چکیده اظهارات سید مرتضی بختیاری

واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:

وزیر پیشنهادی دادگستری که پیش از این مدیر کل دادگستری استان خراسان و استان فارس بوده است، چهارمین وزیری بود که مخالفی نداشت. از این رو سید مرتضی بختیاری خود پشت تریبون بهارستان رفت و برنامه‌هایش را در مورد استحکام ارتباط قضایی بین قوا برای نمایندگان ملت تشریح کرد. مرتضی بختیاری وزیر پیشنهادی دادگستری که سابقه مدیر کلی دادگستری استان خراسان و استان فارس را در پرونده دارد، صبح امروز در صحن علنی مجلس حاضر شد تا برنامه‌های خود را تشریح کند و ابهامات نمایندگانی که به عنوان مخالف سخن می‌گویند را برطرف نماید. اما وقتی هیچ مخالفی در میان نماینده‌ها وجود تا برنامه‌های وزیر پیشنهادی دادگستری را به چالش بکشد، سید مرتضی بختیاری که استاندار اصفهان در دولت نهم بوده است خود پشت تریبون رفت تا برنامه‌هایش برای بهبود رابطه دولت و قوه قضاییه تشریح نماید. وی در ابتدا از اینکه نمایندگان از حق خود برای مخالفت استفاده نکردند تشکر کرد، و در سخنانی کوتاه مطالبی را عنوان کرد. چکیده اظهارات بختیاری *در اصول 177 گانه قانون اساسی 19 اصل مستقیما مربوط به قوه قضائیه است و پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی، احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی و دهها وظیفه دیگر از اموری است که قوه قضائیه عهده دار آن است. * ضرورت وجود وزارتخانه‌ای قوی با داشتن اختیارات قانونی در جهت تحقق مسئولیت‌های مربوط به روابط قوه قضائیه با قوه مجریه، قوه مقننه و پاسخگو بودن را فراتر از آنچه که اکنون در قوانین وجود دارد ملموس می‌نماید. *برنامه اینجانب ناظر بر پیگیری مبانی اصولی و استحکام ارکان و مولفه‌های ارتباطی بین قوه قضائیه با قوه مجریه و مقننه از یک طرف و ارتباط بین قوه قضائیه و مجریه با سایر مراجع سیاست گذاری از سوی دیگر است. * لازم تحقق این هدف و برنامه فعلیت مواردی از جمله ایجاد سازو کار لازم به تناسب مسئولیت‌های مصرح در اصل 160، جلب همکاری افراد مومن به هدف و مومن به ساز و کار و مومن به قابلیت و وظایف خود، فراهم کردن زمینه علمی و نهادینه کردن نحوه انجام مسئولیت‌های مذکور و تضارت آرای حاکم در قوای سه گانه و سایر مراجع سیاست‌گذار با رعایت اصل استقلال، برنامه ریزی و تدوین لوایح مناسب در جهت معاضدت حقوقی و قضایی و استرداد مجرمین با سایر کشورها با اولویت کشورهای اسلامی است. * پیگیری وضعیت هموطنانی که در سایر کشورها در بازداشت به سر می‌برند، پیگیری وضعیت حقوقی و قضایی تردد و اقامت اتباع بیگانه در جمهوری اسلامی ایران، پیگیری وضعیت حقوق بانوان ایرانی که به عقد و ازدواج اتباع بیگانه در آمده‌اند، ارتباط و تعامل موضوعی با نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی به ویژه کمیسیون‌های حقوقی و قضایی و اصل 90 قانون اساسی در جهت تدوین لوایح مورد نیاز قوه قضائیه و بخش‌های حقوقی سایر لوایح و طرح‌ها، پیگیری ایجاد سازمان حمایت از مالکیت معنوی از دیگر برنامه‌ها است. * از آنجا که در ابتدای دهه چهارم استقرار نظام قضایی جمهوری اسلامی هستیم نقش وزارت دادگستری در توسعه و تحکیم جایگاه قضا کشور و اجرای عدالت و ایجاد امنیت قضایی بسیار مهم است. * محدوده و نوع تکالیف مقرر در اصل 160 قانون اساسی را به موجب قانون و از طریق تدوین و ارائه لایحه مناسب باید مشخص نمود که خوشبختانه طرحی به عنوان نحوه اجرای اصل 160 و تدوین وظائف و اختیارات وزارت دادگستری که با امضای 37 نفر از نمایندگان عزیز تهیه و تقدیم مجلس شده و یک فوریت آن به تصویب رسیده است. * امیدواریم با پیگیری‌ و هماهنگی این وزارت با مجلس و هماهنگی با ریاست قوه قضائیه و ارائه نقطه نظرات دولت و دستگاه قضایی به تصویب برسد و بستر قانونی برای انجام تکالیف مقرر و ارائه خدمت فراهم شود. /2759/

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: راسخون]

[مشاهده در: www.rasekhoon.net]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 140]