تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ساقدوش کیست ؟ | وظیفه ساقدوش در مراسم عقد و عروسی چیست ؟
قایق‌سواری تالاب انزلی؛ تجربه‌ای متفاوت با چاشنی تخفیف
چگونه ویزای توریستی فرانسه را بگیریم؟
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1816611436
چوب حراج دولت برای صندوق خالی بانکها
واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: اقتصاد > اقتصاد کلان - بخش عمده ای از وعده های دولت برای سال 89 مبتنی بر منابع بانکی است که در سال 88 کمبود ان مشکل ساز شد. در روزهای پایانی سال وزیر مسکن طی مصاحبه ای خبر از افزایش میزان تسهیلات مسکن مهر در چارچوب تسهیلات قرض الحسنه را مطرح کرد. براساس میزان واحدهایی که باید در غالب این طرح احداث شود میزان تسهیات ودعده داده شده وزیر مسکن سر به 17 میلیارد دلار می زند که البته شاید بتوان گفت در مقابل دیگر خدمات بانکی تسهیلات مسکن کم ریسک ترین منابع از نظر بازگشت محسوب شده و ضریب سوخت شدن ان برای سیستم بانکی در حد صفر است ولی این تسهیلات تکلیفی که که وعده اش را وزیر مسکن داد باید توسط سیستم بانکی تجهیز و تامین شود. در کنار خبر وزیر مسکن با نگاهی به سایت رسمی دولت به عناوین زیر بر می خوریم: سقف تسهیلات اشتغال صندوق مهر امام رضا(ع) افزایش یافت، تسهیلات جدید به صاحبان باغات انگور تعلق می گیرد، تصویب بیش از 11 میلیارد ریال تسهیلات در بخش اکتشاف معادن، ضوابط اعطای 3میلیارد دلار تسهیلات ارزی به تولیدکنندگان، آمادگى نظام بانکى براى پرداخت تسهیلات خودروهاى فرسوده، ارائه تسهیلات به بافت فرسوده با امضا تفاهم نامه بین شهرداری تهران و وزارت مسکن، ارائه تسهیلات براى تأسیس شرکت‌هاى حمل و نقلى، مشاغل خانگی تسهیلات مى گیرند، تخصیص یک میلیارد دلار تسهیلات بانکی براى صادرکنندگان، تسهیلات ارزان قیمت با سود 4 درصد در اختیار کشاورزان قرار مى گیرد و... عناوین فوق تنها بخشی از خبرهای منتشر شده سایت رسمی دولت در سه ماهه پایانی سال 88 است، که در آنها کلمه تسهیلات ذکر شده و تمامی آنها مبتنی بر منابع بانکی و توزیع آنها است، در حالی که امارها نشان می دهد در سال 88سیستم بانکی به دلیل کمبود منابع توان ارایه تسهیات جدید را نداشته است و میزان بدهی معوق نیز به مرز 50 هزار میلیارد تومان نزدیک شده بود که خبر از کاهش نقدینگی در تمامی بخش های مولد اقتصاد کشور را دارد. اما به نظر می رسد دولت بی توجه به این مشکل جدی سیستم بانکی در سال 89 برنامه دیگری در سرداشته تلاش دارد از با تزریق نقدینگی رکود اقتصاد کشور را کاهش دهد آنهم در آستانه طرح هدفمند سازی که می تواند تماملی ساختار اقتصادی کشور را دگرگون سازد. تحریک تقاضا شمس الدین حسینی وزیر اقتصاد و دارایی در گفتگویی با روزنامه دنیای اقتصاد که در سایت دولت منعکس شده است در مورد سیاست اقتصادی دولت در سال 89 می گوید: دولت در سال 1389 نسبت به سال 1388 خرید بیشتری از کل محصولات تولیدی جامعه انجام خواهد داد، البته برخی ملاحظات نیز وجود خواهد داشت. از نظر سیاست‌های پولی نیز شرایط را تسهیل خواهم کرد و شرایط اقتصادی نیز مهیا است.نرخ تورم در سال 1388 نسبت به نرخ تورم سال 1387 کاهش جدی داشته است و همین موضوع در تعیین نرخ سود تسهیلات منابع بانکی اثر می‌گذارد. الان بانک‌های ایران قدرت اعتباردهی بالاتری پیدا کرده‌اند. این شرایط فراهم شده است و شورای پول و اعتبار حتما موضوع نیاز به تحریک تقاضا را می‌بیند و عمل خواهد کرد. آنچه ما طراحی کردیم این است که درباره سیاست‌های مالی دولت همین سیاست را دارد. مجلس هم در ارقام کلان بودجه معمولا به همان عددهایی می‌رسد که دولت در لایحه منظور کرده است. در سیاست‌های تجاری نیز رویکرد دولت این نیست که شرایط رقابتی را نادیده بگیرد. این استدلال به خوبی نشان می دهد دولت در حالی که تلاش دارد با افزایش قیمت حالهای انرژی به نوعی تعادل جدیدی در اقتصاد ملی ایجاد کند از سوی دیگر با فشار بر منابع بانکی به عنوان تنها منبع سهل الوصول رکود تقاضای را مهار کند. این فرایند می تواند با توجه به پایین امدن نرخ سود تسهیلات بانکی که انگیزه سپرده گذاری را کاهش می دهد به شدت سیستم بانکی کشور را با مشکلات جدی مواجه سازد و اگر بحث مربوط به ورشکستگی یک بانک دولتی در سال 88 به صورت جدی مطرح شد با وضعیت موجود می توان پیش بینی کرد این نوع اخبار در سال 89 رشد آماری قابل توجهی داشته باشند. البته از سوی دیگر همانطور که وزیر اقتصاد اعلام کرد دامن زدن به تقاضا در برنامه های اقتصادی دولت با افزایش درآمدهای گمرکی همراه است، ولی برخلاف آنچه که وزیر اقتصاد اعلام کرده این مسئله نمی تواند تضمینی برای عدم افزایش واردات باشد، زیرا زمانی که هنوز ساختارهای تولیدی کشور از نظر کمی وکیفی توان پاسخگویی به تقاضای خو گرفته با کالاهای وارداتی را ندارند. تنها دستاورد منطقی تحریک تقاضا رشد واردات خواهد بود که تجربه نشان داده است حتی با دیوارهای تعرفه ای از مزیت قیمت ارزانی نسبت به تولیدات داخلی برخوردار هستند؛ بنابراین می توان پیش بینی کرد اگر سالهای گذشته تسهیلات بانکی به سمت بازار مسکن سوق پیدا می کرده اند در سال 89 شاهد سرازیر شدن این منابع به سمت بازار کالاهای وارداتی باشیم. البته نه اقلامی که در سبد نظارتی دولت در اولویت قرار دارند بلکه کالاهای انرژی بری که با اجرای هدفمند سازی امکان تولید ارزان آنها از بین می رود. درنهایت باید پرسید دولت چرا منابع بانکهایی که در حال خصوصی شدن هستند را با این سرعت صرف تسهیلات تکلیفی می کند؟
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 301]
-
گوناگون
پربازدیدترینها