واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: عضو كميسيون برنامه درگفتوگوباايسنا: طرح صندوق توسعه ملي بايد ميزان اثرگذاري مديريت اجرايي آن را مشخص كند
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: مجلس
يك عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي درباره تصميم مجمع تشخيص مصلحت نظام در جايگزين كردن صندوق توسعه ملي به جاي حساب ذخيره ارزي گفت: اصل حركت حساب ذخيره ارزي خوب و حساب شده بود، ولي رفتارهاي سليقهاي به مرور جايگزين ضوابط شد؛ اگر رويهاي مشابه ولي به شيوه جديد در صندوق توسعه ملي از سوي متوليان و مجريان در پيش گرفته شود، نتايج خسارت بار اقتصادي و غيراقتصادي باز هم تكرار ميشود.
علي بروغني در گفتوگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، تصريح كرد: از هر تصميمي كه بتواند مباحث بيكاري و تورم را رفع كند، حمايت ميكنيم.
وي با تاكيد بر اينكه تصميم مجمع تشخيص را بايد با رويكرد جديد بررسي كرد، خاطرنشان كرد: طرح جايگزين كردن صندوق توسعه ملي به جاي حساب ذخيره ارزي بايد به اين سوالات پاسخ دهد كه آيا تلطيف قدرتي كه در حال حاضر از حساب ذخيره ارزي برداشت ميكند را هدفگذاري كرده است يا جايگزين كردن قدرتي جديد بدون اصلاح نگرشهاي سليقهاي كه منجر به استمرار رويههاي فعلي ولي با روشي جديد را دنبال ميكند؟ و يا اينكه تا چه اندازه مسايل اقتصادي و مالي را به مباحث كارآفريني و توليدي سوق خواهد داد؟
نماينده مردم سبزوار با بيان اينكه يكي از عوامل قدرت پول است، و با بيان اينكه بايد ديد صندوق توسعه ملي عامل خدمت ميشود، يا آلت دست قدرتهايي ديگر، گفت: اين موضوع در رويكرد مجمع تشخيص بسيار حائز اهميت است.
به گفته وي، علاوه بر آن بايد ديد اين طرح، تحقق سندچشمانداز 20 ساله و توسعه همهجانبه زيرساختهاي اقتصادي كشور را با چه سرعتي دنبال خواهد كرد.
اين عضو كميسيون برنامه و بودجه در توصيهاي به اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام، تعريف ساز و كار نظارتي و مديريتي قويي كه مانع از انحراف در اهداف صندوق توسعه ملي شود، را خواستار شد و اظهار كرد: اصل حركت حساب ذخيره ارزي خوب و حساب شده بود، ولي رفتارهاي سليقهاي به مرور جايگزين ضوابط شد، اگر رويهاي مشابه ولي به شيوه جديد در صندوق توسعه ملي از سوي متوليان و مجريان در پيش گرفته شود، نتايج خسارت بار اقتصادي و غيراقتصادي باز هم تكرار ميشود.
بروغني با اشاره به رويكرد مجمع تشخيص در اعمال تغييرات اساسي در ساز و كار مديريت اجرايي صندوق توسعه ملي گفت: طرح مجمع بايد جايگاه و ميزان اثرگذاري هر يك از اعضاي جديد را در ساز و كار مديريت اجرايي صندوق به درستي مشخص كند، به طور مثال جايگاه مجلس در نظام تصميمگيري به ويژه تصويب لوايح بودجه از اين پس چيست؟ و يا در صورت روي كار آمدن دولتي با طرز فكري خارج از طرز فكر مجموعه تصميمگير، موجب ايجاد دولت در "دولت" نشود، در غير اين صورت دردسر مردم و سردرگمي اقتصادي، سياسي، فرهنگي و امنيتي، وضعيت كشور را از شرايط فعلي بدتر خواهد كرد.
بروغني در عين حال خواستار تشكيل تيم اقتصادي قوي در صندوق توسعه ملي و در دولت شد و افزود: تيم اقتصادي كه ميخواهد توليد، مصرف، عرضه، تقاضا، واردات، صادرات، منافع مصرفكننده و توليدكننده را برنامهريزي كند، بايد به قدري قوي باشد كه توانايي انجام مسووليتها را داشته باشد.
سه شنبه 28 خرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايسنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 171]