ديدگاه مشترك احمدي نژاد و لاريجاني در همايش نظارت بر سياستهاي اصل 44؛ اقتصاد دولتي تجربه اي شكست خورده است

واضح آرشیو وب فارسی:قدس: ديدگاه مشترك احمدي نژاد و لاريجاني در همايش نظارت بر سياستهاي اصل 44؛ اقتصاد دولتي تجربه اي شكست خورده است
رئيس مجلس تصريح كرد كه روش اجراي سياستهاي كلي اصل 44 بايد براي مردم اطمينان بخش باشد و شرايط آينده را براي آنها قابل پيش بيني كند. به گزارش خبرنگار ايسنا، دكتر علي لاريجاني در سخناني در همايش نظارت بر سياستهاي كلي اصل 44 اظهار داشت: اجرايي نشدن اين اصل تاكنون سبب فربه شدن بخش دولتي شده و مشكلات فراواني را براي كشور ايجاد كرده و دولت جايگزين مردم در توليد شده و اين امر به انحصارات مختلف دامن زده است. وي با تأكيد بر اينكه ايجاد انحصارات با روح و تفكر اسلامي سازگار نيست، گفت: تفكر اسلامي به استقلال فرد توجه دارد و نه به خلع يد اختيارات مردمي. رقابتي شدن و شكوفاكردن استعدادها در زمينه فردي و اجتماعي در تفكر اسلامي يك اصل است. رئيس مجلس اقتصاد دولتي را انحراف از روح تفكر اسلامي و نتيجه آن را رانتي شدن و تورم اقتصاد كشور دانست و گفت: در پناه بنگاه دولتي به اين بيماريهاي مزمن دچار شديم كه بدترين شكل از بي عدالتي در اين بيماري مستتر است. تورمي شدن و رانتي شدن اقتصاد كشور، ثروت كشور را كاهش مي دهد و مردم در چرخه آباداني كشور قرار نمي گيرند. وي با تأكيد بر اينكه صيانت از ثروت مردم اصل مهم در عدالت است، گفت: معدل تورم پس از انقلاب در كشور ما دو رقمي بوده و هر وقت تورم بيشتر شود، نشان مي دهد ما از عدالت دور شديم، اينكه مردم در حكومت اسلامي صاحب حرفه شوند و براي رقابت در ميدان حضور پيدا كنند، يك اصل مهم در تفكر اسلامي است و پيامبر(ص) مي فرمايد چه خوب است ثروت حلال در دست افراد نيكوكار. حال اينكه برخي معتقدند ثروت يك امر قبيحي است در حالي كه بايد در چگونگي استفاده هدف، ابزار و روش بحث شود. لاريجاني درباره علل تدوين اصل 44 گفت: شرايط ابتدايي پيروزي انقلاب و وجود حجم زيادي از سرمايه هاي برجا مانده و بدون متولي زمينه واگذاري را فراهم كرده بود و اين فكر مسلط بر جامعه بود كه چنين كاري موجب عدالت مي شود، اما ملاك عقلاني بايد در آن رعايت شده وگرنه مشكلاتي براي كشور ايجاد مي كند و تدوين كننده ها بايد متوجه باشند اين اصل هميشگي نيست و براي همين آن را از حالت مستمر در آوردند. وي با اشاره به اينكه در دهه هاي گذشته هيچ كدام از دولتها نتوانستند اين موضوع را حل كنند با اشاره به اصلهاي 46 تا 51 كه سياستهاي كلي را بيان مي كند، افزود: مقام معظم رهبري سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي را به منظور جلوگيري از توسعه بخش دولتي تدوين كرد ند و دولت موظف شد فعاليتهاي جديدي را آغاز نكند و بقيه فعاليتها را به بخش خصوصي و تعاوني واگذار كند به طوري كه سالانه 20 درصد از اين تصديها كاهش پيدا كند كه اين موضوع انجام نشده است. لاريجاني با اشاره به سياستهاي كلي بخش تعاون افزود: با انبساطي كه در مجمع تشخيص مصلحت نظام درخصوص تعاونيها به وجود آمد، آنها به سهامي عام تبديل شدند، اما رشد مناسب را نداشتند. لاريجاني همچنين به سياستهاي كلي توسعه بخش دولتي از طريق واگذاري فعاليتها به بنگاههاي