گزيده سرمقاله‌ روزنامه‌های صبح امروز

واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:
گزيده سرمقاله‌ روزنامه‌های صبح امروز

روزنامه‌هاي صبح امروز ايران در سرمقاله‌هاي خود به مهمترين مسائل روز كشور و جهان پرداخته‌اند از جمله «اين بايگاني متراكم !»،«مطالبات ملي و مطالبات منطقه‌اي»،«علائم ناکافي امريکا، ابتکارات تازه ايران»،«ارزيابي كارنامه چهارساله»،«نوزاد آينده اسلام آباد !»،«اقدامات دولت درآستانه انتخابات دهم»،كه برخي از آنها در زير مي‌آيد. جمهوري اسلامي:اين بايگاني متراكم ! «اين بايگاني متراكم !»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي جمهوري اسلامي است كه در آن مي‌خوانيد؛در روزهاي چهارشنبه تا جمعه 25 تا 27 فروردين همايشي در تهران برگزار شد كه در نوع خود بي نظير بود . هدف اين همايش كه عنوان « همايش ايرانيان خارج از كشور » برروي آن گذاشته شد جذب سرمايه هاي ايرانيان مقيم خارج اعلام شده هر چند اصل جذب خود ايرانيان به كشور و حل مشكلات آنان نيز از اهداف اين همايش بود. اينكه براي جذب ايرانيان مقيم خارج از كشور اقدامي صورت بگيرد براي حل مشكلات آنان تلاش شود و سرمايه هاي آنان به داخل كشور هدايت گردد في نفسه نه تنها اشكالي ندارد بلكه مفيد و لازم نيز هست . در كنار اين واقعيت غيرقابل انكار ملاحظاتي وجود دارد كه بايد به آنها نيز توجه شود. اين ملاحظات دو نوع هستند محتوائي و ساختاري كه به ترتيب به همه آنها مي پردازيم . 1 ـ تقريبا همه دولت هاي جمهوري اسلامي حتي دولت دوران دفاع مقدس با موضوع جذب ايرانيان خارج از كشور درگير بودند و اقداماتي نيز در اين زمينه بعمل آوردند صاحب اين قلم به ياد دارم كه مهندس موسوي در دوران نخست وزيري خود با اصرار آقاي منتظري كه قائم مقام رهبري بود چند وزارتخانه را مامور برنامه ريزي براي آوردن عده اي از ايرانيان مقيم خارج كرد و آن گروه بعد از مدتي برنامه خود را اعلام نمود و روزنامه جمهوري اسلامي با انتشار سرمقاله اي مستدل اين اقدام را نقد كرد و همان مقاله موجب متوقف شدن آن جريان گرديد. آقاي منتظري كه از اين واقعه عصباني شده بود در يكي از ديدارهايش با صراحت اعلام كرد ما برنامه ريزي مي كنيم و روزنامه جمهوري اسلامي آنرا بهم مي ريزد! دولت هاي بعدي نيز به موضوع ايرانيان خارج از كشور توجه زيادي كردند براي حل مشكلات آنان اقداماتي بعمل آوردند تسهيلاتي فراهم نمودند حتي مقرراتي وضع كردند و البته در مواردي هم زياده روي هائي داشتند كه با نقد و تذكرهاي رسانه اي و غيررسانه اي از ضايعات جلوگيري شد. بنابر اين اصل آنچه اكنون انجام مي شود امري بي سابقه نيست و حتي به نوعي تكرار كارهاي گذشته و در مواردي اقداماتي است كه با ضايعات همراه است . 2 ـ در عين حال كه توجه به مسائل ايرانيان خارج از كشور امري لازم است پرداختن بيش از حد به آن و هزينه كردن هاي غيرضروري براي آن خلاف مصالح كشور است . هرچند همه ايرانيان مقيم خارج از كشور را نبايد يكسان ديد زيرا انگيزه هاي آنان براي خارج شدن از كشور و اقامت در كشورهاي اروپائي و آمريكائي متفاوت بوده و شخصيت و عملكردهاي آنان نيز متفاوت است لكن اين واقعيت را نيز بايد در نظر داشت كه آن دسته از ايرانياني كه قبل از انقلاب و با انگيزه هاي غيرسياسي به خارج رفته و مقيم شده اند عموما توقعي ندارند و اكثر آنها روابط خود را با وطن خود حفظ كرده اند و بسته به امكاناتي كه در اختيار دارند همراهي هائي نيز دارند. اما گروه ديگر كه با انگيزه هاي سياسي از كشور خارج شده اند مسائلي دارند كه با همايش و خواهش و قربان و صدقه رفتن حل نمي شود و رضايت آنها فقط با عقب نشيني مسئولان از بسياري از اصول و مواضع مي تواند جلب شود و بديهي است كه هيچ مسئولي حق چنين كاري را ندارد. 3 ـ با توجه به واقعيت هاي ياد شده در بوق و كرنا كردن موضوع ايرانيان خارج از كشور و برگزاري همايش و سه روز وقت براي آن صرف كردن و دوبار رئيس جمهور را به اين همايش كشاندن و آنهمه حاشيه پردازي هاي كذائي براي اين همايش امري غيرعادي و قطعا خارج از چارچوب هاي منطقي است . رسيدگي به امور ايرانيان خارج از كشور را مي توان به يك كار گروه كوچك سپرد كه با دستگاه هاي ذيربط و ايرانيان سراسر جهان مرتبط باشد و بدون آنكه موضوع را در بوق و كرنا كند پيوسته و بدون وقفه اوضاع و احوال ايرانيان مقيم خارج را زير نظر داشته باشد مشكلاتشان را حل كند براي جذب آنان به داخل تلاش نمايد و آنان را به سرمايه گذاري در داخل كشور تشويق كند. چنين كار گروهي در دولت هاي گذشته تاسيس و فعال شده بود. اينكه اكنون آن كار گروه در چه وضعي است و چرا اين امر كه هيچ ربطي به سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري ندارد اكنون توسط اين سازمان پيگيري مي شود جاي سئوال دارد به ويژه آنكه بخش هائي از اين موضوع با مسائل امنيتي كشور ارتباط پيدا مي كند و با وضعيتي كه مسئول سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري دارد اصولا اين ماجرا سئوال برانگيز است . 