روایت مسعود نیلی از قصد دولت قبل برای انحلال برخی شوراها

واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:
روایت مسعود نیلی از قصد دولت قبل برای انحلال برخی شوراها

تصمیم دولت مبنی بر انحلال تعدادی از شوراها از جمله مواردی است که این روزها مورد انتقاد جدی رقبای انتخاباتی دکتر احمدی نژاد قرار می گیرد. مخالفین این تصمیم بر این باورند که این اقدام غیر کارشناسی است و اسلوب مدیریتی کشور را با مشکل مواجه می کند. میرحسین موسوی کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری دهم از جمله منتقدان این ادغام است. او با بیان اینکه در حوزه سياست‌هاي اقتصادي، کارهای صورت گرفته، دفعی، آنی و بدون برنامه است، می گوید:«شوراهای تصمیم‌گیر و اثرگذار و دستگاه‌های برنامه‌ریزی نظیر شورای پول و اعتبار و شورای عالی آموزش و نزدیک به 18 شورای مهم را ظرف یک شب منحل یا در کمیسیون‌های دولت ادغام کردند.» او همچنین ضمن مخالفت با آنچه انحلال فله ای شوراها می خواند، می‌گوید:«اینکه دولت خودش قانون بگذارد و اجرا کند، پایه دیکتاتوری است. مساله قانون‌گریزی در کشور فقط مربوط به بودجه نمی‌شود و در مساله شوراها نیز این قانون‌گریزی را شاهدیم. ما شوراهای مختلفی نظیر شورای عالی آموزش و شورای عالی اقتصاد برای تصمیم‌گیری در کشور داشته‌ایم که متاسفانه در یک نشست و برخاست تمام این شوراها منحل شدند یا زیر نظر کمیسیون‌های دولت یعنی زیر نظر چند نفر محدود رفتند و بدین ترتیب مسیر عقلانی تصمیم‌گیری‌ها دچار مشکل اساسی شد.» انتقادهای گسترده اصلاح طلبان و رقبای انتخاباتی حاضر در صحنه در حالی است که شواهد موجود نشان می‌دهد، پیش از این دولت قبلی، خود درصدد انحلال بسیاری از شوراها بوده و البته در این خصوص دلایل مشخصی نیز داشته است. اما آنچه در عمل رخ می دهد عقب نشینی در مقابل برخی فشارهاست. در واقع دولت قبل، هم اعتقاد به نابسامانی وضع کنونی شوراها داشته، اما با وجود تهیه طرح انحلال و ادغام آنها، موفق به اجرایی کردن کامل آن نشده است. مسعود نیلی که آن زمان در سازمان برنامه و بودجه نقش مؤثری داشته است، با اشاره به وضعیت این شوراها در کتاب اقتصاد سیاسی می گوید: «شاید از دید یک ناظر بیرونی خیلی عجیب باشد که مسئولان و تصمیم گیران کشور ایران چرا این قدر در جلسه های مختلف ساعات بسیار زیادی از وقت و انرژی خود را هدر می دهند. اما این به ماهیت نظام تصمیم گیری کشور بر می گردد که بسیار هم خطرناک است. افراد متفاوت با تفکرات گاه متضاد در ترکیب های مختلف تصمیم گیری اوقاتشان را از صبح تا شب برای مذاکره با یکدیگر صرف می کنند. گفتگوها و مسائلی هم که در این جلسات مطرح می شود فی البداهه و مبتنی بر یک سری گزارش های کارشناسی بسیار ضعیف است.» این اقتصاددان همچنین با اشاره به فضای اقتصادی کشور در زمان دولت اصلاحات می افزاید: «در زمان دولت آقای خاتمی بر این پیچیدگی ها افزوده شد. ستاد اقتصادی ایشان با گرایش های مختلف به قالب های دیگر تصمیم گیری اقتصادی کشور اضافه شد. شورای اقتصادی، کمیسیون اقتصادی دولت، هیئت دولت، ستاد اقتصادی دولت، شورای عالی صادرات غیرنفتی، شورای عالی اشتغال، شورای عالی مناطق آزاد، ستاد