واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: اقتصاد > بازارکار - مورد سوال قرار گرفتن ایران به دلیل تبعیض در اشتغال سید ابراهیم علیزاده: اجلاس سازمان بین المللی کار (ILO) در حالی طی خرداد ماه جاری در ژنو آغاز شد که طبق پیش بینی مقامات دولتی کشور احتمال دارد امسال هم ایران در مورد مقاوله نامه 111 که مربوط به منع تبعیض در اشتغال است مورد سوال قرار بگیرد و جدای از این، به گفته نماینده های کارگری ایران مباحثی مربوط به اتفاقات اخیر در مورد اعدام یک معلم در حاشیه های این اجلاس مطرح شود. حضور هرساله ایران در اجلاس سازمان بین المللی کار جدای از مباحث اصلی که توسط نمایندگان ایران در این اجلاس مطرح می شود حاشیه هایی هم دارد که گاهی این ها از قبل از شروع اجلاس آغاز و یا بعد از پایان اجلاس تازه شروع می شوند. مباحثی مانند چالش های ایران در گروه کارفرمایی که در سه اجلاس قبلی باعث مشکلاتی برای ایران شد یا بحث سندیکای اتوبوسرانی شرکت واحد و منصور اصانلو یا پرونده هایی که در مورد رعایت نکردن برخی از مقاوله نامه ها مثل 111 که مربوط به منع تبعیض در اشتغال و یا 95 که در مورد پرداخت نکردن دستمزد است و از این ها مهمتر انصراف ایران از ریاست اجلاس سال گذشته سازمان بین المللی کار بعد از 34 سال انتظار، همه همه از جمله این موارد هستند. اما برای امسال انگار این حاشیه ها به گونه ای دیگر است. از سویی به مانند سال گذشته رعایت نکردن مقاوله نامه 111 شاید مجدد در مورد ایران مطرح شود. قائم مقام وزیر کار در امور بین الملل وقتی از کمیته های فعالILO می خواهد سخن بگوید به این موضوع اشاره می کند که سالانه 25 کشور در این کمیته در مورد رعایت نکردن مقاوله نامه هایی مورد سوال قرار می گیرند. توکل حبیب زاده در این مورد توضیح می دهد: کشورهایی برای ارائه گزارش در این اجلاس انتخاب می شوند که درباره اجرای بعضی از مقاوله نامه ها توسط آن ها ادعاها و اعتراضاتی صورت گرفته است. به ویژه کشورهایی که در مورد مقاوله نامه های خاصی از آن ها شکایتی شده باشد. البته تا فهرست نهایی منتشر نشود، قاعدتا اسامی این کشورها معلوم نیست اما به هر حال پیش بینی می شود که چه کشورهایی ممکن است جزء آن 25 کشور باشند. وی در مورد ایران اظهار می کند: احتمال می رود در مورد مقاوله نامه 111 جزء کشورهایی باشیم که از ما سوالاتی پرسیده شود که باید در کنار گزارش مکتوب پاسخ هایی شفاهی نیز داده شود. در کنار این، یکی از نمایندگان کارگران ایران در اجلاس امسال ILO از موضوعی دیگر که به نظر می رسد در حاشیه این اجلاس مطرح شود سخن می گوید. اولیاء علی بیگی عنوان می کند: گرچه ما معتقدیم نگاه سازمان بین المللی کار باید غیرسیاسی باشد و برای رفع مشکلات کار نگاه کند اما همواره نگاه های سیاسی را مطرح می کنند که امسال بحث آقای کمانگیر است. علی بیگی در این مورد تصریح می کند: در همه کشورها قانونی حاکم است و آن هم قانون اساسی است که تمام نهادها و صنوف باید در چارچوب آن قانون اساسی کشورشان کار کنند. اگر کسی نماینده صنفی باشد که مصونیت قضایی نخواهد داشت. خواسته من به عنوان یک نماینده کارگری این است که به موضوعات نگاه سیاسی نکنند. در کنار او منوچهر اقبالی، نماینده کارفرمایان ایران در ILO موضعی کاملا متفاوت از خود بروز می دهد و می گوید: اصلا بحث مسائل سیاسی به کارفرماها و کارگرها مربوط نمی شود و دولت باید جواب بدهد. اما توضیحات قائم مقام وزیر کار در امور بین الملل هم شبیه به موضع علی بیگی است. حبیب زاده در واکنش به این موضوع و بحث سندیکای اتوبوسرانی شرکت واحد و مسائل مربوط به اصانلو بیان می کند: اولا درصد این اتفاقات، با توجه مجموع گسترده و پیچیده روابط کار و فعالیت هزاران کارگاه و چندین میلیون کارگر در بخشهای مختلف، ناچیز است. ثانیا متاسفانه گاهی برخی حوادث جزیی که در محیط کار رخ می دهد، موجبات سوء استفاده برخی جریانات سیاسی را فراهم می کند. ممکن است یک اتفاق کوچک که به راحتی قابل حل و فصل است، ابعاد سیاسی ـ امنیتی پیدا کند. ثالثا، این موضوع ارتباطی به تشکلات صنفی ندارد. اما موضوعی که بسیار مهم است این که اصولا عضویت یک فرد در یک تشکل صنفی کارگری یا کارفرمایی مصونیتی برای آن فرد ایجاد نمی کند و بنابر این هر فردی مرتکب جرایمی بشود، طبق قانون با آن برخورد می شود. این افراد پرونده هایی داشتند که در دستگاه قضایی بررسی و در چارچوب موازین قضایی رسیدگی شده است. این در حالی است که وزیر کار نیز چند روز قبل ابراز امیدواری کرد هیات اعزامی ایران بتواند بخش قابل توجهی از سوء تفاهمها و پروندههای موجود درباره ایران در سازمان جهانی کار را حل کند. در کنار این مسائل، موضوع قابل توجه امسال این است که گروه کارفرمایی که در دولت قبلی منحل اعلام شده بود امسال در گروه شش نفره کارفرمایی کشور که به همراه گروه دولت ایران به محل برگزاری اجلاس اعزام می شوند نماینده هایی دارد. از قرار معلوم به هر حال دو گروه کانون عالی کارفرمایان کشور و کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایان کشور که در سه سال اخیر جدای از هیات اعزامی ایران(شامل نماینده های دولت، کارگر و کارفرما به همراه هم) به این اجلاس اعزام می شدند به توافق هایی با هم رسیده اند. همچنین در اجلاس امسال سازمان بین المللی کار چهار کمیته تخصصی اصول و حقوق بنیادین کار، اقدام برای استانداردگذاری ایدز در کارگاه ها، کار شایسته برای کارگران خانگی و اهداف استرتژیک اشتغال تشکیل می شود.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 342]