌هذا اگر كوشش ابتدايي ايران، تشكيل يك "حوضچه طبيعي" براي نهضت آزادي‌بخش آسياي مركزي باشد، لازم است كه اين حوضچه از گل و لايي كه در منابع و نقب‌هاي آن رسوب مي‌كند و آن را مسدود مي‌سازد رها گردد آن وقت فقط در اين صورت است كه ايران براي رسالتي كه انجام اين مأموريت تاريخي و طبيعي به آن واگذار كرده است مناسب خواهد بود... . هدف عمده ما هندوستان است. ايران تنها راهي است كه به هندوستان گشوده مي‌شود... و ايران مفتاح انقلاب تمامي مشرق است... ايران بايد از ما باشد." (بحث تاريخي است ارتباطي به روسيه فدرال امروز ندارد) بنابراين طرح ضرورت و تصاحب و تسخير ايران و ضميمه شدن آن به شوروي بخشي از طرح اين حاكميت در شرق از طريق حزب‌سازي در ايران بود. در زماني كه سراسر ايران را شورش‌هاي ضد استبدادي و ضدبيگانه فراگرفته بود، شوروي هدف از ورود خود به ايران را متشكل كردن سوسيال‌دموكرات‌هاي ايراني، كه بعضاً حتي عضو حزب سوسيال‌دموكرات شوروي بودند، معرفي مي‌كرد كه اولين قدم‌هاي آن‌ها براي بلعيدن ايران بود. اين در حالي بود كه در 14 ژانويه 1918 كتباً از امتيازات روسيه تزاري چون كاپيتولاسيون و كليه قروض ايران به روسيه تزاري و... چشم‌پوشي كرده بودند. اولين حزب كمونيستي ايران نخستين‌بار در خارج از كشور در شهر باكو توسط عده‌اي از ايرانيان ساكن شوروي در 1917 با نام عدالت بنيان‌گذاري شد. از بنيان‌گذاران اين حزب حيدرعمو اوغلي و سلطان‌زاده و بهرام آقايف و آقابابا يوسف‌زاده و اسدالله غفاري بوده‌اند. بعضي از اين مؤسسان سال‌ها بود كه با سوسيال‌دموكرات‌هاي روسيه (بلشويك) از نزديك همكاري مي‌كردند. تأسيس اين حزب بنا به دستور كنگره ششم بلشويك‌ها بود (در اينجا ريشه حزب‌سازي ايران را مي‌يابيم) تا اواسط سال 1919 حزب عدالت با وجود تلاش فراوان نتوانست به داخل ايران رسوخ پيدا كند و شعبه‌اي داير نمايد. فعاليت مهم اين حزب از بدو پيدايش تا 1920.م، كه مركزيتش به داخل كشور انتقال پيدا كرد، بسيج و مسلح كردن ايرانيان مقيم روسيه عليه مخالفان (اكتبر) در مناطق باكو و آذربايجان بود. از طريق اين حزب مي‌بايست اهداف شوروي در شرق تحقق مي‌پذيرفت. آن‌ها مي‌خواستند با كمك‌هايي كه به حزب عدالت مي‌كنند سبب شوند اين حزب هرچه زودتر حاكميت را در ايران به‌دست گيرد (اسم عدالت هم از آن جهت انتخاب شده بود كه به مزاق ايرانيان مسلمان سازگار باشد؟!) و ايران بستري هموار براي سيطره‌طلبي روسيه شوروي باشد. با هجوم ارتش سرخ در بهار 1920 به گيلان و اشغال بندر انزلي، حزب عدالت مركزيت خود را از باكو به بندر انزلي انتقال داد. در زماني كه حزب عدالت كذايي مركز خود را به بندر انزلي آورد، گيلان، تبريز و ديگر مناطق مهم ايران را انقلاب با عنوان اسلامي فراگرفته بود. رهبري ميرزا كوچك‌خان بسيار پيشرفته بود. ميرزا كوچك با فرمانده ارتش سرخ تماس گرفت و از آن‌ها خواست كه در امور ايران مداخله نكنند و هرچه زودتر بندر انزلي را نيز به دولت انقلابي او تحويل بدهند. اما حزب عدالت كذايي با تشكيل كنگره‌اي در 22 ژوئن 1920.م نام حزب عدالت را به حزب كمونيست ايران تغيير داد و بدون توجه به اعتقادات مردم و تعهداتي كه به ميرزا كوچك‌خان داده بود، با نشر روزنامه كمونيست و تبليغات گسترده ضد اسلام و روحانيت و راه‌اندازي ميتينگ همه تلاش‌هاي چندساله متحدين اسلامي جنگل را درهم ريخت و روز 19 ژوئيه 1920 كودتايي عليه جنبش جنگل ترتيب داد، اما قبل از اينكه ميرزا را دست‌گير كند و به قتل برسانند او به جنگل گريخت.
................................................................................
منبع: ماهنامه زمانه ، شماره 66
دوشنبه 3 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 252]