ترانزيت دلاراز «موگاديشو» به «ابوظبي»!

واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:

دزدي دريايي نوعي سرقت است كه طي آن دزدان با استفاده از يك كشتي يا قايق و با توسل به نيروي قهريه بدون اذن و فرمان هيچ مقام رسمي يا حكومتي، اموال كشتي ديگر را مصادره مي كنند. سال هاي طلايي دزدي دريايي را نيز 1650 تا 1730 ميلادي ذكر مي كنند. اما در عصر جديد، به دليل ازبين رفتن زمينه هاي اين نوع سرقت، ازجمله گسترش امنيت دريايي و ضابطه مند شدن آمد و شدها در راه هاي آبي، وقوع دزدي دريايي دور از ذهن به نظر مي ر سد. با اين حال، طي سال هاي اخير به ويژه از 2004 به اين سو، كساني در سواحل خليج عدن اقدام به ربودن كشتي هاي باري كردند كه رسانه ها نام دزدي دريايي را روي اين رفتار گذاشتند. انتخاب اين عنوان اما براي حوادثي كه در سواحل سومالي افتاد و هنوز هم گهگاهي مي افتد، شايد يك خطا در تعاريف باشد، چراكه نفس اين حوادث با آنچه كه در قرون 17 و 18 اتفاق مي افتاد، متفاوت است. در سال 2004 بود كه موج جديد راهزني ها در سواحل سومالي آغاز شد. دزدان دريايي به كشتي هاي باري حمله مي كردند، اما برخلاف دزدي هاي دريايي مرسوم تاريخي، نه با بار كشتي كاري داشتند و نه به خدمه آن آسيبي مي رساندند، تنها چيزي كه آنها درپي آن بودند، مبلغي به عنوان «باج» بود كه مدتي پس از دريافت آن، كشتي و خدمه اش را رها مي كردند. در سال 2008 راهزني ها اوج گرفت؛ به طوري كه دزدان دريايي توانستند بيش از 111 بار به كشتي هاي باري حمله كنند كه 42 مورد آن با موفقيت همراه شد. به گفته وزير خارجه كنيا در 12 ماه منتهي به نوامبر 2008 دزدان دريايي توانستند بيش از 150 ميليون دلار درآمد كسب كنند. معمايي كه در گير و دار حمله دزدان دريايي سومالي به كشتي هاي باري لاينحل ماند، اين بود كه اولاً چرا اين حوادث در سواحل سومالي رخ داد و ثانياً درآمد حاصل از اين راهزني ها به جيب چه كساني واريز مي شود؟ گرچه حدس و گمان هايي توأم با ترديد در برخي رسانه ها منتشر شد، اما پاسخ اصلي و قطعي همچنان در پس پرده ها ماند. نوشته حاضر قصد رمزگشايي از اين معما را دارد، اما پيش از پرداختن به اين راز، مروري كوتاه بر اصل ماجرا ضروري به نظر مي رسد. حوادثي كه كشور سومالي در سال هاي اخير شاهد آنها بوده، اغلب به عنوان علل شروع پديده دزدي دريايي عنوان مي شود از سال 1991 كه آخرين دولت رسمي سومالي در جريان جنگ داخلي سقوط كرد، 3330 كيلومتر خطوط ساحلي اين كشور- كه طولاني ترين ساحل كشوري در قاره آفريقاست- مورد تجاوز و غارت كشتي هاي خارجي قرار گرفت. طبق گزارش سال 2006 سازمان ملل متحد در نبود گارد ساحلي اين كشور، آب هاي سومالي به آب هاي آزاد و بين المللي براي همه تبديل شد و كشتي هاي ماهيگيري از سرتاسر جهان به طور غيرقانوني به غارت منابع آبزي سومالي پرداخته و ماهيگيران فقير اين منطقه را دست خالي گذاشتند. برپايه گزارش ديگري از سازمان ملل، هرساله منابع غذايي دريايي به ارزش 300ميليون دلار از آب هاي ساحلي سومالي دزديده مي شود. به باور گروهي از تحليل گران، اين شرايط تقريباً بستر لازم را براي ظهور پديده اي كه نام دزدي دريايي روي آن گذاشته شد، فراهم مي كند. تا اينجا ما نيز اين سخنان را تأييد مي كنيم، اما اين تحليل گران در همين جا توقف كرده و اينگونه اظهارنظر مي كنند كه ماهيگيران سوماليايي در اعتراض به اين وضعيت است كه با قايق هاي تندروشان به سمت كشتي هاي باري حمله ور شده و