بازسازي اقتدار مجلس، نياز ملي - دكتر محمود جامساز

واضح آرشیو وب فارسی:کيهان: بازسازي اقتدار مجلس، نياز ملي - دكتر محمود جامساز

از ديدگاه قانون اساسي جمهوري اسلا‌مي ايران، اقتصاد وسيله‌اي است براي رفع نيازهاي انسان در جريان رشد و تكامل او و ايجاد زمينه‌هاي مناسب براي ظهور و بروز خلا‌قيت‌هاي بي‌كران بشري و لذا تامين امكانات و فرصت‌هاي مساوي و مناسب و ايجاد كار براي همه، تامين مسكن و آموزش و بيمه‌هاي اجتماعي كه در اصول مرتبط قانون اساسي مورد تاكيد قرار گرفته، جهت استمرار حركت تكاملي آحاد جامعه بر عهده حكومت اسلا‌مي است.

يقينا دستيابي به اهدافي نظير رشد اقتصادي مطلوب، نرخ تورم و بيكاري متعادل، بهره بانكي منطقي، نرخ واقعي ارز، افزايش رشد تشكيل سرمايه و كنترل جمعيت، رشد درآمد ملي و سرانه و بسياري از متغيرها و مولفه‌هاي ديگر كه در مجموع با هدف تامين نيازهاي افراد و بهبود و توسعه رفاه جامعه و استقرار عدالت اقتصادي، اجتماعي و قضايي پيگيري مي‌شوند، مستلزم تاسيس نهادهاي حقوقي و قانوني توسعه‌گرا و اصلا‌ح يا تغيير نهادها و قوانين قديمي و سنتي ناكارآمد و دافع توسعه و نهايتا تحولا‌ت عميق ساختاري است كه نه‌تنها قانونمندي آن توسط مجلس شوراي اسلا‌مي تعيين مي‌گردد بلكه پيگيري نظارت بر اجراي دقيق مصوبات قانوني در حيطه وظايف اصولي و اصلي مجلس است. لذا بايد پذيرفت كه سرنوشت اقتصاد كشور به‌طور غيرقابل ترديدي با تصميم‌ها و عملكرد مجلس شوراي اسلا‌مي گره خورده است. بر اين اساس مجلس در راستاي اجراي وظايف قانوني خويش كه منبعث از اراده ملي است، با حفظ صيانت از حقوق و آزادي‌هاي فردي نظير حق مالكيت و حق آزادي انتخاب آحاد جامعه، به تصويب قوانيني مي‌پردازد كه فعاليت‌هاي اقتصادي و روابط و تعاملا‌ت تجاري افراد اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي و نهاد دولت را در عرصه‌هاي داخلي و خارجي، با هدف تامين منافع و مصالح ملي و رفاه عمومي به نظم آورد و از طريق اهرم‌هايي كه در قانون اساسي پيش‌بيني شده بر آن نظارت نمايد. تجارب سه دهه گذشته نشان مي‌دهد كه اقتصاد ما در چارچوب مجموعه‌اي از قوانين و مقررات موضوعه تحميلي تحت مديريت دولتي اداره شده است. قوانيني كه يا مبتني بر لوايح دولت و يا با ابتنا بر طرح‌هاي مجلس مصوب شده‌اند. اين قوانين اگر هم في‌النفسه كارآمد بوده باشند به سبب ناكارآمدي عملكرد نظارتي قوه مقننه، بر محور اميال و خواست‌هاي اقتصادي - سياسي دولت‌مدارانه ماجرا درآمده و نتايج حاصله بعضا در راستاي انطباق با اهداف قانونگذاري نبوده‌اند. چنين فرآيندي طي سه سال اخير كه مجلس و دولت از بالا‌ترين سطح همگرايي و هم‌سويي سياسي برخوردار بوده‌اند، بيشتر قابل رويت بوده است. اما عملكرد اين همگرايي در اوج رشد بي‌سابقه وجوه حاصل از فروش ثروت ملي كه در سه سال گذشته به حدود 190 ميليارد دلا‌ر بالغ شده، انباشتگي معضلا‌ت اقتصادي از جمله تشديد تورم و فشار بر طبقات آسيب‌پذير و حقوق‌بگير را در پي داشته و اسباب محروميت اقشار وسيعي از جامعه را از داشتن حقوق قانوني خويش، مصرح در قانون اساسي نظير حق برخورداري از معيشت، سرپناه و ... كه تامين آن بر عهده حكومت اسلا‌مي است را فراهم آورده. ‌

