تور لحظه آخری
امروز : سه شنبه ، 15 آبان 1403    احادیث و روایات:  حضرت زهرا (س):خدای تعالی ایمان را برای پاکیزگی از شرک قرار داد ، و نماز را برای دوری از تکبر ...
سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون شرکت ها

تبلیغات

تبلیغات متنی

صرافی ارکی چنج

صرافی rkchange

سایبان ماشین

دزدگیر منزل

تشریفات روناک

اجاره سند در شیراز

قیمت فنس

armanekasbokar

armanetejarat

صندوق تضمین

Future Innovate Tech

پی جو مشاغل برتر شیراز

لوله بازکنی تهران

آراد برندینگ

موسسه خیریه

واردات از چین

حمية السكري النوع الثاني

ناب مووی

دانلود فیلم

بانک کتاب

دریافت دیه موتورسیکلت از بیمه

قیمت پنجره دوجداره

بازسازی ساختمان

طراحی سایت تهران سایت

irspeedy

درج اگهی ویژه

تعمیرات مک بوک

دانلود فیلم هندی

قیمت فرش

درب فریم لس

زانوبند زاپیامکس

روغن بهران بردبار ۳۲۰

قیمت سرور اچ پی

خرید بلیط هواپیما

بلیط اتوبوس پایانه

قیمت سرور dl380 g10

تعمیرات پکیج کرج

لیست قیمت گوشی شیائومی

خرید فالوور

پوستر آنلاین

بهترین وکیل کرج

بهترین وکیل تهران

اوزمپیک چیست

خرید اکانت تریدینگ ویو

خرید از چین

خرید از چین

تجهیزات کافی شاپ

نگهداری از سالمند شبانه روزی در منزل

بی متال زیمنس

ساختمان پزشکان

ویزای چک

محصولات فوراور

خرید سرور اچ پی ماهان شبکه

دوربین سیمکارتی چرخشی

همکاری آی نو و گزینه دو

کاشت ابرو طبیعی و‌ سریع

 






