كمك تسليحاتي ايران به طالبان ، تنها يك دروغ سياسي است

واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:
كمك تسليحاتي ايران به طالبان ، تنها يك دروغ سياسي است

یک تحليلگر مسائل بين‌الملل اتهام آمريكا به ايران مبني بر ارسال سلاح به طالبان را نادرست و هدف آن را افزايش فشار سياسي - ديپلماتيك درباره برنامه هسته‌اي ايران دانست. پايگاه خبري آي پي اس نيوز در مقاله‌اي به قلم گارت پورتر به بررسي اتهامات مقامات آمريكايي به ايران در زمينه كمك تسليحاتي به طالبان پرداخته و مي نويسد: دولت باراك اوباما به ادعاي دولت بوش مبني بر تدارك آموزش نظامي و سلاح طالبان از سوي ايران توجه جديدي نشان داده است. اين در حاليست كه هيچ مدركي تا كنون براي اين ادعا ارائه نشده و همچنين اطلاعات كسب شده توسط "آي پي اس " از خود پنتاگون آن را رد مي‌كند. زاويه جديد در اين اتهام اين است كه در زمينه گفتگوهاي جدي ميان مقامات ناتو و ايران در رابطه با همكاري احتمالي ايران در پشتيباني تداركاتي ناتو در جنگ عليه شورشيان در افغانستان مطرح مي‌شود. نويسنده با اذعان به اينكه سياست ايران در افغانستان از اوايل دهه 1990 استوار تر و قاطعانه تر از سياست آمريكا و مخالف طالبان بوده است، بيان ميدارد كه دولت اوباما، به رغم نياز ناتو به كمك ايران در افغانستان، اينگونه اتهامات را به عنوان ابزاري براي افزايش فشار سياسي - ديپلماتيك بر ايران در مورد برنامه هسته اي اين كشور مطرح مي كند: ژنرال ديويد پترائوس، فرمانده مركزي نيروهاي آمريكا در افغانستان در اول آوريل در مقابل كميته نيروهاي مسلح سنا اينگونه اظهار داشت: " در افغانستان، به نظر مي‌رسد ايران با ارائه پشتيباني فرصت طلبانه به طالبان، از حمايت ديرينه دولتي خود از حامد كرزاي طفره مي رود. " رابرت گيتس، وزير دفاع آمريكا، در 12 ژوئن در بروكسل به خبرنگاران گفت: "ايران با ارسال سلاح و تجهيزات براي حمله به ايساف و نيروهاي ائتلاف در افغانستان يك بازي دوگانه انجام مي دهد. " اين مقاله مي افزايد: گزارش سالانه وزارت خارجه كه در 30 آوريل 2009 منتشر شد، ادعا مي‌كرد كه ايران در زمينه تاكتيك‌هاي واحدهاي كوچك، سلاح‌هاي سبك، مواد منفجره و سلاح‌هاي آتش غير مستقيم به طالبان آموزش مي‌دهند. اين گزارش همچنين مدعي شد ايران ترتيب ارسال سلاح‌هايي از جمله سلاح‌هاي سبك و مهمات مربوط به آن، آر پي جي، گلوله خمپاره، راكت هاي 107 ميلي متري، و مواد منفجره پلاستيكي را به اعضاي برگزيده طالبان داده بود. اما طبق نظر نويسنده گزارش فوق مدركي در حمايت از اين ادعاها ارائه نكرده و "روندا شور "، مسئول روابط عمومي دفتر هماهنگ كننده ضد تروريسم وزارت خارجه، نيز از پاسخ‌گويي به سوالات آي پي اس درباره اتهامات مطرح شده در گزارش خودداري كرد. در ادامه اين مقاله به نقل از يك مقام نظامي كه نخواست نامش فاش شود آمده است: اتهام كمك ايران به طالبان بر اساس "يك ارزيابي اطلاعاتي " است كه به ارسال "مشكوك " اسلحه از سوي ايران به طالبان محدود مي شد و مقوله آموزش را در بر نمي گرفت. به عقيده نويسنده اين اذعان نشان مي‌دهد كه اتهام ارسال اسلحه به طالبان از جانب ايران بر مدارك واقعي استوار نيست: تنها ادعاي صريح آمريكا در مورد مدارك ويژه مرتبط با ارسال اسلحه به شورشيان در افغانستان، توسط اطلاعات جمع آوري شده از سوي دفتر خود پنتاگون در امور بمب‌هاي اصلاح شده رد گرديده است. در گزارش خبري آوريل 2008 پنتاگون، درياسالار مايكل مولن - رئيس ستاد مشترك ارتش - در اشاره به مقامات ايراني گفت: "ما شواهدي داريم كه آنان از طالبان در افغانستان حمايت مي‌كنند. " اما هنگامي‌كه از سوي خبرنگاران در مورد آن شواهد تحت فشار قرار گرفت، تصريح كرد كه "در حال حاضر جريان ثابتي از تدارك اسلحه وجود ندارد " و اساس اتهام عمدتا برپايه "مداركي مربوط به زمان هاي گذشته " استوار بود كه نشان مي‌داد ايراني‌ها مواد منفجره ضد زره در اختيار طالبان قرار مي دادند. نويسنده سخنان مولن را مربوط به ادعاي جولاي 2007 فرماندهي آمريكا در افغانستان - تحت فشار آشكار كاخ سفيد - مبني بر اينكه بمب‌هاي ضد زره ايراني در افغانستان پديدار شده بود، مي‌داند: سرهنگ تام كلي، معاون آمريكايي ستاد ايساف، در 18 جولاي 2007 به خبرنگاران گفته بود كه 5 بمب ضد زره كه در هرات، نزديك مرز ايران، و كابل پيدا شده بودند "خيلي ماهرانه بودند " و اينكه " تا آنجايي كه ما مي‌دانيم، آنها در كشورهاي ديگري جز ايران ساخته نمي‌شوند. " آن همان استدلالي بود كه توسط فرماندهي آمريكا در عراق مورد استفاده قرار گرفته بود تا ايران را به صادرات بمب هاي ضد زره به شورشيان شيعه در آنجا متهم كند. پورتر در ادامه به استعلام اواخر جولاي خود از سازمان مشترك مقابله با بمب‌هاي اصلاح‌شده پنتاگون (JIEDDO)، كه مسئول رديابي استفاده از بمب‌هاي كنار جاده‌اي در عراق و افغانستان است، اشاره مي‌كند كه اولين اطلاعات واقعي را در مورد بمب‌هاي ضد زره پيدا شده در افغانستان در اختيار او گذاشتند. به عقيده پورتر داده‌ها هيچ گونه ارتباطي ميان طالبان و ايران را تأييد نمي‌كرد : به گفته "ايرن اسميت "، سخنگوي ژنرال "آنتوني تِيتا " - معاون عمليات و آموزش JIEDDO ، گزارش شده بود كه همه 13 بمب ضد زرهي كه تا آن موقع در افغانستان كشف شده بودند، "خام و ساده بودند ". اسميت گفت در واقع شورشيان افغانستان قابليت ساخت نوعي از بمب ضد زره را كه در عراق يافت شده بود، نشان نداده بودند. علاوه بر آن، به نظر نمي‌رسيد فرماندهي آمريكا در افغانستان حامي پر شور مشي سياسي دولت در اين زمينه باشد. مقامات ناتو مارس گذشته يك گفتگوي جدي با ايران آغاز كردند كه بر امكان انتقال تداركات نيروهاي ناتو به افغانستان از طريق بنادر ايران متمركز بود. نويسنده در ادامه با يادآوري اينكه ماه گذشته در يك سمينار محرمانه در واشنگتن، يك افسر ارشد ارتش آمريكا در افغانستان اعلام كرد كه سياست ايران در قبال افغانستان