واضح آرشیو وب فارسی:برنا نيوز: حذف يارانه بنزين خودروهاي لوكس؛ گسترش چتر حمايتي دولت نهم
طرح حذف بنزين خودروهاي دولتي و لوكس بعنوان سياستي هوشمندانه در دولت نهم مدتي پيش توسط سرپرست وزارت كشور براي كاهش فشار اقتصادي طبقه ضعيف جامعه به تصويب رسيد تا از اين طريق چتر حمايتي دولت بيشتر بر سر اقشار آسيب پذير جامعه گشوده شود.
سرويس اجتماعي برنا
طرح حذف بنزين خودروهاي دولتي و لوكس بعنوان سياستي هوشمندانه در دولت نهم مدتي پيش توسط سرپرست وزارت كشور براي كاهش فشار اقتصادي طبقه ضعيف جامعه اعلام شد، تا از اين طريق چتر حمايتي دولت بيشتر بر سر اقشار آسيب پذير جامعه گشوده شود.
حذف يارانه بنزين =كاهش فاصله طبقاتي
بنزين يكي از اقلام مصرفي در كشور است كه يارانه آن توسط دولت و براي كاهش فشار اقتصادي ناشي از آن براي قشر كم درآمد قرار داده شد بطور كلي وسايل حمل و نقل شهري و فردي روزانه چيزي حدود 75 ميليون ليتر بنزين در كشور مصرف مي كنند كه نزديك يك سوم آن از طريق واردات تامين مي شود. اختصاص يارانه بنزين به اقشار كم در آمد جامعه كمك بزرگي محسوب مي شود اما در اين ميان استفاده خودروهاي لوكس از يارانه بنزين يعني با يك چشم همه را ديدن كه خودش باعث افزايش فاصله طبقاتي ميان اقشار كم درآمد و پردرآمد جامعه مي شود.
آيا انصاف است كه خودروي BMW با قيمت دويست تا سيصد ميليون تومان از تسهيلاتي استفاده كنند كه براي كمك به مالك خودروي پيكان سه ميليوني در نظر گرفنه شده است. از اين رو دولت نهم در طرحي يارانه هاي بنزين خودروهاي لوكس را حذف كرد تا هزينه هاي مربوط را در جاهاي مورد نياز سرمايه گذاري كند.
اگر چه اعمال اين سياست وضعيت بازار خودروهاي لوكس را زير و رو ميكند اما فردي كه قدرت خريد ماشينيهايي با قيمت بالاي ده ميليون را دارد مسلما در تامين بنزين آن نيز با مشكلي مواجه نخواهد شد.
سرپرست وزارت كشور و رييس ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت با اعلام حذف سهميه سوخت خودروهاي لوكس در اين رابطه مي گويد: سهميه سوخت خودروهاي وارداتي بالاي 1300 سي سي از ابتداي تيرماه حذف خواهد شد و براين اساس مالكان خودروهاي خارجي با آغاز فصل گرما ناگزير خواهند بود از بنزين آزاد با قيمت 400 تومان استفاده كنند و در صورتي كه مشتري بنزين سوپر نيز باشند، اين سوخت براي تمامي خودروها اعم از وارداتي و داخلي 560 تومان در هر ليتر تمام خواهد شد.
شرايط اقتصادي در دنيا به گونه اي شده كه افراد نيازمند به نوعي هزينههاي زندگي اشراف را تامين مي كنند و نمود آن را در يارانه بنزين مي توان مشاهده كرد كه تا چندي پيش آن را با ثروتمندان تقسيم ميكردند. حذف يارانه هاي بنزين خودروهاي مدل بالا نوعي دست گيري از كم درآمدان جامعه است.
به اعتقاد نجفي منش دبير انجمن قطعه سازان، حذف سهميه سوخت خودروهاي داخلي و وارداتي مدل بالا، تاثير چنداني بر بازار خودرو نخواهد داشت و شروعي در جهت منطقي شدن قيمت سوخت ساير خودروها است.
