تور لحظه آخری
امروز : پنجشنبه ، 31 خرداد 1403    احادیث و روایات:  امام محمد باقر(ع):هر که رکوع نمازش را کامل انجام دهد هیچ ترس و وحشتی در قبر با سراغش نمی آید. ...
سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون شرکت ها




آمار وبسایت

 تعداد کل بازدیدها : 1801488440




هواشناسی

نرخ طلا سکه و  ارز

قیمت خودرو

فال حافظ

تعبیر خواب

فال انبیاء

متن قرآن



اضافه به علاقمنديها ارسال اين مطلب به دوستان آرشيو تمام مطالب
archive  refresh

گزيده سرمقاله‌ برخی از روزنامه‌های صبح امروز كشور


واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:

برخی روزنامه های صبح امروز سرمقاله های خود را به موضوعات زير اختصاص دادند.   رسالت روزنامه رسالت در سرمقاله امروز خود با عنوان " شروع نوعي ديكتاتوري! " به قلم محمد كاظم انبارلويي آورده است: ديروز قرار بود جلسه شوراي نگهبان با حضور سه نامزد انتخابات كه به نتايج انتخابات اعتراض دارند برگزار شود. اما تنها يك تن، آن هم آقاي محسن رضايي در جلسه شورا حضور يافت. آقايان كروبي و موسوي از حضور در شوراي نگهبان و طرح و ارائه مستندات شكايت خودداري كردند. همچنين ديروز مجمع روحانيون مبارز با انتشار اطلاعيه‌اي ديرهنگام راهپيمايي اعتراض‌آميز از انقلاب تا آزادي را لغو كرد ، تا راهي براي فرار از پاسخگويي پيدا كند. هر كس كه اندك هوش سياسي داشته باشد مي‌داند آنها كه برطبل خشونت اين روزها مي‌كوبند و نمي‌خواهند مطالبات خود را از طرق قانوني دنبال كنند، «انقلاب » و «آزادي» ملت را نشانه گرفته‌اند و چيزي فراتر از موضوع انتخابات رادر دستور كار دارند. انتشار بيانيه اهانت‌آميز آقاي كروبي به شوراي نگهبان عصر جمعه حكايت از همين رويكرد غيرقانوني داشت. ديروز آقاي رادان جانشين فرمانده نيروي انتظامي كشور اعلام كرد: بيش از 10 هزار شكايت مردمي به خاطر خسارت، تخريب و آشوبهاي خياباني به اين نيرو رسيده است. مواضع مهندس موسوي نيز همچنان حكايت از تداوم بي‌مهري وي به راي ملت و ميزان بودن آن دارد. دو نامزدي كه حاضر نشدند مطالبات خود را از مسير قانوني پيگيري كنند در حقيقت به مردم، قانون و نظام پشت كرده‌اند. *** 28 سال پيش در چنين روزي منافقين به مردم اعلان جنگ دادند و با ايجاد اغتشاش و شرارت به جان مردم افتادند . مردم پاسخي به آنها دادند كه هنوز هم از ياد نبرده‌اند. امام(ره) دو روز بعد از شرارت آنها در ديدار با مردم به كساني كه فريب منافقين را خوردند فرمودند: «سران خيانتكار منافقين شما را بازي داده‌اند» به اسم اسلام ، قيام برضد اسلام، به اسم آزادي قيام بر ضد آزادي ؟! بيدار شويد! شما تمام قواي خودتان را هم كه روي هم بگذاريد در مقابل اين سيل خروشان ملت قطره‌اي بيش نيستيد چرا خودتان را به تباهي مي‌كشيد . ما خير شما را مي‌‌خواهيم ...» (1) نصيحت امام (ره) به آنها كارگر نيفتاد. در نتيجه با افتادن در دامان صدام لعن ابدي ملت ايران را به دنبال خود هميشه دارند. *** نمي‌خواهم بگويم فتنه‌اي كه امروز درگير آن هستيم شباهت به آن روزگاران را دارد اما مقام معظم رهبري در نماز جمعه با آنان كه قانون را برنمي‌تابند اتمام حجت فرمود. آنها قانون را زير پا گذاشتند و دنبال هرج و مرج و اردوكشي در خيابان هستند، اصلا با صندوق و قانون و شوراي نگهبان كاري ندارند. به بهانه اينكه راي نياورده‌اند مي‌خواهند قيصريه را به آتش بكشند. بعيد است مجمع روحانيون مبارز نداند روز 30 خرداد چه روزي است و اعلام راهپيمايي در اين روز كردند. آيا هوشمندي سياسي حكم مي‌كند از چند روز قبل از 30 خرداد - روز ورود منافقين به فاز نظامي عليه نظام- اعلام راهپيمايي كنند. و بعد براي گريز از مسئوليت چنين كار خطرناكي 2 ساعت قبل از برگزاري راهپيمايي لغو آن اعلام ‌شود. همه مردم مي‌دانند اردوكشي در خيابان و فشار به مسئولان نظام به معناي شروع نوعي ديكتاتوري است . مردم مي‌دانند كساني كه چارچوبهاي قانون رقابت را شكسته‌اند مشروعيت مردمي نظام را نشانه گرفته‌اند. مردم مي‌دانند آنها خط انقلاب را با 40 ميليون راي هدف قرار داده‌اند و مي‌گويند ديگي كه