واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: شهردار سنندج در اين ارتباط گفت كه حكم قضايي قطع درختان بدون هماهنگي با شهرداري و مسوولان شهري اجرا شده است. حسام شريعتي يادآور شد دادگاه براي قطع 690 اصله درخت حكم صادر كرده اما اداره اوقاف بيش از دو هزار درخت را قطع كرده است. به گفته وي اكنون سرانه محيط سبز سنندج مركز استان كردستان با احتساب پارك هاي جنگلي 5/5 متر مربع است و قطع اين تعداد درخت جفاي بزرگي در حق مردم اين شهر است. علاوه بر شهردار سنندج، رييس شوراي اسلامي شهر و مدير عامل سازمان پارك هاي شهرداري سنندج نيز تاكيد دارند كه حتي يك بار هم در جلسه اي حضور نداشته اند كه در مورد اين موضوع صحبت شده يا تصميم گيري و هماهنگي شده باشد. * دفاع از غاصبان موقوفه به بهانه قطع درختان انگيزه هاي پشت پرده دارد مدير كل اوقاف و امور خيريه استان كردستان روز شنبه در گفت و گوي اختصاصي با خبرنگار ايرنا با اشاره به اين كه دفاع از غاصبان اراضي موقوفه در پوشش قطع درختان در سنندج انگيزه هاي پشت پرده دارد گفت : نبايد به بهانه دفاع از منابع طبيعي و فضاي سبز شهري از افراد غاصب موقوفات حمايت كرد. محمد رستمي افزود: زمين مورد نظر وقفي است كه توسط 14 تن به اسامي مشخص غصب شده و براي ايجاد مالكيت در زمين غصبي اقدام به كاشت درختان مثمر و غير مثمر كرده بودند و آن چه كه روي داده تلاش براي اجراي احكام شرعي و قضايي در مورد وقف است. وي گفت: غاصبان زمين هاي اوقافي اقدام به فروش اين زمين ها به يكي از تعاوني هاي مسكن سنندج به قيمت چهار ميليارد ريال كرده بودند كه با اجراي حكم دادگاه از اين اقدام جلوگيري شد. وي يادآور شد با روندي كه غاصبان زمين به پشتوانه برخي صاحبان نفوذ طي مي كردند اين درختان مانند صدها درخت ديگري كه در سنندج به بهانه هاي عمران و ساخت و ساز قطع شده در نهايت قطع مي شدند. مدير كل اوقاف و امور خيريه كردستان گفت: روند باز پس گيري اين زمين ها از سه سال قبل آغاز شده بود و با توجه به وقفه هاي طولاني در فرآيند پيگيري پرونده، طبيعي است متخلفان غاصب نسبت به گسترش پوشش گياهي به منظور تضعيف فرآيند حقوقي اقدام كرده اند. رستمي تاكيد كرده است كه تنها راه باز پس گيري اين اراضي قطع درختان آن بود و اين درختان با حكم دادگاه و هماهنگي نيروي انتظامي قطع شده اند. وي به مسايل شرعي و كاركردهاي حقوقي اشكال اراضي وقفي در اجراي حكم وقف اشاره كرد و گفت:بر اساس حكم شرعي امام راحل (ره) و رهبر معظم انقلاب موقوفه بايد به حالت وقف برگردد و دادگاه نيز به طور قطع به ابعاد مختلف فقهي و اجتماعي راي صادره توجه كرده است. وي با اشاره به اين كه در راي صادره به قطع اشجار مثمر و غير مثمر تاكيد شده است گفت : مجموع درختاني كه در زمين غصبي اوقافي قطع شده بين 500 تا 600 اصله است. وي تاكيد كرد: هنوز تنه اشجار قطع شده از زمين به ارتفاع يك متر در محل باقي است و براحتي براي همگان قابل شمارش است. وي گفت:مسولان شهرداري سنندج نبايد به بهانه دفاع از منابع طبيعي و فضاي سبز از عده اي غاصب اموال موقوفه كه بايد در جهت تامين نظر واقف مورد استفاده واقع شود، حمايت كنند. رستمي افزود:حكم دادگاه در مورد اين زمين در سال 83 و 84 صادر شده كه به خاطر فراهم نبودن مقدمات اجراي آن تا روزهاي اخير به تاخير افتاد. وي از دادگستري و نيروي انتظامي استان كردستان بخاطر همكاري صميمانه با اوقاف و بازگشت موقوفه به وقفيت قدرداني كرد. * هيچ خدمتي عام تر از نگهداري فضاي سبز براي موقوفه متصور نيست مدير كل حفاظت محيط زيست استان كردستان در مورد اين داستان نظري برآمده از ماهيت ذاتي اداره خود دارد و ضمن ابراز ناراحتي از قطع درختان و هرگونه صدمه به فضاي سبز معتقد است هيچ خدمتي عام تر از فضاي سبز و تلاش براي حفظ آن متصور نيست. خيرالله مرادي امروز در گفت و گو با ايرنا، در واكنش به قطع درختان يكي از نقاط همجوار با مركز تفريحي شهر سنندج افزود:در شرايطي كه سنندج با آلودگي هوا و معضل گرد و غبار مواجه است از بين بردن فضاي سبز توجيه منطقي ندارد. وي گفت:بعيد است كه دستگاه قضايي حكم به قطع درختان مثمر يا غير مثمر بدهد و اين اقدام اگر مبتني بر حكم دادگاه بود چرا نيمه هاي شب اجرا شده است؟ وي افزود: فلسفه وقف در اساس خدمت به مردم است و در شرايط آلودگي هوا هيچ خدمتي بالاتر و بهتر از تلاش براي حفظ و توسعه فضاهاي سبز موجود نيست. وي ضمن مذموم دانستن قلع و قمع درخت و فضاي سبز و با اشاره به اين كه زمين مورد نظر سال ها به صورت باغ وجود داشته است گفت: قانون گذار براي تخريب باغ تحت هر عنواني حداقل شش ماه مجازات در نظر گرفته كه نشان دهنده اهميت توسعه فضاهاي سبز در نظام جمهوري اسلامي است . وي افزود: در شرايطي كه سرانه فضاي سبز سنندج يك سوم ميانگين كشوري است نبايد به فضاهاي موجود صدمه وارد كرد. وي تلويحا از درختان قطع شده به عنوان قربانيان مظلوم مناقشه بخش خصوصي و دولتي به خاطر مالكيت بر يك قطعه زمين نام برد. البته تلاش خبرنگار ايرنا براي كسب نظرات دادگاه تا زمان ارسال اين خبر به نتيجه نرسيد و در اصل فرآينده قانوني صدور چنين حكمي و شرح مباني حقوقي آن ناگفته مانده است.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 802]