4 ـ درباره هزينه هاي مربوط به اين همايش نيز سئوالهاي زيادي وجود دارد كه بي پاسخ مانده اند . اصولا چه ضرورتي ايجاب مي كند در كشوري كه بسياري از مردم آن از مشكلات اقتصادي رنج مي برند و هنوز در بسياري از مناطق دانش آموزان از سرپناه مطمئني براي كلاس درس برخوردار نيستند و كپرنشيني و كارتن خوابي همچنان وجود دارد ميلياردها تومان صرف همايشي شود كه عده اي مرفه بي درد از آمريكا و اروپا در آن شركت كنند و با هزينه بيت المال پول بليط رفت و برگشت هواپيماي آنان داده شود در هتل هاي گران قيمت اقامت نمايند و به اصفهان و مشهد و عسلويه سفر كنند قاعدتا سازمان بازرسي كل كشور و ساير دستگاه هاي مربوطه به مسائل مالي اين همايش رسيدگي خواهند كرد و گزارش هايشان را خواهند داد لكن اصل اينكه چنين هزينه اي با كدام توجيه صورت مي گيرد سئوالي است كه پاسخي ندارد. توجه داشته باشيد كه اين پولها براي كساني هزينه ميشود كه يا از ترس انقلاب فرار كردند يا در كوران جنگ تحميلي مردم و كشور را رها كردند و براي حفظ جان خودشان جاخالي دادند و ياحداقل اينست كه در مراحل مختلف سختي ها و تلاش هاي اين ملت حاضر نشدند با هموطنان خود همراهي كنند. با اينهمه ترديدي نيست كه براي جذب همه اين افراد و براي حل مشكلاتشان بايد تلاش بعمل آيد اما حق نداريم براي آنها فرش قرمز پهن كنيم و از بيت المال ريخت و پاش نمائيم. 5 ـ سرمايه گذاري در كشور نيز راهكارهاي قانوني دارد و ايرانيان مقيم خارج از كشور هم مي توانند در چارچوب قانون در كشور خود سرمايه گذاري نمايند. براي تشويق آنان نيز مي توان از همان كار گروه استفاده كرد و نيازي به اينهمه كيا و بيا نيست . 6 ـ از حاشيه هاي فراوان همايش ايرانيان خارج از كشور كه بگذريم حساسيت نشان دادن مسئول اول اجرائي كشور نسبت به محاكمه يك جاسوس ايراني مقيم آمريكا كه توسط معاونت ضدجاسوسي وزارت اطلاعات دستگير شده و دادگاه انقلاب او را محاكمه كرده و به 8 سال زندان محكوم شده نمي توان گذشت . آقاي رئيس جمهور در نامه اي كه با امضاي رئيس دفتر خود به دادستان تهران نوشته خواستار رعايت قسط و عدل و برخورداري از كليه حقوق قانوني براي ركسانا صابري شده است . هر چند نفس مطالبه قسط و عدل و رعايت موازين قانوني براي محاكمه همه شهروندان ايراني و حتي بيگانگان ممدوح است لكن اولا همزماني اين اقدام با همايش ايرانيان خارج از كشور در تهران و ثانيا رسانه اي كردن اين اقدام آنهم بعد از محاكمه و صدور حكم ماجرا را سئوال برانگيز مي كند به ويژه آنكه قبلا يك شهروند ايراني ديگر را كه دستگاه قضائي بعد از بررسي و محاكمه اعلام كرد كه اتهام جاسوسي وي مردود است آقاي رئيس جمهور با ا صرار زياد تلاش مي كرد ثابت كند كه وي جاسوس است ! اين برخورد دوگانه و ضد و نقيض را چگونه مي توان توجيه نمود و آنرا در كجاي عدالت خواهي و اصولگرائي مي توان جستجو كرد آيا ايرانيان مقيم خارج آنقدر اهميت دارند و جايگاهشان آنقدر بالا و والاست كه حتي از شهروندان داخلي عزيزترند ! 7ـ مسائل مربوط به ايرانيان خارج از كشور فقط به اين همايش محدود نمي شود و در مجموع به نظر مي رسد مي توان در يك جمع بندي ساده به اين نتيجه رسيد كه عملكردهاي مربوط به اين موضوع در دولت كنوني نيازمند تامل بيشتري است كه از ابعاد گوناگون بايد مورد بازبيني قرار گيرد. هرچند اين موضوع نيز به احتمال زياد همچون ده ها موضوع ديگر به زودي به فراموشي سپرده خواهد شد و پرونده اي بر پرونده هاي بايگاني شده ديگر اضافه خواهد گرديد لكن ما وظيفه داريم هشدار بدهيم كه بي توجهي به اين قبيل مسائل و اين بايگاني متراكم عواقب سو فراواني دارد كه قابل جبران نيست . اعتماد ملي:مطالبات ملي و مطالبات منطقه‌اي «مطالبات ملي و مطالبات منطقه‌اي»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه ي اعتماد ملي است كه در آن مي‌خوانيد؛انتخابات مجلس ايران به علت حزبي نبودن جامعه سياسي آن، معمولا به طرح مطالبات منطقه‌اي و حتي بسيار كوچكتر از سطح مطالبات استاني در سطح شهرستان محدود مي‌شود و اين مطالبات هم كمابيش سطحي يا تنش‌زا هستند. ضمن اينكه هر نماينده يك نفر از 300 نفر مجلس است كه به صورت فردي واجد قدرت لازم براي به اجرا در آوردن مطالبات اعلان شده از سوي خود نيست و براي تحقق آن مجبور است که در مجلس به توافقات پنهاني با ساير نمايندگان جهت پشتيباني از طرح‌ها و مطالبات يکديگر بپردازند، اما انتخابات رياست جمهوري در جهت عكس اين وضع قرار دارد و فقط زمينه‌اي است براي طرح مطالبات ملي و كلان. در نتيجه طرح مطالبات مهم و ضروري منطقه‌اي مثل منطقه آذربايجان، مناطق شمالي، زاگرس، خوزستان، كردستان، بلوچستان و مناطق جنوبي و غيره در هيچ يك از دو انتخابات فراهم نمي‌شود در حالي كه اهميت مطالبات منطقه‌اي كمتر از مطالبات ملي نيست و ارتباط اين دو نوع مطالبات است كه به انتخابات معناي قابل قبولي مي‌دهد. چرا در ايران مطالبات منطقه‌اي مهم است؟ دو دليل عمده در ضرورت طرح مطالبات منطقه‌اي وجود دارد. اول اينكه ميان مناطق كشور از هر حيث تفاوت‌هاي جدي وجود دارد و اين تفاوت‌ها طبعا موجب طرح نيازها و مطالبات متفاوت هم خواهد بود. تفاوت از حيث زبان، مذهب، قوميت، وضعيت جغرافيايي و آب و هوايي و از همه مهمتر نابرابري‌هاي سطح توسعه اقتصادي و اجتماعي، موجب مي‌شود كه نيازها و اولويت‌هاي مناطق مختلف كشور تا حدي متفاوت باشد. در ايران ميان وضعيت منطقه آذربايجان با مناطق مركزي تفاوت زياد است، ميان مناطق شمالي و جنوبي، ميان خوزستان و خراسان گوناگوني‌هاي زيادي هست و وضعيت شاخص توسعه انساني در مناطق مختلف كشور معرف آن است كه برخي مناطق مثل استان تهران و استان قم داراي شاخص توسعه انساني بالاي 8 دهم هستند كه معادل كشورهاي توسعه‌يافته است، اما برخي مناطق مثل بلوچستان و كردستان داراي شاخص توسعه انساني پايين و متوسط هستند كه نزديك به رقم 6 دهم است. دليل دوم اينكه نظام اداري و مديريتي كشور بسيار تمركزگراست و كمتر استقلالي را براي مناطق