«دوگانه‌سوزي سياسي» آفت موسوي

واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:

سال 1378 چند ماه بعد از حوادث كوي دانشگاه با گروهي از دوستان بسيج دانشجويي سلسله ديدارهايي را با چهره‌هاي سياسي درون نظام براي اخذ ديدگاه و تحليل آنان درباره شرايط وقت كشور در دستور كار قرار داديم كه يكي از اين ديدارها با آقاي ميرحسين موسوي بود. موسوي در آن مقطع به زعم ما از جمله شخصيت‌هاي ارزشي در مجموعه جريان چپ به شمار مي‌آمد كه هنوز گرفتار استحاله سياسي و معرفتي اصلاح‌طلبان نشده و از اين رو برقراري ارتباط و اخذ ديدگاه‌هاي او مي‌توانست براي رسيدن ما به تحليل دقيقي از شرايط كشور و چگونگي تقويت نظام در آن شرايط كمك كند. بعد از پيگيري‌هاي متعدد، وقت جلسه هماهنگ و به اتفاق چند تن ديگر از دوستان بسيج دانشجويي در دفتر خيابان پاستور با آقاي موسوي ديدار كرديم. بعد از طرح دغدغه‌هاي ما (كه عمده‌ترين آن تهديد نظام و انقلاب از جانب ليبراليسم سياسي و فرهنگي بود) ميرحسين موسوي تحليل خود از شرايط كشور را ارائه داد. تا جايي كه به خاطر دارم تحليل او متمركز بر ريشه‌يابي مسائل بود و در تبيين چرايي تقويت ليبراليسم، بدون آنكه به عملكرد دولت آقاي خاتمي اشاره كند، روي دو نكته تأكيد‌ اساسي داشت: 1- رويكردهاي مخرب آقاي هاشمي رفسنجاني 2- گروه نهضت آزادي به عنوان مصداق اسلام آمريكايي. ميرحسين موسوي در تحليل خود به شدت از سياست‌هاي آقاي هاشمي رفسنجاني انتقاد كرد و اين سياست‌ها را سنگ بناي انحراف در مسير نظام و انقلاب عنوان نمود. او بويژه از رويكرد ليبراليستي دولت هاشمي در حوزه اقتصادي انتقاد شديد داشت و با اشاره به تاثيرات اجتماعي اين سياست‌ها كه موجب به حاشيه رفتن اقشار مستضعف و محروم گرديد، آن را انحرافي اساسي در روند انقلاب عنوان كرد. موسوي همچنين با تاييد نگراني‌هاي موجود درباره نفوذ نگاه‌هاي ليبراليستي نهضت آزادي، به ديدگاه حضرت امام(ره) درباره اين گروه اشاره كرد و آنان را شاخص تفكر اسلام آمريكايي معرفي نمود. خوب به ياد دارم كه بعد از اين اظهارات موسوي و برخي ديگر از پاسخ‌هاي او به سؤالات ما، بنده از ميرحسين موسوي درخواست كردم كه همين حرف‌ها را در دانشگاه‌ها مطرح كند و ما هم بسترش را فراهم مي‌كنيم. جواب او البته منفي بود و تعبيرش را درست به خاطر دارم: «الان حرف زدن من، فرياد در بازار مسگرهاست!» حدود يك دهه بعد از آن ديدار، ميرحسين موسوي علي‌الظاهر به اين نتيجه رسيد كه شرايط كشور از وضعيت «بازار مسگرها» درآمده و «فرياد» او مي‌تواند به جايي برسد. همه منتظر«فرياد»مرد سكوت 20 ساله بودند و بسياري را اين گمان مي‌رفت كه فرياد ميرحسين بر سر كساني آوار خواهد شد كه در جلساتي چون ديدار سال 78 ما، آنان را عامل اصلي انحراف در نظام و انقلاب مي‌دانست. اما در ميان بهت و حيرت همه تحليلگران، موسوي از همان آغازين هفته‌هاي تبليغات انتخاباتي خود دقيقاً در پيوند و ائتلاف سياسي با همان افراد و جرياناتي قرار گرفت كه آنها را عامل انحراف مي‌دانست و لبه تيز فريادش را متوجه دولت و رئيس‌جمهوري كرد كه سياست‌هاي عدالت‌خواهانه‌اش در تباين كامل با افراد و جريانات مذكور بود. نخست‌وزير دهه 60 كه روزگاري به همه توصيه مي‌كرد كتاب «توسعه و تضاد» دكتر رفيع‌پور را مطالعه كنند تا بفهمند در دولت هاشمي رفسنجاني چه بر سر كشور آمده است، در همان هفته‌هاي نخست اعلام نامزدي، سمت مشاورت در