درباره عدم اجراي اصل44 قانون اساسي صورت گرفت ماموريت هاشمي براي سازمان بازرسي

واضح آرشیو وب فارسی:جام جم آنلاین: درباره عدم اجراي اصل44 قانون اساسي صورت گرفت ماموريت هاشمي براي سازمان بازرسي
رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت؛ اگر خاموشي ها به صنعت هم رسوخ كند، «واويلا» خواهد بود... بخشي از اين اتفاق به خاطر كمبود آب است و بخشي هم براي اينكه ذخيره سازي بيشتر نشده استگروه اقتصادي؛ آيت الله اكبر هاشمي رفسنجاني رئيس مجلس خبرگان رهبري و رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام با ابراز نگراني از خاموشي هاي اخير گفت؛ اگر خاموشي ها به صنعت هم رسوخ كند، «واويلا» خواهد بود. رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت؛ پس از سال ها ذخيره، روزي چهار ساعت خاموشي به تهران مي دهيم، بخشي از اين اتفاق به خاطر كمبود آب است و بخشي هم براي اينكه ذخيره سازي بيشتر نشده است.وي با اشاره به اينكه هميشه بايد خشكسالي را در نظر بگيريم و ذخيره برق داشته باشيم، اظهار كرد؛ شوخي نيست مردمي كه همه زندگي شان به برق مربوط است، ناگهان بدون برق شوند.رئيس مجلس خبرگان رهبري با تاكيد بر تداوم سرمايه گذاري هاي صورت گرفته در سال هاي قبل افزود؛ هر سال 10 درصد به مصرف كشور در گاز و برق اضافه مي شود، اگر سرمايه گذاري در اين زمينه نشود، افزايش مصرف در كنار نبود سرمايه گذاري خطرناك است. به گفته وي ايران مي تواند پول هاي فراواني را در اين حوزه سرمايه گذاري كند زيرا انرژي يكي از الزامات توسعه است. وي كه در همايش « نظارت بر اجراي سياست هاي كلي اصل 44 » سخن مي گفت با تشكر از برگزاري اين همايش براي تحرك جدي تر در اين حوزه اظهار كرد؛ من اين كار را بسيار مهم مي دانم زيرا حركت عظيمي با زيربناي سند چشم انداز و موتور حركت اصل 44 آغاز شده، اما به نظر مي رسد بسيار كند و نامنظم پيش مي رود؛ از اين رو ضرورت دارد نهادهاي نظارتي و دلسوزان ديگر كمر همت ببندند و وارد ميدان شوند تا بيشتر روي اين موضوع كار كنيم. به گفته وي نظارت در بحث سياست هاي كلي كار دشواري است، در حالي كه نظارت بر قوانين عادي آسان تر است زيرا سياست هاي كلي قابل تفسير است و گريزگاه دارد، خيلي ها مي توانند به گونه يي از آن شانه خالي كنند كه ما نبايد بگذاريم اين اتفاق بيفتد. ورود سازمان بازرسي به اين بخش هم امر مباركي است؛ اولاً به خاطر اطلاعاتي كه اين سازمان دارد و ثانياً به خاطر متني كه در آيين نامه نظارت مجمع وجود دارد. هاشمي رفسنجاني تصريح كرد؛ آيين نامه مجمع ابزار خوبي در اختيار نظارت قرار نمي دهد زيرا در آن زمان مجلس و دولت نگران بودند و محدوديت هايي درست كردند. مجمع هم در اين حد ناظر است كه مقررات خلاف سياست ها نباشد و اينكه سالانه از دستگاه ها گزارشي بگيرد اما نمي تواند همان طور كه سازمان بازرسي يا ديوان محاسبات مي توانند وارد شوند روزانه جريان را پيگيري كند، البته ما هم اين را نمي خواستيم، زيرا اين نظارت متعلق به رهبري است، ما هم به عنوان نماينده ايشان نظارت مي كنيم. رئيس مجلس خبرگان رهبري با بيان اينكه نگراني مقام معظم رهبري درباره اجراي اصل 44 هنوز به قوت خود باقي است، گفت؛ پس از اخطار تلخ رهبري در اين باره چه اتفاقي افتاده؟ حقيقت اين است كه اتفاق خاصي نيفتاده، من نمي خواهم كسي را مسوول كنم، خود ما به عنوان مجمع بايد پاسخگو باشيم ؛ اما ما چه مي خواستيم و چه پيش آمد. اگر اين سياست ها اجرا نشده وظيفه سازمان بازرسي است كه كيفيت عدم اجراي آن را بررسي كند.وي ادامه داد؛ اصل 44 و تفسير مجمع تشخيص مصلحت نظام از آن به دستور رهبري چند پيام مهم دارد؛ يكي از مسائلي كه در اين سياست ها لحاظ شده بود، اين بود كه دولت حق فعاليت اقتصادي جديد خارج از موارد صدر اصل 44 را ندارد كه اين اتفاق نيفتاده؛ البته ما هم پيش بيني مي كرديم كه اين آمادگي هنوز وجود نداشته باشد. رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام اضافه كرد؛ يكي ديگر از مهم ترين بخش هاي اين سياست ها تعاوني است كه بايد به يك نهاد سودآور، فعال و باانگيزه تبديل شود، حالا بررسي كنيد، ببينيد تعاوني ها وضع شان چه تفاوتي كرده است. گاهي اين تصور پيش مي آيد كه اگر اصل 44 اجرا شود بخش خصوصي متمركز تقويت مي شود و نيروهاي ديگر وضع خوبي پيدا نمي كنند. موضوع تعاوني هم براي اين بود كه افراد فاقد سرمايه يا واجد انرژي و كار از طريق تعاوني سهم شان را در نظام اقتصادي داشته باشند. هاشمي رفسنجاني مصرف درآمدها را از ديگر موضوعات سياست هاي كلي اصل 44 خواند و افزود؛ اين مصرف درآمدها دو بخش است كه هر دو هماهنگ هستند كه يكي واگذاري هاست كه درست انجام نشده و نمي شود، علاوه بر آن جاهايي كه بخش خصوصي بايد وارد شود و مي توان كار بزرگي با آن انجام داد، بخش خصوصي بسيار كم وارد شده، مثل پالايشگاه ها، كشتيراني، هواپيمايي و راه. ما اين بخش را مهم تر از واگذاري مي دانيم؛ زيرا سرمايه گذاري در كارهايي كه دولت به عهده گرفته بود، مثل ساخت پالايشگاه و بندر كه پيش از اين ممنوع بود، در برنامه چهارم پيشرفتي نكرده است. وي خاطرنشان كرد؛ موضوع سياست هاي كلي اصل 44 كاري بيش از برگزاري همايش را مي طلبد، اگر از همايش خارج شديم نهادها حتي به سهم خود بررسي كنند عامل و دليل چيست، آن را پيدا و رفعش كنيم. كار سختي نيست، به شرطي كه افراد دانا، دلسوز و پيگير، اين موضوع را بررسي كنند. هاشمي افزود؛ نمي خواهيم بگوييم مقصر دولت است. ما بيشتر از واگذاري ها حرف مي زنيم تا سرمايه گذاري، اين همه سرمايه داريم كه هر روز گوشه يي را ملتهب مي كند، پول هاي هنگفتي است كه مثل بهمن راه مي افتد و همه چيز را خراب مي كند؛ چنان كه روزي مسكن به آن شكل درمي آيد و روزي كالاها و وضعيت بدي اتفاق مي افتد. آيت الله هاشمي رفسنجاني در ادامه با اشاره به بخش هاي ديگري از سياست هاي كلي اصل 44 ادامه داد؛ اگر تامين اجتماعي درست باشد، بسياري از مشكلات نخواهد بود، ما از اين مسير خواستيم معضل اساسي مردم را حل كنيم؛ زيرا اگر مشكل مسكن، تحصيل و شغل مردم در جامعه نباشد و حتي مقرراتي براي بيكاري وجود داشته باشد، در جامعه انسان مستاصل نداريم، مردم با هم رقابت مي كنند و به زندگي رونق مي بخشند، آن وقت ديگر كسي نيست بگويد نان نداريم يا مسكن نداريم. علاوه بر اين موضوع خوداتكايي خانواده هاي نيازمند نيز در اين سياست ها لحاظ شده. اين موضوع، هم برنامه جامعي مي خواهد و بايد كساني را كه استعداد كار دارند، اما سرمايه يي ندارند، با تشكيل تعاوني به شغل برسانيم و آنها را به نيروهاي مولد بدل كنيم. وي با بيان