گزيده سرمقاله‌ برخی از روزنامه‌های صبح امروز كشور

واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:
گزيده سرمقاله‌ برخی از روزنامه‌های صبح امروز كشور

برخي روزنامه های صبح امروز سرمقاله های خود را به موضوعات زير اختصاص دادند. رسالت روزنامه رسالت در سرمقاله امروز خود با عنوان رجال سياسي و مذهبي به قلم محمد كاظم انبارلويي آورده است: اصل 115 قانون اساسي مي‌گويد؛ رئيس جمهور بايد از ميان رجال مذهبي و سياسي باشد. رجل سياسي كيست و چه مشخصاتي دارد؟ بي ترديد رجل سياسي فردي است كه مستقيم يا غير مستقيم در مسائل حكومتي و امور سياسي نقش دارد و در چارچوب منافع ملي با رعايت اصول اخلاقي و قواعد بازي در عرصه سياست فعاليت مي‌كند. رجل سياسي دغدغه اصلاح و تعالي اجتماعي دارد سعي مي‌كند تمام تلاش خود را مصروف حل مشكلات كشور كند و نسبت به تحولات سياسي در داخل و خارج بي تفاوت نباشد. رجل سياسي اهل تحليل و استنباط سياسي است، كسي است كه مي‌تواند رويدادهاي سياسي را تحليل كند، سعي مي‌كند زمان شناس باشد و اطلاعات و معلومات سياسي خود را به روز نگه دارد. رجل سياسي به دنبال حق و حقيقت است و تحت تاثير تبليغات اغواگرانه و فريبكارانه دشمن قرار نمي‌گيرد، به نظام و انقلاب معتقد است و به اسلام و قانون اساسي التزام عملي دارد. رجل سياسي كسي است كه هنر گفتمان سازي براي حل مشكلات كشور را دارد و در ذيل يك گفتمان سياسي مشخص در جامعه حركت مي‌كند. رجل سياسي انضباط سياسي دارد و از اشرافي‌گري، ثروت اندوزي و تجمل پرستي پرهيز دارد و بالاخره رجل سياسي به مردم عشق مي‌ورزد و از روي مهرورزي و خدمت به مردم سلوك سياسي خود را سامان مي‌دهد. رجل مذهبي كيست و چه مشخصاتي دارد؟ رجل مذهبي كسي است كه اطلاعات كافي از اسلام و مذهب شيعه اثني عشري دارد. رجل مذهبي اعتقاد عميق به اسلام و التزام عملي به احكام الهي دارد. رجل مذهبي كسي است كه تولي به اسلام و ولايت و تبري از كفار، ملحدين و منافقين در رفتار سياسي او متجلي است. رجل مذهبي كسي است كه سابقه دفاع از اسلام و ديانت دارد و عمرش را صرف پياده شدن احكام قرآن و سامان جامعه ديني مي‌كند. رجل مذهبي تكليف محور است، آنجا كه اسلام در خطر است حاضر است از جان، مال، آبرو و فرزندان خود بگذرد و همه را در راه خدا فدا كند و به تكليف الهي خود عمل كند. نظام الهي ما طي سه دهه گذشته و پيش از آن شاهد ظهور رجال سياسي و مذهبي بزرگي بوده است. در نهضت‌هاي يكصد سال اخير ما شاهد درخشش رجالي بوديم كه سند آزادگي و حريت و شرافت ملت ما بودند و عمر خود را در نبرد بي امان با استبداد داخلي و استعمار خارجي صرف كردند و در اين راه به شهادت رسيدند. امام خميني(ره) بنيانگذار جمهوري اسلامي و مقام معظم رهبري مصداق اتم و اكمل يك رجل سياسي و مذهبي بودند و هستند. شهيد مطهري، شهيد بهشتي، شهيد باهنر، شهيد رجايي و... جزء ستارگان سپهر سياست اين مرز و بومبودند. آنها در نگاه مردم ما چونان اسطوره‌هايي هستند كه هرگز در حافظه تاريخي ملت فراموش نمي‌شوند. سوالي كه در ذهن مردم امروز وجود دارد اين است كه آيا صلاحيت رجال سياسي و مذهبي ما كه از دوم خرداد 76 تاكنون به بهانه انتخابات رياست جمهوري در معرض راي مردم قرار گرفته اند قابل احراز است. آيا برخي از اينها واقعا به كشور و مردم خود علاقه‌مندند؟ آيا اينها التزام عملي به اسلام و اعتقاد قلبي به قرآن دارند؟ آيا اينها نسبت به آمريكا و رژيم صهيونيستي به عنوان دشمنان اصلي اسلام و ايران تبري دارند؟ آيا اينها دغدغه خدمت به مردم و پيشبرد كشور به قله‌هاي پيشرفت و ترقي دارند؟ آيا اينها حاضرند جان و مال و آبروي خود را براي اسلام و انقلاب هزينه كنند؟ رويدادهاي تلخ 18 تير سال 87 و بدمستي‌هاي خروج از حاكميت بخشي از رجال سياسي و مذهبي در جريان انتخابات مجلس هفتم به منظور خروج برحاكميت و رخدادهاي تلخ پس از اعلام نتايج انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري بويژه 30 خرداد 88 نشان مي‌دهد شوراي نگهبان به عنوان نگهبان جمهوريت و اسلاميت نظام در احراز صلاحيت برخي رجال سياسي و مذهبي به بيراهه رفته و به وظيفه الهي خود عمل نكرده است. آموزه‌هاي بزرگ چند انتخابات اخير نشان داده مردم از رجال مذهبي و سياسي كه اهليت اين عنوان را ندارند عبور كرده‌اند هر چند اگر شوراي نگهبان از روي ضرورت يا غفلت آنها را به اين عنوان احراز كرده باشد. دشمن نقش كليدي شوراي نگهبان در تضمين و تحكيم اسلاميت و جمهوريت نظام را درك كرده بود، به همين دليل از ابتداي انقلاب همواره اين نهاد مورد بي‌رحمانه‌ترين حملات بوده است. در نهضت مشروطه آيت‌الله شهيد شيخ فضل‌الله نوري اولين شهيد اين نهاد نيرومند بود. گفتمان اصلي او در نهضت مشروطيت سامان اين نهاد كليدي در ساختار تصميم‌سازي و تصميم‌گيري