دولتي اشاره كرد و افزود: دولت هر چه خودش را در نظارت و امور اقتصادي لاغر و چابك كند به سود كشور است. رئيس مجلس به سياستهاي كلي واگذاري اشاره كرد و افزود: براساس اين بند، وجوه حاصله در حسابي در خزانه نگهداري مي شود و صرف خودكفايي براي خانواده هاي مستضعف، تقويت تأمين اجتماعي، تقويت تعاوني، ايجاد زيربناهاي اقتصادي، تكميل طرحهاي نيمه تمام، مي شود. اين سرمايه ملي بايد جريان ساز باشد نه براي پر كردن چاله و چوله ها استفاده شود. وي در ادامه بر از بين بردن انحصار تأكيد كرد و گفت: طبق اين اصل فساد از بين مي رود. در كشوري كه انحصارات مختلف وجود دارد، به نوعي بيمار است، كه اين بيماري بايد رفع شود. روح كلي اين حركت عظيم بايد در ايجاد و روشن سازي در پناه سياست كلي صورت بگيرد تا به چشم انداز بيست ساله برسيم. لاريجاني همچنين با تأكيد بر اينكه دخالت دولت بايد حداقل باشد و نبايد در توليد با مردم رقابت كند و بايد نظارت كند افزود: بايد روح كلي سياستها را درست درك كنيم و در چرخه اجراي نظارت روح كلي لگدمال نشود كه اين نياز به اراده ملي براي تحقق دارد. وي با تأكيد بر اينكه اصل 44 قانون اساسي نقشه راه توسعه كشور است افزود: آزادسازي در اجراي اين اصل هدف نيست، بلكه وسيله اي براي تحقق يك فكر است و آن روح را گم نكنيم روش آزادسازي بايد به فضاي رقابتي كمك كند. وي با تأكيد بر اينكه روح اين سياستها صدقه پروري نيست بلكه توانمندسازي مردم در اقتصاد است، افزود: روش اجراي اين سياستها براي مردم بايد اطمينان بخش باشد و شرايط آينده براي مردم قابل پيش بيني باشد شفاف عمل كردن، ثبات در ضوابط جهت امنيت رواني مردم ضروري است. لاريجاني افزود: شرايط فرهنگي كشور بايد تأييدكننده اين حركت باشد و فرهنگ سهامداري، سودآوري مسابقه در توليد بايد مورد توجه بخشهاي فرهنگ ساز قرار بگيرد. وي با تأكيد بر اينكه نظارت بر اجراي سياستهاي كلي بايد در مدلي سطح بندي و طراحي شود، افزود: اولين سطح شامل سطح عالي است كه جايگاه مجمع تشخيص مصلحت نظام است و دومين سطح نظارت كارشناسان مياني است كه جايگاه بازرسي كل كشور، اصل 90، كميسيونهاي ديگر مجلس شوراي اسلامي، ديوان محاسبات، ديوان عدالت اداري و سطح سوم شامل نظارتهاي خرد كه كميسيون اصل 90 كميسيونهاي ديگر مجلس، ديوان محاسبات و قوه قضاييه در آن جايگاه دارد كه در اين دو بعد آخر تفكيك دقيقي صورت نگرفته و كارهاي موازي نيز انجام مي شود. وي درباره مشكلات پيش روي نظارت بر اجراي سياستهاي كلي اصل 44 گفت: كار مشخصي براي نظارت نداريم دستگاههاي مختلف از رهگذر نظارت بر روي هم سوار مي شوند و دچار سرگيجه مي شوند، مكانيزمهاي نظارت بايد به گونه اي باشد كه دستگاهها از كارهاي ديگر باز نمانند و در فعاليتهايشان اخلال پديد نيايد و نظارتها بايد سابقه پيشگيرانه و جنبه بازدارنده داشته باشد و افراد دچار تخلف نشوند. وي پيشنهاد كرد: بين دستگاههاي مختلف نظارتي، تقسيم كار رخ دهد و استعدادهاي تخصصي با تفكيك در بخشهاي مختلف نظارت بكنند و اگر نياز به تدوين قانوني است دستگاههاي نظارتي اين موضوع را بررسي كنند و اگر دستگاه واحدي را در نظر گرفته اند، تخصصي، آشنا با مسايل و مورد اعتماد سه قوه باشد تا در سيستم نظارتي تسريع به وجود آيد. وي همچنين در بيان راهكارهايي براي مصون ماندن از آسيب اجراي سياستها توصيه كرد كه فضاي رواني كشور متمايل به اجراي اصل 44 باشد و ناآرامي و ايجاد فضاي ملتهب مفيد براي سرمايه گذاري نيست و اگر تمام اصل 44 واگذار شود تأثيرگذار نيست. وي گفت: هر چه فضا منطقي تر، علمي و عاقلانه تر باشد سرمايه گذار احساس آرامش مي كند كه نقش آفرين در توليد كشور است.