واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: در نشست حاملهاي انرژي در اتاق تهران اصلاح قيمت حاملهاي انرژي اجتناب ناپذير است
اين نشست در ادامه جلسه قبلي كميسيون آموزش وپژوهش اتاق تهران درمورد آثار و عواقب جايگزيني يارانههاي باز با يارانههاي نقدي برگزار شد.
به گزارش روز چهارشنبه ايرنا به نقل از سايت اتاق تهران، مسعود نيلي در اين نشست با اشاره به وظايف كلاسيك دولت در زمينه عرضه كالاي عمومي و باز توريع درآمد با استفاده از ابزار ماليات گفت: ارتباط مستقيم و موثر وظايف دولت و عملكرد مطلوب اقتصاد را ميتوان در دفاع از حقوق مالكيت، ثباتسازي اقتصاد كلان، رقابت و استقرار يك نظام تامين اجتماعي خلاصه كرد.
وي افزود: دولت در اقتصاد ايران، به ويژه پس از اهميت يافتن نقش نفت در اقتصاد و درآمدهاي بودجه، بسيار بيش از ايفاي نقش در عرضه كالاي عمومي، علاقمند به حضور و فعاليت در عرضه كالاي خصوصي بوده است.
نيلي تصريح كرد: گستره وسيع تصديهاي دولت از يك طرف و انتخاب راهبرد تعيين قيمت به دور از واقعيتهاي اقتصادي و براساس معيارهاي اجتماعي نشانگر تمايل جدي دولتها به حضور فراگير در عرضه كالاهاي خصوصي است.
طراح و تدوينگر برنامه سوم توسعه، در ارتباط با رويه دولتها براي تعيين دستوري قيمت كالاهاي مختلف گفت: در ميان مجموعهاي از قيمتها كه همواره با حساسيت زياد و به صورت اداري توسط دولتها تعيين شده اند، نرخ ارز، نرخ سود تسهيلات بانكي و قيمت انرژي از اهميت بالاتري برخوردارند.
وي افزود: رويكرد به قيمت انرژي طي سالهاي پس از پيروزي انقلاب اسلامي، با افت و خيز زيادي همراه بوده و حساسيت بالاي سياسي تغييرات قيمت، باعث شده كه روند مشخصي را نتوانيم شناسايي كنيم.
وي در ادامه به تشريح ساز و كارهاي موجود و ارتباط متقابل اقتصاد و قيمت حاملهاي انرژي پرداخت و آن را در دو حوزه چالشهاي اقتصاد خرد و چالشهاي اقتصاد كلان ارايه كرد.
نيلي درتشريح اصلاح قيمتها و چالشهايي كه ممكن است درحوزه اقتصاد خرد به وجودآيد، گفت: اصلاح قيمت حاملهاي انرژي خانوارها را با هزينههاي سنگين ناشي از الگوي ناصحيح واحدهاي مسكوني و تبادل زياد حرارتي مواجه مي سازد، ضمن اينكه تقاضا براي حمل و نقل عمومي را در مقايسه با حمل و نقل شخصي، افزايش خواهد داد.
وي افزود: در اين فرآيند محصولاتي كه بيشتر انرژي بر هستند(مانند فولاد، سيمان، كاشي، سراميك، آجر و ...) با افزايش قيمت مواجه خواهند شد و لذا در مرحله اول با كاهش زياد تقاضا مواجه خواهند شد.
نيلي گفت: در صورت اقدام دولت براي اصلاح قيمت حاملهاي انرژي،جابه جاييهاي نسبتا اساسي در سبد هزينه خانوارها صورت خواهد گرفت و سهم هزينه هاي حمل و نقل و سوخت در بودجه خانوار افزايش و بخشهاي انعطاف پذير ديگر كاهش خواهد يافت.
رييس گروه اقتصادي دانشكده اقتصاد دانشگاه صنعتي شريف، درادامه اين بحث به چالشهاي اصلاح قيمت حاملهاي انرژي درحوزه اقتصاد خرد از طرف عرضه پرداخت و گفت: درصورت اجرايي شدن سياست اصلاح قيمتها در حوزه انرژي، بنگاههاي انرژي بر كه فرآيندهاي هدردهنده انرژي دارند با مشكل جدي ادامه توليد مواجه خواهند شد.
وي افزود: بخش بزرگي از حمل و نقل عمومي به ويژه بار فاقد توجيه اقتصادي خواهد شد. در مقابل، حوزههايي كه كمتر انرژي مصرف ميكنند و نيز فعاليتهاي جديدي كه ميتوانند موجب صرفه جويي در مصرف انرژي شوند، سودآور خواهند شد.
وي با اين حال تاكيد كرد: نكته اصلي در دو طرف تقاضا و عرضه آن است كه واكنشهاي طرف تقاضا و نيز توقف و كندي فعاليت بنگاههاي هدردهنده انرژي، تقريبا آني است. در حالي كه رشد و توسعه فعاليتهاي صرفه جويي كننده انرژي زمان بر است.
نيلي در ادامه اين نشست به بررسي اصلاح قيمت حاملهاي انرژي و تاثير آن بر حوزه اقتصاد كلان پرداخت و گفت: اصلاح قيمت حاملهاي انرژي باعث شفافيت درآمدهاي دولت شده و رقم بودجه عمومي را واقعي خواهد كرد.
اين كارشناس اقتصادي افزود: تورم زايي اين اقدام تابع آني يا تدريجي بودن تحولات از يك طرف و سياستهاي پولي و مالي از طرف ديگر است وموفقيت يا شكست اصلاحات قيمت به طور كامل در گرو وجود يا عدم انضباط مالي و پولي است.
معاون اسبق اقتصادي سازمان برنامه وبودجه ريزي كشور پس ازارايه اين توضيحات به نتيجهگيري درمورد بحث اصلاح قيمت حاملهاي انرژي و چالشهاي پيش روي آن پرداخت وگفت: ادامه روند موجود در برخي زمينهها غير ممكن ( گاز) و در برخي زمينهها (بنزين) بسيار پر هزينه است، بنابراين اعمال اصلاحات در قيمت انرژي اجتناب ناپذير است.
وي افزود: طي ساليان گذشته، حداقل در دو مقطع زماني، فرصتهاي طلايي اصلاحات قيمت از دست رفته است بنابراين نبايد اجازه بدهيم باري ديگر اين فرصت ازدست برود.
نيلي گفت: اجراي مطلوب اصلاحات نيازمند داشتن ويژگيهايي ازجمله برخورداري از حمايت سياسي همه سطوح تصميم گيري، داشتن جرات و شهامت در تصميم گيري، برخورداري از توان كارشناسي، حداقل در مقياس ظرفيت موجود دركشور و برخورداري از توان مديريتي در سازمانها و وزارتخانههاي مرتبط با فرآيند اصلاحات قيمتي در حوزههاي خرد و سياستگذاري اقتصاد كلان است.
اين كارشناس اقتصادي افزود: در مقاطع زماني گذشته و حال،هيچ گاه شرايط براي همزماني چهار عامل يادشده فراهم نبوده وبه همين دليل اصلاحات اقتصادي به سرانجامي نرسيده است.
وي افزود: در حال حاضر بايد نگران تصميمگيري هاي كارشناسي نشده و مديريت ضعيف اقتصادي باشيم درحالي كه به نظر ميرسد جرات و شهامت در تصميمگيري و برخورداري از حمايت سياسي درهمه سطوح براي دولت نهم فراهم شده است.
چهارشنبه 29 خرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 294]