سياسي كشور در چارچوب احكام الهي بود. او به همين دليل به دار مجازات آويخته شد. اكنون نيز متاسفانه در داخل برخي همان مسير سوسيال دموكرات‌ها و ليبرال دموكرات‌هاي عصر قجري را طي مي‌كنند و مي‌خواهند نقش كليدي شوراي نگهبان در صيانت از جمهوريت و اسلاميت نظام را حذف كنند. نظام سياسي كشور بايد فكري براي اين درد بكند. مردم چهار سال ديگر براي انتخاب رئيس جمهور به پاي صندوق‌هاي راي مي‌آيند. آنها منتظر ظهور رجال سياسي و مذهبي هستند كه رفتار و گفتار آنها لبخند بر لبان حكام پست آمريكا و رژيم صهيونيستي ننشاند. مردم منتظر ظهور رجال سياسي‌اي هستند كه راي ملت را ميزان بدانند و به آن احترام بگذارند. مودب به آداب پيروزي و شكست باشند و با اعلام عدم توفيق، به اردو كشي خياباني نپردازند. مردم منتظر ظهور مرداني در سپهر سياست ايران هستند كه همديگر را به دروغ، فريب، رمالي، ديكتاتوري و فرعونيت متهم نكنند و اگر شكست خوردند اين شكست را تقلب تفسير نكنند. مردانه شكست را بپذيرند. سخن آخر اينكه متاسفانه برخي رجال سياسي و مذهبي ما رجال “يوم فتح” هستند اهل اينكه رسما شكست را بپذيرند و جوهره سياسي خود را در اين پذيرش نشان دهند نيستند. جوهره يك رجل سياسي در روز شكست ظهور مي‌كند. اگر نتوانند رجل بودن خود را حفظ كند رفتارش باعث مي‌شود در حد يك كودكي كه يك بازي كودكانه را باخته و شروع كرده به گريه كردن و جر زدن، فروكاهيده شود. نبايد در تشخيص ملت در احراز صلاحيت رجل سياسي و مذهبي ايران در انتخابات نهمين و دهمين دوره رياست جمهوري ترديد كرد. دكتر محمود احمدي‌نژاد بدون شكت مصداق يك رجل سياسي و مذهبي دوران ماست. اين را من نمي‌گويم، راي قاطع مردم در دوره نهم و دهم مي‌گويد. هر كس در اين راي شك كند همين مردم دور بعد حرف خود را در راي به جرياني كه احمدي‌نژاد متعلق به اوست تكرار مي‌كند. راي احمدي‌نژاد 24/5 ميليون نفر نيست همه كساني كه حوادث اين روزها را ديدند و بي‌مهري به نظام و انقلاب را از سوي نامزدهاي شكست خورده تاب نمي‌آورند، به طرفداران جرياني كه احمدي‌نژاد آن را نمايندگي مي‌كند پيوستند. كيهان روزنامه كيهان در يادداشت روز خود با عنوان "انتظار از دستگاه قضا " به قلم حسام الدين برومند آورده است: هرساله در هفته قوه قضاييه با انعكاس خدمات و تلاش هاي مجموعه دستگاه قضايي، اميدي مضاعف به جامعه تزريق مي شود كه: 1-اطاله دادرسي و طولاني شدن مدت زمان رسيدگي به پرونده هاي قضايي در حال برطرف شدن است 2-مقابله جدي با پديده ناهنجار «كثرت ورودي پرونده ها» در دستور كار قرار دارد 3-مبارزه با مفاسد اقتصادي و مجازات رانت خواران و ويژه خواران از اولويت هاي ويژه است 4-برنامه توسعه قضايي با شتاب در حال پيشرفت و به ثمر رسيدن است 5-در ديدارهاي مردمي رياست محترم قوه قضاييه فلان مقدار پرونده رسيدگي شده و احقاق حق صورت گرفته است 6- امر «دادرسي» كه محوري ترين وظيفه دستگاه قضايي است در حال متحول شدن است 7-حبس زدايي، قضازدايي، بهداشت حقوقي و پيشگيري از وقوع جرم- به عنوان كليدي ترين شعارهاي دستگاه قضايي- مسير عينيت و تحقق را مي پيمايد 8-پرونده هاي قضايي كه از سالهاي گذشته رسيدگي نشده اند با دستور ويژه اي به دقت و سرعت در حال رسيدگي و مختومه شدن است 9-فلان لايحه تقديم مجلس محترم شده يا خواهد شد و مشكلات در آن ديده شده و در آينده نزديك نارسايي ها برطرف مي شود 10-پاره اي مشكلات وجود دارد كه با توجه به راهكارهاي انديشيده شده، برنامه ريزي هاي خاص و تخصصي و دغدغه مقامات ارشد قضايي عنقريب از سر راه برداشته خواهد شد ان شاءالله و11-... امسال نيز در هفته قوه قضاييه علاوه بر موارد ياد شده مواردي چون تسهيل ارتباط مردم با دادگاه از طريق سيستم CMS (سيستم مديريت پرونده قضايي)، افتتاح سيستم سامانه انفورماتيك و پايگاه اطلاع رساني ديوان عالي كشور و نمايشگاه عملكرد 30ساله دستگاه قضايي و... مورد بازتاب قرار گرفته است. و همه اين موارد در حالي است كه يك دهه مديريت آيت الله هاشمي شاهرودي بر مسند دستگاه قضا روزها و هفته هاي پاياني خود را سپري مي كند و علي رغم حجم انبوهي از كار و تلاش در طي اين 10سال و تصويب 2 برنامه توسعه قضايي (83-78 و 88-83) و تصويب سند چشم انداز قضايي و اقدامات برجسته اي چون احياي دادسراها، حركت بسوي خدمات رايانه اي و الكترونيك و گسترش IT ، توجه به وضعيت معيشتي قضات و پرسنل اداري دادگستري و... اين سؤال مطرح است كه بالاخره مردم و افكار عمومي كي و چه زماني اميدهايشان به بار مي نشيند و خود لمس خواهند كرد تحولي صورت گرفته است؛ آنچنان كه كمر اطاله دادرسي شكسته، ويژه خواران و زياده خواهان و كلان سرمايه داران قانون گريز در چنگ عدالت گرفتار شده و بر وعده و وعيدها جامه عمل پوشانده شده باشد. همچنان كه در سند چشم انداز قضايي اين