وي به اين نشست توصيه كرد: راهكارهاي دقيق نظارتي را طوري طراحي كنند كه روي هم سوار نشود و شرايط بهتري براي تحقق اين امر فراهم شود. رئيس مجلس، همچنين پيشنهاد داد، يك تقسيم كار در بحث نظارت بر اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي صورت بگيرد. علي لاريجاني، در روز نخست همايش در جمع خبرنگاران با حائز اهميت دانستن سياستهاي مربوط به اصل 44 قانون اساسي اظهار داشت: قانوني كه در مجلس تصويب شد يك قانون مادر است و در سطح قوا توجه خاص به اين مسأله وجود دارد. رئيس مجلس، با تأكيد بر بسترسازي براي تسهيل در اجرا، ادامه داد: آقاي نيازي در اين رابطه زحمات زيادي كشيده اند تا روشهاي نظارتي را مدون و دقيق كنند و اكنون شرايط براي سوق دادن سرمايه ها به سمت توليد يك امر ملي است و درمان بسياري از بيماريهاي مزمن در اين زمينه جز با رونق اقتصادي ممكن نيست. وي در پاسخ به اين پرسش كه قانون اصل 44 چه هنگام ابلاغ مي شود؟ گفت: قانون مسير خود را دنبال كرده است، به مجمع تشخيص مصلحت نظام رفته و برخي اختلافات آن اصلاح شد و فكر مي كنم روزهاي آينده ابلاغ شود. لاريجاني در ارزيابي از نظارت بر اجراي سياستهاي اصل 44 گفت: با توجه به محدوديتي كه در نيروهاي متخصص براي اين كار داريم يك تقسيم كار مي تواند موضوع را بهتر كند. پيشنهاد من در اين نشست اين بود كه يك تقسيم كار در بحث نظارت صورت بگيرد. *** رئيس جمهور اجراي كلي سياستهاي اصل 44 قانون اساسي و نظارت بر آن را مكمل يكديگر دانست و گفت: اجراي اين اصل سبب مي شود، اهداف انقلاب هر چه سريعتر تحقق پيدا كند. به گزارش خبرنگار مهر، احمدي نژاد رئيس جمهور، صبح ديروز در همايش نظارت بر اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي در سالن همايشهاي بين المللي صدا و سيما با بيان اين مطلب گفت: در فرهنگ رايج اقتصاد دنيا دو روش وجود دارد «دولت» و «بازار آزاد» كه هر دو داراي اشكالات مباني و اساسي هستند. دكتر احمدي نژاد با اشاره به اقتصاد دولتي گفت: اقتصاد دولتي اولاً بر خلاف عدالت است چون عدالت و فرهنگ تلاش و مجاهدت را مي گيرد و زمينه ساز تبعيض و سوءاستفاده است. به عبارتي ديگر مي توان گفت كه در اين اقتصاد با وجود منابع بالا، بازدهي پاييني وجود دارد. وي گفت: امروز كمتر كسي است كه در دنيا به دنبال توسعه و تقويت اقتصاد دولتي باشد زيرا اين كار تجربه شكست خورده خود را پس داده است. اقتصاد آزاد نقطه تعادل نيست رئيس شوراي عالي اقتصاد كشور به اقتصاد آزاد اشاره كرد و گفت: در اقتصاد آزاد نيز ما مي بينيم اين نوع اقتصاد نقطه تعادل نمي تواند باشد چرا كه در اين نوع اقتصاد آنهايي كه سرمايه دارند، سرمايه دارتر مي شوند و فقيران نيز فقيرتر كه اين نوع نگاه به اقتصاد نيز تجربه خود را نشان داده است. وي گفت: آن چيزي كه در فرهنگ اسلامي و قانون اساسي و در سياستهاي اصل 44 آمده، بهترين راه و