واگذاري 75 هزار ميليارد تومان سهام شركت‌هاي دولتي

واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: داود خاني روز يكشنبه در گفت و گو با خبرنگار گروه اقتصادي ايرنا گفت: دولت در سه زمينه سهام عدالت، عرضه‌هاي عمومي به ساير بخش ها و رد ديون واگذاري‌هايي را در راستاي اصل 44 قانون اساسي انجام داده است. وي با اشاره به ويژگي هاي واگذاري‌هاي انجام شده، گفت: واگذاري ها تنها به صورت فروش نبوده بلكه خصوصي سازي شركت‌ها در كنار برنامه هاي پنج ساله مطرح شده است. خاني ادامه داد: طرح سهام عدالت نيز در همين راستا اجرا و واگذاري هايي به آحاد مردم شامل شش دهك جمعيتي، انجام شده است. مديركل دفتر برنامه‌ريزي و نظارت براجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 ، واگذاري از طريق روش‌هاي شفاف نظير بورس و فرا بورس را از ديگر ويژگي‌ها ذكر كرد و گفت: 75 درصد از واگذاري ها از طريق بورس و 5/1 درصد نيز با روش فرا بورس انجام شده و اين در حالي است كه زمان كوتاهي از فعاليت فرابورس مي‌گذرد. خاني سپس اظهار داشت: برخي از واگذاري ها نيز با روش مزايده انجام شده كه سالم ترين روش ممكن براي واگذاري بوده است. وي، واگذاري سهام خرد و تدريجي را از ديگر ويژگي‌ها دانست و افزود: شركت‌هاي صدر اصل 44 از طريق سازمان خصوصي سازي با روش عرضه اوليه كشف قيمت و به صورت تدريجي عرضه مي شوند كه از اين طريق حجم زيادي از سهامداران خرد را جذب مي كنند. خاني در پاسخ به پرسشي در خصوص برخي از انتقادات براي كاهش عرضه‌هاي اوليه در بورس نيز گفت: شركت‌هاي دولتي براي واگذاري بايد آماده پذيرش شوند و اين امري زمان بر است. وي اظهار داشت: علاوه بر اين امر، بورس بازاري نيست كه همواره از طرف دولت تغذيه شود و بخش خصوصي و غيردولتي نيز بايد سهامشان را در آن عرضه كنند. خاني گفت: همچنين بايد به اين مساله نيز توجه كرد كه با گذشت زمان از اجراي برنامه ها، تعداد شركت‌هاي دولتي قابل پذيرش در بورس كاهش مي يابد. مديركل دفتر برنامه ريزي و نظارت بر اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي اظهارداشت: دولت تنها به عنوان عرضه كننده سهام در بورس نيست و ساير بازيگران نيز بايد اين نقش را ايفا كنند. ** مقررات وي با بيان سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي به جز بند ج در سال 84 ابلاغ شد، اظهار داشت: سياست‌هاي بند ج نيز به دليل اهميت با يكسال تاخير 10 تيرماه سال 85 ابلاغ شده است. خاني تصريح كرد: با اين وجود قانون سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي 31 تير ماه سال 87 ابلاغ شده و بر همين اساس دولت تنها در سه سال گذشته مكلف به اجراي اين قانون بوده و در نتيجه تنها سه سال است كه قانون به اجرا در‌آمده است. وي با اشاره به تدوين مجموعه مفصلي از مقررات براي اجراي قانون اصل 44 ، اظهارداشت: علاوه بر اين امر 40 اساسنامه و ساير مقررات اجرايي براي تحقق اهداف قانون مورد نياز بود زيرا مواد ابلاغي قابليت اجرايي شدن نداشت. مدير كل دفتر برنامه ريزي و نظارت بر اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي گفت: تدوين اين مقررات زمان زيادي را از دولت و دستگاه هاي ذيربط گرفت اما در نهايت آيين نامه هاي مربوطه به تصويب رسيد. خاني ادامه داد: 10 آيين نامه مربوط به مصوبات شوراي عالي سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي، 8 مورد مربوط به هيات واگذاري و مابقي نيز بايد توسط دولت و هيات وزيران به تصويب مي رسيد. وي اظهار داشت: مجموعه مقررات به جز دو مورد از لوايحي كه بايد از طرف دولت تهيه مي شد و مربوط به بسترسازي مقررات اصل 44 قانون اساسي است، تدوين و تكاليف اجرايي آن مشخص شده و بر همين اساس بستر اجراي قانون نيز فراهم شده است. ** تشكيل نهادهاي جديد مديركل دفتر برنامه ريزي و نظارت بر اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي با اشاره به تشكيل نهادي هاي جديد بر اساس اصل 44 قانون اساسي، گفت: بر همين اساس نهادي هاي پيش بيني شده در قانون نظير شوراي عالي اجراي سياست هاي اصل 44 قانون اساسي، شوراي رقابت، هيات واگذاري، نظارت بر مقررات زدايي، ستادهاي استاني، هيات سرمايه گذاري ملي، شركت هاي استاني و شهرستاني سهام عدالت، بانك توسعه تعاون، صندوق ضمانت سرمايه گذاري تعاون و ساير نهادي هاي ديگر تشكيل و جلسات آن نيز برگزار و فعال شده است. وي ادامه داد: هر كدام از اين نهادها به عنوان بازو و بستري براي اجراي اصل 44 قانون اساسي عمل مي‌كنند. خاني تصريح كرد: همزمان با انجام اقدامات مذكور، برخي از مقررات تكميلي قانون نظير ماده پنج داراي خلاهايي بود به نحوي كه براي تاسيس بانك هاي خارجي سقف قايل شده و بايد اصلاح مي شد و بر همين اساس دولت نيز پيشنهادي را براي رفع اين مشكل ارايه و اين نقصان نيز رفع شد. ** شاخص هاي اصل 44 مدير كل دفتر برنامه ريزي و نظارت بر اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي در خصوص شاخص هاي اصل 44 قانون اساسي نيز گفت: اين شاخص ها براي پايش اصل 44 تصويب و احكامي نيز در برنامه پنجم توسعه براي توسعه بخش خصوصي و تامين مالي اين بخش و همچنين بهبود فضاي كسب و كار در نظر گرفته شده است. وي با بيان آنكه خلاهايي كه دولت در بندالف سياست ها احساس مي كرد نيز در برنامه پنجم توسعه پوشش داده است، افزود: خلا هاي متعددي قابل احصاء بود كه با عنوان حمايت از بخش‌هاي خصوصي، تعاوني، تسهيل رقابت و .... از طريق برنامه پنجم رفع شده است. اقتصام** 9141 ** 1574

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ایرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 103]