افق و نقطه مطلوب تصوير شده است: «عملكرد دستگاه قضايي به گونه اي خواهد بود كه همه افراد جامعه به دستگاه قضا به منزله ملجأ عدالت خواهي اعتماد خواهند داشت و با احساس امنيت حق خود را مطالبه خواهند كرد.» قطعا رئيس بعدي دستگاه قضايي كه كمتر از 2ماه ديگر اين مسئوليت خطير و حساس را عهده دار خواهد شد در مراسم توديع و معارفه اعلام نمي كند كه «ويرانه اي» را تحويل گرفته است؛ اما شايسته و بجاست كه بخواهد گزارش كامل و مبسوطي از يك دهه فعاليت و مديريت فعلي بر دستگاه قضا بر او ارائه شود تا ارزيابي دقيق و مستندي از مراحل عمران آن ويرانه داشته باشد و بر اين مبناست كه مي تواند به كمك تيمي كارآمد، انقلابي و پاك نقشه راهي با كمترين ضريب خطا و با درس گيري از گذشته تدوين كند تا در ميدان اجرا و صحنه عمل خروجي محسوسي از موفقيت و تحول مشاهده گردد. از همين رهگذر در آخرين گراميداشت «هفته قوه قضاييه» در مديريت فعلي دستگاه قضايي، نگاهي گذرا به چند مسئله اساسي خواهيم داشت كه از امهات و اولويت هاي اصلي و ويژه مديريت آينده قوه قضاييه است. 1- قوه قضائيه وظايف بسيار مهمي را مطابق قانون اساسي و قوانين موضوعه كشور بر عهده دارد اما بي شك وظيفه اصلي دستگاه قضا، مقوله «دادرسي» است. آفت و چالش اصلي دادرسي در طي سال ها و دهه هاي اخير طولاني شدن رسيدگي به پرونده هاي قضايي در محاكم و مجتمع هايي حقوقي وكيفري است كه افزايش ورودي بي رويه پرونده ها به دستگاه قضايي را نيز بايد به آن علاوه كرد و با اين احتساب مشكل دوچندان شده است. خب، راهكار اصلي در اين زمينه چيست؟ و براستي مسدود كردن دالان دراز دادرسي نيازمند معجزه و خرق عادت است؟! يا با سر پنجه تدبير مي بايست براي برون رفت از اين معضل چاره اي انديشيد. بدون ترديد رفع عوامل اطاله دادرسي بهترين راهكار است و در اين ميان «اصلاح فرآيند دادرسي» نقش بسزا و تأثيرگذاري در كاهش زمان رسيدگي به پرونده هاي قضايي خواهد داشت. از زمان ورود يك پرونده به دستگاه قضايي تا صدور حكم در مرحله بدوي و سپس تجديدنظر و قطعيت آن و در نهايت اجراي حكم قطعي، مدت زمان حاصله و سرجمع رسيدگي پرونده در تمام مراحل چيزي جز اطاله دادرسي را نشان نمي دهد و اين در حالي است كه شايد در هر مرحله به فراخور آن مقطع، رسيدگي پرونده در سيستم، مدت زمان متناسبي را پشت سر گذاشته باشد اما رفت و آمدهاي پرونده به مراحل تجديدنظر و حتي بعضاً پس از قطعيت حكم، استفاده ازماده 18 اصلاحي قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب باعث شده است كه در نهايت فرآيند دادرسي طولاني گردد. بنابراين «اصلاح فرآيند دادرسي» كه البته نيازمند قانون جامعي است مي تواند اين مشكلات را برطرف كند. 2- در ارديبهشت ماه سال جاري كليات و جزئيات «لايحه پيشگيري از وقوع جرم» كه براساس آن «شوراي عالي پيشگيري از وقوع جرم» با تركيبي از رئيس قوه قضائيه، معاون اول رئيس جمهور و ديگر مسئولين از نهادهاي مختلف پيش بيني شده به تصويب نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي رسيده است كه با تاييد شوراي محترم نگهبان ابلاغ خواهد شد. از همين روي، مديريت بعدي دستگاه قضايي بايد اهتمام ويژه اي نسبت به اين قانون و اجراي آن در عمل كه در واقع عزمي ملي و حركتي فراقوه اي براي پيشگيري از وقوع جرم است داشته باشد چرا كه ارتباط مستقيمي با مقوله اطاله دادرسي دارد؛ بدين صورت كه حداقل از حجم ورودي سيل آساي پرونده هاي قضايي به مجتمع ها و محاكم مي كاهد و بالطبع فرصت و مجال بيشتري براي رسيدگي به پرونده ها را فراهم مي كند و با ديدي كلان به قضيه بايد گفت اوجب واجبات دستگاه قضا- كه كمك و مدد ساير نهادها را هم مي طلبد- اجرايي كردن اين قانون - پس از تاييد شوراي نگهبان- است. 3- از خواسته ها و مطالبات عمومي مردم از دستگاه قضايي جديت در مبارزه با مفاسد اقتصادي و قاطعيت در تعقيب، محاكمه و مجازات رانت خواران و زياده خواهاني است كه با دور زدن قانون و دست درازي به بيت المال بي محابا به زياده طلبي ها و خواسته هاي نامشروعشان ادامه مي دهند و در اين ميان با لطايف الحيل از دام قانون و عدالت گريخته اند. البته بايد به اين نكته هم اذعان داشت كه قوه قضائيه به تنهايي نمي تواند در مسير پرسنگلاخ مبارزه با مفاسد اقتصادي به قوت و قدرت گام بردارد. بنابراين اكنون كه دولت دهم با پشتوانه عظيم و گسترده مردمي خود تعهد دارد با قانون گريزان و غارتگران و متجاوزان به مردم و مستضعفين به رويارويي و مبارزه بپردازد؛ دستگاه قضايي نيز بايد با تمام توان و پتانسيل خود به اين كارزار بزرگ ورودي شجاعانه و با شهامت داشته باشد و اينجاست كه خواسته ديرين و به حق آحاد ملت از دستگاه قضايي عينيت مي يابد. جمهوری اسلامی روزنامه جمهوري اسلامي در سرمقاله امروز خود با عنوان "درس هائي