واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: به گزارش ايرنا از بيروت، اين روزها اکثر مردم لبنان از نداشتن قدرت خريد رنج مي برند و گراني در بازار اين کشور غلبه پيدا کرده است. روند کلي افزايش قيمت ها در دولت سعدحريري به نسبت دولت هاي قبل بويژه دولت پدرش سعد حريري ، اقشار مختلف مردم از جمله معلمان، کارگران، رانندگان وسايل حمل و نقل و حتي اساتيد دانشگاه را مجبور کرده در هفته هاي اخير دست به اعتصاب و تجمعات گسترده اي در لبنان بزنند و روال عادي در مدارس، دانشگاهها و حتي سطح شهر را مختل کنند. مقامات لبناني برغم افزايش هفتگي نرخ بنزين، ماليات سنگيني نيز بر آن و ساير فرآورده هاي نفتي وضع کردند تا جايي که قيمت 20 ليتر بنزين در هفته جاري به مبلغ 34 هزار و 500 ليره لبناني (بيش از 23،3 دلار ) رسيد و قيمت 20 ليتر مازوت نيز به 22 هزار ليره لبناني (حدود15 دلار) افزايش يافت. با توجه به آزاد بودن اقتصاد لبنان، يارانه دولت بر کالاهاي مصرفي تقريبا صفر است و دولت سعد حريري امسال طرح 20 ليتر مازوت را به مبلغ حدود 10 دلار فقط به مدت 3 ماه به اجرا گذاشت. در لبنان تنها برق و آب لوله کشي دولتي است، اما هيچ يارانه اي بر روي قيمت آنها پرداخت نمي شود و اکثر خدمات به بخش خصوصي واگذار شده است ؛ حتي قيمت فرآورده هاي نفتي هر روز با تغيير قيمت جهاني ، بالا و پايين مي رود. نکته حائز اهميت اينکه در سايه اقتصاد آزاد و بدون يارانه لبنان، رقابت به شدت بين توليدکنندگان و حتي واردکنندگان کالاها بالا رفته و مردم کالاهاي با کيفيتي را خريداري مي کنند. از سوي ديگر لبنانيها اين روزها به خاطر ادامه افزايش قيمت هاي کالاهاي مصرفي بخصوص در سايه پيامدهاي بحران اقتصاد مالي جهاني که هر روز باعث افزايش تأثير منفي بر اقتصاد اين کشور مي شود، در نگراني بسر مي برند. اين کشور که 90 درصد از کالاهاي مصرفي خود را از خارج وارد مي کند، با توجه به بهانه هاي غير منطقي تاجران اين کشور هميشه با موج افزايش غير منطقي و غير واقعي قيمت ها روبروست . عامل ديگر افزايش بي رويه قيمت ها در لبنان را مي توان لغو چهار مصوبه هيأت دولت نام برد که درصد سود تاجران را مشخص مي کرد، که در نتيجه لغو آن تاجران بزرگ و وارد کنندگان انحصار طلب که اغلب آنها از نيروهاي سياسي بودند ، بدون هيچ مشکلي کنترل قيمت ها و بازار عرضه و تقاضا را به دست گرفتند. گفتني است نبود برنامه مشخص شده در قيمت گذاري در بازار لبنان و نيز حرص بيش از حد تاجران بزرگ و وارد کنندگان براي سود بيشتر، تأثير مشهود بر افزايش قيمت ها دارد، مثلا قيمت دارو در کشورهاي همسايه لبنان20 هزار ليره لبناني تجاوز نمي کند، حال آن که وجود مافياي دارو در داخل اين کشور باعث شده قيمت دارو به 80 هزار ليره برسد و وزارت اقتصاد نيز فقط مراقب صرف اعلام قيمت بر روي کالا است. البته به نظر مي رسد در مقابل افزايش قيمت ها در لبنان ، درآمدها نيز تا حدود زيادي با هزينه ها