اقدام به اخذ ماليات! از اين كشتي ها مي كنند. نويسندگان هفته نامه تايم معتقدند كه «آنها خودشان را گارد ساحلي داوطلب سومالي مي خوانند وبسياري از مردم سومالي اين نوع دزدي دريايي را نوعي دفاع ملي تلقي مي كنند.» اما مسئله اي كه در اين مرحله مطرح مي شود و اين تحليل گران از پاسخ گويي به آن عاجزند، اين است كه ماهيگيران فقير سومالي چگونه توانسته اند اولاً در قالب يك تشكل منسجم و با برنامه سازماندهي شوند كه ارتباطات بسيار قوي داشته و به اطلاعات كشتي هاي عبوري دست پيدا مي كنند؟ و ثانياً تجهيزات پيشرفته اي را كه در اين دزدي ها استفاده مي شود، اين ماهيگيران بومي چگونه به دست آورده اند؟ پاسخ اين پرسش ها زماني روشن شد كه با ورود ناوگان نظامي برخي كشورها به ماجرا با هدف حفاظت از كشتي هاي باري خود در برابر دزدان، درگيري هايي در سواحل سومالي صورت گرفت و طي آن، عده اي از اين راهزنان دستگير شدند. در جريان بازجويي از دستگيرشدگان بود كه نام گروه سفلي «الشباب المجاهدين» موسوم به الشباب به زبان ها افتاد. دزدان اعتراف كردند كه ماموريت راهزني از سوي الشباب به آنها محول شده و تنها سهم كوچكي از مبالغي كه به عنوان باج از صاحبان كشتي ها دريافت مي شود، به خود دزدان مي رسد. از قضا گروه الشباب در همان سال 2004 يعني آغاز موج جديد دزدي هاي دريايي تاسيس شده بود. اما اينكه اين گروه سلفي با چه هدفي اين گروگان گيري را انجام مي دهد و درآمدهاي حاصل از آن را در كجا هزينه مي كند، معما شد. بررسي هاي بيشتر نشان داد كه الشباب درحقيقت شاخه اي از جريان تروريستي القاعده است. اين گروه طي يك قطعه ويدئويي كه در روز 21 سپتامبر پخش شد، رسما وفاداري خود را به اسامه بن لادن اعلام كرد و «احمد عبدي غودان» يكي از رهبران بلندپايه الشباب، كه به نام «ابو زبير» نيز شناخته مي شود در اين ويدئو به صراحت گفت: «اسامه ما در انتظار دستورات تو هستيم». پيشتر گفته مي شد كه هدف گروه سلفي ياد شده براندازي دولت ضعيف سومالي است، اما با شروع دزدي هاي دريايي اين احتمال كه اين اخاذي ها كار القاعده باشد، قوت گرفت. با اين اوصاف مي شد به راحتي حدس زد كه القاعده از شرايط به وجود آمده در سواحل سومالي - كه پيشتر شرح آن رفت - گروه سلفي الشباب را مامور كرده تا با به كارگيري نيروهاي محلي از جمله ماهيگيران زخم خورده و متضرر از به يغما رفتن منابع دريايي كشورشان، كشتي هاي باري را توقيف كرده و با اخاذي از صاحبان آنها، هزينه فعاليت هاي القاعده در ديگر كشورها مانند عراق و افغانستان را تامين كنند. نقطه مبهم قضيه اين بود كه اين مبالغ از چه طريقي به دست نيروهاي القاعده مي رسد؟! قضيه مسكوت ماند. تا اينكه به گفته مقامات آگاه در ابوظبي، بازرسان پليس فدرال آمريكا (FBI) كه با هدف مقابله با تروريسم در گمرك، فرودگاه ها، بنادر، اداره پليس و بانك مركزي امارات دفاتر فعال دارد، طي تحقيقاتي دريافت، سردسته يكي از اصلي ترين گروه هاي دزدي دريايي كه شخصي به نام «عبدالقدير» بوده و در شهر هراذره سومالي (مركز فعاليت دزدان) سكونت دارد، پول هاي به دست آمده از دزدي دريايي را در حجم مبالغي از 50 تا 100 هزار دلار به كشور امارات عربي متحده منتقل مي كند. اين پول ها در بانكي به نام المشرق متعلق به «عبدالله عبدالعزيز الغرير» رئيس مجلس امارات نگهداري مي شود. طبق تحقيقات اف. بي. آي. تاكنون پنج ميليون دلار از اين طريق به امارات منتقل و به حساب دو شركت «راس الخيمه» (نفتي) و شركت «مواد غذايي الغرير» واريز شده است. اين دو شركت پس از انجام پولشويي (از طريق سرمايه گذاري در بخش مسكن و مواد غذايي) 20 درصد پول را به عنوان حق الزحمه برداشته و مابقي را با واسطه الغرير در اختيار نمايندگان القاعده قرار داده اند. اين تحقيقات همچنين روشن كرده كه شخص الغرير با «ملاعبدالرحمن» رئيس گروه سلفي الشباب در اين باره توافق كرده است. جالب آنكه به نوشته رسانه هاي غربي، عبدالرحمن از نيروهاي شناخته شده القاعده است كه قبل از ورود به سومالي، در افغانستان فعاليت داشته است. اگر كمي به عقب برگشته و تاريخ را مرور كنيم، خواهيم ديد كه عربستان حامي معنوي طالبان وامارات عربي متحده حامي لجستيكي اين گروه بوده و هر دو كشور آن را به رسميت شناخته بودند. القاعده كه ريشه در جريان طالبان دارد، با اينكه هدف خود را از بمب گذاري در كشورهاي اسلامي چون عراق و افغانستان مبارزه با آمريكا اعلام مي كند، اما تاكنون نه در امارات و نه در عربستان هيچ اقدامي عليه آمريكايي ها و نيروهاي خارجي انجام نداده است. جالب اينكه به نوشته اي. بي سي. نيوز، دزدان دريايي سومالي بخشي از تجهيزات خود را از امارات و يمن تهيه مي كنند و آنگونه كه ساينس مانيتور مي نويسد، برخي كشورهاي حاشيه خليج فارس، اطلاعات رفت و آمد كشتي ها را در اختيار دزدان قرار مي دهند! احتمال همدستي عربستان، امارات و القاعده در دزدي دريايي سومالي زماني تقويت مي شود كه بدانيم هفته نامه تايم در گزارشي كه در تاريخ چهارم دسامبر 2008 منتشر كرد، از زبان يكي از دزدان دريايي آورده بود: «وقتي به كشتي غول پيكر نفتي عربستان حمله كرديم، گروه الشباب به ما پيغام داد كه شما اجازه حمله به اين كشتي را نداريد. حتي ما را تهديد كردند كه اگر آن را آزاد نكنيد به شما حمله خواهيم كرد. البته آنها فقط مي خواستند به گوش سعودي ها اين پيام را برسانندكه حمله به اين كشتي بدون هماهنگي با الشباب صورت گرفته است.» افشاي اين فرآيند ترانزيت دلار از موگاديشو به ابوظبي مسائل بسياري را روشن ساخته است. رابطه پنهان عربستان و امارات و القاعده البته نياز به كنكاش عميق تري دارد و بانك المشرق تنها مي تواند يك سرنخ باشد. اما آنچه كه در اين ميان ضروري به نظر مي رسد، توجه به اين نكته است كه در صورت علني و رسانه اي شدن تحقيقات اف. بي . آي. از سوي مقامات آمريكايي، مالباختگاني كه در خليج عدن براي آزادسازي كشتي هاي تجاري خود به دزدان دريايي باج هاي كلان داده اند مي توانند عليه مقامات اماراتي در محافل بين المللي اقامه دعوي كنند و چه بسا بتوانند با رايزني در مجمع عمومي، قضيه را به شوراي امنيت سازمان ملل بكشانند. جريان تروريستي القاعده به سبب غيرقانوني بودن هيچ گونه مسئوليت بين المللي ندارد و واژه «تروريست» ماهيت آن را به خوبي روشن مي سازد. اگر شكايت عليه القاعده مضحك به نظر مي رسد، كشاندن پاي مقامات اماراتي به محافل حقوقي بين المللي از سوي مالباختگان امري كاملا معقول است. تاكنون بسياري از كشورها از جمله تركيه، هند، يونان، اوكراين، اسپانيا، آلمان و جمهوري اسلامي ايران در خليج عدن متضرر شده اند. اقدام مراجع ذيصلاح كشورمان به عنوان يكي از كشورهاي خسارت ديده عليه مقامات اماراتي مي تواند آغازگر اين جريان حقوقي باشد. سيد ياسر جبرائيلي /1001/

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: راسخون]

[مشاهده در: www.rasekhoon.net]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 228]