از فاجعه هفتم تير " آورده است: پيروزي انقلاب اسلامي در 22 بهمن 1357 به رهبري امام خميني و روحانيت انقلابي حداقل پنج گروه را خشمگين و پنج تفكر را باطل كرد. آن پنج گروه عبارت بودند از : ملي گراها كمونيست ها منافقين غرب زده ها متحجرين علت خشم چهار گروه اول اين بود كه برخلاف ادعاهاي فراواني كه آنها در زمينه مبارزه با رژيم استبدادي داشتند نتوانستند كاري از پيش ببرند ولي روحانيت به رهبري امام خميني توانست رژيم منحط وابسته و مستبد شاهنشاهي را ساقط كند و دست استعمار را قطع نمايد. علاوه بر آنكه اين پديده بسيار مهم به نام روحانيت و اسلام به ثبت رسيد حاكميت نيز با پشتوانه عظيم مردمي به دست كساني افتاد كه گرايش هاي گروه هاي پنج گانه مدعي يعني ملي گراها كمونيست ها غرب زده ها منافقين و متحجران را قبول نداشتند و به حاكميت اسلام انقلابي معتقد بودند. اين گروه ها همزمان با اين خسران هاي بزرگ از نظر فكري و پشتوانه نظريه پردازي نيز دچار خسران بزرگي شده بودند. ملي گراهاكه تصور مي كردند مردم را با شعارهاي ملي گرايانه مي توانند به صحنه بياورند در عمل ناكارآمدي اين تفكر را تجربه كردند. كمونيست ها در برابر چشمان حيرت زده خود مهر باطله اي را كه بر پيشاني شعار 70 ساله « دين افيون توده هاست » خورده بود مشاهده كردند . غرب زده ها كه با پز روشنفكري هيچ گروهي جز خودشان را شايسته مبارزه با استبداد نمي دانستند كاملا خلع سلاح شدند و به آنها ثابت شد كه چيزي بيش از يك مشت روشنفكرنماي ورشكسته نيستند. افكار التقاطي منافقين نيز رنگ باخت و ناخالصي هاي آن آشكار شد. و متحجران كه با شعار « مشت در برابر درفش كارائي ندارد » و هر « پرچمي قبل از ظهور حضرت صاحب الامر عليه السلام بلند شود پرچم كفر است » آشكارا با نهضت امام خميني مخالفت مي كردند برآشفته شدند و همه ي بافته هاي خود را پنبه شده يافتند. اين واقعيت هاي كوبنده آن 5 گروه را در باطن با همديگر متحد ساخت هرچند در ظاهر تلاش مي كردند شعارهاي خود را حفظ كنند و هر كدام در اردوگاه خود براي از دست ندادن هواداران به ظاهرسازي ادامه دهند وجه مشترك اين پنج گروه مبارزه با انقلابيون جهت تصاحب انقلاب و مصادره دستاوردهاي آن بود. مرحله اول اين مبارزه تلاش براي جلوگيري از استقرار نظام جمهوري اسلامي بود. در آن مقطع انواع ترفندها براي ممانعت از تاسيس نظام حكومتي برآمده ازانقلاب اسلامي و منحرف كردن مسير انقلاب به سوي نظام هاي حكومتي موردنظر اين گروه ها و قدرت هاي شرقي وغربي بكار گرفته شد ولي مردم به همان چيزي راي دادند كه امام خواسته بود « جمهوري اسلامي » نه يك كلمه كم و نه يك كلمه زياد. مرحله بعد تدوين قانون اساسي بود كه عليرغم كارشكني هاي مستمر همين گروه ها سرانجام مجلس خبرگان قانون اساسي تشكيل شدو خط اصيل اسلام انقلابي توانست در قانون برآمده از اين مجلس متجلي شودو يكي از مترقي ترين قوانين اساسي جهان تدوين گرددو به تصويب مردم برسد . از آنجاكه مدير مجلس خبرگان قانون اساسي آيت الله بهشتي بود دشمني هاي اين هر 5 گروه با او شروع شد. اين عالم مجاهد و متفكر آماج حملات تند تبليغاتي قرار گرفت و سيل شايعات مسموم عليه او سرازير شد. مرحله سوم نبرد بر سر تصاحب مناصب بود. مجلس شوراي اسلامي توسط نيروهاي خط امام تشكيل شد ولي در انتخابات رياست جمهوري به دليل شكافي كه ميان اين نيروها پديد آمد ابوالحسن بني صدركه ازگروه غرب گرا بود به پيروزي رسيد و ساير گروه ها زير چتر او براي مخالفت با خط امام متحد شدند. هرچند بني صدر نتوانست نخست وزير موردنظر خود را به مجلس تحميل كند و دولت دلخواه خود را تشكيل دهد و به دليل آنكه رئيس جمهور قبل از بازنگري قانون اساسي (1368 ) قدرت قابل ملاحظه اي نداشت عملا امكان چنداني براي پيشبرد اهداف اين گروه هاي پنجگانه در اختيار او نبود لكن از جايگاه رياست جمهوري و رسانه ملي حداكثر بهره برداري را براي تحقق نيات شوم خود و همفكران به عمل آورد. شايعه سازي دروغ گوئي و اتهام پراكني در اين مرحله به اوج رسيد و چهره هاي اصلي خط امام آماج حملات بي وقفه اين تبليغات مسموم قرار گرفتند. هدف اين بود كه نيروهاي انقلابي و ياران امام وادار به عقب نشيني شوند و گروه هاي پنجگانه همه ي سنگرها را تصاحب نمايند و با مصادره انقلاب نظام جمهوري اسلامي را به انحراف بكشانند. عدم موفقيت توطئه گران در اين مرحله آنها را به مرحله چهارم تشويق كرد كه حذف چهره هاي خط امامي با توسل به ترور بود. ترورها از ارديبهشت سال 1358 شروع شده بود و آيت الله مطهري در ارديبهشت و آيت الله هاشمي رفسنجاني در خرداد همان سال توسط گروه فرقان ترور شده بودند اما موج تند ترورها در سال 1360 هنگامي به راه افتاد كه امام خميني در 20 خرداد آن سال بني صدر را از فرماندهي كل قوا عزل نمودند مجلس شوراي اسلامي