معتدل ترين راه براي رسيدن به يك اقتصاد درست و كامل است. اقتصاد را مردم بايد اداره كنند رئيس جمهور تصريح كرد: در يك نگاه كلي اقتصاد را مردم بايد اداره كنند تا فرصت براي شكوفايي استعدادها فراهم شود اما حكومت و دولت بايد بتوانند تصميمات لازم را براي تنظيم بازار اتخاذ كنند. احمدي نژاد در ادامه به قانون اصل 44 اشاره كرد و گفت: در ابتدا كه اين قانون نوشته شد ظاهر امر اين را نشان مي داد كه سياستها در دست دولت است و فعاليتهاي اصلي را دولت انجام خواهد داد اما ابلاغ سياستهاي كلي اصل 44 از سوي رهبر معظم انقلاب و تفسير آن، ما را در آستانه انقلاب اقتصادي قرار داد. چرا كه ايران كشور فقيري نيست چه به لحاظ منابع طبيعي، انساني، علم و انديشه و نوآوري و ابتكار. وي يادآور شد: امروز پس از 29 سال كارهايي كه كم نظير و ارزشمند بوده صورت گرفته اما با اين حال بايد گفت جايگاهي كه ايران بايد در آن قرار بگيرد اين جايگاه نيست كه ما در آن قرار گرفته ايم. ما نيازمند جهش هستيم كه خوشبختانه اين سياستها راه را باز كرده است. مهمترين بخش در اجراي اصل 44 رئيس جمهور در ادامه سخنان خود بخش واگذاري را مهمترين امر در اجراي سياستهاي اصل 44 قانون اساسي خواند و گفت: امروز دولت كه بيش از 85 درصد اقتصاد را خودش اداره مي كند بايد خود را سبك كند و تمامي بنگاههاي خود را واگذار كند كه اين امر بسيار مهم است چرا كه اجراي اين كار بسترسازي براي حضور مردم در اقتصاد است. احمدي نژاد گفت: واگذاري از پيچيده ترين بخشهاي كار است كه تجربيات گوناگوني هم در اين زمينه شده است. در كشور ما نيز تجربيات اين چنيني وجود دارد اما بر خلاف تصور برخي ها كه فكر مي كنند واگذاري كار ساده اي در كشور است اين طور نيست چرا كه كشورهايي كه تصدي گريها و بنگاههاي خود را به طور كامل واگذار كرده اند همه با شكست روبرو شده اند. وي يادآور شد: آن چيزي كه در اين سياستها ترسيم شده عاقلانه است، چرا كه اين نوع تقسيم بندي بنگاهها بهترين روش براي اجراي اصل 44 است. سهام عدالت رئيس شوراي عالي اقتصاد كشور واگذاري 40 درصد سهام عدالت به مردم را يكي از بهترين راهكارهاي اجرايي اصل 44 و تقويت اقتصاد مردمي خواند و خاطرنشان كرد: ما در اجراي اين اصل بايد به اين امر دقت كنيم كه با چه سرعتي بايد واگذاري را انجام دهيم. آيا مي شود حدود 100 هزار ميليارد تومان را در دو سال واگذار كرد؟ آيا بورس اين ميزان توان واگذاري را دارد كه ما بخواهيم اين كار را انجام دهيم؟ پس اقتصاددانان و كارشناسان بايد بيايند و در اين زمينه به وزارت اقتصاد كمك كنند. احمدي نژاد با بيان اينكه بايد رشد اقتصادي در حد قانون برنامه حفظ و واگذاريها نيز انجام شود، گفت: بنگاههايي كه منابع مردم را تجهيز مي كنند كجا هستند؟ اين از ديگر سؤالاتي است كه بايد به درستي به آن پاسخ گفت اما بنده اعلام مي كنم كه دولت نيز براي اين امر برنامه ريزي كرده است. وي خاطرنشان كرد: از سال 70 تا 83، دو هزار ميليارد تومان و از سال 80 تا 83، 32 هزار و 500 ميليون تومان واگذاري صورت گرفته است. اين واگذاريها در حالي انجام گرفته كه بورس كشور تجديد سازمان شده و اكنون در بهترين جايگاه خود قرار گرفته است. پنهان كاري در بورس رئيس قوه مجريه تصريح كرد: امروز با كارهايي كه صورت