وي ادامه مي دهد:در حال حاضر، بيش از 99 درصد از خودروهاي توليد داخل 2000 ويا كمتراز2000 سي سي بنزين مصرف مي كنند و تنها دو خودروي موسو و ماكسيما بالاتر از اين ميزان بنزين مصرف دارند و ازآنجا كه توليد اين خودروها پايين و سهم استفاده ازخودروهاي وارداتي نيز كم است بنابراين اين تصميم، بازار داخل را متاثر نخواهد كرد و قيمت اينگونه خودروها افزايش نخواهد يافت.
يارانه چتر حمايتي براي اقشار كم درآمد
يارانه همچون چتر حمايتي صرف نظر از نوع نظام اقتصادي موجود به عنوان يكي از سياست هاي اقتصادي رايج در كشورها ي توسعه يافته و رو به رشد است كه آثار اجتماعي و سياسي قابل توجهي را براي جامعه دارد. هر چقدر نقش دولت در اقتصاد پررنگ تر باشد به همان ميزان اختصاص يارانه به كالاها و خدمات افزايش پيدا مي كند.
اختصاص يارانه براي كمك به قشر كم درآمد جامعه به حساب مي آيد از اين رو به آن ماليات غيرمستقيم منفي لقب داده اند و اين در حالي است كه مجامعي با اقتصاد مالي آزاد اين كار را خارج از ضوابط و روش هاي معمول قيمت گذاري بر روي كالا ها و خدمات مي داند.
يارانه به معناي هرگونه پرداخت انتقال كه به منظور حمايت از اقشار كم درآمد و بهبود توزيع درآمد از محل خزانه دولت و هر آنچه مي تواند به خزانه دولت واريز شود بصورت نقدي و جنسي به خانوارها و توليدكنندگان تعلق مي گيرد و سابقه آن همزمان با جنگ جهاني دوم و قحطي هاي در پي آن در ايران از سوي دولت وقت در سال 1315 براي كاهش فشار بر روي مردم اعمال شد و براي حمايت از كشاورزان، گندم را با قيمتي بالاتر از قيمت بازار از كشاورزان خريداري كرد و با قيمت پايين بدست توليدكنندگان و مردم رساند.
پرداخت اولين سهيمه يارانه دولت به محصولات با تعريف امروزي به سال 1340 مي رسد كه گوشت و نان با قيمت دولتي به دست مصرف كنندگان رسيد همزمان با پيروزي انقلاب اسلامي، شيوع گسترده تحريم و جنگ تحميلي باعث نابساماني وضعيت اقتصادي در كشور شد به همين خاطر بر طبق مصوبه شوراي انقلاب در سال 1358 سازمان حمايت از توليدكنندگان و مصرف كنندگان با مركز بررسي قيمت ها ادغام شد و سازمان حمايت تشكيل شد.
كاهش توليد در سال 1360 كه به علت جنگ تحميلي بين ايران و عراق، دولت را برآن داشت كه طرح سهميه بندي كالاهاي اساسي و پرداخت يارانه و نظارت بر توزيع قيمت كالاها سرعت تورم را مهار كند اما بي ثباتي نظام اقتصادي به بعد از جنگ نيز كشيده شد به همين خاطر سياست توزيع كالاهاي مصرفي و خدماتي به صورت يارانه اي در برنامه توسعه كشور ديده شد.
اجراي طرح هايي بدين گونه در دولت نهم براي كاهش فشار بر اقشار ضعيف جامعه و اعتراضي بر وضعيت موجود در كشور است كه در طي آن هميشه تعدادي افراد با وجود تلاش هاي شبانه روزي هنوز هشت شان گرو نهشان است اما بعضي ديگر با وجود وضعيت بالاي اقتصادي با استفاده از يارانه ها و سوبسيدها روز به روز قدرتمندتر مي شوند.
شنبه 25 خرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: برنا نيوز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 275]