جرائم نيروهاي مسلح 24درصد كاهش يافت

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: جرائم نيروهاي مسلح 24درصد كاهش يافت
رييس سازمان قضايي نيروهاي مسلح گفت: در مقايسه با سال 82 در سال گذشته در خصوص جرائم نيروهاي مسلح ما شاهد كاهش 24 درصدي بوديم.

به گزارش خبرنگار اجتماعي برنا، حجت‌الاسلام والمسلمين بهرامي رييس سازمان قضايي نيروهاي مسلح در نشستي خبري با بيان اينكه سازمان قضايي نيروهاي مسلح بر اساس اصل 172 قانون اساسي به جرايم خاص نظامي و انتظامي اعضاي نيروهاي مسلح رسيدگي مي‌كند افزود: در اين اصل همچنين تاكيد شده كه جرايم عمومي نيروهاي مسلح در دادگستري رسيدگي شود.

وي با اشاره به تعريف جرم خاص نظامي و انتظامي كه در تبصره يك قانون آيين دادرسي نيروهاي مسلح بيان شده تصريح كرد: منظور جرايمي است كه اعضاي نيروهاي مسلح در رابطه با انجام وظايف مرتبط مرتكب مي‌شوند البته بعضي از جرايم ديگر نظير جرايم اسراي بيگانه نيز در اين سازمان مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد.

رييس سازمان قضايي نيروهاي مسلح با اشاره به اينكه جرايم حين خدمت نيروهاي مسلح در سازمان قضايي رسيدگي مي‌شود ادامه داد: جرايم امنيتي نيروهاي مسلح نيز حتي اگر خارج از محل خدمتشان اتفاق بيفتد، در سازمان مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد. همچنين دو نوع جرايم پرسنل وزارت اطلاعات از جمله جرم مربوط به خدمت و اينكه موضوع مشتمل بر اسرار نظامي باشد، در اين سازمان رسيدگي مي‌شود.

وي اضافه كرد: اگر در حين رسيدگي به جرم نظامي يك جرم عمومي هم از يك فرد نظامي كشف شود موضوع به همراه جرم نظامي مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد كه ايت امر بر اساس مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام است.

بهرامي يادآور شد: اعضاي نيروهاي مسلح شامل ستاد كل نيروهاي مسلح، وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، ارتش، سپاه و نيروهاي انتظامي مي‌شود.

وي دادرسي الكترونيك را از اقدامات ارزنده در سازمان قضايي نيروهاي مسلح عنوان و تاكيد كرد: در سال گذشته در تهران چرخش كار پرونده از ابتدا تا انتها از طريق رايانه، پياده شد و اكنون تمام شعب دادسرا و دادگاه‌هاي ما به اين سيستم مجهز هستند. در حال حاضر شايد نيمي از پرونده‌ها از اين طريق مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد، البته اين مساله در حال فراگير شدن است.

رييس سازمان قضايي نيروهاي مسلح مهارت‌هاي شغلي را يكي از مسايلي مورد نياز دانست و گفت: در سال 86 كاركنان سازمان در 16 دوره مختلف شركت كردند و 43 هزار و 268 نفر ساعت آموزش‌هاي تخصصي را فراگرفتند. در رابطه با تعدادي از پرونده‌هاي ما كه به ديوان عالي ارسال مي‌شود بايد بگويم كه بيش از 77 درصد پرونده‌هاي ارسالي به ديوان، مورد تاييد قرار گرفته است.

وي انجام تحقيقات اوليه قبل از احضار و جلب را از موارد تاكيد شده در اين سازمان عنوان كرد و افزود: در گذشته در مراجع قضايي شاهد بوديم كه در همان مراحل اوليه هنگامي كه گزارشي ارايه مي‌شد، احضار و جلب صورت مي‌گرفت. در سازمان قضايي نيروهاي مسلح به ضابطان مربوط به سازمان تاكيد فراوان كرديم كه بايد تحقيقاتشان كامل باشد كه رسيدگي‌ها صورت گيرد.