نيز چند روز بعد عدم كفايت سياسي وي را تصويب كرد و با تاييد امام خميني بني صدراز رياست جمهوري بركنار شد و قوه قضائيه نيز او را به خاطر تخلفات زيادي كه مرتكب شده بود تحت پيگرد قرار داد. موج ترورهاي جديد از ششم تيرماه 1360 با انفجار بمبي در جايگاه سخنراني حضرت آيت الله خامنه اي در يكي از مساجد جنوب غرب تهران شروع شد و با انفجار دفتر مركزي حزب جمهوري اسلامي در هفتم تير انفجار دفتر نخست وزيري در هشتم شهريور و انفجار دفتر دادستان كل انقلاب در چهاردهم شهريور ادامه يافت كه آيت الله بهشتي وجمعي از وزرا نمايندگان مجلس رئيس جمهور نخست وزير دادستان كل كشور و فعالان سياسي در اين انفجارها به شهادت رسيدند. ترورها علاوه بر چهره هاي معروف انقلاب و نظام از مردم نيز قربانيان زيادي گرفت و كاملا مشخص شدكه دو هدف را دنبال مي كند يكي حذف نيروهاي موثر خط امام و ديگري خارج ساختن حاكميت از دست نيروهاي انقلابي پيرو خط امام و تصاحب آن توسط گروه هاي منحرف . در اين ميان و در تمام مراحل چهارگانه اي كه انقلاب تا فاجعه انفجار دفتر مركزي حزب جمهوري اسلامي طي كرد آنچه روشن تر و برجسته تر از ساير توطئه ها خودنمائي مي كند اصراري است كه بر تبليغات عليه روحانيون انقلابي توسط گروه هاي مخالف خط امام وجود دارد . اين واقعيت را همان زمان امام خميني با عباراتي روشن و موشكافانه بيان كردند . امام خميني در تاريخ 11 تيرماه 1360 در جمع خانواده هاي شهداي فاجعه هفتم تير و اعضاي شوراي مركزي حزب جمهوري اسلامي فرمودند : « يك جرياني از اول نهضت و از اول انقلاب در مقابل انقلاب در كار بود. مسئله اتفاقي نبودكه افراد موثر را افرادي كه براي ملت سرمايه بودند يكي بعد از ديگري يا شهيد كردند يا خواستند شهيد كنند و خداوند حفظ كرد. اين طور نبود كه من باب اتفاق يك كسي مرحوم مطهري را ترور كند يا مرحوم مفتح را يا آقاي هاشمي را يا آقاي خامنه اي را يا مرحوم بهشتي رالله يك مسئله تنظيم شده بود و هست . مسئله اي بود كه از اول كه اين انقلاب يك شكلي به خودش گرفت از آن وقت شروع شد به اين مسائل ... اين جريان هست همراه با اين انقلاب و همزاد با اين انقلاب و الان هم هست و بعدها هم خواهد بود... يك جرياني بود كه بايد افراد متعهد نباشد. اگر شد آنها را از صحنه بيرون كنند و منعزل كنند ازمردم بهتر شايعه سازي كنند كه حتي اين اجناسي كه براي جنگ زده ها مي خواهند ببرند اين مي رود توي جيب آقاي بهشتي و آقاي خامنه اي و آقاي هاشمي . هر جنايتي كه در ايران به دست خود آنها واقع مي شد به مردم مي گفتندكه اينها كردند! اين يك جرياني بود و هست كه مي خواهند اين كشور را با آن جريان بكشند به طرف آمريكا . » 1 درس مهمي كه از فاجعه هفتم تير و ساير ترورها و توطئه هائي كه در اين زنجيره قرار دارند مي توان گرفت اينست كه افراد متعهد به مباني انقلاب اسلامي همواره در معرض توطئه بدخواهان و مخالفان اين انقلاب قرار دارند و همانطور كه امام خميني فرموده اند : اين يك مساله تنظيم شده است كه همراه و همزاد اين انقلاب است الان هست و بعدها هم خواهد بود... مي بينيم كه پيش بيني بنيانگذار نظام جمهوري اسلامي كاملا درست بوده و اين جريان تا امروز ادامه يافته و ياران امام همچنان مورد تهاجم قرار دارند و از هيچ تهمت و هتك حرمتي در امان نيستند. اگر بهشتي اكنون در ميان ما نيست همرزمان و همسنگران او را مي بينيم كه همچون بهشتي در اوج مظلوميت قرار دارند و آماج تهمت ها و شايعات هستند اما با صبوري مثال زدني خود به نسل حاضر و نسل هاي آينده درس مقاومت مي دهند والبته اين نداي آسماني نويدبخش را مي شنوند كه « سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبي الدار » 2. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1 ـ صحيفه امام جلد 15 صفحات 23 و 25 2 ـ قرآن كريم سوره مباركه رعد آيه 24 مردمسالاری روزنامه مردمسالاري در يادداشت روز خود با عنوان " افكار عمومي جريان هاي اجتماعي و سياست ها "به قلم ميرزابابا مطهري نژاد آورده است: 15 روز از رويداد بزرگ انتخابات دهم رياست جمهوري كشورمان مي گذرد، انتخاباتي كه شكوه حضور مردم تحسين همگان را برانگيخت و حركت عظيم مردم سالاري ديني را به نمايش گذاشته است. بعد از اعلام نتايج اين انتخابات، بخش عظيمي از خلق كنندگان اين حماسه عظيم، نتيجه اعلام شده را به هر علت صحيح نمي دانند و به آن معترض اند و اعتراض خود را در قالب جريان هاي اجتماعي ابراز مي كنند. به هر علت موضوع در افكار عمومي جايگاه ويژه اي يافته و افكار عمومي جريان اجتماعي به وجود آورده است و به قول لا زار، ژوديت نظريه پرداز شهير، افكار عمومي قدرت ناپيدايي است كه بي گنج و بي محافظ و بي ارتش، براي شهر براي دربار و حتي براي قصر پادشاهان قانون وضع مي كند. افكار عمومي روح جامعه و