بي‌ترديد چنين تصويري از افتخار ايران كه محصور در مثلث شوم فقر، بيكاري و تورم است، محصول نبود نهادهاي حقوقي، قانوني و اجرايي متناسب با توسعه همه‌جانبه مورد هدف سند چشم‌انداز و ناهماهنگي بين وظايف تقنيني و سياستگذاري‌هاي نظارتي و اجرايي قواي مقننه و مجريه است كه سبب شده منابع ارزي، ناسازگار با مباني علمي و شناخته‌شده و شفاف و بي‌توجه به عواقب و نتايج بديهي زيان‌بار آن بر اقتصاد ملي، عمدتا از مجاري قدرت بوروكراتيك اجزاي مختلف دولت توزيع گردد و مبنا و شالوده اصلي سياستگذاري‌هاي اقتصادي دولت را تشكيل دهد. گرچه به نظر مي‌رسد كه تصميم‌گيرنده اصلي در خصوص تخصيص و توزيع دلا‌رهاي نفتي كه به انباشت غيرمتقارن نقدينگي در بخش‌هاي مختلف اقتصادي انجاميده، دولت است اما بي‌ترديد نمي‌توان نقش مجلس را در انبارش معضلا‌ت اقتصادي چه از منظر تكاليف تقنيني و چه از بعد وظايف نظارتي ناديده انگاشت زيرا دولت مجري مصوبات مجلس است. اما استمرار وظايف مجلس ايجاب مي‌كند كه بر فرآيند اجرا نظارت كرده و از طريق تحقيق و تفحص بازرسي و مرور بر عملكرد دولت توسط نهادهاي قانوني نظير ديوان محاسبات عمومي و بازرسي كل كشور موارد ضعف اجرا و يا تخطي دولت از قوانين مصوب را مشخص و اعلا‌م نمايد و با توسل به ابزارهاي قانوني نظير تذكر، سوال، استيضاح و در نهايت طرح عدم صلا‌حيت دولت، اقتدار نهاد مجلس را كه مجري اراده ملت است حفظ نمايد. مجلس بي‌اقتدار همواره ابزار دست حكومت بوده و نهادهاي واقعي اثرگذار بر توسعه بخش غيردولتي (مراد بخش خصوصي است) را عقيم ساخته است. به همين سبب بسياري از تكاليف مهم قانون برنامه چهارم و سياست‌هاي كلي نظام در اصل 44 قانون اساسي كه به كاهش تصدي‌گري و اقتدار اقتصادي و كوچك‌سازي دولت منتهي مي‌شده جامه عمل نپوشيده و تذكرات و اعتراضات برخي از اقتصاددانان مجلس به ويژه مركز پژوهش‌ها نيز در فضاي حاكم‌سالا‌ري اكثريتي به بهانه همگرايي با دولت شنيده نشده است. اينك مجلس هشتم در شرايطي آغاز به كار كرده كه دشواري‌هاي فراوان اقتصادي و اجتماعي بر جامعه حاكم شده كه رفع و دفع آنها مستلزم اتصاف نهاد مجلس به دانش، تخصص، قوه ابتكار و تحليل، توسعه‌گرايي و دور نگاهي، آشنايي درست به مسائل سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي روز، شناخت نيازهاي جامعه به ويژه نسل جوان و احتراز جدي از ارتباطات غيررسمي و لا‌بي‌هاي دولتي و عدم تعقيب اهداف شخصي و گروهي به جاي منافع ملي به مفهوم وفاداري واقعي به تكاليف نمايندگي است. بي‌گمان مجلسي با وصف فوق قادر است اراده ملي را بر امور حاكم گرداند. آيا مجلس هشتم از چنين ظرفيتي برخوردار است؟

گرچه مجلس هشتم به لحاظ تركيب نمايندگان اكثريتي و اقليتي چندان متفاوت از مجلس هفتم نيست اما چنين به نظر مي‌رسد كه تغييرات در هيات‌رئيسه به ويژه انتخاب رياست تازه‌نفس و مصمم جديد كه در ميان نمايندگان از نوعي مقبوليت كاريزماتيك نيز برخوردار است نويدبخش تحولا‌ت مثبتي است. در اين راستا به دليل اهميت نقش حياتي اقتصاد بر زندگي افراد و كليت جامعه و تاثيرگذاري آن بر ديگر مولفه‌هاي اجتماعي، سياسي و فرهنگي، جامعه حق خود مي‌داند تا به منظور فهم چارچوب انتظارات قابل تحقق خويش از مجلس بخواهد تا طي بيانيه‌اي به ترسيم ديدگاه خود نسبت به مسائل چالش‌برانگيزي نظير تورم، بيكاري، مسكن، سود بانكي، خصوصي‌سازي، حساب ذخيره ارزي، بازار و... بپردازد. اين بيانيه در آغاز كار مجلس، ضمن آنكه چارچوب تفكر و خط‌مشي مجلس هشتم را در برابر قضاوت افكار عمومي قرار مي‌دهد، تكليف جامعه را نيز روشن خواهد ساخت تا با تشخيص توقعات واهي از غيرواهي، با واقع‌بيني برنامه زندگي و مسير فعاليت اقتصادي خود را تعيين كند.

انتهاي خبر // روزنا - وب سايت اطلاع رساني اعتماد ملي//www.roozna.com
------------

------------
دوشنبه 27 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: کيهان]

[مشاهده در: www.kayhannews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 217]