بهرامي از پيشگيري از وقوع جرم به عنوان يكي اقدامات مورد توجه سازمان قضايي نيروهاي مسلح ياد و تصريح كرد: با مقايسه‌اي كه صورت گرفته جرايم نيروهاي مسلح نسبت به آنچه در جامعه است بسيار كمتر است اما به دليل اينكه نيروهاي مسلح حافظ امنيت و استقلال كشورهستند حتي يك جرم هم براي آنها زياد است و اگر اتفاق بيفتد نگران كننده خواهد بود و بايد در اين رابطه تدابيري انديشيده شود كه جرايم به ويژه جرايم مهم اتفاق نيفتد.

وي خاطرنشان كرد: بر اساس نتايجي كه از بحث پيشگيري از جرم حاصل شد، مشخص شد آنچه سبب مي‌شود جرايمي روي دهد ناآشنايي با قوانين و مقررات است كه اين موضوع در سطح جامعه نيز وجود دارد چرا كه هر اندازه مردم با مسايل حقوقي و قضايي آشنا باشند سعي مي‌كنند كه مرتكب آن جرم و تخلف نشوند و ما هم در سازمان به اين نتيجه رسيديم و سعي كرديم كه قضات با حضور در يگان‌هاي نيروهاي مسلح مسايل حقوقي را ارايه و آموزش دهند كه در همين رابطه در سال 86 براي 721 يگان نظامي و انتظامي در كشور، يك هزار و 541 دوره آموزشي براي 260 هزار و 925 نفر برگزار شده است كه در مجموع 906 هزار و 724 نفر ساعت آموزش ارايه شده و نسبت به سال 85 بيش از 52 درصد رشد داشته است.

رييس سازمان قضايي نيروهاي مسلح با اشاره به آموزش ضابطان در سال 86، اظهار داشت: در سال 86، 90 دوره آموزشي برگزار شده و 6 هزار و 448 نفر از ضابطان تحت آموزش مسايل قضايي قرار گرفتند كه ميزان آموزش 38 هزار و 152 نفر ساعت بوده است.

وي به كميسيون‌هاي بدوي و تجديد نظر تحت عنوان كميسيون‌هاي انضباطي نيروهاي مسلح اشاره كرد و گفت: بر اساس قوانين نيروهاي مسلح در تمام كميسيون‌هاي بدوي نماينده سازمان بايد حضور داشته باشد و در كميسيون‌هاي تجديدنظر نيز رييس سازمان يا جانشين رييس سازمان بايد شركت كند و در همين رابطه در سال 86 نمايندگان سازمان در 285 جلسه شركت كردند.

بهرامي تعامل با نيروهاي مسلح را از سياست‌ها و برنامه‌هاي اين سازمان عنوان و تاكيد كرد: جمعا روساي سازمان‌ها و دادستان‌ها در 309 جلسه در سال 86 با حدود دو هزار و 200 نفر از فرماندهان و مسوولان نظامي و انتظامي حضور يافتند. مجموعه اين اقدامات در ايجاد هماهنگي و تعامل تاثير بسياري دارد.

وي با اشاره به اتوماسيون اداري در واحدهاي ستادي خاطرنشان كرد: تقريبا در تهران حدود 95 درصد گردش كار با رايانه صورت مي‌گيرد.

رييس سازمان قضايي نيروهاي مسلح در خصوص ميزان جرايم صورت گرفته در نيروهاي مسلح، بيان تعداد جرائم در نيروهاي مسلح را روش معمولي ندانست و افزود: مسائلي ممكن است در برخي سازمان‌ها جرم نباشد، به عنوان مثال اگر در سازماني فردي يكي دو ماه غيبت كند جرم نيست ولي ممكن است تخلف باشد اما اين مورد در سازمان قضايي، جرم تلقي مي‌شود، از طرفي نمي‌توانيم ارتش را با نيروي انتظامي مقايسه كنيم زيرا نيروي انتظامي به دليل اين‌كه با مردم برخورد مستقيم دارد ممكن است جرائمي مانند ايراد ضرب و جرح نيز اتفاق بيفتد كه اين گونه جرايم در سپاه و ارتش به دليل اين كه اين مسووليت را ندارند خيلي كمتر است.