آمار وبسایت

 تعداد کل بازدیدها : 1826311537




هواشناسی

نرخ طلا سکه و  ارز

قیمت خودرو

فال حافظ

تعبیر خواب

فال انبیاء

متن قرآن



اضافه به علاقمنديها ارسال اين مطلب به دوستان آرشيو تمام مطالب
archive  refresh

تلاش مجلس برای افزایش اختیارات وزارت دادگستری


واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: سیاست > مجلس  - براساس طرح مجلس، وزیر دادگستری باید لوایح قضائی از سوی رئیس قوه قضائیه به دولت را پیگیری کرده و حتی از آن در مجلس دفاع کند نسرین وزیری پس از آنکه تحقیق و تفحص از قوه قضائیه در مجلس هفتم حاشیه ساز شده و موجبات کدورت‌هایی میان قوای مقننه و قضائیه را به بار آورد، شاید این تصور برای هیچ نماینده‌ای وجود نداشت که با افزایش وظایف وزیر دادگستری بتوان او را موظف به فراهم آوری تسهیلاتی برای تفحص مجلس از مسائل قضائی نمود. طرحی که نمایندگان با قید یک فوریت ارائه داده و فوریت آن را با 161 رأی موافق به تصویب رساندند، این امکان را برای مجلس فراهم می‌آورد تا از این پس با استفاده از تسهیلاتی که وزیر دادگستری ایجاد می‌کند، راحت‌تر از گذشته به تحقیق و تفحص از قوه قضائیه بپردازد و برای انجام چنین تحقیقی سه سال معطل نشود. این طرح دقیقاً در ایام نزدیک به سالگرد قرائت گزارش تفحص از قوه قضائیه ارائه شد. این گزارش را محمد دهقان عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس در نخستین روز از خرداد ماه سال گذشته قرائت کرد. اکنون نمایندگان مجلس هشتم در سالگرد قرائت این گزارش در مجلس هفتم طرحی را ارائه داده‌اند که ظاهراً به منظور اجرای اصل 160 قانون اساسی است اما عملاً به افزایش اختیارات وزیر دادگستری می‌انجامد. چه آنکه تا پیش از این وزیر دادگستری تنها موظف به هماهنگی میان قوا بود اما براساس طرح مجلس، وزیر دادگستری هم باید لوایح قضائی تهیه شده از سوی رئیس قوه قضائیه به دولت را جهت تصویب، پیگیری کرده و حتی از آن در مجلس دفاع کند.  پاسخگویی به جای دستگاه قضائی اما وظایف وزیر دادگستری آنجا دو چندان می‌شود که بنا بر ماده 4 و 6 طرح نمایندگان مجلس، موظف به پاسخگویی به کمیسیون اصل نود در قبال مسائل مربوط به قوه قضائیه نیز می‌شود. همچنین وزیر دادگستری در قبال تمامی مسائل مربوط به روابط قوه قضائیه با سایر قوا و سؤالات نمایندگان پیرامون مسائل قوه قضائیه، توضیحات لازم را باید به مجلس ارائه دهد. البته به موجب ماده 7 این طرح نیز مسئولین واحدهای مختلف قوه قضائیه موظفند به منظور پاسخگویی وزیر به مجلس، مدارک لازم را در اختیار او بگذارند. به این ترتیب اگرچه نمایندگان نمی‌توانند از رئیس قوه قضائیه سؤال کرده و یا به او تذکر دهند اما با اعطای این وظایف به وزیر دادگستری می‌توانند از او پاسخ بخواهند. البته در طرح نمایندگان دو وظیفه اقتصادی هم برای وزیر دادگستری دیده شده است. نخست آنکه کلیه امور راجع به بودجه، نیروی انسانی و مسائل اداری مربوط به قوه قضائیه در هیأت وزیران، دستگاههای اجرایی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، باید از سوی وزیر دادگستری پیگیری شود و دیگر آنکه کلیه برنامه‌های قوه قضائیه و نیازهای مالی این قوه، پس از تأیید رئیس قوه قضائیه از طریق وزیر دادگستری باید به هیأت دولت ارائه شود.  الحاق برخی سازمانها به دولت سازمانهای "ثبت اسناد و املاک کشور"، "پزشکی قانونی"، "سازمان زندانها" و "روزنامه رسمی کشور" که از جمله سازمانهای تابعه قوه قضائیه هستند در طرح نمایندگان به قوه مجریه واگذار شده‌اند. در ماده 9 طرح مذکور آمده است که این سازمانها با تمام اموال، اعتبارات، ردیف‌های بودجه و نیروی انسانی و اختیارات و وظایف خود به وزارت دادگستری الحاق خواهند شد. البته طراحان آن را نافی اختیارات قوه قضائیه ندانسته‌اند. افزایش اختیارات وزارت دادگستری به همین جا محدود نمی‌شود. چه آنکه مدیریت امور مربوط به "حمایت از قربانیان جرم"، "آسیب‌شناسی وقوع جرم" و "کانونهای کارشناسان و وکلای رسمی دادگستری و مترجمان" نیز به وزیر دادگستری سپرده می‌شود.  تکرار شرایط انتخاب وزیر در اصل 160 قانون اساسی آمده است: «وزیر دادگستری‏ مسئولیت‏ کلیه‏ مسائل‏ مربوط‏ به‏ روابط قوه‏ قضائیه‏ با قوه‏ مجریه‏ و قوه‏ مقننه‏ را بر عهده‏ دارد و از میان‏ کسانی‏ که‏ رئیس‏ قوه‏ قضائیه‏ به‏ رئیس‌جمهور پیشنهاد می‌کند، انتخاب‏ می‌گردد.» در این طرح که از سوی اکثر اعضای کمیسیون حقوقی و قضائی و جمعی از دیگر نمایندگان مجلس همچون توکلی، علی مطهری، زاکانی و سروری - جمعاً 37 نماینده - ارائه شده است، همین شرایط برای تعیین وزیر دادگستری آمده و یادآور شده که فرد مذکور برای تصدی پست وزارت دادگستری پس از معرفی رئیس قوه قضائیه و انتخاب وی از سوی رئیس قوه مجریه باید برای اخذ رأی اعتماد به مجلس معرفی شود. اما شرایطی برای انتخاب وزیر دادگستری در نظر گرفته‌اند از جمله اینکه حقوقدان باشد و در حضور رؤسای قوا، رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل و سایر قضات دیوان عالی، سوگند یاد کند که وظایف خود را مطابق اصل 160 قانون اساسی انجام دهد. اگرچه در ادامه اصل 160 آمده است که "رئیس‏ قوه‏‌ قضائیه‏ می‌تواند اختیارات‏ تام‏ مالی‏ و اداری‏ و نیز اختیارات‏ استخدامی‏ غیر قضات‏ را به‏ وزیر دادگستری‏ تفویض‏ کند" اما نمایندگان با تکرار این موضوع در طرح خود، مشخصا بر واگذاری برخی سازمانها و امور از قوه قضائیه به قوه مجریه تأکید کرده‌اند. ظاهراً این موضوع به منظور افزایش امکان نظارت مجلس بر این دستگاهها در طرح نمایندگان گنجانده شده است اما این شائبه وجود دارد که طرح نمایندگان به تداخل در وظایف قوا بینجامد.




این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 196]

bt

اضافه شدن مطلب/حذف مطلب







-


گوناگون

پربازدیدترینها
طراحی وب>


صفحه اول | تمام مطالب | RSS | ارتباط با ما
1390© تمامی حقوق این سایت متعلق به سایت واضح می باشد.
این سایت در ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت شده است و پیرو قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد. لطفا در صورت برخورد با مطالب و صفحات خلاف قوانین در سایت آن را به ما اطلاع دهید
پایگاه خبری واضح کاری از شرکت طراحی سایت اینتن