براي ما نجوشد نمي‌خواهيم براي كسي بجوشد. آيا اين همه بي‌مهري قابل تحمل است. آقاي موسوي و كروبي به كجا مي‌خواهند بروند؟! اگر بخواهيم از زبان امام (ره) با اين دو سخن بگوييم بايد اعلام كنيم آقايان، دشمنان نظام شما را بازي داده‌اند . به نام دموكراسي با دموكراسي اعلام جنگ مي‌كنيد. به نام آزادي ، آزادي مردم را يك هفته است سلب كرده‌ايد ، ما خير شما را مي‌خواهيم خودتان را در برابر راي اكثريت قرار ندهيد. ميزان راي ملت است، حريم و حرمت ملت را پاس بداريد. پي‌نوشت: صحيفه امام (ره- ) صفحه 482 اول تير 1360    كيهان روزنامه كيهان در يادداشت روز خود با عنوان "حاشيه اي بر گفتمان قانون گريزي " به قلم حسام الدين برومند آورده است:روز جمعه رهبر معظم انقلاب در بياناتي حكيمانه و با استدلالي محكم و خالي از ابهام تابلوي روشني از انتخابات حماسي 22 خرداد و رخدادهاي چند روزه اخير كه بعد از خلق آن حماسه اتفاق افتاده است، ارائه كردند. اين نوشته اشاره بر اصلي ترين بهانه برخي از مدعيان داخلي است كه به شدت و با حجم انبوهي از تبليغات رسانه اي بيگانه پشتيباني شده بود يعني ادعاي تقلب در انتخابات! آقاي مهندس ميرحسين موسوي محوري ترين گزاره و گفته خود را كه سعي داشت در قامت يك گفتمان و شعار كليدي در ايام رقابت هاي انتخاباتي دهمين دوره رياست جمهوري نشان دهد «پايبندي به قانون و پرهيز از قانون گريزي» اعلام كرد. تاكيد بر مذمت قانون گريزي تا جايي بود كه صراحتاً اظهار داشت مقوله « نظارت استصوابي» را هر چند قبول ندارد لكن چون در قانون آمده است در صورت عهده دار شدن سكان اجرايي كشور اين شيوه نظارتي را به اجرا خواهد گذاشت. هفته پيش و يك روز بعد از اعلام نتايج انتخابات توسط وزارت كشور كه حكايت از مشاركت 85 درصدي مردم و پيروزي دكتر احمدي نژاد با راي 24/5ميليوني داشت؛ مهندس موسوي طي نامه اي خطاب به شوراي نگهبان عدم صحت انتخابات را ادعا و خواستار ابطال آن شد. خب، طبيعي بود كه با توجه به اعتراض و شكايت آقاي موسوي به شوراي نگهبان به عنوان مرجع نهايي تاييدكننده انتخابات روال قانوني در اين زمينه طي شود و ايشان به عنوان كسي‌كه قواعد و شرايط نامزدي در انتخابات را به موجب قانون پذيرفته است منتظر بررسي و موشكافي نهايي شوراي نگهبان شود؛ اما چهارشنبه گذشته و تنها 3 روز پس از نامه اعتراض آميز به شوراي نگهبان، مهندس موسوي با صدور بيانيه اي خطاب به مردم تصريح مي كند كه «تقلبي فضاحت بار»! در اين دوره از انتخابات رخ داده است. ادعاي تخلف در انتخابات و تقاضاي بررسي آن توسط شوراي محترم نگهبان بر اساس مكانيسم هاي قانوني، مورد اشكال و نقد هيچ انسان برخوردار از عقل سليم نيست آنچه قابل تعجب و پرسش است عدول از طريق مجاري قانوني براي اثبات پاره اي ادعاها است. اينكه آقاي موسوي قبل از اظهارنظر نهايي شوراي نگهبان در رسيدگي به اعتراضات و ادعاها و موضع اين شورا درباره انتخابات، صريحاً و رسماً نتايج انتخابات را مخدوش مي خواند و از تقلبي گسترده در پهنه انتخابات سخن به ميان مي آورد كه چاره آن را هم تنها ابطال انتخابات و برگزاري مجدد آن مي داند مفهومي جز خروج از مسير پايبندي به قانون ندارد. اين يادداشت در مقام قضاوت و داوري درباره احتمال بروز برخي از تخلفات در انتخابات نيست چرا كه صلاحيت آن تنها با شوراي نگهبان است و همانطور كه رهبرمعظم انقلاب اسلامي تصريح و تاكيد فرمودند بايد وزارت كشور و شوراي نگهبان به همه اشكالات مطروحه رسيدگي نمايند تا شبهه اي باقي نماند. اما اصرار مهندس موسوي و جريان اصلاح طلب همسوي ايشان مبني بر تقلب در انتخابات بي آنكه ابتدا اعتراضات خود را با ذكر مصاديق و مستندات از طريق مجاري صلاحيت دار تعقيب كنند، نيازمند رونمايي از پاره اي اقدامات، گفته ها و ادعاهايي است كه در اين زمينه تامل بيشتري را مي طلبد، از همين روي ذكر نكاتي بطور اجمال و موجز ضروري به نظر مي رسد: 1- قبل از برگزاري انتخابات به راه انداختن موج شبهه در سلامت انتخابات از سوي حاميان آقاي موسوي كليد زده شد بطوري كه در بدعتي بي سابقه كميته اي موسوم به «كميته صيانت از آراء» از سوي اصلاح