رئيس سازمان قضائي نيروهاي مسلح: اطلاع دقيقي از محتواي پرونده فرمانده سابق نيروي انتظامي استان تهران نداريم

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: رئيس سازمان قضائي نيروهاي مسلح: اطلاع دقيقي از محتواي پرونده فرمانده سابق نيروي انتظامي استان تهران نداريم
خبرگزاري فارس: محمدكاظم بهرامي گفت: در خصوص پرونده فرمانده سابق نيروي انتظامي استان تهران اطلاع دقيقي از موضوع نداريم. اين پرونده در صلاحيت سازمان قضائي نيروهاي مسلح نيست و مرجع تعيين صلاحيت قاضي پرونده است.

به گزارش خبرنگار سياسي خبرگزاري فارس محمد كاظم بهرامي رئيس سازمان قضائي نيروهاي مسلح صبح امروز چهارشنبه در نشست خبري با خبرنگاران رسانه‌ها با اشاره به وظايف قانوني اين سازمان گفت: سازمان قضائي نيروهاي مسلح بر طبق اصل 172 قانون اساسي مسئول رسيدگي به جرائم خاص نظامي و انتظامي اعضاي نيروهاي مسلح است و در همين اصل از قانون اساسي تاكيد شده كه جرائم عمومي نيروهاي مسلح در دادگستري مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد.
وي ادامه داد: در ماده يك آئين نامه دادرسي نيروهاي مسلح، جرائمي كه اعضاي نيروهاي مسلح درباره وظايفي كه بر عهده دارند، انجام دهند را اين سازمان رسيدگي مي‌كند.
بهرامي تصريح كرد: بعضي از جرائم ديگر در خصوص اسراي بيگانه و بالعكس و جرائمي كه حين خدمت و جرائم امنيتي حتي اگر خارج از محل ماموريت و خدمت باشد را سازمان قضائي نيروهاي مسلح رسيدگي مي‌كند.
رئيس سازمان قضائي نيروهاي مسلح با اشاره به وظيفه اين سازمان در قبال رسيدگي به جرائم پرسنل وزارت اطلاعات گفت: ما در دو مورد به جرائم پرسنل وزارت اطلاعات رسيدگي مي‌كنيم؛ اول جرائمي كه مربوط به خدمت و وظايف آنان است و دوم موضوعاتي كه مشتمل در اسرار نظام باشد.
وي با بيان اين مطلب كه طبق مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام در حين رسيدگي به جرائم نظامي اگر يك جرم عمومي نيز كشف شود، سازمان صلاحيت رسيدگي دارد، گفت: در صورت كشف جرم عمومي در حين رسيدگي به جرم نظامي آن جرم نيز مورد رسيدگي سازمان قضائي نيروهاي مسلح قرار مي‌گيرد.
بهرامي با اشاره به اقدامات سازمان قضائي نيروهاي مسلح در راه اندازي دادرسي الكترونيك گفت: در اين سيستم چرخش كار پرونده‌ها از ابتدا تا انتها توسط رايانه انجام مي‌شود كه تا به حال در تهران تمامي شعب مجهز به اين سيستم مي‌باشند و نيمي از پرونده‌ها از اين طريق مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد.
رئيس سازمان قضائي نيروهاي مسلح تصريح كرد: در سال 86، 16 دوره تخصصي براي كاركنان اين سازمان برگزار كرده‌ايم.
وي افزود: در سال گذشته بيش از 77 درصد از پرونده‌هاي كه در سازمان قضائي نيروهاي مسلح مورد رسيدگي قرار گرفته و با اعتراض به ديوان عالي كشور ارجاع شده است، مورد تائيد قرار گرفته است.
وي با بيان اين مطلب كه تاكيد ما همواره اين بوده است كه قبل از احضار و جلب، تحقيقات اوليه صورت گيرد، گفت: در سازمان تاكيد كرده‌ايم كه ضابطين بايد تحقيقات خود را كامل كنند تا رسيدگي قضائي شروع شود.
وي با اشاره به بحث پيشگيري از وقوع جرم گفت: روز گذشته با همكاري فرماند‌هان نيروهاي مسلح همايش پيشگيري از وقوع جرم را برگزار كرديم و چشم اندازي براي آينده ترسيم كرديم.
بهرامي خاطر نشان كرد: با اطلاعاتي كه داريم نيروهاي مسلح جرائم‌شان بسيار كم است ولي اين نيروها به خاطر اينكه حافظ امنيت هستند حتي يك جرم هم به نظر زياد است و پيشگيري از وقوع جرم به معناي فراواني جرم نيست بلكه نيروهاي مسلح به دليل اينكه حافظ امنيت كشور هستند، در ميانشان يك جرم هم نبايد اتفاق بيفتد.
