مزايا و معايب الحاق ايران به سازمان جهاني تجارت بررسي شد

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: مزايا و معايب الحاق ايران به سازمان جهاني تجارت بررسي شد
مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي مزايا و معايب الحاق يا عدم الحاق ايران به سازمان جهاني تجارت را بررسي كرد.

به گزارش سرويس سياسي برنا، دفتر مطالعات اقتصادي اين مركز در پاسخ به درخواست دكتر فروزنده قائم مقام مركزپژوهش ها، وضعيت ايران در «گات» و WTO را بررسي و خاطرنشان كرد كه ايران يكي از امضاكنندگان منشور هاوانا در مورد تاسيس سازمان تجارت بين المللي در سال 1947 بوده و از نخستين سال شروع به كار گات در سال 1948 عضو ناظر موافقتنامه گات بوده است. كشور ما همچنين از سال 1974 به عضويت ناظر شوراي گات درآمده و با اين وصف تا زمان پايان يافتن موافقتنامه گات يعني سال 1994 هيچ درخواستي مبني بر پيوستن ايران به گات داده نشده بود تا اينكه سرانجام در 3 مرداد 1374 (1995) درخواست عضويت ناظر ايران به همراه مستندات مربوطه تسليم دبيرخانه اين سازمان شد ، اما اين درخواست هيچ‌گاه در شوراي عمومي مورد بررسي قرار نگرفت و ايران مجددا در 28 تير 1375 (1996) درخواست عضويت كامل را به مدير كل سازمان جهاني تجارت ارائه داد. اما علي‌رغم درخواست‌هاي مكرر ايران در جلسات و نشست‌هاي مختلف تا پنج‌سال درخواست الحاق ايران به دليل مخالفت‌هاي آمريكا حتي در دستور كار جلسات شوراي عمومي نيز قرار نمي‌گرفت تا اينكه بعد از نشست‌هاي رسمي و غيررسمي متعدد در 18 ارديبهشت 1380 (2001) درخواست عضويت ايران براي اولين بار در شوراي عمومي سازمان جهاني تجارت مطرح شد.

در اين نشست پس از طرح موضوع درخواست عضويت ايران ، نماينده آمريكا اظهار داشت كه دولت آمريكا مشغول بررسي داخلي اين موضوع است و آمريكا اكنون در موقعيتي نيست كه در خصوص درخواست الحاق ايران بحث كند.

اين جمله در بيست نشست بعدي ديگر كه در خلال سال‌هاي 1380 تا 1383 برگزار شد عينا تكرار مي‌شد و اين اقدام دولت آمريكا از طرف كشورهاي در حال توسعه نيز مورد انتقاد قرار گرفت تا اينكه در 24 آبان 1383 (2004) در خلال مذاكرات هسته‌اي ايران (تهران)، اتحاديه اروپا در قبال تعليق موقت فعاليت‌هاي چرخه سوخت ايران، متعهد به حمايت فعال از درخواست الحاق ايران به سازمان جهاني تجارت شد.

با اين وصف در بيست و يك و بيست و دومين نشست شوراي عمومي سازمان جهاني تجارت نيز كه درخواست الحاق عراق و افغانستان با حمايت آمريكا مطرح شد، هيچ اقدام جدي از طرف اتحاديه اروپا براي عضويت ايران به عمل نيامد تا اينكه در اسفند ماه 1383 (2005) در جريان سفر اروپايي رييس جمهور آمريكا، سران كشورهاي اروپايي خواستار انعطاف آمريكا در قبال ايران براي الحاق به WTOدر جهت مهار برنامه‌هاي هسته‌اي ايران شدند.

سرانجام در نشست بيست و سوم شوراي عمومي سازمان تجارت جهاني در 5 خرداد 1384 (2005) درخواست الحاق ايران به اجماع رسيد و ايران به عضويت ناظر سازمان جهاني تجارت درآمد و روند عضويت و الحاق ايران آغاز شد.

مركز پژوهشها افزود: شرايط فعلي كشور ما در فرآيند الحاق به گونه‌اي است كه علي‌رغم پذيرش درخواست الحاق ايران در شوراي عمومي، مراحل بعدي الحاق يعني تشكيل گروه كاري و تعيين رييس آن به دليل وجود برخي موانع داخلي و خارجي همچنان با موانعي همراه است ضمن اينكه از زمان تهيه اولين گزارش رژيم تجاري در سال 1378 تا تيرماه 1386 ، دستكم 9 ويرايش مختلف از اين گزارش تهيه شده و در تيرماه 1386 به تصويب هيئت وزيران نيز رسيده است و با اين حال روند كار به علت وجود برخي اختلاف‌ها و سوء تفاهم‌ها ميان وزارت بازرگاني و وزارت امور خارجه هنوز به مرحله انجام نرسيده است.