مي‌گذارد. برخلاف كشورهاي پيشرفته يا حتي كشورهايي مثل پاكستان و هند كه نوعي فدراليسم را در آن شاهديم و مناطق مي‌توانند مطالبات منطقه‌اي خود را از خلال انتخابات منطقه‌اي پيگيري كنند، در ايران همه امور و سياست‌ها به دولت مركزي ختم مي‌شود. بنابراين به علت تفاوت‌هاي شديد ميان مناطق، مطالبات منطقه‌اي آنها متمايز از هم هست، همچنين به علت فقدان اختيارات و انتخابات منطقه‌اي، محل طرح اين مطالبات نيز در انتخابات ملي و رياست جمهوري خواهد بود و جاي ديگري براي بيان آنها وجود نخواهد داشت. البته روشن است كه همه اين مناطق در ذيل واحدي ملي به نام ايران با هم زندگي مي‌كنند كه در كنار وجود مطالبات منطقه‌اي، داراي مطالبات ملي نيز هستند و بدون طرح شعارها و مطالبات ملي، مطالبات منطقه‌اي نيز واجد معناي روشن نخواهد بود، اما عكس اين هم درست است و بدون طرح مطالبات منطقه‌اي، مطالبات ملي، واجد ارزش عيني و ملموس نخواهد بود. ايران متشكل از اجزا و مناطق متعدد است، بنابراين ناديده انگاشتن مطالبات خاص اين مناطق با توجيه اولويت مطالبات ملي، چيزي جز ناديده انگاشتن اجزاي يك كل نيست و هنگامي كه اجزا ناديده گرفته شوند، چيزي به نام كل هم وجود نخواهد داشت. اين همان دعواي تقدم فرد بر جامعه يا برعكس است. جامعه متشكل از افراد است و بدون افراد چيزي نيست، اما در عين حال فرد هم در غياب جامعه واجد فرديت و حتي مطالبه يا تواني براي رفع نيازي نخواهد بود. به همين دليل اولويت دادن يكي بر ديگري، سوالي انحرافي است، همچنان كه اولويت دادن مطالبات ملي بر مطالبات منطقه‌اي يا برعكس، سياستي غلط است، اين دو مطالبات مكمل و متمم يكديگرند و در اين انتخابات نيز همراه با طرح شعارهاي ملي، بايد مطالبات منطقه‌اي متناسب با فرهنگ و دين و زبان و سطح اقتصادي نيز مطرح گردد. طرح مطالبات فقط محدود به مطالبات ملي و منطقه‌اي نمي‌شود، به همان دليلي که طرح مطالبات منطقه‌اي در کنار مطالبات ملي ضرورت دارد، مطالبات اقشاري نيز واجد اهميت است. زيرا دولتهاي ما به دلايل متعدد از تامين خواست‌ها و مطالبات اقشار مختلف نيز استنکاف کرده‌اند، در نتيجه گروه‌ها و اقشار اجتماعي به نحو ملموس و چشمگيري داراي نيازها و اولويت‌هاي خاص خود هستند که هر کدام را بايد در انتخابات مورد توجه قرار داد و نامزدهاي رياست جمهوري ايده‌هاي خود را درباره اين موارد بيان کنند. دانشجويان و دانشگاهيان، کارگران، زنان، معلمان، جوانان و موارد مشابه اقشار و گروه‌هايي هستند که به صفت گروهي خود مي‌توانند و بايد مطالبات خاص خود را مطرح کنند و نامزدها نيز به اين موارد پاسخ دهند. ابتكار:علائم ناکافي امريکا، ابتکارات تازه ايران «علائم ناکافي امريکا، ابتکارات تازه ايران»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي ابتكار است كه در آن مي‌خوانيد؛"ما از چنين اظهاراتي -از سوي اوباما-استقبال مي کنيم. اما دولتي که تا ديروز مي گفت من مي خواهم تو را بکشم و امروز مي گويد نمي خواهم اين کار را انجام بدهم، آيا اين کافي است؟" اين جملات را محمود احمدي نژاد، رئيس جمهوري ايران يکشنبه ششم ارديبهشت ماه، در گفت و گو با خبرنگار شبکه تلويزيوني اي بي سي امريکا بيان کرد،علائم ارسالي از سوي ايالات متحده را براي بهبود روابط تهران و واشينگتن ناکافي دانسته است. باراک اوباما از زمان در دست گرفتن قدرت در امريکا بارها از تمايل اين کشور براي گفت و گو با ايران و در پيش گرفتن ديپلماسي مستقيم در قبال برنامه هسته اي تهران سخن گفته است. وي پيش از انتخابش به عنوان رهبر دولت ايالات متحده، از تغيير رويکرد در برابر تحولات جهاني و به ويژه خاورميانه سخن گفت و اين تعهد را در آغاز بکار دولت خود همچنان مورد تاکيد قرار داده و توجه ويژه به اوضاع افغانستان را همزمان با خروج نيروهاي نظامي کشورش از خاک عراق، يکي از محورهاي اصلي تغيير رويکرد کشورش در برابر تحولات جهان عنوان کرد. با اين حال تهران عکس العمل هاي متفاوتي در برابر چراغ سبز واشنگتن براي گفت و گوي مستقيم از خود نشان داده است، برخي تحليل گران بر اين باورند که تهران هنوز به رويکرد تازه واشنگتن درباره ايران اعتماد چنداني ندارد و تصميم نگرفته چگونه به اين رويکرد واکنش نشان دهد. در سايه تمايل واشنگتن به اعمال راهکارهاي ديپلماتيک در برابر تهران، امروز تاکيد بر موثر بودن بازي ايران در صحنه منطقه و به ويژه افغانستان و عراق در اولويت جدي دولت امريکا قرار گرفته است، همان فاکتوري که در ايران با ديده ترديد به آن نگريسته مي شود. براساس همين ترديدها و واکنش هاي، بسياري چشم انداز موفقي را در انتظار روابط احتمالي ايران و امريکا نمي بينند و در واقع تيرهاي ارسالي کاخ سفيد براي مشارکت دادن ايران در معاملات درون منطقه اي را به سنگ خورده ارزيابي مي کنند. هرچند هنوز براي اين گونه نتيجه گيري ها زود است اما سخنان احمدي نژاد در مورد ناکافي بودن علائم ارسالي امريکا براي گفت و گو، زمان رسيدن به چنين نتيجه گيري هايي را بسيار نزديک مي کند. آنچه مقامات ايران بايد در ميانه کشمکش هاي سياسي تهران و واشنگتن بر سر تعامل ديپلماتيک دو کشور و اهميت ارائه راهکارهاي سريع و موثر براي برقراري اين نوع تعامل به آن واقف باشند، دولت تندرويي است که در اسرائيل چشم انتظار نااميدي ايالات متحده امريکا از تعامل و گفت و گو با ايران است. کشوري که از ابتداي دراز شدن دست دوستي واشنگتن به سوي تهران، ناخرسندي اش مشهود بود و دريافت چراغ سبز امريکا براي برخورد با ايران را