وي با بيان اين مطلب كه در طول 5 سال گذشته شاهد كاهش آمار جرائم مهم هستيم، گفت: يكي از دلايلي كه افراد مرتكب جرم مي‌شوند ناآشنايي با قوانين است و هر اندازه كه مردم با مسائل حقوقي آشنا باشند، سعي مي‌كنند مرتكب جرمي نشوند، در سازمان قضائي نيروهاي مسلح علاوه بر رسيدگي به پرونده‌ها، قضات را براي آموزش نيروهاي مسلح به يگان‌هاي اين نيروها اعزام مي‌كنيم.
وي ادامه داد: در سال 86 قضات سازمان قضائي نيروهاي مسلح در 720 يگان نظامي، 1541 دوره آموزشي براي آنها برگزار كرده‌اند كه اين دوره‌ها نسبت به سال 85، 52 درصد رشد داشته است.
بهرامي افزود: آموزش ضابطين قضائي اهميت زيادي دارد و ما در سال 86، 90 دوره آموزشي براي ضابطين برگزار كرده‌ايم.
رئيس سازمان قضائي نيروهاي مسلح با تاكيد بر اينكه به تخلفات انضباطي كاركنان نيروهاي مسلح در كميسيون‌هاي بدوي كه در نيروهاي مسلح تشكيل مي‌شود، رسيدگي به تخلفات انجام مي‌گيرد، گفت: سازمان قضائي نيروهاي مسلح به جرائم رسيدگي و در كميسيون‌هاي بدوي نيز نماينده دارد و در كميسيون تجديد نظر بدوي نيز رئيس سازمان قضائي نيروهاي مسلح يا جانشين وي بايد شركت كند.
وي اظهار داشت: در سال 86 نمايندگان سازمان در 285 جلسه كميسيو‌هاي بدوي نيروهاي مسلح شركت كرده‌اند و تعامل با نيروهاي مسلح جزء يكي از وظايف سازمان قضائي نيروهاي مسلح است.
بهرامي تصريح كرد: در تهران 95 درصد از گردش كار سازمان قضائي نيروهاي مسلح توسط توسط اتوماسيون اداري انجام مي‌گيرد.
وي در پاسخ به سئوالي مبني بر اينكه بيشترين جرائم كاركنان نيروهاي مسلح مربوط به كدام نيرو مي‌شود، گفت: در رابطه به اينكه بخواهيم تعداد جرائم را اعلام كنيم كاري معمول نيست ولي در رابطه به نيروهاي مسلح دو نوع جرم وجود دارد كه يكسري از آنها مربوط به وظايف خاص نظامي و انتظامي كاركنان است و ممكن است در ساير نهادها جرم حساب نشود و به دليل حساسيت نيروهاي نظامي جرم به حساب آيد، مانند غيبت كه در ساير دستگاه‌ها تخلف ولي در نيروهاي مسلح جرم تلقي مي‌شود.
وي ادامه داد: نكته دومي كه وجود دارد سازمان قضائي نيروهاي مسلح به لحاظ ماموريتي كه نيروها دارند، جرائمش متفاوت است و ما هيچ وقت نيروي انتظامي با ارتش نمي‌توانيم مقايسه كنيم زيرا به دليل ارتباط نيروي انتظامي با مردم احتمال وقوع جرائم در اين نيرو بيشتر از سپاه و ارتش است.
بهرامي با بيان اين مطلب كه در مقايسه تعداد جرائم در بين سال‌هاي 86-82 مواجه با كاهش 24 درصدي جرائم هستيم، گفت: در جرائم مربوط به آزار و اذيت بيش از 45 درصد، در جرائم تقلب در مسائل نظام وظيفه 47 درصد، در جرائم مربوط به مفقود شدن مهمات 27 درصد، در جرائم مربوط به سرقت اسلحه 54 درصد و در جرائم مربوط به سرقت لوازم نظامي 44 درصد نسبت به سال 82 كاهش داشته‌ايم.
وي در پاسخ به اينكه با توجه به تائيد 77 درصدي پرونده ارجاعي از سوي سازمان قضائي نيروهاي مسلح در ديوان عالي كشور، آماري را در اين رابطه ذكر كنيد گفت: پرونده‌هايي را كه مجازات آن 10 سال زندان و بالاتر باشد در صورت اعتراض به ديوان عالي كشور ارسال مي‌كنيم، به عنوان مثال مجازات سرقت سلاح در قانون 10-2 سال حبس آمده است و اگر قاضي كمتر از 10 سال هم مجرم را محكوم كند باز هم به دليل اينكه در قانون 10 سال ذكر شده به ديوان عالي كشور پرونده ارسال مي‌شود.
