تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
سه برند برتر کلید و پریز خارجی، لگراند، ویکو و اشنایدر
مراحل قانونی انحصار وراثت در یک نگاه: از کجا شروع کنیم؟
چگونه برای دریافت ویزای ایران اقدام کنیم؟ مدارک لازم و نکات کاربردی
راهنمای خرید یو پی اس برای مراکز درمانی و بیمارستانی مطابق الزامات قانونی
آیا طلاق توافقی نیاز به وکیل دارد؟
چگونه ویزای آفریقای جنوبی را به آسانی دریافت کنیم؟ راهنمای قدم به قدم
همه چیز درباره ویزای آلمان و مراحل دریافت آن
چرا پاسارگاد به عنوان یکی از مهمترین آثار تاریخی ایران شناخته می‌شود؟
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1819496411
تلاش مجلس برای افزایش اختیارات وزارت دادگستری
واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: سیاست > مجلس - براساس طرح مجلس، وزیر دادگستری باید لوایح قضائی از سوی رئیس قوه قضائیه به دولت را پیگیری کرده و حتی از آن در مجلس دفاع کند نسرین وزیری پس از آنکه تحقیق و تفحص از قوه قضائیه در مجلس هفتم حاشیه ساز شده و موجبات کدورت‌هایی میان قوای مقننه و قضائیه را به بار آورد، شاید این تصور برای هیچ نماینده‌ای وجود نداشت که با افزایش وظایف وزیر دادگستری بتوان او را موظف به فراهم آوری تسهیلاتی برای تفحص مجلس از مسائل قضائی نمود. طرحی که نمایندگان با قید یک فوریت ارائه داده و فوریت آن را با 161 رأی موافق به تصویب رساندند، این امکان را برای مجلس فراهم می‌آورد تا از این پس با استفاده از تسهیلاتی که وزیر دادگستری ایجاد می‌کند، راحت‌تر از گذشته به تحقیق و تفحص از قوه قضائیه بپردازد و برای انجام چنین تحقیقی سه سال معطل نشود. این طرح دقیقاً در ایام نزدیک به سالگرد قرائت گزارش تفحص از قوه قضائیه ارائه شد. این گزارش را محمد دهقان عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس در نخستین روز از خرداد ماه سال گذشته قرائت کرد. اکنون نمایندگان مجلس هشتم در سالگرد قرائت این گزارش در مجلس هفتم طرحی را ارائه داده‌اند که ظاهراً به منظور اجرای اصل 160 قانون اساسی است اما عملاً به افزایش اختیارات وزیر دادگستری می‌انجامد. چه آنکه تا پیش از این وزیر دادگستری تنها موظف به هماهنگی میان قوا بود اما براساس طرح مجلس، وزیر دادگستری هم باید لوایح قضائی تهیه شده از سوی رئیس قوه قضائیه به دولت را جهت تصویب، پیگیری کرده و حتی از آن در مجلس دفاع کند. پاسخگویی به جای دستگاه قضائی اما وظایف وزیر دادگستری آنجا دو چندان می‌شود که بنا بر ماده 4 و 6 طرح نمایندگان مجلس، موظف به پاسخگویی به کمیسیون اصل نود در قبال مسائل مربوط به قوه قضائیه نیز می‌شود. همچنین وزیر دادگستری در قبال تمامی مسائل مربوط به روابط قوه قضائیه با سایر قوا و سؤالات نمایندگان پیرامون مسائل قوه قضائیه، توضیحات لازم را باید به مجلس ارائه دهد. البته به موجب ماده 7 این طرح نیز مسئولین واحدهای مختلف قوه قضائیه موظفند به منظور پاسخگویی وزیر به مجلس، مدارک لازم را در اختیار او بگذارند. به این ترتیب اگرچه نمایندگان نمی‌توانند از رئیس قوه قضائیه سؤال کرده و یا به او تذکر دهند اما با اعطای این وظایف به وزیر دادگستری می‌توانند از او پاسخ بخواهند. البته در طرح نمایندگان دو وظیفه اقتصادی هم برای وزیر دادگستری دیده شده است. نخست آنکه کلیه امور راجع به بودجه، نیروی انسانی و مسائل اداری مربوط به قوه قضائیه در هیأت وزیران، دستگاههای اجرایی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، باید از سوی وزیر دادگستری پیگیری شود و دیگر آنکه کلیه برنامه‌های قوه قضائیه و نیازهای مالی این قوه، پس از تأیید رئیس قوه قضائیه از طریق وزیر دادگستری باید به هیأت دولت ارائه شود. الحاق برخی سازمانها به دولت سازمانهای "ثبت اسناد و املاک کشور"، "پزشکی قانونی"، "سازمان زندانها" و "روزنامه رسمی کشور" که از جمله سازمانهای تابعه قوه قضائیه هستند در طرح نمایندگان به قوه مجریه واگذار شده‌اند. در ماده 9 طرح مذکور آمده است که این سازمانها با تمام اموال، اعتبارات، ردیف‌های بودجه و نیروی انسانی و اختیارات و وظایف خود به وزارت دادگستری الحاق خواهند شد. البته طراحان آن را نافی اختیارات قوه قضائیه ندانسته‌اند. افزایش اختیارات وزارت دادگستری به همین جا محدود نمی‌شود. چه آنکه مدیریت امور مربوط به "حمایت از قربانیان جرم"، "آسیب‌شناسی وقوع جرم" و "کانونهای کارشناسان و وکلای رسمی دادگستری و مترجمان" نیز به وزیر دادگستری سپرده می‌شود. تکرار شرایط انتخاب وزیر در اصل 160 قانون اساسی آمده است: «وزیر دادگستری مسئولیت کلیه مسائل مربوط به روابط قوه قضائیه با قوه مجریه و قوه مقننه را بر عهده دارد و از میان کسانی که رئیس قوه قضائیه به رئیس‌جمهور پیشنهاد می‌کند، انتخاب می‌گردد.» در این طرح که از سوی اکثر اعضای کمیسیون حقوقی و قضائی و جمعی از دیگر نمایندگان مجلس همچون توکلی، علی مطهری، زاکانی و سروری - جمعاً 37 نماینده - ارائه شده است، همین شرایط برای تعیین وزیر دادگستری آمده و یادآور شده که فرد مذکور برای تصدی پست وزارت دادگستری پس از معرفی رئیس قوه قضائیه و انتخاب وی از سوی رئیس قوه مجریه باید برای اخذ رأی اعتماد به مجلس معرفی شود. اما شرایطی برای انتخاب وزیر دادگستری در نظر گرفته‌اند از جمله اینکه حقوقدان باشد و در حضور رؤسای قوا، رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل و سایر قضات دیوان عالی، سوگند یاد کند که وظایف خود را مطابق اصل 160 قانون اساسی انجام دهد. اگرچه در ادامه اصل 160 آمده است که "رئیس قوه قضائیه می‌تواند اختیارات تام مالی و اداری و نیز اختیارات استخدامی غیر قضات را به وزیر دادگستری تفویض کند" اما نمایندگان با تکرار این موضوع در طرح خود، مشخصا بر واگذاری برخی سازمانها و امور از قوه قضائیه به قوه مجریه تأکید کرده‌اند. ظاهراً این موضوع به منظور افزایش امکان نظارت مجلس بر این دستگاهها در طرح نمایندگان گنجانده شده است اما این شائبه وجود دارد که طرح نمایندگان به تداخل در وظایف قوا بینجامد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 194]
-
گوناگون
پربازدیدترینها