طلبان و ستاد انتخاباتي مهندس موسوي تشكيل شد و رئيس كميته صيانت از آراء ستاد ايشان نيز منصوب گرديد. اين در حالي بود كه براساس قوانين موضوعه كشور در خصوص انتخابات، اجرا و برگزاري انتخابات رياست جمهوري برعهده وزارت كشور و هيئت هاي اجرايي است و شوراي نگهبان و هيئت مركزي نظارت بطور كامل و در تمام مراحل بر امر برگزاري انتخابات نظارت مي نمايند و به تعبير ديگر وظيفه ذاتي و واقعي صيانت از آراء را برعهده دارند. از سوي ديگر به شهادت برگزاري قريب به 30 انتخابات در سه دهه گذشته در دولت هاي مختلف با سلايق و گفتمان هاي سياسي متفاوت، امكان تقلب سازمان يافته و گسترده به مقياس تغيير در نتيجه آرا و مخدوش شدن نتايج انتخابات ناممكن است. 2- پس از برگزاري انتخابات نيز در ادامه روند تشكيل نهادهاي موازي با نهادهاي قانوني، اين بار با شبهه در نتايج انتخابات طرح «كميته حقيقت ياب» پيگيري مي شود و جالب آنكه در توجيه تشكيل كميته حقيقت ياب، رئيس كميته صيانت از آراء ستاد آقاي موسوي به اين ادعاي بزرگ متوسل مي شود كه انتخابات 22 خرداد از بنيان باطل است و بايد مجدداً برگزار شود.! نتيجه منطقي و مشتركي كه از تشكيل كميته صيانت از آرا- قبل از انتخابات- و كميته حقيقت ياب- بعد از انتخابات- حاصل مي شود هر چه باشد قطعاً حركت در دالان قانون و تن دادن به ساز و كار قانوني و تعقيب اعتراضات و ادعاها از مجاري قانوني نيست. 3- بي شك ادعاي تقلب در انتخابات كه مد نظر آقاي موسوي و حاميان وابسته به ايشان است و اساس اين انتخابات را باطل مي دانند نه تنها به تخلفات انتخاباتي كه احتمال بروز آن در مقياس بسيار كوچك و محدود وجود دارد برنمي گردد بلكه علاوه بر وزارت كشور و ستاد انتخابات، كه مسئول اجراي انتخابات هستند، شوراي محترم نگهبان و چندين هزار ناظر اين شورا را متهم به تقلب و تباني سازمان يافته مي دانند وگرنه امكان چنين تقلبي در سطحي كه 11 ميليون رأي (تفاضل آراي دكتر احمدي نژاد با مهندس موسوي) جابجا شود وجود ندارد. به تعبير ديگر، ادعاي اصلي آقاي موسوي و تشكل هاي سياسي پشت سر ايشان متهم كردن نظام (مجموعه وزارت كشور و شوراي نگهبان به عنوان مجريان و ناظران فرآيند انتخابات) به تقلب در انتخابات است! اين اتهام بزرگ كه بدون ارائه كمترين دليل و سند و نشانه اي صورت گرفته، علاوه بر نظام و مسئولان آن، شامل توده هاي ميليوني شركت كننده در انتخابات نيز مي شود! بيان مواردي چون شيوه مناظره تلويزيوني آقاي احمدي نژاد با آقاي موسوي، توزيع سهام عدالت، تخريب شخصيت هاي نظام و... هر چند در جاي خودش نياز به بحث و شنيدن پاسخ هاي مربوطه دارد اما بدون ترديد هيچ ربط منطقي به موضوع تقلب در انتخابات ندارد و نه تنها دليل محسوب نمي شود بلكه نشانه و قرينه اي نيز براي موضوع تقلب در انتخابات نمي باشد. يا بيان مواردي از جمله ادعاي پايان زودهنگام زمان راي گيري در برخي شعب!، عدم حضور تعدادي از نمايندگان موسوي در محل اخذ راي!، كمبود تعرفه در شعب اخذ رأي و... در حالي است كه طبق اعلام رسمي ستاد انتخابات كشور آقاي موسوي در بيش از 95 درصد صندوق هاي رأي در تهران و بيش از 89 درصد صندوق هاي اخذ رأي در سراسر كشور ناظر و نماينده داشته است كه از اين حيث بيشترين تعداد نماينده يك نامزد در انتخابات در طي 30 سال گذشته در تمامي انتخابات ها را آقاي موسوي از آن خود كرده است. درباره كمبود تعرفه در بعضي از شعب هم وزارت كشور تاكيد دارد كه اين امر منجر به تعطيلي انتخابات و رأي دادن مردم نشده است و در فاصله زماني مناسب اين مسئله برطرف شده است و نمايندگان موسوي نيز آن را تاييد كرده اند. به هرحال وجود اين شبهات و يا شبهات ديگر و پاسخ وزارت كشور، منوط به اعلام نظر نهايي شوراي محترم نگهبان است تا با قضاوت عادلانه و به حق، حقيقت را براي آحاد ملت روشن گرداند. و همانطور كه رهبر معظم انقلاب، در خطبه ديروز نماز جمعه فرمودند، قانون فصل الخطاب است. بنابراين بهترين راه ممكن در فضاي كنوني كشور كه به نفع همه مجموعه ها و تشكل هاي سياسي تعريف شده در داخل نظام است اين است كه مطالبات و اعتراض هاي خودشان را پيرامون نتايج