ميوه گسست ناپذير بين انسانها به حساب ميآيد. چارلز هورتن كولي، از نظريه پردازان مكتب شيكاگو، درباره ماهيت افكار عمومي مي گويد: افكار عمومي حاصل جمع قضاوت هاي فردي نيست، بلكه قضاوت تبلور يافته اشخاص مستقل، جدا از تعلق آنها به اكثريت يا اقليت است يعني حاصل جمع ساده نظر افراد جدا از هم نيست بلكه يك سازمان بر يك محصول همكاري مبتني بر ارتباط و تاثير متقابل است. امانوئل كانت، در مقاله اي با عنوان «درباره صلح ابدي» مي گويد: افكار عمومي صلح طلب است و صلح بين المللي از طريق اين افكار تداوم خواهد يافت. افكار عمومي در بدو امر يك پديده اجتماعي است و راه حل اجتماعي هم دارد، واقعيت هاي روزمره قلمرويي است كه مردم در آن زندگي مي كنند و چه چيزي مي تواند از زندگي قطعي تر باشد. حيات و ممات مردم در همين قلمرو روي مي دهد و آنها در همين قلمرو است كه به حل و فصل مسائل و مشكلاتشان مي پردازند و تاكنون نيز اين جريان بدون وقفه استمرار يافته است. به منظور دريافتن اينكه در جهان زندگي، مردم چگونه با موانع روبه رو مي شوند و چگونه آنها را از سر راه خود بر مي دارند، بايد در مردم حلول كرد تا قادر به فهم و دريافت موقعيت از سوي آنان و متعاقبا منطق اقدام عملي آنها شد. سوالات افكار عمومي را بايد شناخت و به آنها پاسخ گفت، پاسخي از جنس كنار مردم قرار گرفتن نه تقابل با آنها. سوالات عمومي كه موجب شكل گيري افكار عمومي مي شوند، يك شبه به وجود نميآيند در طول زمان و با ملاحظه رفتارها، گفتارها، عملكردها، نمادها و نمودها شكل مي گيرند، انتساب سوالهايي كه از متن زندگي روزمره مردم بيرون آمده است به افراد و اشخاص و جريان هاي بيرون ودرون جامعه، سياسي كردن مسائل اجتماعي است. البته اين واقعيت را نمي توان پنهان داشت كه ذهنيت ايراني يك ذهنيت سياست زده است زيرا در طول ادوار گذشته سرنوشت همه گفت وگوها به سياست انجاميده است و شناگران عرصه هاي فرهنگي، هنري، علمي، اجتماعي و... هر چند كوشيده اند در كرانه ديگري پهلو بگيرند، جز در ساحل سياست چشم نگشوده اند و ناگزير مردم نيز همه مشكلات خود را به نهادهاي سياسي مربوط مي دانند و راه حلشان را نيز از آن نهادها طلب مي كنند. اينك كه شوراي محترم نگهبان با تمديد 5 روزه مهلت رسيدگي به اعتراضات بر آن است تا وفق وظيفه قانوني خود شكايات را بررسي كند، رويه ها و روش هاي جديدي براي رسيدگي را نيز مدنظر قرار دهد، اعتراضات مردمي و قضاوت افكار عمومي را هم يك اعتراض بداند. سيسرون سياستمدار و خطيب مشهور رومي مي گويد: اگر مي خواهي مرا متقاعد كني، بايد انديشه هاي مرا بشناسي، احساس مرا حس كني و با كلماتي كه من حرف مي زنم، حرف بزني. حال كه موضوع در افكار عمومي طرح شده است، تلاش براي رسيدگي به اعتراض ها و شكايت ها بايد در جهت متقاعدسازي افكار عمومي حركت كند و متقاعدسازي افكار عمومي وقتي با موفقيت مرتبط است كه سه ويژگي داشته باشد. 1- وجود يك معيار يا هدف مشترك با افكار عمومي 2- تلاش براي رسيدن به آن هدف 3- وجود ميزاني از آزادي از سوي متقاعد شونده براي بيان روشن و صريح معيار و هدف مشترك. روش و معياري كه توسط دو تن از وزراي كشور سابق كه هم سابقه مذهبي و ديني بين دارند و هم سابقه مبارزه براي استقرار جمهوري اسلامي و هم تجربه برگزاري چندين انتخابات و هم خواهان حفظ بستر قانوني رسيدگي به شكايات هستند، چرا مورد عنايت قرار نمي گيرد؟ دغدغه همه ما حفظ نظام مقدس جمهوري اسلا مي ايران است. اقتدار نظام، اقتدار تك تك ماست، نظام تمام گذشته و افتخارات زندگي نسل من و امثال من است. اما براي حل مشكل پيش آمده همانقدر كه مسير قانون و قانونمداري مهم است، بيش از آن استفاده از روش هاي پويا براي اعمال قانون بايد مورد توجه قرار گيرد. شوراي محترم نگهبان از نهادهاي مدني اجتماعي مثل انجمن قانوني جامعه شناسان، احزاب قانوني، نهادهاي مدني تخصصي در راستاي پيدا كردن پاسخ سوالاتي كه افكار عمومي را به غليان درآورده است استفاده كند و اين نگرش قطعا قدرت و قوت شورا را در پي خواهد داشت و در راستاي متقاعدسازي افكار عمومي نيز خواهد بود. اين پديده نيز مانند هر پديده اجتماعي ديگر دوسويه دارد، از يكسو مي تواند واقعيت سياسي را به مثابه يك نهاد مورد بررسي قرارداد و ساختار قواعد حاكم بر آن را بيان نمود و از سوي ديگر مي توان نحوه تكوين نهاد سياسي و روش ها و رويه هاي پويا را در آن ورود داد. باشد تا با توكل به دادار عالميان و استمداد از انفاس قدسي اولياي الهي اين رويداد، نظام مقدس ما را كه امانت خميني كبير و شهداي عالي مقام و بزرگ است گامي به سوي تعالي حركت دهد. انشا»الله قدس روزنامه قدس در سرمقاله خود با عنوان "قانونمداري با تمكين به قانون "به قلم غلامرضا قلندريان آورده است:‏ مشاركت حداكثري و بي سابقه مردم در انتخابات رياست