انطباق دارد و افزايش مي يابد. واقعيت اين است که 100 هزار ليره لبناني در تجارتخانه هاي موادغذايي مساوي 50 هزار ليره است، چرا که مثلا قيمت يک قوطي شير در ماه گذشته 20 هزار ليره بود، امروز قيمت آن بيش از 30 هزار ليره رسيده است و قيمت يک بطري کوچک روغن 1250 ليره بوده که امروزه به 4000 ليره افزايش يافته است. مرکز آمار لبنان اخيرا اعلام کرد : در ماه گذشته نيز قيمت گوشت گوسفند 20% و پرتقال 33،3% کاهش و موز 25% افزايش داشته و قند و شکر هم با 20% افزايش قيمت روبه رو بوده است. اين مرکز تأکيد کرد: هزينه گاز خانگي و غيرخانگي به ترتيب 10،36% و 2،59% افزايش يافته است. اين مرکز آماري افزود: هزينه حمل و نقل بر اثر افزايش نرخ 3،2% بنزين،ماهانه 0،3% افزايش يافته و هزينه حمل و نقل در آغاز سال گذشته بخاطر افزايش نرخ بنزين 17،9% افزايش داشته است. نرخ درمان در اين ماه ثابت بوده است، ولي در مقايسه با ماه ژانويه 2009، 2،5% افزايش قيمت داشته و هزينه تحصيل نيز 9،6% در سال افزايش يافته است. نرخ رستوران ها و هتل ها هم از دسامبر 2009 تا ژانويه 2010 ميلادي 0،1% افزايش يافته که دليل آن افزايش 37،15 درصدي تعداد جهانگردان بوده است. يک شهروند لبناني در اين زمينه گفت : برخي ها به خاطر نبود سرمايه کافي با فاصله هر دو روز يک بار غذا درست مي کنند و کمتر از 30 هزار ليره (معادل 20 هزار تومان)در روز کفايت مخارج خانواده را نمي کند و کارمندان دولت هم با حقوق خود و همسرشان نمي توانند نيازهاي بسيار ضروري خود را بر آورده سازند. گراني در لبنان درحالي روي مي دهد که از ديدگاه کارشناسان سعد حريري بيشتر انرژي و فعاليت دولتش را براي تقويت سياست خارجي مصروف داشته و براي امور اقتصادي کمتر وقت مي گذارد ضمن آنکه بحران اخير اقتصاد جهاني بويژه در غرب تاثير بسياري بر اقتصاد لبنان گذاشته است. يکي از مديران تعاوني ضاحيه واقع در جنوب لبنان گفت: عدم استقبال مشتري ها فقط بخاطر افزايش قيمت مواد غذايي نيست، بلکه اين امر تحت تأثير افزايش کلي قيمت هاي تمامي اجناس حتي مواد سوختي است. حتي يکي از راننده ها عنوان مي کند با وجود درآمدي حدود 20 تا 50 هزارليره در يک روز، ممکن است روز ديگر هيچ درآمدي نداشته باشد در نتيجه بيشترخريد هايش را به صورت نسيه انجام مي دهد. کارشناسان اقتصادي لبنان بر اين باورند که عامل مهم در نگراني مردم اين است که برخي از اقشار جامعه با درآمدي کمتر از 300 دلار در ماه در زير خط فقر هستند که در واقع بايد حقوق آنها سه برابر اين ميزان باشد. يشوعي ديگر کارشناس اقتصادي و ندي نعمه عضو سازمان حمايت از مصرف کنندگان نيز عدم دخالت دولت در کنترل بازار را عامل نابساماني قيمت ها مي دانند. ابراهيم ترشيشي رئيس سنديکاي کشاورزان در بقاع نيز معتقد است که تاجران و واردکنندگان عوامل داخلي و خارجي اين گراني را تشکيل مي دهند. خاورم*2021*1030**1415
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 384]