آرا در انتخابات از طريق مجاري قانوني دنبال نمايند و در اين ميان اگر آقاي موسوي و حاميان ايشان نيز مدعي بروز تقلب و تخلفات موثر در نتيجه آرا هستند مي بايست با ارائه ادله و استنادات شان خواهان بازشماري آرا از سوي شوراي محترم نگهبان شوند و بي شك انتخاب اين راه مطابق با گفتمان «پايبندي به قانون و پرهيز از قانون گريزي» است و ديگر نيازي به تجمع و راهپيمايي هاي غيرقانوني و زورآزمايي هاي خياباني نيست. 4- و بالاخره آنكه در هفته گذشته برخي از تشكل هاي سياسي داخلي كه مهارت و هماهنگي خاصي در رصد كردن مواضع پاره اي از كشورهاي غربي دارند با خروج از حاكميت قانون در نظام جمهوري اسلامي، گستاخانه و سبكسرانه مسئولان نظام را به مهندسي آرا و اعلام نتايج ساختگي متهم كردند و انتخابات 22 خرداد را كودتايي نرم عليه مردم سالاري خواندند! اين رويارويي آشكار و عبور از خط قرمزها فراتر از تشويش اذهان عمومي، مصداق بارز اقدام عليه امنيت ملي و تهديد منافع كلان نظام است كه انتظار مي رود دستگاه قضايي و دادستاني با ورود به موضوع با ساختارشكنان برخوردي قاطع نمايد.   جمهوری اسلامی روزنامه جمهوري اسلامي در سرمقاله امروز خود با عنوان " راهنماي عمل روزهاي حساس " آورده است: روزهاي حساسي را پشت سر مي گذاريم روزهائي كه فقط با بكار بستن تجربه درايت و تدبير مي توان از آن عبور كرد و از حساسيت هاي آن به نفع كشور و ملت و نظام اسلامي بهره گرفت . اكنون بيش از هر زمان ديگري به آرامش نياز داريم . فقط در آرامش است كه مي توان به تصميم درست رسيد و امور را تدبير كرد. اگر عقلاي قوم با هر سليقه و از هر طرف ماجرا بخواهند به نفع كشور عمل كنند ابتدا بايد زمينه را براي آرامش فراهم نمايند و سپس با استفاده از فرصتي كه از اين طريق پديد مي آيد در فضاي مناسب تصميم بگيرند و آنرا به اجرا در آورند. به كساني كه بر استيفاي مطالبات خود اصرار مي ورزند و بعد از بيانات رهبر معظم انقلاب در نماز جمعه تهران باز هم از مردم ميخواهند حركات خود را پيگيري كنند لازم ميدانيم اين نكته را گوشزد نمائيم كه شما با اعتقاد به اصل ولايت فقيه وارد صحنه انتخابات شده ايد و لازمه اعتقاد به اين اصل اينست كه با شناخت صحيح از لوازم آن پاي بندي خود را به آن نشان دهيد و آن را در عمل به اثبات برسانيد. مفهوم اعتقاد و التزام به ولايت فقيه اين نيست كه هر جا نظر ولي فقيه مطابق نظر ما بود آنرا بپذيريم و به آن عمل كنيم و هر جا مطابق نظر ما نبود آنرا كنار بگذاريم . اين حق براي آحاد مردم در نظام حكومتي ولايت فقيه محفوظ است كه نظر خود را به ولي فقيه عرضه كنند و براي عملي شدن آن تلاش هاي معقول و منطقي نمايند ولي بعد از آنكه به اين وظيفه عمل شد تصميم نهائي را ولي فقيه مي گيرد و تبعيت از آن تصميم بر همه از جمله كساني كه نظر ديگري دارند واجب است . اين علاوه بر وجه شرعي لازمه قانوني اعتقاد به اصل ولايت فقيه نيز هست و همه به ويژه كساني كه در رده هاي مهم تصميم گيري و مسئوليت ها قرار مي گيرند يا بنا دارند در مسئوليت ها و مصادر تصميم گيري براي كشور قرار بگيرند بايد به آن ملتزم باشند . در عمل نيز در طول 30 سال عمر نظام جمهوري اسلامي مواردي پيش آمد كه مسئولان نظام در برابر چنين آزموني قرار گرفتند و التزام خود را به اين اصل با همين شيوه نشان دادند. بيان روشن اين اعتقاد را مي توان در سخنان آيت الله هاشمي رفسنجاني در جمع دانشجويان و اساتيد دانشگاه شريف كه در تاريخ دوم آذر ماه سال گذشته (1387 ) ايراد شد يافت . ايشان در پاسخ به سئوالي در مورد نوع رابطه اي كه با رهبري دارند گفتند : « تعبيرهاي زيادي از ايشان درباره من هست كه آن ها را نمي گويم . من هم به ايشان ارادت دارم . البته در مواردي هم مثل هر انسان متفكري اختلاف نظر داريم . يك بار درباره اين موضوع بحث كرديم و نتيجه اين شد كه طبيعتا ايشان حجتي ندارند كه بخواهند نظر مرا بپذيرند اما من نمي توانم صرفا به نظر خود عمل كنم زيرا حجت دارم و قانونا و شرعا بايد از ايشان تبعيت كنم و اين قرار ما با ايشان است ... به هر حال ايشان در مقام رهبري و ما در مقام رهروي هستيم » . اين نقطه نظر از عالم مجاهدي كه از يك طرف نيم قرن سابقه مبارزه عليه رژيم ستم شاهي و قدرت هاي استعماري و استكباري را بردوش مي كشد و از طرف ديگر مصدر خدمات بزرگي به انقلاب و نظام جمهوري اسلامي و مردم اين كشور است راهنماي عمل خوبي براي همه كساني است كه در شرايط سخت تصميم گيري به تفسير صحيحي از اصل ولايت فقيه نياز دارند. پيروي از ولايت فقيه در مواردي كه نظرها متفاوت است اهميت دارد و اين قبيل پيروي را مي توان التزام عملي دانست . طبيعي است كه مسئوليت شرعي و قانوني تصميم گيري ها در چنين مواردي برعهده كسي است كه با علم و آگاهي به نقطه نظرهاي پيروان و اشراف بر همه جوانب به تصميم مي رسد و همگان را به اجراي آن تصميم فرا ميخواند. همه ي پيروان نيز با آگاهي از اين واقعيت است كه از نقطه نظرهاي خود صرفنظر مي كنند و از تصميم رهبري پيروي مي نمايند. شرايط حساس اين روزها علاوه بر توجه به اين نكته و التزام به آن مواظبت هاي ديگري را نيز طلب مي كند. حل مشكلات موجود به دورانديشي و صبر و متانت مسئولان امنيتي نيز نياز دارد. كساني كه بر مطالبات خود پافشاري مي كنند يا بخشي از مردمند و يا نامزدهاي رياست جمهوري كه همه آنها متعلق به انقلاب و نظام و اين كشورند. با آنها بايد با ملايمت بيشتري سخن گفت و رفتار كرد. حساب آنها همانگونه كه رهبر معظم انقلاب حضرت آيت الله خامنه اي در خطبه جمعه اين هفته فرمودند از اغتشاش گران جداست . مسئولان نبايد با آنها با زبان تهديد صحبت كنند. كساني كه دل در گرو اسلام و انقلاب و ايران دارند قطعا به هيچ واقعه اي كه به زيان كشور و نظام و ملت منجر شود راضي نخواهند شد. ترديدي نداشته باشيد كه با رفتار و گفتار مي توانيد اين مشكل را حل كنيد و تلخي رويدادهاي اين روزها را به شيريني وحدت و همدلي و همبستگي تبديل نمائيد چيزي كه امروز نظام جمهوري اسلامي به آن نياز دارد و تنها عاملي است كه مي تواند دشمنان ملت ايران را كه اميد به اختلافات دارند مايوس كند.   مردمسالاری روزنامه مردمسالاري در يادداشت روز خود با عنوان " ضرورت پرهيز جدي از توسل به خشونت "به قلم دكتر امير مدني آورده است: مشاركت 85 درصدي شهروندان ايراني در انتخابات اخير نشانگر شعور و عقلانيت مدني بسيار پر رفعت مردمي است كه برآنند تا مدنيت چندين هزاران ساله خود را به عالي ترين شيوه دمكراتيك در راستاي حقوق مدرن شهروندي استمرار بخشند. عبور از جامعه سنتي مبتني بر تكليف به جامعه مدرن مبتني بر حقوق نيازمند تلاش هاي استوار و روشن مدني براي تغيير است. اين تغيير تكاملي را كه لايه هاي گوناگون جامعه مدني ايران از مدت ها پيش از طريق طلب و تعميق دمكراسي و رعايت حقوق اقليت ها خواهان آن است در تحولات هفته هاي اخير داراي رشدي كيفي شده است. اين فراگشت و تغيير تكاملي به باور آگاه ترين و سالم ترين و ميهن دوست ترين ايرانيان تنها در چارچوب منافع و امنيت ملي ميسر و ممكن است. انديشه ها و برنامه هاي عمل نيز تنها اگر با ملاحظه ديگر تجربيات از درون فرهنگ مستقل و بومي بيرون كشيده شوند منافع درازمدت ايرانيان را تامين مي كنند. ايرانيان به نيكي مي دانند كه احكام زندگي خويش را بايد در بستر فرهنگ و تاريخ و از وجود خود استخراج كنند. ثبات و عقلانيت در چارچوب ايراني توانمند در سطح منطقه اي و جهاني شرط ضرور انجام اين تغيير تكاملي است. ضرورتي كه پرهيز جدي از توسل به خشونت و منفرد ساختن عوامل و دستجات ماجراجوي تخريبگر و حفظ صورت مسالمت آميز نيز شالوده آنست. امري كه ايرانيان حقوق طلب معترض با هدايت هوشمندانه بزرگان و اندشمندان واقع گرا و اصلاح طلب خود در هفته هاي اخير با پرهيز از افراط و خشونت به بهترين شكل به آن جامه عمل پوشانده اند. واقعيت آنست كه قدرت هاي منطقه اي و سراسري خواهان ايراني ضعيف و گرفتار مسايل دروني خود مي باشند تا بتوانند سياست هاي مبتني بر منافع ملي خود را در جهت كنترل منابع و جذب ثروت ها به پيش ببرند. تنها ايراني توانمند و قادر به كنترل منابع خود و ايفاي نقش در سطح منطقه اي و جهاني مي تواند آزادي و رفاه شهروندان خود را در دراز مدت تامين و حفظ نمايد. اين توانمندي در ميزان بهره وري از حقوق و آزادي هاي مدني و فرآوري هاي جهان انديشه و كار ريشه دارد و سلحشوري بي مانند سلحشوران محافل دفاعي نيز مشتق از آنست. رفتار بردبارانه و قانون گراي قضاييان و انتظاميان شرافتمند در تامين سلامت حقوق طلبان و حفظ نظم با طرد ماجراجويان آشوب طلب نيز نشان بزرگي از اين توانمندي است. اين توانمندي تامين گر منافع ملي در صورت بيروني و كلان خود تنها در سايه رفتار و كردار سياسي مبتني بر متانت و آرامش فعال و بدور از شور و اشتياق هاي هيجاني ميسر است.   