زمان هاشمي را يك افتخار براي خود دانست و نه تنها از حمايت‌هاي آشكار و پنهان هاشمي رفسنجاني از كانديداتوري خود روي برنتافت بلكه پنهان و آشكار از اين حمايت و پشتيباني استقبال نمود. برخلاف تحليل‌هاي پيشين موسوي، ريشه‌يابي مسائل، ديگر در نگاه او جايگاهي نداشت. او كه براي ساليان متمادي در كنج پستوي سكوت 20 ساله در ديدار با افراد مختلف، سياست‌هاي دولت هاشمي را به تيغ تيز نقد و اعتراض مي‌كشيد و از اين انحراف بزرگ در نظام و انقلاب مي‌ناليد، اكنون كه زمانه مهياي فرياد او بود، حتي يك كلمه از آن انتقادات و اعتراضات را بر زبان نياورد. موسوي بارها و بارها از تورم 25 درصدي در دولت احمدي نژاد به عنوان يكي از بليات و مصايب كشور كه موجب برانگيختن او براي ورود به عرصه انتخابات شده، ياد مي‌كرد اما هيچ گاه به اين سؤال پاسخ نداد كه چرا در دولت هاشمي رفسنجاني كه تورم سر به 50 درصد گذاشت، رگ غيرت او چنين برآمده نشد. اما موضع موسوي در برابر گروه نهضت آزادي جالب‌تر بود. نهضت آزادي كه روزگاري ميرحسين موسوي آن را مصداق اسلام آمريكايي مي‌دانست و در زمان نخست‌وزيري خود - از طريق نامه‌‌نگاري وزير كشورش با امام(ره) - حكم عدم تاييد صلاحيت آنها را براي ورود به مناصب اجرايي و تقنيني و قضايي اخذ كرده بود ؛ در انتخابات رياست جمهوري دهم در قامت حمايت از ميرحسين موسوي ظاهر شد و نخست‌وزير سابق نيز نه تنها واكنشي منفي به اين اعلام حمايت نشان نداد بلكه جلساتي با اعضاي اين گروه برگزار كرد و از ضرورت استفاده از همه جريان‌هاي سياسي در اداره كشور سخن به ميان آورد كه نوعي چراغ سبز به نهضت آزادي براي اميدواري به حضور در دولت احتمالي موسوي بود. به نظر مي‌رسد تغيير مواضع ميرحسين موسوي در انتخابات رياست جمهوري - نسبت به گذشته - بيش از آن كه ناشي از «استحاله فكري» باشد، نشات گرفته از «نفاق سياسي» است. آقاي موسوي در سني نيست كه بتوان از دگرديسي معرفتي و استحاله او سخن به ميان آورد فلذا آنچه موسوي در اين انتخابات و حوادث بعد از آن از خود به نمايش گذاشت از جنس نفاق سياسي است. او مي‌خواست هم با شاخص سوابقش در دهه 60 از آراي نيروهاي ارزشي و مستضعفين برخوردار شود و هم براي كسب آراي طبقه اشراف و نخبگان غربگرا، چتر حمايتي هاشمي رفسنجاني و نهضت آزادي را بالاي سر داشته باشد. موسوي در جلسات خصوصي به اعضاي سازمان راديكال مجاهدين انقلاب مي‌گفت كه بيشترين نزديكي فكري را به آنان دارد اما در عين حال به سران اين سازمان تأكيد‌ مي‌كرد كه براي حساس نشدن عناصر متشرع – كه سازمان را نامشروع مي‌دانند - از حمايت علني از او خودداري كنند. اين «دوگانه‌سوزي سياسي» آفت موسوي بود. گرچه وي گمان مي‌برد چنين شيوه‌اي مي‌تواند آراي او را روزافزون كند اما بالعكس همين نفاق سياسي به پاشنه آشيل او تبديل گشت و بخش عظيمي از بدنه مردمي كه تصوير ذهني مثبتي از موسوي دهه 60 داشتند با مشاهده اين مشي مذموم از او بريده و به اردوگاه رقيبش پيوستند كه در اجراي عدالت، مصمم‌ترش ديده بودند. ميرحسين موسوي از رسانه هاي اصولگرا به دستگاه قضايي شكايت كرده است. شكايت حق اوست و حق هر فرد ديگري كه گمان مي‌برد حقي از او ضايع گشته است. البته رسانه هاي اصولگرا نيز براي مطالب و ادعاهاي خود تا جايي كه آقاي موسوي بخواهد، مستندات دارد و پاسخ‌هايي درخور براي ارائه در پيشگاه قاضي محترم و هيات منصفه‌اي كه آن را به صفت انصاف مي‌شناسد. اما