در دوران دموکرات هاي سخت ارزيابي مي کرد. پس از آمدن اوباما، روي کار آمدن دولتي افراطي در تل آويو دور از پيش بيني ها بود، اما اين امر اتفاق افتاد و تمايل شديد اين دولت به حذف خطر بالقوه ايران براي تامين امنيت اسرائيل بيش از بيش خود را نشان داد. به ويژه آنکه روند حوادث جنگ بيست و دو روزه غزه بستر مناسبي براي اين نوع نگرش دولت افراطي اسرائيل درباره ايران فراهم کرده بود. اما اوباما تاکيد بر گفت و گوي مستقيم با تهران را با آمدن دولت نتانياهو همچنان ادامه داد و از قوت اين تاکيد نکاست; رئيس جمهور امريکا بيش از هر زمان ديگري و حتي بيش از متحدان غربي خود نگران تبعات وقوع بحراني ناگهاني و دامنه دار در خاورميانه است اما برغم اظهار تمايل مسئولان فعلي آمريکا مبني بر ارتباط با ايران تاکنون هيچ اقدام عملي براي اثبات حقانيت خود نشان نداده اند و اين مسئله موجب ترديد مسئولان ايراني است. عدم اطمينان مسئولان ايراني باعث شد در ايران جريان تحولات در مسيري ديگر پيش رود، علائم مختلفي در يک ماه اخير ديده مي شود که با استناد بر آنها مي توان بر بي ميلي تهران براي گفت و گويي مستقيم با امريکا و استقبال از رويکرد جديد اين کشور در عرصه جهاني صحه گذاشت. ممکن است برخي، اقدامات ايران را دليلي بر بي ميلي براي گفت و گو تعبير نکنند اما لااقل مي توان فقدان عزمي راسخ را در ميان مسئولين ايراني در اين رابطه شاهد بود. تلاش تهران براي کم رنگ جلوه دادن مذاکره و برخورد نمايندگان ايران و امريکا در اجلاس مربوط به اوضاع افغانستان، پرونده قضايي رکسانا صابري، روزنامه نگار ايراني - امريکايي به اتهام جاسوسي، سخنان محمود احمدي نژاد در نشست ژنو عليه اسرائيل که در جريان آن، اين کشور را "جعلي و نژادپرست" توصيف کرد، از علائمي است که في نفسه تاثير مثبتي بر تلاش هاي ديپلماتيک براي گفت و گوي مستقيم تهران و واشنگتن ندارد.صحبت هاي هفته گذشته هيلاري کلينتون مبني بر اينکه اگر ايران به ابتکارات تازه دولتش پاسخ ندهد با تحريم روبرو خواهد شد موجب وخامت اوضاع و عصبانيت مسئولان ايراني شده است طبيعي است مواضع از اين دست ايرانيان را عصباني تر خواهد کرد و مسئولان آمريکائي به جاي صحبت مي بايد عمل کنند و فرصت را به صحبت هاي حساب نشده از دست ندهند. رسالت:ارزيابي كارنامه چهارساله «ارزيابي كارنامه چهارساله»عنوان سرمقاله ي روزنامه ي رسالت بهقلم محمدكاظم‌انبارلويي است كه در آن مي‌خوانيد؛ارزيابي كارنامه چهارساله دولت را در سه شماره قبل به اينجا رسانديم كه دولت به خوبي توانسته است گفتمان امام و انقلاب را مديريت كند و از ارزشهاي نظام صيانت نمايد. همچنين رئيس دولت كفايت و لياقت خود را درمديريت كشور چه در بعد خارجي و چه در بعد داخلي و كوتاه كردن فاصله دولت - ملت نشان داده و توانسته است خدمت صادقانه به مردم را در قالب گفتمان پيشرفت ، خدمت و عدالت خوب هدايت كند. البته بيان اين مطالب به معناي آن نيست كه هيچ انتقادي در اين زمينه‌‌ها به دولت وارد نيست . بلكه اين مقال درپي تصحيح يك ديكته نوشته شده طي چهارسال گذشته است. ادعا در اين ارزيابي آن است كه دولت نمره قابل قبولي مي‌گيرد. چهارمين ويژگي كه مقام معظم رهبري جزء مطالبات خود و مردم در بيان خصوصيات رئيس جمهور اصلح فرموده‌‌اند ، «صفت ايمان به استقلال و پيشرفت كشور است.»(1) كشور عزيز ما كشوري است كه به دليل حاكميت استبدادگونه دو دربار قاجار و پهلوي از قافله پيشرفت طي يك صد سال اخير عقب ماند. استقلال كشور لگدكوب چكمه‌ قدرت‌هاي روس و انگليس و سپس آمريكا شد. آن بغض مقدسي كه در 15 خرداد 1342 تركيد و آتش به‌پا كرد و هيمنه استبداد 2500 ساله را در بهمن 1357 به باد داد همان بود كه مردم مي‌گفتند كشور ما بايد مستقل باشد و آمريكا و شوروي و انگليس و رژيم صهيونيستي حق ندارند شرف و استقلال كشور را در معرض تهديد قرار دهند. نكته ديگر اينكه «پيشرفت» يك مفهوم كليدي براي رسيدن به آرزوهاي ملت است. رئيس دولت ما بايد لحظه‌اي را در توجه به مفهوم پيشرفت فروگذار نكند. ما ملتي با تمدن چند هزارساله هستيم، احياي تمدن ايراني و اسلامي بايد در دستور كار قرار گيرد و مردم ما بتوانند دريك سطحي معقول از رفاه زندگي كنند. اينكه امروز گفتمان پيشرفت، عدالت و خدمت به عنوان يك گفتمان مسلط درآمده است ، نشانه ايمان دولت - ملت به مقوله استقلال و پيشرفت كشور است. اينكه دولت در سايه پايداري ملت توانست ايران اسلامي را در فناوري‌‌هاي نوين به جايگاه يكي از 10 قدرت جهان ارتقا دهد نشانه ايمان رئيس جمهور به استقلال و پيشرفت كشور است . ايستادگي رئيس جمهور در برابر زورگوييهاي آمريكا و قدرتهاي جهاني امري است كه هيچ كس نمي‌تواند آن را انكار كند. شعار انرژي هسته‌اي حق مسلم ماست به صورت يك شعار ملي درآمد و دولت مامور به پاسخ به اين مطالبه و ايستادگي در مجامع جهاني براي استيفاي حقوق ملت شد و انصافا در اين وادي خوب عمل كرد. اينكه دولت توانست در بنا و تكميل زيرساختهاي اقتصادي كشور درتداوم زحمات دولتهاي گذشته، تلاش شبانه‌روزي از خود نشان دهد تعهدي بود كه رئيس دولت و مسئولان كشور به مطالبات مردم داشتند و اين يك امر اعتقادي براي دولت برگزيده ملت بود. ثبت بيش از 20 هزار اختراع در دولت نهم اهتمام دولت را به موضوع پيشرفت علمي كشور بويژه در فناوريهاي نوين نشان مي‌دهد. حال ببينيم داوري مقام معظم رهبري به عنوان كسي كه خود ناظر به عملكرد دولت است در اين مورد چيست؟ مقام معظم رهبري در مورد جايگاه و عزت ايران در جهان مي‌فرمايند:« از لحاظ انعكاس بين‌المللي كشور از يك عزت كم‌سابقه يا بي‌سابقه‌اي برخوردار است، ابهت نظام اسلامي، عظمت ملت ايران و ... در دنياي اسلام بيش از هميشه است »(2) همچنين مقام معظم رهبري در خصوص ايستادگي دولت و شخص رئيس جمهور در برابر زياده‌خواهيهاي دشمن در دفاع از استقلال كشور مي‌فرمايند: «ملت ايران دولت شما، شخص رئيس جمهور در مقابل زورگويي و تحميل وافزون‌طلبي‌ها ايستادند و خداوند متعال هم كمك كرد. متاسفانه در برخي اوقات گذشته مي‌ديديم كه بعضي از كساني كه مرتبط با مسئولين بودند از گفتمان انقلاب در مقابل ديگران شرمنده‌اند و خجالت مي‌كشند كه حقايق انقلاب را برزبان جاري كنند.» (3) و نيز در مواردي فرمودند:« در شاخصهاي گوناگون كشور در همه جا نشانه پيشرفت را ملاحظه مي‌كنيم»(4)« نقش رئيس جمهور و ايستادگي وي در پيشرفت موضوع هسته‌اي بسيار بارز است »(5) اين نوع نگاه به كارنامه دولت نهم داوري بسياري از مردم بويژه متدينين و اصولگرايان است كه در سفرهاي دور دوم هيئت دولت به استانها و استقبال مردم به خوبي مي‌توان مشاهده كرد. پي‌نوشتها: -1 سخنراني مقام معظم رهبري در جمع مردم كرمان 84/2/11 -2 مقام معظم رهبري در ديدار اعضاي هيئت دولت 85/6/6 -3 مقام معظم رهبري در ديدار هيئت دولت 87/6/2 -4 مقام معظم رهبري در ديدار با مردم گرمسار 85/8/21 -5 مقام معظم رهبري در ديدار اعضاي مجلس خبرگان 86/12/7 آفتاب يزد: يك حكم و چند سوال «يك حكم و چند سوال»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي آفتاب يزد است كه در آن مي خوانيد؛‌‌گاهي كارهايي در دستگاه قضايي انجام مي‌شود كه عين خواسته مخالفان است. يعني آدم با خودش مي‌گويد اگر يك مخالفي قصد تخريب قوه قضائيه را داشت، آيا كاري بهتر از اين مي‌توانست بكند؟... دو سال پيش- آخرين سالي كه قطعنامه حقوق بشر عليه ايران راي آورد- من در ژنو بودم. در اوج مباحثات و تلاش‌هايي كه گروهك‌ها براي تصويب قطعنامه عليه ما مي‌كردند، خبر دستگيري ملي - مذهبي‌ها رسيد. همه ما تعجب كرديم كه حالا چرا دقيقا در اين شرايط بـايـد ايـن اتـفـاق بـيفتد؟ حتي يادم هست آقاي عليزاده - رئيس كل وقت دادگستري تهران- هم كه آن سال آنجا با ما بود تعجب كرد... در اوج جشنواره فيلم، يك تهيه كننده دستگير و چندروز بعد آزاد مي‌شود...«‌‌ جملات فوق بخشي از اظهارات دكتر ميرمحمد صادقي- نخستين سخنگوي قوه قضائيه در دوره مسئوليت آيت الله هاشمي شاهرودي - است كه روز هفدهم خردادماه 82 در روزنامه كيهان به چاپ رسيد و گوياي ابهام يا حداقل بي‌دقتي در بعضي اقدامات قضايي در كشورمان است. نگارنده مايل است از همين زاويه به موضوع حكم صادره عليه ركسانا صابري- خبرنگار ايراني تبار رسانه‌هاي آمريكا- بپردازد. حـقـيـقـت آن است كه به خاطر »حداقلي بودن خبررساني در اين مورد« علي رغم »حداكثري بودن انعكاس خارجي آن« قضاوت در اين مورد كار آساني نيست.اما نكته مهمي كه اين يادداشت به آن مي‌پردازد همزماني اعلام حكم حبس 8 ساله براي ركسانا صابري، با برگزاري يك اجلاس بزرگ در تهران است كه مقامات قضايي از كشورهاي مختلف در آن حضور داشتند. پيگيري اخبار مربوط به اين اجلاس، نشان مي‌دهد كه تعداد زيادي از حقوقدانان به همراه گروهي از مسئولان قضايي، در يك اقدام هماهنگ تلاش كرده‌اند تا با تكيه بر مباني حقوقي پذيرفته شده در عرصه بين المللي- و نه تنها احكام حقوقي اسلامي- نقض حقوق بشر توسط جنايتكاران اسرائيلي در غزه را به اثبات برسانند. قاعدتا يكي از اهداف اين تلاش آن بود كه علاوه بر كمك به احقاق حقوق خانواده‌هاي مصيبت كشيده و خسارت ديده فلسطيني، هماهنگي ايران با »مباني اجماعي حقوقي« در معرض افكار عمومي جهانيان قرار گيرد. اما دقيقا در آستانه به بار نشستن اين تلاش‌ها، ناگهان از طريق رسانه‌ها حكمي اعلام ‌شد كه هم نوع »حكم« سوال برانگيز است و هم اعلام آن قبل از قطعيت در محاكم بالاتر، با مباني مورد تاكيد مقامات قضايي، در تضاد مي‌باشد. البته نگاه نگارنده به اين موضوع، در نقطه مقابل برخي نگاه‌هايي قرار دارد كه در خارج از كشور ابراز مي‌شود. مثلا آمريكايي‌ها از آن جهت خود را صاحب حق براي اظهارنظر در اين مورد مي‌دانند كه خانم‌ صابري داراي تابعيت آمريكايي هم مي‌باشد. اما به نظر مي‌رسد از نظر شكلي - و نه به خاطر محتواي حكم- ديدگاه مسئولان ايراني، مقبوليت بيشتري دارد. زيرا خانم صابري با پاسپورت ايراني وارد كشور شده و لذا مسئولان ايراني حق دارند با او به عنوان يك ايراني و مطابق مقررات ايران برخورد كنند. بر همين اساس، رسانه‌هاي ايراني نيز وظيفه دارند موضوع را با دقت رصد كنند تا نه حقي از يك شهروند ايراني ضايع شود و نه رخنه برخي بي‌دقتي‌هاي شكلي يا ماهوي، موجب سوژه‌سازي عليه كشور در شرايط حساس فعلي گردد. براساس آنچه در رسانه‌ها اعلام شد ركسانا صابري با اتهام جاسوسي مواجه است و بر همين اساس براي او حكم حبس 8 ساله صادر شده است. البته اين حكم غيرقطعي است و نشانه‌هايي از احتمال تجديدنظر در آن آشكار گرديده است.اما در خبررساني‌هاي عمومي- و متاسفانه سوژه‌ساز عليه ايران - به اين نكته اشاره نشده است كه اين جاسوسي با همكاري كدام همدستان و از طريق كدام دستگاه‌ها انجام شده است؟ آيا ركسانا صابري، اطلاعات طبقه‌بندي شده را از كوچه و خيابان پيدا كرده و براي دشمنان ارسال نموده است؟ آيا اعلام همراه با تعجيليك حكم غيرقطعي، موجب نخواهد شد كه دشمنان، به سهولتِ دسترسي به اخبار و اطلاعات امنيتي و حساس كشور، اميدوار شوند و بر تلاش‌هاي خود براي جاسوسي واقعي در كشورمان بيفزايند؟ علاوه بر اين سوال مهم، بايستي اين پرسش را نيز مطرح كرد كه آيا اعلام يك حكم غيرقطعي- و به احتمال فراوان در معرض نقض- آن قدر اهميت داشت كه دقيقا در آستانه سفر احمدي‌نژاد به يك كنفرانس بين المللي در اختيار رسانه‌ها قرار گيرد و مانند زمان رياست جمهوري خاتمي، رئيس جمهور ايران را در يك سفر خارجي با پرسش‌هاي متعدد در خصوص حكمي مواجه كند كه هم اعلام آن قبل از قطعيت، با قوانين جزايي ايران تطبيق ندارد و هم با اطلاع رسـانـي‌هاي رسمي قبلي- از جمله نخستين اظهارنظر سخنگوي وزارت خارجه ايران - تفاوت قابل توجه دارد؟ البته ممكن است اين ادعا مطرح شود كه برخي اطلاع‌رساني‌هاي اولـيه، با هدف منحرف ساختن ذهن »هم پرونده‌هاي احتمالي ركسانا صابري« صورت گرفته است. اما اكنون كه ماهيت پرونده او افشا شده، ديگر هيچ‌گونه مخفي‌كاري توجيه ندارد و لازم است براي اثبات استحكام حكم صادره، در خصوص همدستان متهم و دستگاه‌هايي كه اطلاعات محرمانه آنها توسط صابري در اختيار دشمن قرار گرفته است اطلاع رساني لازم انجام شود. جبران هرنوع كاستي يا اشتباه در اين موضوع، هم احتمال هرگونه تضييع حق از يك هموطن- حتي به فرض خروج او از چارچوب‌هاي رسمي يا قانوني- را به حداقل مي‌رساند و هم ثابت خواهد كرد كه دستگاه‌هاي حكومتي، مايل نيستند براي سوژه‌سازي عليه ايران در مجامع و محافل بين‌المللي، زمينه‌سازي نمايند. كيهان:نوزاد آينده اسلام آباد ! «نوزاد آينده اسلام آباد !»يادداشت روز روزنامه‌ي كيهان به قلم سعدالله زارعي است كه در آن مي‌خوانيد؛خبرهاي مختلف از «تغييرات بزرگ» در پاکستان حکايت مي کنند. مقامات رسمي آمريکا، مقامات سابق ارتش پاکستان و بعضي از رسانه هاي اين کشور اعلام کرده اند که طي 3 تا 4 ماه آينده دولت کنوني اسلام آباد سقوط مي کند. اما چه گروهي جاي آن را مي گيرد؟ بعضي ها طالبان پاکستان را نشان داده اند و بعضي هم به تکرار کودتاي نظامي اشاره کرده اند. براي ورود به موضوع مرور رخدادهاي اخير لازم است. دولت پاکستان سلسله گفت وگوهايي را با «طالبان محلي» در منطقه سوات - واقع در شمال غربي اين کشور- انجام داد که به انعقاد توافق دو ماه پيش بين يوسف رضا گيلاني نخست وزير و شيخ صوفي محمد رهبر طالبان محلي در اين منطقه منجر گرديد. براساس اين توافق طالبان اجازه يافته اند که اداره قضايي و مذهبي اين منطقه را رسماً در اختيار داشته باشند. غرب اين توافق را به منزله پا پس کشيدن دولت و ارتش پاکستان از مبارزه با طالبان و القاعده دانسته و آن را به حساب بي عرضگي دولت کنوني گذاشته است. از سوي ديگر آمريکايي ها با اشاره به تکرار تسلط طالبان محلي در منطقه کوچک «بونر»، توافق سوات را نقطه آغاز حاکميت طالبان و افغانيزه شدن اين کشور اعلام کرده اند. همزمان با اين مسئله دولت پاکستان براي مذاکره با نواز شريف، پرويز مشرف و شهباز شريف- سه چهره شاخص که آمريکايي ها روي آنان حساس مي باشند- اعلام آمادگي کرده و حتي با شهباز گفت وگوهايي هم داشته است. البته دعوت دولت زرداري از سوي پرويز و نواز اجابت نشده است. از منظر دولت توافق با نواز شريف مي تواند همراهي عربستان سعودي با دولت مرکزي و اعمال غيرمستقيم کنترل بر طالبان را در پي داشته باشد. کمااينکه مذاکره با پرويز و شهباز را به معناي جلب اعتماد هسته هاي ناراضي ارتش قلمداد کرده است. آمريکايي ها با مکث روي جمله «طالبان به 100 کيلومتري اسلام آباد رسيده اند» تلاش مي کنند تا حساسيت بين المللي و منطقه اي و داخلي را براي همراهي با طرح خود درباره اين کشور جلب کنند و حال آنکه طالبان سالهاست که با تسلط نسبي بر ايالت پشتونشين سرحد به اسلام آباد نزديک است. در خصوص روند تحولات پاکستان نکات زير قابل تأمل مي باشد. 1- آمريکايي ها طي سال 2008 روي افغانستان و تغيير در موقعيت امنيتي و سياسي آن متمرکز شدند ولي در پايان اين سال اعلام کردند راه تغيير در افغانستان از پاکستان مي گذرد. با روي کار آمدن باراک اوباما توجه دولت و نظاميان آمريکا به اين منطقه فزوني گرفت بگونه اي که اوباما علاوه بر اعزام ريچارد هالبروک بعنوان نماينده ثابت خود در خاورميانه، رابرت بليک سفير فعلي اين کشور در سري لانکا را نيز با عنوان «معاون امور جنوب آسياي وزارت خارجه» راهي اسلام آباد کرد. در همان حال سازمان سيا و سازمان اطلاعات ملي آمريکا طي گزارش جامعي که از وضعيت پاکستان تهيه کردند، نوشتند: «اصلاحات دموکراتيک فقط تغييرات اندکي را در پاکستان به وجود خواهد آورد. در فضاي پرالتهاب داخلي احتمالاً کنترل دولت مرکزي پاکستان بر کشور تا کنترل منطقه مرکزي پنجاب و کاچي- که قطب اقتصادي است- تقليل خواهد يافت». بر همين اساس با نگاه به مجموعه تحرکات آمريکا- در فاصله آبان 86 زمان ترور بوتو تاکنون- به نظر مي رسد راهبرد آمريکا در مورد پاکستان در برگيرنده دامن زدن به اختلافات دروني و قومي، تحريک جنبش هاي تجزيه طلب و حمايت مالي از آنان و در عين حال تضعيف نهادهاي دولت مرکزي است. 2- دولت کنوني پاکستان هر چند با تکيه بر نتايج انتخاباتي سال گذشته مي تواند روي قانوني بودن و پشتيباني هواداران خود مانور کند ولي نمي تواند در چالش همزمان با طالبان- محلي و ملي- و چالش با احزاب رقيب ماندگاري داشته باشد. اين در حالي است که مماشات با طالبان نيز با سياست آمريکا مبني بر مهار نيروهاي گريز از مرکز، سازگار نيست و اين يک تناقض نفس گير براي دولت زرداري به حساب مي آيد. رئيس جمهور و نخست وزير