واضح آرشیو وب فارسی:آفتاب: جهرمي:هيئت امناي حساب ذخيره ارزي از 7-8 ماه پيش منحل شده
------------
وزير كار با اعلام اين كه مصوبه انحلال هيات امناي حساب ذخيره ارزي مربوط به 8 ماه گذشته است، گفت: هرگونه برداشت از حساب ذخيره ارزي يا درآمد نفتي يا مالياتي، بدون اذن قانوني و تصويب مجلس امكان ندارد.
به گزارش خبرنگار ما، سيد محمد جهرمي وزير كار و امور اجتماعي در حاشيه امضاي يادداشت تفاهم همكاري با وزير كار قطر در جمع خبرنگاران افزود: تعجب ميكنم بحثي كه تازه نيست چرا تازه به مطبوعات رسيده است و خبر، مربوط به 7 _ 8 ماه قبل و بحث ادغام شوراهاي مختلف است.
وي يادآور شد در آنجا مشخص شد كه هيات امناي حساب ذخيره ارزي كه قبلا آن را دولت تشكيل داده بود، منحل و مسئوليت آن در كميسيون اقتصادي دولت انجام شود.
وزير كار و امور اجتماعي با بيان اين كه 50 درصد از مانده حساب ذخيره ارزي براي سرمايهگذاري بخش خصوصي بايد اختصاص يابد گفت: متاسفانه از ابتداي تشكيل اين حساب در سال 1380 تا امروز بانك مركزي و دستگاههاي اجرايي آن را كاملا محقق نكردند.
وزير كار و امور اجتماعي تصريح كرد: وزارت كار به عنوان خدمتگزار بخش اشتغال درصدد است حق و حقوق بخش خصوصي از حساب ذخيره ارزي تامين شود.
جهرمي گفت: به نظرم حساب ذخيره ارزي بايد به صندوق سرمايهگذاري بخش خصوصي چه در ايران و چه در خارج تبديل شود و براي صدور كالا و خدمات فني مهندسي به كار گرفته شود.
وي افزود: اگر چه سالانه يك و دو دهم ميليون نفر جوياي كار وارد بازار كشور مي شود، اما نرخ بيكاري در مجموع بر اساس آخرين آمار مركز آمار ايران به رقم 10 و شش دهم درصد رسيده است.
وزير كار و امور اجتماعي گفت: نرخ بيكاري در بين جوانان بيشتر از رقم كل كشوري است و در سه سال گذشته، 4 درصد از نرخ بيكاي جوانان كاسته شده و در حال حاضر كمتر از 20 درصد است.
جهرمي با اشاره به يادداشت تفاهم همكاري بين وزراي كار ايران و قطر، گفت: اعزام نيروي كار ماهر در رشته هاي پزشكي، پرستاري، خلباني، كمك خلباني، صنايع نفت و گاز و پتروشيمي و صنايع ساختماني به قطر ادامه دارد، البته ميزان اعزام نيرو بستگي به تقاضاي دولت قطر دارد.
وزير كار و امور اجتماعي با بيان اين كه اجلاس سازمان جهاني كار (ilo )در خرداد امسال در ژنو برگزار مي شود، گفت: در حاشيه اين اجلاس با وزيران كار 7_ 8 كشور همسايه ايران ملاقات و ديدار انجام مي شود و همچنين از وزراي كار كشورهاي حاشيه خليج فارس براي سفر به ايران دعوت مي شود.
وي گفت: هم اكنون تعداد قابل توجهي نيروي كار ماهر و متخصص ايراني در كشورهاي حاشيه خليج فارس مشغول كار هستند كه سياست وزارت كار در مرحله اول حفظ اين نيروهاي كار و در مرحله بعدي زمينه سازي براي اعزام بيشتر نيروي ماهر به آن كشورها است.
وزير كار و امور اجتماعي با بيان اين كه رشد ساخت و ساز در بخش ساختماني كشور 50 درصد افزايش يافته است گفت: همچنين با رشد بخش حمل و نقل و خدمات و نيز سرمايهگذاري در صنعت سعي مي كنيم؛ براي نيروي تحصيل كرده و جوان ايجاد اشتغال كنيم.
جهرمي افزود: متاسفانه به علت بروز خشكسالي، احتمال كاهش رشد اشتغال در بخش كشاورزي وجود دارد، اما اگر مجموعه بخش هاي اقتصادي كشور براي رونق سرمايهگذاري و توليد هماهنگ شوند، نرخ بيكاري امسال ثابت مي ماند.
وزير كار و امور اجتماعي گفت: بهبود فضاي كسب و كار يكي از الزامات سرمايهگذاري است، اما هدف گذاري در كاهش و كنترل نرخ تورم به معني اين نيست كه با كاهش نرخ بيكاري مغايرت داشته باشد.
جهرمي افزود: هرچند در مقاطعي تضادهايي بين سياست كنترل تورم و اشتغال ايجاد مي شود، اما ميتوان با تدبير و سوق دادن نقدينگي به سمت توليد، كاهش نرخ بيكاري را انتظار داشت و هم از تورم لجام گسيخته رهايي يافت.
وزير كار و امور اجتماعي توانمندسازي بخش خصوصي را از اهداف وزارت كار برشمرد و گفت: براي اجراي بند الف سياست هاي كلي اصل 44 و توانمندسازي بخش خصوصي، آموزش فني و حرفهاي نيروي كار، آموزش مديريت كسب و كار، معرفي كارآموزان برتر و فرهنگ سازي در زمينه كارآفريني از استراتژي هاي محوري وزارت كار به شمار مي رود.
وي افزود: ايجاد تشكل هاي كارگري براي حضور بيشتر بخش خصوصي در تصميم سازي، رفع موانع توليد و سرمايه گذاري در راستاي اجراي سند كار شايسته است.
جهرمي گفت: همچنين ساماندهي تسهيلات بانكي، به نحوي انجام مي شود كه در مقايسه با سال هاي گذشته و نسبت به دولت هاي قبلي، سهم تسهيلات بانكي به بخش خصوصي دو برابر شده است.
وزير كار و امور اجتماعي در خصوص حداقل دستمزد و هزينه زندگي كارگران، گفت: حداقل دستمزد كه شوراي كار آن را اعلام مي كند كف دريافتي كارگران است، اين به معناي كل دريافتي كارگر نيست، خدمات جانبي مانند پاداش، اضافه كاري، بن كارگري و تشويق براي افزايش بهره وري براي افزايش دريافتي كارگران موثر است.
جهرمي تصريح كرد: بر اساس بررسي سال گذشته ميانگين دريافتي كارگران 462 هزار تومان بود، در حالي كه حداقل دستمزد كمتر از 200 هزار تومان بود؛ امسال كه حداقل دستمزد بالا رفته به تبع آن دريافتي كارگر از كار فرما هم بيشتر شده است.
چهارشنبه 1 خرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: آفتاب]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 358]