از همين شكايت قضايي آقاي موسوي هم مي‌توان «نفاق سياسي» ايشان را به خوبي مشاهده كرد و در كوي و برزن فرياد زد! آقاي ميرحسين موسوي! شما قبل از انتخابات گفته بوديد كه قانون بد بهتر از بي‌قانوني است و بي‌توجهي به قانون، ديكتاتوري مي‌آورد. ما قانون كشورمان را نه قانون بد كه بهترين قوانين مي‌دانيم. در برابر اين قانون خاضعيم. هر حكم قانوني كه در در قبال شكايت شما براي ما صادر شود، به آن گردن مي‌نهيم. اگر معترض هم باشيم اعتراضمان را از همان مسيري دنبال مي‌كنيم كه قانون نشان داده است. اما شما با قانون چه كرديد؟ در برابر آن خاضع بوديد يا ديكتاتور؟ چرا قبل از پايان زمان قانوني اخذ رأي و پيش از آنكه انتخابات به پايان برسد خود را رئيس‌جمهور خوانديد؟ چرا نتيجه انتخابات را كه مجري و ناظر قانوني آن را اعلام كردند نپذيرفتيد و بدون ارائه هيچ سند محكمه‌پسندي مدعي تقلب شديد؟ چرا بر خلاف قانون دعوت به آشوب و اغتشاش كرديد و بستر آسيب‌رساني به اموال عمومي و خصوصي و كشته شدن عده‌اي را فراهم كرديد؟ چرا مسير آشوبگري را به مسير اعتراض قانوني ترجيح داديد و همه قوانين و اركان قانوني را زير پا گذاشتيد؟ آقاي موسوي! از نشانه‌هاي نفاق سياسي جنابعالي اين است كه هر جا منافعتان اقتضا مي‌كند، به قانون متوسل مي‌شويد و هر جا قانون در تضاد با منافع شماست، آن را لگدمال مي‌كنيد. اگر ساختار حقوقي و قانوني كشور را قبول داريد چرا با نتيجه قانوني انتخابات كه به ضرر شما بود آنگونه ديكتاتورمآبانه برخورد كرديد و آن فتنه عميق را رقم زديد و اگر قبول نداريد چرا در برابر رسانه‌ها و مطبوعاتي چون روزنامه جوان كه قانون‌شكني و ديكتاتوري و نفاق شما را از پرده برون انداختند، به قانون و دستگاه‌هاي قانوني متوسل شده‌ايد تا به زعم خود آنان را به سكوت وادار كنيد؟ چرا در قبال قانون، منافق‌گونه «نومن ببعض و نكفر ببعض» عمل مي‌كنيد؟ در اين ميان اما طرح نكته‌اي صميمانه با مسؤولان محترم دستگاه قضايي لازم است. دستگاه قضا بنا به فلسفه وجودي خود مي‌بايست هر شكايت و تظلمي را از جانب هر كس پيگيري كند، حتي اگر آن شخص، فردي چون آقاي ميرحسين موسوي باشد كه نماد بارز «فتنه عميق» و يكي از محركين اصلي اغتشاشات و آشوب‌هاي ضدانقلابي بعد از انتخابات به شمار مي‌آيد. قطعاً رسانه هاي اصولگرا و ديگر رسانه‌ها و مطبوعاتي كه از جانب ميرحسين موسوي عليه آنها در دستگاه قضا طرح شكايت شده است، در برابر حكم دادگاه و هيات منصفه مطبوعات خاضعند اما يك سؤال جدي وجود دارد و آن اينكه چه كسي به اقدامات فاجعه بار آقاي ميرحسين موسوي و ديگر همپالگي‌هاي ايشان در جريان حوادث بعد از انتخابات رياست جمهوري رسيدگي مي‌كند؟ با توجه به وجه عمومي جرائمي كه آقاي موسوي انجام داده، علي القاعده وي مي‌بايست توسط مدعي العموم مورد بازخواست و محاكمه قرار گيرد. امروزه بسياري از مردم و عناصر متعهد به نظام و انقلاب اين انتظار را دارند كه قوه قضائيه با قاطعيت و عدالت، تمامي كساني را كه مسبب حوادث فاجعه‌بار و اغتشاشات و آشوب‌هاي بعد از انتخابات بودند - بويژه آقاي ميرحسين موسوي - به دادگاه فراخوانده و آنان را به دليل اقدامات قانون‌شكنانه خود محاكمه كند. اين يك مطالبه عمومي است. /2759/

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: راسخون]

[مشاهده در: www.rasekhoon.net]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 323]