گرفته پنهان كاري و ناشفاف سازيها تا حدود زيادي برطرف شده و بورس مسير صعودي و طبيعي خود را دنبال مي كند. امروز تقريباً همه بنگاههاي دولتي در حال واگذاري است چرا كه برنامه دولت همين است. احمدي نژاد گفت: ما بنگاهي نداريم كه براي واگذاري آماده نباشد. وجود ترازهاي غيرواقعي وي به برخي تخلفات در سالهاي گذشته اشاره كرد و گفت: متأسفانه سالهاي سال ترازهاي غيرواقعي و نبود اسناد مالكيت و در اختيار گذاشتن زمينهاي بزرگ به برخي بنگاهها سبب شده بود كه اسناد واقعي در اين زمينه وجود نداشته باشد، اكنون بررسي و انجام كارهاي لازم براي واگذاري اينگونه بنگاهها به بخش خصوصي كار طولاني را مي خواهد و بسيار سخت است اما با اين حال امروز بنده اعلام مي كنم همه بنگاههاي دولت آماده واگذاري است. اگر بورس ظرفيت سه برابر داشت ما آماده بوديم تا بنگاههاي خود را واگذار كنيم. رئيس جمهور گفت: امروز دولت همه تلاش خود را كرده است تا بنگاهها به مردم واگذار شود و اين فرصت سازي را كرده است. آنچه در دنيا رخ داده بين 15 تا 20 سال واگذاريها طول كشيده است اما با اين حال ما آماده ايم تا بنگاههاي خود را به بخش خصوصي واگذار كنيم. اصلاح قوانين احمدي نژاد اصلاح برخي قوانين و مقررات را لازمه اجراي هر چه بهتر سياستهاي كلي اصل 44 خواند و گفت: براي اينكه سياستهاي اصل 44 دقيق تر اجرا شود نيازمند آيين نامه ها و قوانيني براي جهش در اين زمينه هستيم براي اينكه سياستها عوض شود بايد نگاه و انديشه عوض شود همه بايد تلاش كنيم تا نوع نگاهها تغيير كند كه براي اجراي اين امر نيازمند عزم ملي هستيم. وي خطاب به دستگاهها و مسؤولان كشور گفت: بنده از كساني كه دست اندركارند مي خواهم به اين موضوع توجه كنند كه اجراي سياستهاي اصل 44 يك امر ملي است كه نياز به عزم ملي دارد. سياستهاي قانوني رئيس قوه مجريه تأكيد كرد: ما نبايد در اجراي اصل 44 قانون اساسي كش و قوسهاي سياسي را وارد اين موضوع كنيم. كسي در اين كشور نبايد در واگذاري بنگاهها تعلل و يا مخالفت كند. احمدي نژاد گفت: متأسفانه برخي افراد با سخنرانيهاي غلط در اجراي اين امر سنگ اندازي مي كنند مثلاً از دولت گلايه مي كنند كه چرا دولت در اين زمينه كم كاري كرده در حالي كه سياستهاي قانوني اصل 44 هنوز ابلاغ نشده است. اما زماني كه قانون اين سياستها ابلاغ شد همه بايد دست به دست هم دهيم و با همدلي كار را جلو ببريم. بايد به گونه اي حركت كنيم كه خدشه اي وارد نشود چرا كه وارد شدن يك خدشه كوچك ما را به عقب مي گرداند. رئيس شوراي عالي اقتصاد همكاري قوه قضائيه و قوه مقننه را از راهكارهاي مناسب در اجراي سياستهاي اصل 44 خواند و گفت: امروز براي اينكه بتوانيم اين سياستها را به طور كامل و با سرعت هر چه بيشتر اجرا كنيم به قوانين و آيين نامه هاي جديد و اصلاح برخي قوانين نيازمنديم. از سوي ديگر مقاومتها نيز بايد شكسته شود چسبيدن به منابع مفت دولتي و پس ندادن و حتي برخي چانه زدنها و نبود شفافيتهاي لازم همگي بايد كنار بروند تا سياستهاي اصل 44 كه نظارت مكمل آن است با هماهنگي و نگاه واحد اجرايي شود.
يکشنبه 2 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: قدس]

[مشاهده در: www.qudsdaily.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 296]