سوال برانگيز يک فروشگاه زنجيره اي در ايران

واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:

با گذشت چند ماه از فعاليت فروشگاه «هايپراستار» هنوز ابهامات جدي اي در خصوص اهداف سرمايه گذاري و تاسيس اين فروشگاه وجود دارد. به گزارش ايرنا به نقل از «جوان آنلاين» اين شرکت که بنا براصل«سود کمتر،مشتري بيشتر» فعاليت خود را درايران آغاز کرده مدلي از شيوه فعاليت شرکت هاي آمريکايي و اروپايي را پيش گرفته است. مروري گذرا نشان مي دهد که بنيانگذار چنين شرکت هايي کشور آمريکا بوده که بيش از 3500 شعبه در سراسر جهان با نام هاي هايپر بلک دارد اما سهام دار اصلي اين شرکت ها در کشورهاي حاشيه خليج فارس ، کشور انگليس بوده وبا نام هايي چون سيتي سنتر ، دي تو دي و.... راه اندازي شده است . ابهامات پنج گانه کدامند بنا براين گزارش اگر چه تجربه ايجاد چنين فروشگاهي بسيار موفق بوده اما براي ترويج وادامه مطمئن چنين عمليلت هايي در عرصه ساماندهي بازار عرضه نياز به رفع ابهامات وشفافيت هاي بيشتر است .چرا که خشت اول چون نهد معمار کج تا ثريا مي رود ديوار کج ! صاحب هايپر در مه ! از آنجايي که روابط اقتصادي وتجاري کشور با وجود تحريم ها هنوز با اين کشور در سطح عالي نبوده لذا اين فروشگاه با سرمايه گذاري واسطه ايي توسط فرانسه صورت پذيرفته است به نحوي 75 که درصد سهام آن متعلق به فرانسه و25 درصد آن متعلق به يک اماراتي مي باشد که در اين بين فرانسه نيز فردي کره اي را واسطه قرار داده است .البته در اين ميان اخبار ديگري نيز حاکي از آن دارد که سهم شرکت «کرفور» (صاحب در سايه اين شرکت ) 25 درصد بوده وشريک قديمي اين شرکت «مجيد الفطيم» با اورده 75 درصدي متولي فروشگاه هايپراستار است . وي صاحب يک شرکت خصوصي خانوادگي مستقر در دبي است که اين شرکت از طريق يک شرکت سرمايه‌گذاري مشترک اداره کليه فروشگاه‌هاي کرفور فرانسه در منطقه را بر عهده دارد. اين در حالي است که گفته مي شود شرکت مذکور با شهرداري قرارداد داشته و گويا قرار است طي 10 سال به شهرداري واگذار شود. هايپر يا کرفور مسئله اين نيست! فروشگاه هايپراستار نخستين فروشگاه زنجيره‌اي خارجي در زيربناي‌ 9 هزار متر مربع است که تاکنون 60 ميليون دلار در اين فروشگاه سرمايه‌گذاري شده ‌و قرار است به 400ميليون دلار برسد. فروشگاه مذکور که با توجه به تنوع بسيار زياد وتاکيد بر مشتري مداري فروش بالغ بر يک ميليارد تومان در روزدارد از هم اکنون نگراني هايي را در ساير فروشگا ههاي زنجيره ايي چون شهروند ورفاه ايجاد کرده است . گفته مي شود تنها بخش سوپر مارکت آن با 53 صندوق فروش متوسط 700 ميليون تومان را به خزانه داري فروشگاه از طريق شوتينگ واريز مي کنند .تا از طريق خودروهاي حمل پول اين حجم را به صورت روزانه به بانک صادرات واريز کنند .اما با توجه به ابهام در مالکيت اين فروشگاه وبا عنايت به اين که اين گونه فروشگاه ها در سطح جهان معمولا اهداف سياسي واقتصادي ديگري نظير پولشويي و... را دنبال مي کنند ، شفافيت نوع قرارداد وشفافيت در حق السهم صاحبان آن ضروري است . چندي پيش «آسوشيتدپرس» در بار اين نوشت:. اين فروشگاه، که آرم، فضاي گسترده انتخاب‌ و پارکينگ دو طبقه آن براي مشتريان کرفور در همه جا آشنا است با نام‌هايپراستار افتتاح شده و شرکت کرفور مدعي است ديگر ارتباطي با اين فروشگاه ندارد. گروه مجيد الفطيم يک شرکت بزرگ خرده فروشي در دبي، شريک قديمي کرفور در منطقه محسوب مي‌شود. در جريان ساخت‌هايپراستار از قول مقامات ايران گفته شد که اين فروشگاه تحت‌برند کرفور مورد بهره‌برداري قرار مي‌گيرد اما پس از مدتي نام کرفور از روي اين فروشگاه برداشته شد. آسوشيتدپرس در گزارش خود سعي مي‌کند نشان دهد که فروشگاه هايپراستار در واقع متعلق به کرفور بوده و به دليل وجود تنش در روابط ايران و فرانسه اين ارتباط مخفي نگه داشته مي‌شود. اما سوال اين جاست که اگر سرمايه گذاري از سوي از سوي معاونت سرمايه گذاري وزارت اقتصاد مشکل نداشته چرا اسم آن عوض شده است وچه طور جلب سرمايه گذاري با برند کرفور مشکل ساز نبوده اما نام آن مشکل زاست ؟ مارک کوربيون، مديرعامل شرکت فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي‌هايپر استار، در رابطه با فعاليت اين فروشگاه در ايران چندي پيش گفته بودکه به دليل «مشکلات سياسي بين ايران و فرانسه»، کرفور از‌هايپراستار خواسته است «فعلا» نام کرفور را در ايران مطرح نکند. قرارداد واگذاري در ابهام در حالي که خبر ها حاکي از مالکيت صد در صدي بخش خصوصي خارجي در اين فروشگاه دارد اما خبر هاي متناقص از اجاره بيست ساله زمين از سوي شهرداري ونيز واگذاري هايپر استار پس از ده سال به شهرداري دارد. که البته واکنشي تاکنون از سوي شهرداري نسبت به اين اخبار وگمانه ها نشان داده نشده است . حسن رادمرد رييس امور اصناف وبازرگانان وزارت بازرگاني در اين خصوص به خبر نگار روزنامه جوان چنين مي گويد : فروشگاه زنجيره اي مذکور با سرمايه 300 ميليون دلاري و با مشارکت شهرداري تهران پا به عرضه سرمايه گذاري در ايران گذاشته است و در اين زمينه سازمان سرمايه گذاري خارجي وزارت اقتصاد حمايت لازم را مبذول داشته است . وي در پاسخ به سووال خبر نگار جوان مبني بر اينکه براساس قانون مي بايست 51 درصد سهام متلق به طرف ايراني باشد و 49 درصد باقي مانده به سر مايه گذاري خارجي گفت : اينکه در قانون اين گونه اعلام شده است صحيح ، اما در خصوص حضور سرمايه گذاري خارجي از اين دست هيچ الزامي براي مشارکت طرف ايراني وجود ندارد و البته بايد به اين نکته نيز توجه کرد که پس از 10 سال فروشگاه مذکور به شهرداري تهران واگذار خواهد شد و در قرارداد موجود اين نکته به صراحت اعلام شده است. به هر حال بر اساس قوانين موجود تاسيس چنين شرکت هايي بايد با حد اکثر 49 درصد مالکيت خارجي و51 درصد طرف ايراني صورت گيرد که حتي در صورت مستثني قرار دادن برخي موارد با هماهنگي معاونت سر مايه گذاري وزارت اقتصاد نياز به شفاف سازي در اين عرصه ضرورتي انکار ناپذير است .چرا که تجربه ايجاد چنين شرکت هايي در منطقه با وجود اختياراتي فراتر از قانون هاي متداول خطر پول شويي را به مسولان گوشزد مي کند. واردات کالا بدون گمرگ ! يکي ديگر از ابهامات اين فروشگاه که گفته مي شود چهار برابر فروشگاه شهروند آرژانتين زير بنا دارد لحاظ کردن بندي است که واردات ده درصد کالاي اين فروشگاه را به مدت ده سال بودن پرداخت حق گمرک تامين کند .که شايد يکي از جذابيت هاي سرمايه گذاري براي خارجيان باشد .اما چنانچه چنين چيزي صحت داشته باشد با مسولان دلايل دادن چنين امتيازي را بر طبق قانون براي مردم تشريح کنند. البته رادمرد اين موضوع را رد مي کند و افزايد : فروشگاه هايپر استار براي تمامي کالاهاي مورد نياز خود راکه از خارج کشور وارد مي کند حقوق گمرکي مي پردازد و چنين گفته هايي از اين دست غير منطقي است . با اين حال شايعات حاکي از اين است که محصولات خارجي براي عرضه در اين فروشگاه با هواپيمايي اختصاصي وارد ايران مي شود ومستقيم به فروشگاه مي آيد. سرمايه گذاري ادامه دارد يا متوقف مي شود؟ مدير عامل فرانسوي شرکت فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي هايپراستار ،کوربيون که رييس اتاق بازرگاني فرانسه و ايران نيز مي باشد چندي پيش خبر داده بود که قرار است در ايران 400 ميليو ندلار سرمايه گذاري کنند . بنا بر اين گزارش نيز به زودي دو شعبه اين فروشگاه در استان هاي اصفهان وشيراز افتتاح خواهد شد که اين فروشگا ه ها در نزديکي فرودگاه ها هستند تا جذب مشتريان خارجي را نيز در برداشته باشند.همچنين در تهران نيز زمين هاي متعلق به سازمان گوشت در منطقه حکيميه براي افتتاح دومين شعبه در تهران مد نظر مسولان اين شرکت مي باشد .اما شايعه ايي است که از توقف گسترس سرمايه گذاري خبر مي دهد .آيا اين سرمايه گذاران به رغم شيوه فعاليت شان که بيشتر با چراغ خاموش آغاز کرده ودر حال ادامه همين روند هستند به وعده هاي خود عمل خواهند کرد؟ /1001/

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: راسخون]

[مشاهده در: www.rasekhoon.net]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 245]