بهرامي در پاسخ به سئوال ديگري مبني بر اينكه به چه علت پرونده فرمانده سابق نيروي انتظامي استان تهران به سازمان قضائي نيروهاي مسلح ارجاع نشده است، گفت: اطلاع دقيقي از محتواي اين پرونده نداريم و فقط مطالبي را از طريق رسانه‌ها شنيده‌ايم.
وي گفت: تلقي ما اين است كه اين پرونده در صلاحيت سازمان قضائي نيروهاي مسلح نبوده است و مرجع تعين صلاحيت قاضي پرونده است.
وي در پاسخ به سئوال ديگري مبني بر اينكه فرد مذكور خلاء درجه شده است و آيا اينكه اين موضوع در صلاحيت سازمان قضائي نيروهاي مسلح است يا خير گفت: تنزل درجه را كميسيون‌هاي بدوي كه در آن تخلفات رسيدگي مي‌شود، بررسي مي‌كنند و در اين كميسيون‌ها مجازات، اخراج، باز خريدي، تنزيل درجه و محروميت از ترفيع در صلاحيت اين كميسيون‌ها است.
وي در پاسخ به سئوال خبرنگاري كه پرسيد درباره طرح امنيت اجتماعي چه تعداد شكايت از نيروي انتظامي در سازمان قضائي نيروهاي مسلح مطرح شده است، گفت: در اين طرح بخش‌هاي كه مربوط به صلاحيت ما باشد و تخطي از قانون صورت گرفته باشد، رسيدگي مي‌كنيم و اينكه چند پرونده تشكيل شده است ما چنين تفكيكي در سازمان نداريم.
بهرامي در پاسخ به سئوالي مبني بر اينكه انتقال خودروها به پاركنيگ جرم محسوب مي‌شود گفت: اگر كسي شكايتي در اين زمينه انجام دهد ما رسيدگي مي‌كنيم.
رئيس سازمان قضائي نيروهاي مسلح در پاسخ به سئوالي راجع به پرونده سقوط هواپيمايي كه منجر به شهادت شهيد كاظمي شده بود و اينكه عباس پاليزدار اين حادثه را تعمدي شمرده است گفت: گزارش اين حادثه در سازمان بررسي و مشخص شد كه كسي در اين رابطه نه به صورت عمدي نه به صورت سهوي عمل مجرمانه‌اي را انجام نداده است.
وي در پاسخ به سئوالي مبني بر اينكه رسيدگي به شكايت پرونده سقوط هواپيما c130 در چه مرحله قرار دارد، گفت: در اين پرونده به جز سه نفر تمامي افراد رضايت داده و به لحاظ قانوني اعتراض آنها در ديوان عالي كشور رسيدگي و دوباره به دادگاه تجديد نظر نيروهاي مسلح ارجاع شده است.
وي ادامه داد: حكم بعدي در رابطه با نيروي هوايي كه بايد خسارت و ضرر و زيان را جبران كند حاضر شده و در رابطه با اشخاصي كه در حاشيه بوده‌اند آنها از اتهام سهل انگاري تبرئه شده‌اند كه اين افراد 4 نفر از پرسنل نيروي هوايي و 4 نفر از پرسنل سازمان هواپيمايي بودند كه تبرئه شده‌اند.
رئيس سازمان قضائي نيروهاي مسلح در پاسخ به سئوالي در خصوص گروگان گيري اشرار در يكي از پاسگاهاي سراوان و اينكه آيا اين افراد هيچ مقاومتي نكرده‌اند، گفت: در اين رابطه پرونده‌اي در سازمان تشكيل شده و در حال رسيدگي است و اگر قصوري در اين رابطه صورت گرفته باشد به آن رسيدگي خواهد شد.
بهرامي در پاسخ به سئوالي در خصوص نحوه اعمال ماده 18 در سازمان قضائي نيروهاي مسلح گفت: در تهران 3 قاضي را مشخص كرده‌ايم كه بر اساس مواد قانوني بعد از قطعي شدن حكم، در صورت اعتراض فرد محكوم تا يك ماه مي‌توانند درخواست اعمال ماده 18 را بكنند كه ارجاع هيئت سه نفر موضوع در حال پيگيري است.
رئيس سازمان قضائي نيروهاي مسلح در پاسخ به سئوالي مبني بر اينكه افرادي كه در فرار شهرام جزايري مقصر بودند؛ چرا در سازمان قضائي به پرونده آنها رسيدگي نشد، گفت: كساني كه تخلف كرده‌اند يك فرض اين است كه نظامي نباشند و كارمند سازمان زندان‌ها باشند و در اين گونه جرائم اگر طبق دستور قاضي انجام وظيف كرده‌اند، چون در مقام ضابطه قضائي محسوب مي‌شوند، پرونده‌ آنها را دستگاه قضائي صادره كننده رسيدگي مي‌كند.
انتهاي پيام/
چهارشنبه 29 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 281]