صدای عدالت روزنامه صداي عدالت در سخن روز خود با عنوان " دو‎ ‎پيشنهاد به موسوي و اصلاح‌طلبان "به قلم جواد‎ ‎ماه‌زاده آورده است:‏تحولات هفته اخير و به ويژه تفاوت ماقبل و مابعد 29 خرداد، دو راه يا دو پيشنهاد را پيش روي جناح مخالف قرار داده است. ‏ راه اول: ‏ با وجودي كه ميرحسين موسوي پس از اعلام نامزدي براي انتخابات رياست جمهوري، از همراهي جريان ها و شخصيت هاي معتبر سياسي كشور برخوردار شد و به مرور به نامزدي مقبول براي نحله هاي گوناگون فكري، سياسي و فرهنگي بدل شد اما انتقادي كه پس از گذشت چند ماه از حضور در عرصه سياست همچنان بر او وارد است، نداشتن عزمي براي تجميع هواداران و تشكيل يك حزب براي تداوم جنبش سبز است. ‏به نظر مي رسد همه چيز براي راه اندازي حزبي نيرومند با شاخه هاي متعددي از جوانان، زنان، كارگران، فرهنگيان، هنرمندان و... آماده باشد. موسوي همچنين از نمادها و نشانه هاي مردم پسندي در جريان رقابت هاي انتخاباتي استفاده كرده و تا جايي پيش رفته است كه رقبا و بدخواهانش او را عامل انقلاب رنگين مي خوانند تا بدين حربه ميان او و نظام فاصله بيندازند. ‏ ميرحسين موسوي بعد از اعلام نتيجه انتخابات كه بخش بزرگي از جامعه را در شوك فرو برد، بيش از پيش محبوب شده و با وجود تعطيلي روزنامه ها و سايت هاي طرفدارانش از طريق روش هاي اطلاع رساني محدودي با مردم سخن مي گويد. ‏ بيانيه هاي او هر روز ميان طرفدارانش كه در خيابان ها به راهپيمايي خاموش مي پردازند، دست به دست مي شود و همه منتظرند تا خود او نيز در ميان جمعيت حاضر شود. با اين همه نقايص بسياري در امور مربوط به اعتراض ها، بيانيه ها، تجميع ها و فراخوان ها وجود دارد كه جز از طريق ساماندهي تشكيلاتي و راه اندازي شاخه هاي مشخص انجام پذير نيست. ‏ خواسته هاي حاميان موج سبز آن قدر سطح پايين و كوچك نيست كه بتوان با روش هاي جماعتي و شور عمومي آن را به پيش راند. موسوي حتي مي تواند تاسيس صوري يك حزب را در همين روزهاي متلاطمي كه همراهانش در عرصه حضور دارند، جلو بيندازد و ضمن پيشبرد مطالبات انتخاباتي اش، زمينه را براي كار حزبي و هدايت انبوه طرفدارانش فراهم كند. ‏ شايد خيلي روياپردازانه هم نباشد اگر بگوييم ساماندهي يك حزب در چنين روزهايي در شهرهاي مختلف كشور، اين امكان را به موسوي مي دهد كه به عضوگيري بپردازد و از مردم بخواهد تا اگر در انتخابات دهم به او راي داده اند، به دفاتر وي مراجعه كنند و راي- "آري " خود را تاييد كنند تا شمارش واقعي راي ميرحسين موسوي به دست بيايد. ‏ چنين كاري با برپايي تحصن و راهپيمايي هاي اعتراض آميز محقق نمي شود. اكنون بهترين زمان براي تشكيل شاخه هاي مختلف و انسجام مجدد اصلاح طلبان و تحول خواهان پس از چهار سال ركود و عقب نشيني است. ستادهاي ميرحسين در استان ها، ستادهاي 88 و حاميان موسوي - خاتمي و حاميان مردمي و صنفي مي توانند در فاصله كوتاهي كه از برگزاري انتخابات دهم مي گذرد، به حفظ انسجام راي دهندگان و معترضان اقدام كنند و حتي زمينه هاي مراجعه هواداران موسوي را به دفاتر وي براي تاييد رايشان فراهم كنند و عدد واقعي آراي او را تا اندازه اي روشن كنند. ‏ فارغ از اين دستاوردهاي كوتاه مدت، ميرحسين مي بايست براي ماندن در عرصه و زنده نگه داشتن اميدها و اهداف طرفدارانش، فكري عاجل بكند و تنها به مقطع فعلي و شور عمومي جامعه بسنده نكند. اصلاح طلبان بعد از چهار سال خاموشي و چند شكست پياپي، فرصتي مطلوب براي احياي قواي خود يافته اند و موضوع انتخابات دهم و هدايت اعتراض ها بهترين راهبرد را در اختيار