واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: احمديمقدم: منزلت اجتماعي نيروي انتظامي ارتقاء پيدا كرده است مامور ما آنجا كه ميبيند و تشخيص ميدهد بايد برخورد كند
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فقه و حقوق - حقوق سياسي
فرمانده نيروي انتظامي با اشاره به اينكه در سالي كه گذشت با كاهش 12 درصدي وقوع جرائم در نيروي انتظامي مواجه بوديم، گفت: آمارهاي سازمان قضايي حاكي از اين است كه همه ساله در نيروي انتظامي جرائم 10 تا 12 درصد كاهش پيدا ميكند.
به گزارش خبرنگار حقوق ايسنا، سردار سرتيپ احمديمقدم در همايش پيشگيري از وقوع جرم در نيروهاي مسلح به موضوع درآمدي بر توسعه، فعاليتهاي پيشگيرانه و صيانت از كاركنان ناجا پرداخت و گفت: ماموران نيروي انتظامي به لحاظ تفاوت ساختار، تنوع ماموريت، گستردگي فراوان، پيچيدگي مسائل از آزادي عمل خاصي برخوردارند.
مامور نيروي انتظامي آنجايي كه ميبيند و تشخيص ميدهد بايد برخورد كند
وي با بيان اينكه آحاد نيروهاي ما به عنوان ضابط دستگاه قضايي از قضات، دادياران و بازرسان به صورت مستقيم دستور گرفته و اجرا ميكنند، گفت: ماموران نيروي انتظامي در برخورد با جرم مشهود به عنوان نماينده دستگاه قضايي هستند آنجايي كه ميبينند و تشخيص ميدهند بايد برخورد كنند.
ورود ماموران به بخش خصوصي خواه يا ناخواه بسيار زياد است
كسي كه با عرض،مال و ناموس مردم سر و كار دارد بايد داراي صلاحيت فردي باشد
احمديمقدم با تاكيد بر اينكه تفاوت ماموران انتظامي با ديگر ماموران در تشخيص دادن است، گفت: ماموران نيروي انتظامي با اختياري كه قانون به آنها داده در برخي موارد مثل جرائم راهنمايي و رانندگي تعيين تكليف ميكنند و ورود ماموران به بخش خصوصي خواه يا ناخواه بسيار زياد است و كسي كه ميخواهد چنين ماموريت سنگيني را انجام دهد و با عرض، مال و ناموس مردم سر و كار دارد بايد داراي صلاحيت فردي باشد و صلاحيت فردي در نيروي انتظامي بايد متفاوت با ساير نيروها باشد؛ زيرا در اجراي حكم قانوني و الهي قرار دارند.
وي با اشاره به اجراي طرح ارتقاي امنيت اجتماعي در تهران و دستگيري هزاران نفر از افراد بدپوشش و كساني كه هنجار ديني را رعايت نميكنند، گفت: اگر كسي خود مبتلا به اين آفت اخلاقي باشد چگونه ميتواند با اين مساله برخورد كند؟
طبعا ضابطان ما تمام ويژگيهاي لازم براي اجراي وظايف ندارند
فرمانده نيروي انتظامي بر صيانت و پيشگيري از وقوع جرم تاكيد كرد و افزود: اكنون شرايط اضطرار است مثل زماني كه قاضي بايد فقيه باشد اما امروزه امكان اين نيست كه تمام قضات فقيه جامعالشرايط باشند. طبعا ضابطان ما نيز تمام ويژگيهاي لازم براي اجراي وظايف ندارند؛ اما تلاش ما اين است كه در اين وضعيت اضطرار كار را زمين نگذاريم و وظيفهمان را انجام دهيم.
وي با بيان اينكه در برنامهي چهارم گامهاي عملي خودمان را شروع كردهايم و در حوزهي اقدامات پيشگيري و صيانت از كاركنان، برخوردها را به دو دستهي رفتار سلبي و ايجابي تقسيم كرديم، گفت: براي استخدام نيرو نگرشمان را تغيير داديم و در چند سال اخير در استخدامها تاكيدات سختي انجام شده و اين تاكيدات بر استخدامها سبب كاهش جرم طي پنج سال اخير شده است.
احمديمقدم بر انجام گزينش در جهت پيشگيري از وقوع جرم تاكيد كرد و افزود: در مراحلي طرح امنيت اخلاقي را بايد در اماكن تفريحي خودمان اجرا كنيم.
وي با تلاش به اينكه در تلاشيم تا فرآيند گزينش را اصلاح كنيم و به دنبال عضويابي برويم و استخدامها پيماني شده است، گفت: از هيچ خطاي كوچكي براي تبديل استخدام پيماني به رسمي نميگذريم.
احمديمقدم توجه به امر تربيت در مراكز آموزشي، توجه به شاخصهاي اخلاقي در زمان اعطاي ترفيع، تشويق پرسنلي كه داراي صحت عمل هستند، توجه به منزلت و معشيت پرسنل را از جمله اقدامات جهت پيشگيري از وقوع جرم عنوان كرد.
سه برابر شدن اعطاي پاداش به ماموراني كه رد رشوه كردهاند
وي با بيان اينكه اعطاي پاداش به ماموراني كه رد رشوه كردهاند در سال گذشته نسبت به سال 85، سه برابر شده و با 187 درصد افزايش مواجه بوده، گفت: مشكلات معيشتي توجيه تخلفات است و تا سال 90 هيچ يك از پرسنل نيروي انتظامي كرايه مسكن نميپردازند يا در خانهي سازماني يا شخصي زندگي و يا به آنها وديعه مسكن داده ميشود.