تنظیم بازار و یک سری جلسات موردی که برخی افراد در هیئت دولت و ریاست جمهوری تشکیل می دادند، مراکز تصمیم گیری اقتصادی کشور هستند که معمولاً بسیاری از اعضای آنها مشترکند. اما دبیرخانه هایشان در جاهای متفاوتی است و این خود بر پیچیدگی کارها می افزاید.» او در ادامه به مشکلات این ساختارهای موازی و ناکارآمد اشاره می کند: «وزراء و معاونان آنها سال ها در این جلسات با نوع کار و پیچیدگی های آن آشنا شده اند. آنها با شناخت از روال کار این ستادهای تصمیم گیری، وقتی احساس می کنند یک مرکز تصمیم گیری ممکن است با پیشنهادشان مخالفت کند، آن پیشنهاد را در جای دیگر و در ستاد تصمیم گیری دیگری مطرح می کنند و آن پیشنهاد تصویب می شود. این مشکلی است که نظام تصمیم گیری اقتصادی کشور با آن دست به گریبان است. قرار بود بخشی از طرح ساماندهی اقتصادی کشور به اصلاح ساختار تصمیم گیری کشور بپردازد. در همین راستا سازمان امور اداری و استخدامی کشور طرحی را ارائه کرد که از نظر کارشناسی ضعیف بود، علی رغم قول های مساعد رییس جمهوری در سخنرانی های متفاوت برای اصلاح نظام تصمیم گیری کشور، آن طرح به جایی نرسید و مسکوت ماند. به دنبال آن سازمان برنامه و بودجه با توافق آقای خاتمی، طرح مطالعاتی را اجرا کرد.» مسعود نیلی با اشاره به طرح تهیه شده در سازمان برنامه و بودجه دولت اصلاحات می افزاید:«ما سفارش کار مطالعاتی آن طرح را دادیم و به نتایج مشخصی هم رسیدیم. این طرح به عنوان یکی از کتاب هایی که جز اسناد مقدماتی برنامه بود، مطرح شد. ما آن را به رئیس جمهور ارائه کردیم و در سه جلسه با حضور ایشان و تعدادی از کارشناسان آن را به بحث و تبادل گذاشتیم. یکی از نتایج این کار مطالعاتی، حذف تعدادی از این شوراهای تصمیم گیری و دبیرخانه های آنها بود. اما تعدادی از افرادی که عضو شوراهایی بودند که باید حذف می شدند، با اعمال فشارهایی بر رئیس جمهور استدلال آوردند که با تعطیلی این شوراها وضعیت بغرنج و نابسامان اقتصادی تشدید می شود. نتیجه آن شد که آن کار مطالعاتی نیز به قفسه کتابخانه ها و اسناد مدارک سازمان برنامه و بودجه سپرده شد و نظام تصمیم گیری با همان پیچیدگی های خاص خود همچنان ادامه می دهد.» در واقع همان طور که آقای نیلی هم تصریح می کند، در دولت اصلاحات نیز این مشکل ساختاری کشور شناسایی شده بود که راه حل هایی هم برای آن ارائه شد؛ اما دولت نتوانست در مقابل فشارهای موجود مقاومت کند و یک بار برای همیشه به این مشکل پایان دهد. اما چرا وقتی دولت نهم همین ضرورت را مورد توجه قرار می دهد، مورد انتقاد جدی و گسترده کسانی قرار می گیرد که خود پیشتر در این راستا گام برداشته اند؟ طبیعتا انحلال بسیاری از این شوراها به جهت ساختار موازی آنها ربطی به حوزه مسئولیتی دولت و میزان دخالت دولت در حوزه اقتصاد هم ندارد. اصل مواجهه با اصلاح ساختار بروکراسی زده کنونی و تهمت بی برنامگی و فله ای عمل کردن یا دیکتاتور بودن به صورت جدی محل سؤال است. آیا دولت اصلاحات هم فله ای عمل می کرد؟ /1001/

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: راسخون]

[مشاهده در: www.rasekhoon.net]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 176]