وي با اشاره به مقايسه‌اي كه سال 82 به عنوان مبدا و سال 86 به عنوان انتهاي آن در مورد جرايم مهم در نظر گرفته شده يادآور شد: بر اساس اين مقايسه به‌طور كلي حدود بيش از 24 درصد نسبت به مبدا با كاهش جرايم روبه‌رو بوديم و اين بسيار ارزشمند است، به عنوان مثال در آزار و اذيت بيش از 45 درصد، تقلب و دسيسه در امور نظام وظيفه بيش از 47 درصد، مفقود كردن سلاح و مهمات بيش از 27 درصد و در سرقت وسايل و لوازم نظامي بيش از 44 درصد با كاهش روبرو بوديم.

بهرامي در مورد آمار پرونده‌هاي منجر به تنزيل درجه، گفت: اخراج، معافيت از خدمت، تنزيل درجه و محروميت از ترفيع در بحث كميسيون‌ها مطرح مي‌شود و اين كميسيون‌ها مي‌توانند اين مجازات‌ها را تعيين كنند و ما نيز در بحث‌هاي مجازات گاهي از اين موارد استفاده مي‌كنيم.

وي با اشاره به بحث فرار شهرام جزايري از زندان در سال گذشته و اين كه آيا تخلفي از سوي ماموران و نيروها صورت گرفته يا خير؟ اظهار داشت: در رابطه با اين مورد، پرونده آن پيش ما نيامده، البته موارد متعددي درباره نگهداري زنداني و نقل و انتقال زنداني داشته‌ايم.

رييس سازمان قضايي نيروهاي مسلح در خصوص تخلفات صورت گرفته از سوي ماموران نيروي انتظامي در اجراي طرح ارتقاء امنيت اجتماعي تصريح كرد: هر ماموريتي كه نيروي انتظامي انجام مي‌دهد چه عنوان طرح داشته باشد و چه عنوان طرح نداشته باشد، اگر در آن تخلفي صورت گيرد، رسيدگي مي‌كنيم و توجه نداريم كه اين تخلف در قالب طرح بوده يا نه و تفكيك خاصي نيز در اين رابطه صورت نمي‌گيرد.

وي در خصوص گرفتن عكس و تعهد از سوي نيروي انتظامي از بازداشت شدگان در طرح ارتقاء امنيت اجتماعي گفت: افرادي كه محكوم مي‌شوند سابقه آنها در سجل كيفري ثبت خواهد شد اما تا زماني كه اين مراحل نباشد و تعهد باشد در سجل كيفري ثبت نمي‌شود.، البته لازم به ذكر است كه آنچه نيروي انتظامي با آن برخورد مي‌كند يا جرم است يا تخلف. نيروي انتظامي نيز مي‌تواند با تخلف برخورد كند.

بهرامي در خصوص اعلام آخرين نتيجه پرونده سقوط هواپيماي c-130 اظهار داشت: اين پرونده قضايي مورد رسيدگي قرار گرفت. به جز سه نفري كه رضايت ندادند بقيه رضايت خود را اعلام كردند و به لحاظ اعتراض سه نفر، پرونده به ديوان عالي كشور ارسال شد و ديوان نظر دارد كه رسيدگي به تجديد نظر در اين مورد در دادگاه تجديد نظر سازمان به عمل آيد.

وي با بيان اينكه حكم بدوي جبران ضرر و زيان وارده از سوي نيروي هوايي بود گفت: همانطور كه مي‌دانيد خلبان و كادر پرواز در آن حادثه از دنيا رفتند ولي افرادي كه در حاشيه قضيه بودند و اتهام سهل‌انگاري متوجه آنها بود، از سهل‌انگاري و تقصير تبرئه شدند.

بهرامي در خصوص قصور و سهل انگاري نيروهاي گروگان گرفته شده در پاسگاه سراوان تاكيد كرد: گزارشي از سيستان و بلوچستان براي ما ارسال شد كه در اين رابطه پرونده‌اي تشكيل شده و در حال بررسي قضيه هستيم و اگر قصوري صورت گرفته باشد برخورد خواهد شد چرا كه يكي از مسايلي كه در سازمان بسيار مورد توجه قرار مي‌گيرد بحث قصور و سهل ‌انگاري است.

انتهاي خبر // شبكه خبري برنا//56 - 36 - 44//www.BornaNews.ir
چهارشنبه 29 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 230]