مركز پژوهشها سپس ضمن بررسي مزاياي الحاق ايران به سازمان جهاني تجارت افزود: هدف اصلي و نگرش ايران به WTO نبايد صرفا الحاق باشد؛ بلكه هدف اصلي بايد توسعه تجارت ملي باشد و تعيين اينكه الحاق به WTO به نفع اين توسعه است يا به ضرر آن نيز به نتايج مذاكرات ايران با گروه كاري و نشست شوراي عمومي اين سازمان باز مي‌گردد. اين مذاكرات دشوارترين و فني‌ترين مذاكرات بين‌المللي است كه مستلزم قابليت‌ها و توانمندي‌هاي بالا و برخوردار از اطلاعات و تحقيقات گسترده است.

البته خود الحاق به تنهايي نيز منافعي در بر دارد زيرا اين امكان را فراهم مي‌كند كه سياست‌هاي تجاري در محيطي با ثبات و با قابليت‌ پيش‌بيني اتخاذ شوند و در نتيجه راهبرد ملي بلندمدت توسعه‌اي مورد نظر كشور محقق شود.

مركز پژوهشها سپس مهمترين ثمره الحاق را تضمين ثبات رفتار تجاري طرف‌هاي تجاري در بازارهاي صادراتي دانست و افزود: بنابراين مزاياي الحاق در كشورهايي بيشتر خواهد بود كه از مزيت‌هاي صادراتي برخوردار بوده و صادرات نقش مهمي در سياست توسعه ملي آنها ايفا مي‌كند در اين فضا امنيت و قابليت پيش‌بيني پذيري بازارهاي پيش‌روي محصولات صادراتي افزايش مي‌يابد و ابزارهاي حقوقي لازم براي برخورد با رفتارهاي تبعيض آميز و غيرمنصفانه فراهم مي‌شود.

مركز پژوهشها يكي ديگر از مزاياي الحاق را امكان مشاركت در اتخاذ تصميمات بين‌المللي و امكان تغيير برخي قواعد تجاري در سطح جهاني ذكر كرده و افزود: همساني قوانين و مقررات داخلي با مقررات بين‌المللي يكي از مزاياي ديگر الحاق است كه به امنيت و شفافيت فضاي تجاري در كشور كمك مي‌كند ولي فراهم سازي اين فضا در كشورهايي كه امكان دارد از واردات لطمه ببينند مي‌تواند تهديداتي را نيز به اقتصاد كشور وارد كند و اقتصاد ملي و توليد داخلي را به مخاطره اندازد.

مركز پژوهشها سپس با تشريح برخي تهديدات ناشي از الحاق كشور به سازمان جهاني تجارت افزود: يكي از نقاط تهديد ناشي از الحاق به WTOپذيرش مطلق حقوق كمتر و تعهدات فراتر از سازمان جهاني تجارت است كه امكان دارد در فرآيند مذاكرات به كشور متقاضي تحميل شود و البته تا زماني كه الحاق پايان نيافته است، الزامات الحاق تعهدآور نيستند ولي از كشورهاي در حال الحاق انتظار مي‌رود كه اقدامات محدود كننده اعمال نكنند، ضمن اينكه ايجاد گشايش اساسي در بازار آنها منوط به عضويت كامل در اين سازمان است تا انگيزه دائمي و ملموس براي انجام سريع مذاكرات ايجاد شود.

از سوي ديگر نظام تعرفه‌اي برخي كشورهاي عضو WTOتعرفه يك ستونه و برخي ديگر تعرفه چند ستونه است كه ساختار تعرفه‌اي يك ستونه شامل يك دسته از نرخ‌ها، صرف‌نظر از منبع كالاها و مبدا آنها و ساير عوامل است. بر عكس تعرفه چند ستوني امكان وجود چند نرخ تعرفه را براي هر طبقه از كالاها ميسر مي‌سازد. در نظام تعرفه چند ستوني برخي از كشورها مشمول نرخ تعرفه پايين مي‌شوند و برخي بر عكس مشمول نرخ تعرفه بالاتر قرار مي‌گيرند و به اين ترتيب ساختار نظام تعرفه چند ستوني با برقراري تبعيض بين كشورها همراه است.

براي مثال برخي كشورهاي عضو WTOداراي تعرفه يك ستوني هستند و براي واردات خود از كشورهاي غير عضو درست همانند كشورهاي عضو عمل كرده و تعرفه هاي تبعيض آميزي مقرر نمي‌كنند. بنابراين يك كشور غيرعضو مي‌تواند از اين فرآيند منتفع شود زيرا هيچ تعهدي را متقبل نشده ولي از تعرفه‌هاي مشابه با ديگر كشورها به نفع صادرات خود منتفع مي‌شود. اين شرايط موجب مي‌شود كه برخي كشورها بتوانند از منافع آزادسازي تجارت بدون تقبل هيچ‌گونه تعهد متقابل استفاده كنند كه به اين امر «سواري مجاني» مي‌گويند كه البته اين كشورها از جهات ديگر متضرر مي‌شوند، زيرا عدم انجام آزادسازي آنها را از منافعي مانند افزايش رقابت، كاهش هزينه‌ و ... محروم مي‌كند.

مركز پژوهشها در پايان راهكارهايي براي عضويت مرحله‌اي ايران در سازمان جهاني تجارت ارائه داد.

انتهاي خبر // شبكه خبري برنا//191 - 22 - 45//www.BornaNews.ir
چهارشنبه 29 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 231]