جمهوري، نشانه رشد و بلوغ سياسي و عمق رابطه آنان با نظام اسلامي و ظرفيت مدني جمهوري اسلامي و همچنين اثبات كننده مردمي بودن نظام و جمهوريت آن و ابطال كننده همه ياوه گويي ها و دروغ پراكني هاي بيگانگان است. مناقشات موجود پس از انتخابات و عدم تمكين به ساز و كارهاي قانوني و پيگيري مطالبات از طريق تجمعات كه با نفوذ اغتشاشگران و بدخواهان نظام، تبعات امنيتي و خسارتهايي را براي جامعه به بار آورده، ضرورت بازگشت به قانون را براي نامزدها اجتناب ناپذير نموده است. در انتخابات كسي منكر وجود اشكالات و رسيدگي شكايتهاي نامزدها در جريان انتخابات نيست. در هر دوره اي از انتخابات اشكالاتي بوده است كه نامزدهاي محترم با طرح آنها و اعلام اعتراض خويش مبتني بر مستندات، از طريق شوراي نگهبان احقاق حق نموده اند. اكنون نيز اين شورا با همان كاركرد گذشته و همان ساز و كارهاي قبلي، نسبت به رسيدگي به طرح شكايتهاي افراد انجام وظيفه مي نمايد. شوراي نگهبان به عنوان مرجع قانوني استيفاي حقوق نامزدها، براي رفع ابهامها، افزون بر پذيرش شكايتها و رسيدگي به آنها، بازشماري 10 درصد صندوقها را نيز پيشنهاد نموده است. اين شورا با وجود پايان يافتن مهلت قانوني 10 روزه، جهت اتقان بيشتر و رفع هرگونه ابهام، با كسب اجازه از مقام معظم رهبري مهلت مقرر را 5 روز ديگر تمديد نمود. به نظر مي رسد، براي پايبندي نامزدها به قانون مي توان اظهارات امام راحل و مقام معظم رهبري را به عنوان دلايلي متقن عنوان نمود كه تمكين آنها، وفاداري نامزدها را به نظام جمهوري اسلامي تأييد مي نمايد. سخنان امام راحل در خصوص جايگاه شوراي نگهبان بيانگر اهتمام بنيانگذار جمهوري اسلامي به ساختارهاي قانوني كشور است، همان گونه كه ايشان در سخناني در اين زمينه معتقدند: «همه بايد مقيد به اين باشيد كه قانون را بپذيريد ولو بر خلاف رأي شما باشد، بايد بپذيريد، براي اينكه ميزان اكثريت است و تشخيص شوراي نگهبان كه اين مخالف قانون نيست و مخالف اسلام هم نيست، ميزان است كه همه ما بايد بپذيريم.» و در جاي ديگر فرمودند: «بعد از آنكه قانون وظيفه را معين كرد، هر كس بخواهد بر خلاف او عمل بكند، اين يك ديكتاتوري است كه حالا به صورت مظلومانه پيش آمده است و بعد به صورت قاهرانه پيش خواهد آمد...» سخنان مقام معظم رهبري مبني بر قانونمداري و تمكين به قانون، دليل ديگري براي معترضان مي باشد تا ساز و كارهاي غيرقانوني را رها نموده و به دامن قانون بازگردند. ايشان در خطبه هاي نماز جمعه تهران ( 29 خرداد) قانون را تنها گزينه حل و فصل اعتراضها عنوان نمودند و روز چهارشنبه در ديدار رئيس، هيأت رئيسه و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، ضرورت قانونمداري و فصل الخطاب بودن قانون در كشور را يادآور شدند و تأكيد كردند: «من در مسائل اخير مربوط به انتخابات رياست جمهوري مُصر به اجراي قانون بوده و خواهم بود و نظام اسلامي و مردم نيز به هيچ قيمتي زير بار زور نخواهند رفت.» در اصل 99 قانون اساسي، تكليف نظارت بر انتخابات به خوبي روشن شده و مسؤوليت نظارت بر انتخابات رياست جمهوري بر عهده شوراي نگهبان گذاشته شده است. گفتني است، در گذشته برخي از نامزدها كه اعتراضهايي را به نحوه برگزاري و يا شكايتهايي را در خصوص انتخابات داشتند، آن را از طريق همين مكانيسم پيگيري مي كردند. اكنون نيز شرايط همچون گذشته است، لذا پايبندي نامزدها در التزام به قانون، مسائل به وجود آمده را مرتفع خواهد نمود. ادامه اين وضعيت، اين شائبه را در اذهان تقويت مي نمايد كه كساني كه شعار قانونگرايي را سر مي دادند و يا خود را ملتزم به قانون مي دانستند، اكنون با سرپيچي از دادخواهي در مراجع قانوني، به گونه اي از جامعه قانوني عدول نموده و به جامعه اي ليبراليستي روي آورده اند تا اثبات نمايند كه قانون وسيله اي براي احقاق حق نيست، بلكه ابزاري جهت تحقق هدفهاي فردي است. به سخن ديگر، قانون بايد با حق افراد تطبيق نمايد. پر واضح است، از استمرار رويه موجود معاندان و بيگانگان بيشترين سود را مي برند، لذا آنها با دامن زدن به اغتشاشها و تداوم وضعيت فعلي تلاش مي كنند شرايط جامعه ايران را بحراني جلوه داده و با دخالت در امور داخلي كشور هدفهاي شوم خود را پيگيري نمايند. دخالت سفارتخانه برخي كشورها و دامن زدن به آشوبها و هدايت اغتشاشگران از آن سوي مرزها، تأييدي بر ادعاست. بر كسي پوشيده نيست، دخالت برخي كشورها با اظهارات مداخله جويانه، زمينه اخراج ديپلماتهاي آنها را فراهم نمود. حوادث پس از انتخابات به يقين سبب نگراني دوستان و خرسندي دشمنان در منطقه و جهان گرديده است، لذا نامزدها بايد با حل مطالبات خويش از طريق مكانيسم قانوني، هر گونه فرصت سؤاستفاده از اغتشاشگران و حاميان فرامرزي آنها را سلب كنند. بدون شك، تمام كساني كه در انتخابات