اينكه ايجاد زيربناهاي اقتصادي با محوريت مناطق كمتر توسعه يافته نيز از مسائل مطرح در سياست هاي اصل 44 است، گفت؛ زيربناهايي در كشور باقي مانده. ما هنوز آنها را نساخته ايم مثل اتوبان ها و مخابرات. اولويت را هم به مناطق توسعه يافته داديم؛ مناطقي كه بهره گيري كم است، اما در آنجا نياز وجود دارد. اين را بايد در برنامه بگذاريم و دنبال كنيم. سازمان بازرسي هم در اين زمينه دستش باز است. هاشمي رفسنجاني گفت؛ اعطاي تسهيلات، مشاركت شركت هاي دولتي با بخش غيردولتي تا 40 درصد و تكميل طرح هاي دولتي هم از ديگر مسائل هستند. بايد ديد چقدر به آنها عمل شده. هدف ما فعال شدن بخش خصوصي است تا بتوانيم از اقيانوسي از استعدادها استفاده كنيم. در مورد طرح هاي دولتي هم يكي از مسائلي است كه احتمالاً بيشترين كار بر روي آن صورت گرفته است.رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام اظهار كرد؛ اگر بناست واقعاً پس از همايش كار مهمي انجام دهيم، بايد اينها را مد نظر داشته باشيم. مهم ترين كار ما اين است كه ببينيم چرا مردم وارد نشده اند. هواپيمايي در زمان دولت من تا حدي فعال شد و شركت هاي خصوصي وارد اين بخش شدند، اما در نيروگاه ها و كشتي سازي هنوز فعاليتي صورت نگرفته؛ مثلاً اتوبان تهران - شمال 20 سال است گرفتار اين وضع است، اگر دست بخش خصوصي بود به اتمام رسيده بود؛ زيرا بهره زيادي دارد و از اتوبان هاي پردرآمد كشور است، البته نمي دانم چقدر پيشرفت كرده است. وي با تاكيد بر لزوم جذب سرمايه هاي ايرانيان خارج از كشور تاكيد كرد؛ بايد بررسي شود چرا دروازه ها باز شده، اما به كمك دولت و نظام نيامده اند، در حالي كه ظاهراً علاقه مندي به سرمايه گذاري وجود دارد. ما بايد راهي براي آن پيدا كنيم. بايد ببينيم چقدر تحرك در تعاوني ها پيش آمده و اهداف ما چقدر تامين شده است. اينها جزء كارهايي است كه همكاري مجمع تشخيص مصلحت نظام، سازمان بازرسي كل كشور، ديوان محاسبات و ساير بخش هاي نظارتي و به ويژه نيروهاي فكري را مي طلبد تا جمع بندي درستي از آن داشته باشيم. برنامه پنجمهاشمي رفسنجاني اظهار كرد؛ اين مسائل در برنامه پنجم جدي تر مي شود. ما به زودي سياست هاي آن را كه از رهبري به ما اعاده شده تكميل مي كنيم و در كميسيون ذي ربط كارش را انجام داده ايم. هفته آينده هم وارد صحن مجلس مي شود، نظرات را به ما برسانيد. ما هم پيگير هستيم. همه اين تجربه ها در برنامه چهارم بايد در برنامه پنجم شكل درستي بگيرد. ارزيابي شما هم ما را آگاه مي كند تا در برنامه پنجم وضع بهتري پيدا كنيم و اشكالات قبلي تكرار نشود تا كمبودها با مقررات جديد تقويت شود. رئيس مجلس خبرگان رهبري تاكيد كرد؛ بيش از آنكه برگرديم و از گذشته انتقاد كنيم كه ديگر ثمري ندارد- البته انتقاد نردبان رسيدن به وضع بهتر است- مهم اين است كه اگر اشكالي كشف و راهكاري پيدا شد، در برنامه پنجم آن اشكال را رفع كنيم. به جاي نگاه به عقب به جلو نگاه كنيم و نگاه به عقب براي استفاده در آينده باشد. بجا نيست كسي را مقصر كنيم، بايد ببينيم چرا اين كار انجام نشده. گاهي مجمع بوده، گاهي هم نبوده تجربه علت اصلي بوده است. بايد جمع بندي كنيم تا ان شاءالله در برنامه پنجم آرزوي رهبري براي انقلاب اقتصادي از طريق سياست هاي اصل 44 تحقق پيدا كند. هاشمي