آنان مي گذارد. ‏ بعيد نيست كه با گذشت چند روز ديگر، شاهد تغييري در آراي اعلام شده نباشيم و اصلاح طلبان را نيز مجبور به عقب نشيني و به خانه فرستادن مردم ببينيم. بايد آن روز را هم در نظر داشت و هر احتمالي را براي فرجام اتفاقات بعد از 22 خرداد محتمل دانست. بنابراين آنچه ضرورت دارد و مقدماتش فراهم است، حفظ انسجام تشكيلات سبز در شهرها و استان ها و در نتيجه حفظ رابطه جريان اصلاحات با مردم براي پيگيري اهداف مورد نظر است. ‏ از دست دادن موقعيت كنوني، خسراني جبران ناپذير خواهد بود. در كنار هر نتيجه اي كه از رهگذر رايزني ها و اعتراضات مستفاد شود، بايد به افكار عمومي و مطالبات آنان توجه نشان داد و اجازه نداد تا هيجانات و تمايلات هواداران به سمت ياس و پوچي و بيهودگي سوق يابد. ‏ راه دوم: ‏ تحولاتي كه در پايان هفته در عرصه سياست ايران به واسطه بيانات مقام رهبري رخ داد، مسير ديگري را نيز پيش روي اصلاح طلبان و در راس آنها مهندس موسوي و علي اكبر هاشمي رفسنجاني قرار داده است. ‏ در حال حاضر اگر مي توان از احتمال ساماندهي هواداران موسوي در قالب حزب سخن گفت و آن را ممكن تصور كرد، مي توان تعطيلي كار سياسي توسط جبهه اصلاح طلبان را نيز محتمل دانست. ‏ فضاي به وجود آمده بعد از 22 خرداد و ضعيف شدن امكان تحقق خواسته مهندس موسوي مبني بر ابطال انتخابات، اين ارزيابي را هم به ذهن مي رساند كه اصلاح طلبان به سبب خدشه دار بودن انتخابات دهم و عدم توجه به مطالباتشان، در سياست را در مقطع فعلي ببندند و همراه با طرفدارانشان خانه نشيني اختيار كنند. ‏ بي جهت نبود كه انتخابات دهم را حساس ترين و مهم ترين انتخابات 30 سال اخير كشور مي خوانديم. صف بندي هاي سياسي در نظام جمهوري اسلامي بعد از 22 خرداد شمايل تازه اي به خود گرفته است. ميرحسين موسوي، مهدي كروبي، سيد محمد خاتمي و علي اكبر هاشمي رفسنجاني سرنوشت نامعلومي در روزها و ماه هاي آتي خواهند داشت و چه بسا به بهانه اتفاقاتي كه در يك هفته بعد از انتخابات رخ داده است، اين سرنوشت عجيب و باورنكردني باشد. ‏ طي روزهاي گذشته خبرگزاري ها و رسانه هاي نزديك به جريان قدرت - همان ها كه نتيجه انتخابات را در ساعت 23 شب 22 خرداد اعلام كردند -سعي در پرونده سازي و اتهام زني عليه چهره هاي شاخص منتسب به مهندس موسوي و خود ايشان دارند و به نحوي خطرناك فضا را براي خارج كردن آنان از عرصه سياست و متهم ساختن آنها به عامليت در هرج و مرج ها و آشوب هاي اخير آماده كرده اند. ‏ حتي اگر اين فرض محال باشد - كه نيست - مي توان اين طور برداشت كرد كه اصلاح طلبان در صورت نرسيدن به خواسته هايشان براي حفظ حيثيت سياسي خويش نزد مردم، ناگزير از ابطال سياست و ابطال كار سياسي به جاي ابطال انتخابات هستند تا بدين وسيله اعتبار مردمي خويش را در جامعه ايران از كف ندهند. ‏ اگر خوشبينانه نگاه كنيم، اين حركت مي تواند ضمن جلوگيري از تداوم فضاي رعب و وحشت و خشونت، در افزايش محبوبيت و اثبات حقانيت آنان نزد جامعه موثر بيفتد و در انتخابات بعدي به كار بيايد. ‏ به هر حال نزديك تر به واقعيت آن است كه در صورت عدم ابطال انتخابات از سوي وزارت كشور، يكي از دو روش فوق از سوي مهندس موسوي (مراد جريان حامي موسوي است) اتخاذ شود. روش اول پيگيري فوري براي تشكيل يك حزب سياسي نيرومند با استفاده از شور سياسي حاضر در جامعه است كه پشتوانه مطلوب و بي نظيري براي جنبش اصلاحات خواهد بود؛ و ديگر، متوقف كردن اعتراضات خياباني همراه با سكوت به نشانه تعطيلي فعاليت تا مدتي نامعلوم. ‏    گسترش صنعت روزنامه گسترش صنعت در سرمقاله خود با عنوان " با متانت فتنه را به فتنه‌گر بازگردانيم " آورده است:‏ اين‌كه ميان فرزندان يك خانواده اختلاف‌نظري به‌خصوص در مسائل مهم و حياتي مربوط به خانواده وجود داشته باشد، امري كاملا طبيعي و تا زماني كه درچارچوب منافع خانواده است، مي‌تواند ارزشمند هم باشد، و اگر همراه با احساس مسووليت و روح مشاركت جويي و موجب پويايي خانواده و اعضاي آن باشد، حتي بايد از آن استقبال هم كرد. رهنمودهاي رهبر معظم انقلاب در نماز جمعه اخير تهران به تمامي آحاد جامعه