پاکستان در زمان روي کار آمدن از جديت خود در مبارزه با طالبان سخن گفتند و وانمود کردند که بيش از مشرف به اين موضوع متعهد مي باشند ولي با گذشت 6 ماه از زمان رياست جمهوري زرداري، کار به امضاي توافق سوات کشيد و انتقاد تند محافل رسانه اي آمريکا را در پي داشت آنان نوشتند: «دولت آصف علي زرداري تسليم طالبان شد». در همان حال تلاش براي حصول توافق با احزاب مخالف هم نشان داد که دولت در تنگناي سياسي قرار دارد. 3- طي هفته هاي اخير، ارتش پاکستان تلاش دوگانه اي را به نمايش گذاشته است از يک سو ژنرال اشفق کياني فرمانده ارتش اين کشور روز جمعه متعهد شد که تروريزم و ستيزه جويان را در اين کشور شکست دهد و از سوي ديگر ارتش به زرداري فشار آورده است که دولت با ديدگاه ارتش مبني بر مماشات با طالبان و انتقال بحران به خارج از مرزهاي پاکستان موافقت کند. براين مبنا به نظر مي آيد که ارتش مي داند که اين فرمول به سقوط قطعي دولت کنوني اسلام آباد منجر مي شود و مي تواند در نهايت به بازسازي قدرت ارتش که به تعبير سازمان اطلاعات ملي آمريکا به واسطه بالکانيزه شدن اين کشور از بين رفته است، بينجامد. 4- گروه طالبان طي هفته هاي اخير بارها تهديد کرده است که در صورت مواجه شدن با تشديد عمليات ارتش، پاکستان را به افغانستاني ديگر تبديل مي کند به اين معنا که دولت مرکزي را ساقط و امارت اسلامي را بنا مي کند. همزمان با اين تهديدات روزنامه تايمز چاپ انگليس از تشکيل حزب تحريک طالبان در مرکز ايالت پشتونشين سرحد- پيشاور- خبر داد و تکرار آن در اسلام آباد را پيش بيني کرد. اما واقعيت اين است که طالبان در پاکستان اقدامات گسترده و جديدي براي در دست گرفتن مناطق مهمي از پاکستان انجام نداده است و تشکيل محاکم قضايي اسلامي در منطقه سوات و تعميم آن به منطقه کوچک بونر يک اتفاق فوق العاده به حساب نمي آيد.در نتيجه اين سوال وجود دارد که ارتش و آمريکا چه اهدافي را از طرح اين موضوع دنبال مي کنند؟ 5- پاکستان وضعيت اقتصادي فروپاشيده اي دارد. برابر اعلام رسمي بانک جهاني بيش از 40 درصد از جمعيت 160 ميليوني اين کشور روزانه حداکثر يک دلار درآمد دارند و از فقر دارويي و غذايي و بهداشتي بشدت رنج مي برند. پاکستان يک کشور روستايي است نزديک به 90 درصد از جمعيت اين کشور در روستاها زندگي مي کنند و 80 درصد آنان مطلقاً فاقد سواد هستند و از نظر معيشتي به هيچ وجه از سوي هيچ مرکز دولتي يا بين المللي حمايت نمي شوند. بنابراين پرواضح است که فقر محور مسايل اين کشور است و از اين رو نخست وزير پاکستان در جريان سفر به ژاپن اعلام کرد پاکستان نيازمند حمايت اقتصادي بين المللي است نه سلاح هايي براي مبارزه با مردم آن. در مورد چشم انداز تحولات فعلي پاکستان مي توان گفت: 1- دولت فعلي در پاکستان به احتمال زياد طي ماههاي آتي سقوط مي کند مگر آنکه بتواند تناقض با آمريکا بودن و با مردم خود بودن را حل کند. 2- آمريکا وضع فعلي را قابل قبول نمي داند و در پي ساختارشکني در اين کشور است ولي نمي تواند تغييرات را مطابق منافع و ديدگاههاي خود مديريت کند از اين رو به نظر مي آيد به ناچار با کساني که تاکنون مايل به مذاکره با آنان نبوده است- نظير مشرف و شريف- وارد يک ائتلاف شود و در اين صورت بايد اهداف خود را به خواسته هايي حداقلي تنزل دهد. 3- ارتش پاکستان اميدوار است از طريق بازسازي دولت ائتلافي در اسلام آباد و جلب سطحي از حمايت آمريکا، قدرت خود را بازسازي کند و بار ديگر آرام آرام به قدرت اول در اين کشور تبديل شود. 4- مخالفان دولت عمدتاً نسبت به تغييرات پيش رو بي اعتماد هستند و لذا در مقابل آن سکوت کرده اند و درخواست زرداري براي گفت وگو را رد نموده اند. 5- از خاکستر دولت کنوني بار ديگر يک دولت ضعيف متولد مي شود و وضعيت بي ثبات کنوني پاکستان ادامه مي يابد. اين مي تواند به امنيت کشورهاي همجوار- از جمله ايران- آسيب وارد کند. 6- با تضعيف دولت مرکزي بحران کشمير توسط هند تحريک مي شود چرا که هندي ها وضعيت فعلي را براي حل هميشگي بحران کشمير غربي و الحاق آن به هند مناسب مي دانند. راه انداختن سيل اتهامات هندي ها عليه سپاه طيبه کشمير در اين راستا قابل ارزيابي است. 7- پاکستان کماکان در شرايط بحران انسجام و بي دولتي دست و پا خواهد زد و اين اگرچه براي مردم اين کشور و همسايگان آن نامطلوب است، موقعيت قابل قبولي نيز به آمريکايي ها اعطا نخواهد کرد. 8- براي دوره اي نظاميان اين کشور بطور پنهاني از تداوم و تشديد بي ثباتي حمايت خواهند کرد و حتي حمله نظامي آمريکا به مناطقي در پاکستان را مقدمه بازسازي قدرت نظاميان ارزيابي خواهند کرد چرا که حملات نظامي دولت حزبي کنوني را تضعيف مي کند و نياز به اقتدار ارتش را يادآور مي شود. در خاتمه بد نيست به اين بخش از گزارش مشترک سازمان سيا و سازمان اطلاعات ملي آمريکا که در سال 2005 منتشر شده است، نظري بيندازيم: «سرنوشت محتوم پاکستان تبديل شدن به کشوري شکست خورده و مضمحل تا سال 2015 است». اما اين سؤال هم وجود دارد: آيا وقتي آمريکا قادر به مديريت تحولات پاکستان- و هر جاي ديگر- نيست از پاکستان بعنوان منبعي براي صدور بي ثباتي به قدرت هاي همجوار با اين کشور و تضعيف موقعيت آنان بهره نخواهد برد؟ سرمايه: ثبات نرخ ارز و افزايش واردات «ثبات نرخ ارز و افزايش واردات»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي سرمايه به قلم حميد حسيني است كه در آن مي‌خوانيد؛افزايش واردات در چندسال گذشته از چند جنبه قابل بررسي است اما مهم ترين دليل افزايش واردات به کشور طي سال هاي اخير، غيرمنطقي بودن نرخ ارز است چرا که ارزاني آن در کشور، واردات کالاهاي مصرفي را به صرفه مي کند و واردات در مقابل توليد داخلي ارزان تر مي شود. مقايسه افزايش 25 درصدي نرخ ارز طي 10 سال گذشته با وجود تورم 250 درصدي چهارسال اخير حکايت از ضرر توليدکننده و صادرکننده دارد که با اين وضعيت دچار زيان هاي فراواني شده اند. در صورتي که اگر نرخ ارز در کشور واقعي بود واردات هر چيزي معنا نداشت اما متاسفانه ثبات نرخ ارز در برابر تورم داخلي، واردات هر کالا و خدماتي را به صرفه و منطقي کرده است به طوري که هم اکنون پسته آمريکايي در بازار يافت مي شود و استفاده از کارگر خارجي نيز ارزان تر از کارگر داخلي است بنابراين اگر نرخ ارز اصلاح نشود نمي توان انتظاري براي توقف روند روبه رشد واردات به کشور داشت. اما افزايش واردات دلايل ديگري نيز دارد؛ از جمله آنکه حجم اقتصاد کشور طي چهار سال گذشته بزرگ تر شده است به طوري که اگر نرخ رشد سالانه اقتصاد را حدود شش درصد محاسبه کنيم، بايد طي اين چهار سال حدود 24 درصد رشد اقتصادي داشته باشيم و به همان نسبت صادرات و واردات نيز رشد پيدا کرده باشد. اما در اين ميان گرايش هاي دولت و نگاه پوپوليستي و حمايتگرانه را نبايد از ياد برد چراکه دولت با استفاده از واردات سعي در جلوگيري از افزايش قيمت ها داشت و تقاضاي بازار را با کالاهاي ارزان خارجي تامين کرد تا تورم را کنترل کند. بحث افزايش درآمدهاي کشور طي چند سال اخير نيز قابل توجه است البته تمام دولت ها با افزايش درآمد، واردات بيشتري داشته اند و در اين ميان دولت نهم سهم بيشتري از درآمدهاي نفتي و به تبع آن واردات برخوردار بود و به جاي آنکه از فرصت افزايش شديد درآمد نفت براي رشد توليد و رفاه و اشتغال بهره برداري کند دولت منابع را در واردات بيشتر و تامين ريال بودجه روبه رشد خود به کار گرفت. دنياي اقتصاد:دغدغه‌هاي جديد براي جايگاه بانك مركزي «دغدغه‌هاي جديد براي جايگاه بانك مركزي»عنوان سرمقاله ي روزنامه‌ي دنياي اقتصاد به قلم دكتر احمد يزدان‌پناه است كه در آن مي‌خوانيد؛شنيده‌ها حكايت از آن دارند كه مجلسيان در راستاي وظايف‌ گران‌سنگ خود درباره معيشت مردم در تلاش هستند طرحي براي جايگاه سازماني متولي سياست‌هاي پولي كشور و چگونگي انتصاب رييس كل بانك مركزي در اندازند. بيشتر اقتصاددانان مطلع و مستقل، نگران پيامدهاي اين امر و كژ راهه بودن اين اقدام هستند. به نظر مي‌رسد بانك مركزي بايد جايگاه واقعي خود را تبيين و رابطه خود را با مجلس و دولت تعيين نمايد تا موضوع «استقلال بانك مركزي» به مفهوم واقعي خود مطرح شود و كار تخصصي پول در محل مناسب خود شكل بگيرد. وجود يك نظام مالي و پولي سالم و كارآمد در كم و كيف زندگي همه مردم اثرگذار است، به طوري كه آرامش و امنيت اقتصادي جامعه بدان وابسته است، لذا دولت‌ها و بانك‌هاي مركزي، امروزه براي نظم دادن به نظام مالي كشور به تدوين مقررات و نظارت بر اجراي دقيق آنها مي‌پردازند. هزينه‌هاي اجتماعي بحران‌هاي مالي حكم مي‌كند كه اين سياست‌ها و نظارت‌ها به موقع و به اندازه و كارآ مطرح شوند. تامين و حفظ ثبات مالي كه از مهم‌ترين عوامل رشد بالا و پايدار براي يك كشور است، اجازه نمي‌دهد تا تورم بالا، قدرت خريد سرمايه‌گذاران را تحليل ببرد يا كاهش عمومي قيمت‌ها در اثر ركود اقتصادي ارزش ويژه دارايي‌ قرض گيرندگان از واسطه‌گران مالي، يعني بانك‌‌ها و نهادهاي غيربانكي را با كاهش مواجه مي‌سازد. امروزه بانك‌هاي مركزي علاوه بر آن وظيفه سنتي خود كه به عنوان بانك دولت عمل مي‌كند، وظايف مهم ديگري هم به عهده دارند. آنها نه تنها امور مالي دولت‌ها را نظم و نسق مي‌دهند بلكه براي بانك‌هاي بازرگاني و موسسات مالي غيربانكي نيز خدماتي ارائه مي‌نمايند. به طور خلاصه كاركردها و وظايف بانك‌هاي مركزي را مي‌توان چنين خلاصه كرد. 1 - بانك مركزي به عنوان بانك دولت. الف- مديريت امور مالي دولت ب- مديريت دسترسي به پول و اعتبارات از طريق مديريت نرخ‌هاي بهره (نرخ تسهيلات) 2 - بانك مركزي به عنوان بانك بانك‌ها: الف- ضمانت سلامت بانك‌ها در انجام كسب و كار خود به وسيله قرض‌دهي به آنها، حتي در شرايط بحران‌ها‌. ب- برپايي يك نظام كارآمد پرداخت براي پرداخت‌هاي بين بانكي پ- نظارت دائم و كارآ بر نهادهاي مالي براي اطمينان از سلامت آنها و حفظ اعتماد عمومي به آنها. بنابراين بانك‌هاي مركزي براي دستيابي به اهداف پنج‌گانه خود يعني تورم پايين و باثبات، رشد اقتصادي بالا و باثبات، ثبات سيستم مالي، ثبات نرخ‌‌هاي بهره (تسهيلات) و ثبات نرخ ارز، لازم است با تدوين بسته‌هاي سياستي و نظارتي منسجم در جهت تحقق اهداف فوق اقدام نمايند. ابزارهاي سياستي در اعمال سياست‌هاي پولي و بانكي كارآ بايد سه ويژگي داشته باشند. 1 - به سهولت توسط همگان قابل مشاهده باشند. 2 - قابل كنترل باشند و به سرعت تغيير از خود نشان دهند. 3 - رابطه تنگاتنگ با اهداف سياست‌گذار داشته باشند. اينكه ابزار سياستي بانك مركزي به سهولت قابل مشاهده باشند، به خاطر آن است كه به امر پيچيده سياست‌گذاري پولي و مساله نتايج ناخواسته سياست‌گذاري‌ها شفافيت مي‌بخشد و همين امر، پاسخگويي بانك را تقويت مي‌نمايد. كنترل پذيري ابزارهاي يك بسته سياستي و نظارتي در كوتاه‌ مدت و بلند‌مد�

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: راسخون]

[مشاهده در: www.rasekhoon.net]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 464]