رفسنجاني تصريح كرد؛ از نظر ما به عنوان كاتبان سياست هاي كلي اجراي سياست هاي اصل 44 تنها اقتصادي نيست، واقعاً اگر اصل 44 با همه مضامين اجرا شود، هم مشكلات اقتصادي و هم اجتماعي حل مي شود، فقرزدايي مي كنيم، خوداتكايي براي خانواده ها و عدالت واقعي به صورت مطمئن و پايدار ايجاد مي شود، همچنين رقابت واقعي اتفاق مي افتد و نهايتاً رونق لازمه اقتصاد كشور داده مي شود. هاشمي در پايان گفت؛ ان شاء الله با همت همه اين حركت را در دوره برنامه پنجم شاهد باشيم و خدا را شاكريم كه مقدمه آن انجام شده است و ان شاءالله اين اجلاس با پيگيري مصوبات پربارتر شود.جلوگيري از ايجاد انحصاردر حاشيه اين همايش حسين صمصامي سرپرست وزارت امور اقتصادي و دارايي با رد مسدود شدن دارايي هاي بانك صنعت و معدن ادعا كرد، موجودي حساب ذخيره ارزي 40 تا50 درصد افزايش داشته است. وي در پاسخ به ايسنا در مورد موجودي حساب ذخيره ارزي بدون ارائه رقم مشخصي گفت؛ موجودي حساب ذخيره ارزي در حد بسيار عالي است و نسبت به سال هاي قبل حدود 40 تا 50 درصد افزايش داشته است. وي همچنين در پاسخ به اين سوال كه گفته مي شود ايران ذخاير خارجي خود را به داخل منتقل كرده است، اظهار بي اطلاعي كرد. صمصامي در پاسخ به سوال ديگري مبني بر مسدود شدن دارايي هاي بانك صنعت و معدن توسط بانك مركزي گفت؛ اين امر صحيح نيست. وي همچنين در مورد آخرين وضعيت واگذاري مخابرات به ايسنا گفت؛ اقدامات نهايي در اين مورد صورت گرفته و در هفته آينده يا هفته بعد از آن واگذاري آن انجام مي شود. او اضافه كرد؛ موضوع انتقال بدهي هاي شركت زيرساخت و شركت ارتباطات به خود شركت مخابرات در حال انجام است و مصوب شده اقدامات كوچك ديگري در حال انجام است كه اگر تصويب شود مشكل آن برطرف مي شود. صمصامي در مورد موضوع ودايع توضيح داد؛ موضوع ودايع در يكي از مصوب هاي دولت قرار داشته و اين هفته يا هفته آينده تعيين تكليف مي شود. سرپرست وزارت اقتصاد در مورد آخرين وضعيت واگذاري بانك ها هم گفت؛ بانك ها جزء 531 شركتي هستند كه قرار است، واگذار شوند و لازم است اساسنامه بانك ها قابل واگذاري اصلاح شده و به شركت و به شركت سهامي عام تبديل شوند. وي خاطرنشان كرد؛ اساسنامه بانك ها در شرف اصلاح قرار دارد و بعد از اصلاح كارهاي بعدي آن انجام مي شود. وي يادآور شد؛ جزيي از تحولات بزرگ اقتصادي موضوع اصلاحات بانكي است و در آنجا بحث هاي مختلف كارشناسي انجام شده است ولي نهايي نشده است. صمصامي انحصار خصوصي را بدتر از انحصار دولتي دانست و اظهار كرد؛ طبيعي است اگر با انتقال شركت ها انحصار خصوصي ايجاد شود دولت موافق اين امر نيست بلكه اين واگذاري به نحوي انجام مي شود كه اين انحصارات ايجاد نشود و اين امر از طريق بورس اتفاق مي افتد و با روش هاي ديگري كه در حال بررسي است تا زماني كه شركت واگذار مي شود انحصارات در جريان واگذاري شكل نگيرد. وي ادامه داد؛ در اصل 44 هم به موضوع انحصارات به صورت جداگانه پرداخته شده و يكي از وظايف شوراي رقابت رسيدگي به اين موضوع است كه انحصارات دولتي به انحصارات خصوصي تبديل نشود.
دوشنبه 3 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: جام جم آنلاین]

[مشاهده در: www.jamejamonline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 143]