نه " يك مشكل عمده " و نه يك "مشكل در حال رشد " براي جنگ عليه طالبان است، نتيجه مي گيرد كه بي‌علاقگي فرماندهي آمريكا در افغانستان نسبت به اتهام حمايت ايران از طالبان نشان مي‌دهد كه محرك چنين اتهاماتي از افرادي در دولت منشا مي‌گيرد كه سعي دارند فشار كلي بر ايران را افزايش دهند تا اين كشور بر سر برنامه هسته اي خود مصالحه كند: "گيلز دورونسورو "، يك كارشناس افغانستان و پژوهشگر ميهمان در بنياد "كارنگي " در واشنگتن، مي گويد: بين موضع افراد مسئول در افغانستان و آنهايي كه نگراني اصلي‌شان برنامه هسته‌اي ايران است، اختلافات شديدي مشاهده مي‌كند. او در مصاحبه با آي پي اس گفت: "شما از يك طرف استدلال مقامات حاضر در افغانستان را داريد كه از همكاري با ايران حمايت مي‌كنند، خيلي روشن است كه آن افراد خواهان يك بحران با ايران نيستند و نمي‌خواهند ايران را خيلي از خود دور كنند. " او گفت: اما كساني كه مي‌خواهند براي توقف برنامه غني سازي بر ايران فشار بياورند " طوري عمل مي‌كنند كه انگار يك پرونده قانوني عليه ايران مي‌سازند. " اين مقاله با اشاره به تكذيب ادعاي دولت بوش از طرف فرماندهي آمريكا در افغانستان در سال 2007 مبني بركمك ايران به طالبان مي افزايد: در آوريل و مي 2007، نيروهاي ناتو در استان هلمند خمپاره، مواد منفجره C-4 و اجزاي الكتريكي پيدا كردند كه تصور مي‌شد در ايران ساخته شده‌اند. معاون وقت وزارت خارجه در امور سياسي، نيكولاس برنز، تصريح كرد كه آمريكا مدارك غير قابل انكاري دارد كه آن سلاح ها توسط ايران در اختيار طالبان گذاشته شده‌اند. هنگامي كه در 13 ژوئن 2007 شان "مك كورمك "، سخنگوي وزير خارجه، درباره اظهارات برنز مورد پرسش قرار گرفت، پذيرفت كه اين اتهام يك گمانه زني بود. همچنين ژنرال "دان مك نيل "، كه آن موقع فرمانده ارشد آمريكا در افغانستان بود، اين ايده را رد كرد كه از پيدا شدن سلاح ايراني در افغانستان بتوان نقش رسمي ايران را استنتاج كرد: او به جيم لوني از خبرگزاري رويترز گفت: "هنگاميكه مي گوييد سلاح‌ها از سوي ايران تامين مي شوند، بدين معنا است كه يك نهاد رسمي در رساندن سلاح‌ها به اينجا درگير است. " مك نيل گفت: " هيچ گونه اطلاعاتي ندارم كه ثابت كند يك ارگان رسمي به نحوي در خارج از ايران اسلحه‌ها را به اينجا وارد مي‌كند. " نويسنده در پايان توضيح جايگزين مسلم براي وجود سلاح‌هاي ايراني در محموله‌هاي اسلحه را اين مي‌داند كه قاچاقچيان مواد مخدر و طالبان از قاچاقچيان اسلحه براي آوردن سلاح به كشور استفاده كرده‌اند. بر اساس گزارش تلويزيوني شبكه دو BBC در ماه سپتامبر گذشته دلالان اسلحه ارتباط نزديكي با مقامات افغان دارند، و گزارش شده است كه از كاروان هاي پليس براي حمل سلاح‌هاي قاچاق استفاده مي‌كنند. /2759/

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: راسخون]

[مشاهده در: www.rasekhoon.net]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 190]