و به‌خصوص نامزدهاي انتخابات رياست جمهوري و هواداران آنها دقيقا از همين منظر و از موضع پدرانه است. كاركرد وجود مقام عظماي ولايت و ستون خيمه انقلاب و استقلال كشور و وحدت ملي براي ايران اسلامي و گره‌گشايي از مسائل و معضلات از بركات انقلاب اسلامي است كه برملت ايران نازل شده است. رهنمودهاي معظم‌له به اعتبار عقل، علم، ايمان و قانون در همه امور فصل‌الخطاب است و اطاعت از آن بر همگان واجب است. راهي كه معظم‌له در مورد انتخابات اخير پيش روي عموم اعم از نامزدها كه هر چهار نفر آنها از عناصر نظام و متعلق به نظام هستند و نيزهواداران پرشور و فهيم آنها قرار دادند، عمل به قانون و تمكين نسبت به آن است. حضور گسترده، بي‌مانند و پرشكوه مردم در پاي صندوق‌هاي راي و راي دادن به نامزد موردنظر خود كه از بي‌نظيرترين حماسه‌هاي بعد از پيروزي انقلاب اسلامي بود، بديهي است كه به مذاق دشمنان اين ملت و انقلاب خوش نيايد. طعم شيرين اين بودن در صحنه را ملت ايران هيچ وقت از كام خود نخواهد زدود و به دشمن نيز اجازه نخواهد داد تا اختلافي خانوادگي را به صف‌بندي افراد و اعضاي يك خانواده در برابر هم معني و تبليغ كند. اختلاف نظر در يك جامعه پرنشاط، جوان، پويا و پرتحرك، با اميد و آينده‌نگر كه در آن رقابت براي خدمت و سازندگي و نه كسب قدرت است، نشانه بلوغ آن جامعه است. در نظامي كه امور اين جامعه را هدايت مي‌كند اندروني و بيروني معني ندارد، هيچ‌كس شهروند درجه دوم نيست، مردم خود را بيگانه با نظام نمي‌دانند و نظام نيز حقيقتا و به‌طور كامل و جامع حق انتخاب آگاهانه براي ملت قائل است و به آن تمكين مي‌كند. اين نظام را هرگز نمي‌توان به تقلب و يا تخلف از آرا و اراده مردم متهم كرد كه چنين اتهام و ادعايي- گذشته از اين‌كه باورهاي ديني و سازوكارهاي قانوني اصلا اجازه حتي باور آن‌را نمي‌دهد - نهايت بي‌انصافي و در عين حال توهين به شعور جمعي است. حماسه پرشور اعلام دلبستگي يكپارچه ملت به نظام اسلامي و مشاركت بسيار كم‌نظير در انتخابات اخير را بايد از مصاديق نزول رحمت و تفضل پروردگار و عنايت خاص حضرت ولي عصر (عج) برملت ايران و نظام جمهوري اسلامي دانست. حماسه پرشور و شعور ملت بزرگ ايران در انتخابات اخير تجلي استمرار تعهد سياسي و احساس مسووليت نسل اول انقلاب و نسل جوان امروز كشور است كه در برابر همه اين بزرگي بايد متواضع بود. همانطوركه رهبري معظم انقلاب در خطبه‌هاي نماز جمعه اخير تهران ابراز و بر آن تاكيد كردند، مردم، تمامي آنهايي كه در انتخابات شركت كردند، به صحت و سلامت انتخابات وقوف كامل دارند، با اين همه مجراي قانون براي رسيدگي به شبهات باز است، اين‌كه مدعي بايد در نزد محكمه صالحه و مقرر «بينه» ارائه كند، يك اصل اساسي در تمامي نظام‌هاي قضايي است و فعل خلاف آن، خود جرم است. عمل به قانون و تمكين در برابر آن، نخستين و اساسي‌ترين انتظار عمومي اعضاي يك جامعه از هم و به‌خصوص از نخبگان است. بي‌اعتنايي به قانون به افعال افراطي مي‌انجامد كه افراط‌گري بيشتر، خشونت، ‌ناامني و هرج‌ومرج و اردوكشي دنبال خود مي‌آورد. پيامدهاي چنين افعالي، دودي است كه به چشم همه خواهد رفت و همه به يك ميزان و البته نخبگان بيشتر، ضرر خواهند كرد. شرايط حساس كشور ايجاب مي‌كند همه با درايت و متانت عمل كنيم و با فصل‌الخطاب قرار دادن رهنمودهاي مقام عظماي ولايت، فتنه را به فتنه‌گران بازگردانيم. /2759/





این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: راسخون]
[مشاهده در: www.rasekhoon.net]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 499]

bt

اضافه شدن مطلب/حذف مطلب




-


گوناگون

پربازدیدترینها
طراحی وب>


صفحه اول | تمام مطالب | RSS | ارتباط با ما
1390© تمامی حقوق این سایت متعلق به سایت واضح می باشد.
این سایت در ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت شده است و پیرو قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد. لطفا در صورت برخورد با مطالب و صفحات خلاف قوانین در سایت آن را به ما اطلاع دهید
پایگاه خبری واضح کاری از شرکت طراحی سایت اینتن