ارتقاي منزلت اجتماعي نيروي انتظامي در بين مردم
فرمانده نيروي انتظامي با بيان اينكه منزلت هر سازماني در گرو موفقيت آن سازمان در اجتماع است و اگر موفق نشد هر چه تبليغ كند برعكس جواب ميدهد، افزود: در اين سالها منزلت اجتماعي نيروي انتظامي در ميان مردم ارتقاء پيدا كرده است.
وي با اشاره به انجام نظارت مردمي توسط ارتباطات تلفني 197، گفت: برخورد سلبي و تلخ با مجرمان به سه دسته فردي، سازماني و اجتماعي صورت ميگيرد كه آن برادري از ما كه سه ماه پيش دستگير شد و روزنامهها و سايتها اين همه حمله ميكنند، فقط به جنبهي فردي عمل وي رسيدگي نميشود و جنبهي اجتماعي نيز پيدا كرده و كل سازمان را زير سوال برده است.
احمديمقدم با تاكيد بر اينكه اگر ماموراني با قاچاقچيان موادمخدر همكاري كند در صبحگاه احكام مجازاتشان اجرا ميشود، افزود: ماموران متخلف محكوم به شلاق در صبحگاه حكمشان اجرا و يا درجهشان كنده ميشود كه آثار خيلي خوبي داشته است؛ اما اگر موضوع فردي باشد افشاء نميشود و به برخورد فردي اكتفا ميشود و با تخلفات در هر سطحي بايد متناسب برخورد شود.
وي با اشاره به روز شدن رسيدگي در كميسيونهاي بدوي و تجديدنظر اين نيرو، گفت: هيچ پروندهاي در كميسيونها پشت صف نيست مگر اينكه در حال تكميل است و فعاليت كميسيون 25 درصد بالا رفته و اكنون رو به كاهش است چون رسيدگي به پروندهها به روز شده است.
احمديمقدم با اشاره به اينكه برخي همكاران اتهاماتي از قبيل موادمخدر، مشروبات الكلي، تباني و مفاسد اقتصادي دارند كه اصلا قابل قبول نيست و هر موردي پيش آمده گفتيم به هر نحو ممكن منفك شوند كه تا حد زيادي نتايجي در برداشته است.
احمديمقدم به بررسي راهبردهاي پيشگيري و صيانت در نيروي انتظامي پرداخت و گفت: در نيروي انتظامي دستيابي به مرحله پيشگيري و پيشبيني از طريق اشراف اطلاعاتي، تسلط بر عوامل محيطي، تجزيه و تحليل و ريشهيابي نابهنجاريها، اعمال موثر قانون، افزايش صحت عمل كاركنان در سازمان، ارتقاي بينش و بصيرت و تقويت فرهنگ خودكنترلي براي عدم گرايش كاركنان به ارتكاب جرم و تخلف و برخورد سخت و تلخ با متخلفان و مجرمان به عنوان راهكارهاي پيشگيري و صيانت انجام ميشود.
اخراج 266نفر و تنزل درجه 814 نفر
وي با بيان اينكه در كميسيون 121 (بدوي) در سال گذشته سه هزار و 600 پرونده مطرح رسيدگي بوده كه 25 درصد نسبت به سال 85، افزايش يافته و اكنون به روز شده است، گفت: از اين تعداد 266 نفر اخراج، يك هزار و 304 نفر معاف از خدمت، 814 نفر تنزل درجه، 790 نفر محروميت از ترفيع و 177 نفر اعزام به خدمت شدند كه نشان دهنده شدت برخورد و دفع مفسده در نيروي انتظامي است.
به گفتهي وي، در سال 84، دويست و دو هزار و در سال 85، دويست و چهل دو هزار و در سال گذشته 246 هزار نفر از طريق 197 با نيروي انتظامي تماس گرفتهاند.
كاهش 6 درصدي شكايات مردمي و افزايش 30 درصدي تقدير مردمي
احمديمقدم با اشاره به اينكه پيامهاي مردمي به شكايات، انتقادات، تقدير و پيشنهاد تقسيم ميشود، افزود: شكايت مردمي در سال 84، چهارده درصد و در سال 85، 6/12 درصد و در سال گذشته به 2/8 درصد كاهش يافته است.
وي با اشاره به اينكه تقدير مردم در سال 84، هجده درصد و در سال 85، 1/23 درصد و در سال 86، 2/26 درصد بوده است، گفت: در سه ماهه اول سال جاري تقدير از نيروي انتظامي به 30 درصد، افزايش و شكايات به 5/6 درصد كاهش يافته است.
احمديمقدم با بيان اينكه در رسيدگي به شكايات مردمي در سال 84، 14 هزار و 703 نفر تشويق، هشت هزار و 155 نفر تنبيه شدند كه از اين تعداد دو هزار و 652 نفر به دادسرا اعزام شدهاند، افزود: در سال 85، 22 هزار نفر تشويق و هشت هزار و 500 نفر تنبيه شدند كه در سال گذشته 21 هزار و 800 نفر تشويق و شش هزار و 500 نفر تنبيه شدند كه از اين تعداد يك هزار و 700 نفر به دادسرا اعزام شدند.
وي در پايان گفت: مردم در تماس با 197، اگر خواهان پيگيري باشند شماره بدهند نتيجهاش را به اطلاعشان ميرسانيم اگر ماموري تعدي كرده باشد حتما مواجهي حضوري انجام ميدهيم و او را در جريان قرار داده تا اعتمادسازي صورت گيرد.
به گزارش ايسنا، در اين مراسم با اهداي لوح تقدير از فرماندهان و مسوولان موفق در امر پيشگيري از وقوع جرم تقدير شد.
انتهاي پيام
سه شنبه 28 خرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايسنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 247]