شركت كرده و رأي داده اند، هدفشان سربلندي كشور بوده است؛ بنابراين همگي از نظر انجام وظيفه ديني و ملي محترمند و همه پيروزند و غالب و مغلوبي در كار نيست. بر همه واجب است در اين شرايط كه دشمنان با تحليلهاي جانبدارانه و مداخله جويانه پيگير حوادث ايران هستند و نقش آنها در در دامن زدن به ناآراميها و تخريب و خسارت به اموال عمومي و خصوصي انكارناپذير است، با تبديل رقابتها به رفاقتها و محوريت قرار دادن ولايت فقيه و قانون به حل مشكلات اهتمام ورزند تا بر ناكامي دخالتهاي بيگانگان همچون گذشته مهر تأييدي بزنند. صدای عدالت روزنامه صداي عدالت در سخن روز خود با عنوان "اين يعني شيعه "به قلم سعيد مشهدي ابراهيميآورده است:‏ هر كس به واقعه انتخابات از ديد خود نگاه مي كند و آنرا به نقد مي كشد چه بسا اتفاق مي افتد كه ميليونها نفر در نقد اين اتفاقات هم فكر و هم راي باشند. ولي اين واقعه را از ديدگاه خاص خود دنبال مي نمايند. مسائلي كه سياستمداران، دانشگاهيان ، مردم و اصحاب رسانه تصويري و نوشتاري به آن توجه مي نمايند ممكن است متفاوت باشد و مثلا توجهاتي كه به اين انتخابات و مسائل بعد از آن شده است مسائلي مانند تقلب ، استفاده ابزاري از مردم ، قدرت طلبي و بدنام شدن اسلام ... مي باشد. ولي من مي خواهم از يك ديد خاص با موضوعي كه در شبكه سه سيما در روز يكشنبه 31/03/88 آقاي محمد جواد لاريجاني به صحبت پرداختند بپردازم.البته ايشان به موضوعات متفاوت زيادي پرداختند كه براي من موضوع " الله اكبر " و اينكه در چه زماني اين نام مقدس را بر زبان بياوريم بپردازم. ايشان گفتند "الله اكبر " ذكر بالايي است و در ادامه گفتند اين "الله اكبر " كه اين شبها مي گويند با الله اكبر اوايل انقلاب فرق دارد. همانطور كه در اين چند روز راهپيمايي ها همه چشم هاي بينا و انسانهاي بي غرض و فرشتگان و خداي بزرگ كه "عالم محضر خداست - در محضر خدا معصيت نكنيم " نظاره گر آن بودند اين راهپيمايي ها با سكوت معنادار و به طور صحيح انجام مي شد و اين پيام را به تمامي انسانهاي آزاده و حقيقت جو و عدالت گر و سياستمدار مي داد كه راي ما كجاست؟ و در اين شبها دوباره مي خواستيم به گوش كساني كه خود را به خواب زده اند عظمت خدا را براي آنها ياد آوري نماييم و بگوييم كه مبادا قدرت و سياست شما را از آن شعارهاي اوايل انقلاب دور كرده باشد. ما قبل از آنكه نام خدا را بر زبان بياوريم با وضو به بالاي پشت بام مي رفتيم كه اولا خودمان را آماده گفتن اين نام با عظمت كنيم دوما نام خدا را با پاكي و طهارت جسم و روح بر زبان بياوريم و به سياستمداران كنوني بگوييم " الله اكبر الله اكبر الله اكبر " در ادامه به عرض ايشان مي رسانم شما مي توانيد در سياست به خاطر سمتي كه داريد صحبت نماييد و نظرات خودتان را بگوييد. البته نه با عصبانيت و تند و خشن. ولي اينكه بتواني در دين خدا ورود كني و براي من و هزاران يا ميليونها نفر تعيين و تكليف به زبان آوردن نام خدا را نمايي بايد بگويم سخت در اشتباهيد و هر انسان آزادي با هر نژاد و مسلكي با هر قوميتي و در هر كشوري با هر شكل و شمايلي و هر رنگي در شادي و گرفتاري و حزن دست به دعا و ذكر نام و مبارك و عظيم خداوند مي برد و از او استمداد حق و عدالت مي نمايد و با او به درد و دل مي پردازد.تا شايد بتوانيم از اين هجمه سنگين و اين مصيبت كه بر ما فرود آمد ه است تا حدودي درمان جسم و روحمان كنيم. در اين مدت در ذهنم 3 واژه عدالت، حقيقت و عقلانيت را كه هميشه در تنهايي خودم بررسي مي كردم به اين نتيجه رسيدم كه شايد عدالت در اين دنيا به طور مطلق انجام بگيرد. ولي از لطف خداست كه واقعه اي به نام معاد را وعده اي به حق داده است كه اين الله اكبر گفتن ما دادخواهي آن زمان است.شما ما را خيلي نصيحت كردي و مي ترساندي. من هم به عنوان يك بنده خدا از طرف ميليونها انسان دردمند به شما و ديگر سياستمداران عرض مي نمايم :اگر مي خواهيد عظمت خدا را به واقع درك كنيد و اين برايتان فقط يك شعار نباشد از اين وقايعي كه اتفاق افتاد و كل زندگي به سادگي نگذريد و كمي روي آن تامل كنيد شايد اتفاقي افتاده باشد. " الله اكبر " يك حقيقت زنده است كه به آن بايد رسيد. اين فقط يك شعار نيست وقتي انسان به " الله اكبر " مي رسد چنان از او مي ترسد كه ديگر انسانهاي بزرگ نما ، دنيا با تمام مسائلش و بتهاي تو خالي فرو مي ريزد. و فقط نام خدا و راه خدا براي او مهم مي باشد و هر كجا كه بي عدالتي و يا خروج از دين خدا ببيند فريادش بلند مي شود و مي گويد " " الله اكبر الله اكبر الله اكبر " اين يعني ولي خدا اين يعني بنده خدا واين يعني شيعه /2759/

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: راسخون]

[مشاهده در: www.rasekhoon.net]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 244]