نوآورى‌هاى سياسى در سيره امام خميني(ره)

واضح آرشیو وب فارسی:رسالت: نوآورى‌هاى سياسى در سيره امام خميني(ره)
محمد مهدى سيفي

اشاره:

با پيروزى انقلاب اسلامى ايران در 22 بهمن 1357 به رهبرى حضرت امام خميني(ره) كه يكى از جلوه‌هاى برجسته تاريخ سياسى معاصر ايران و به طور نمايان‌تر تاريخ يك سده اخير مى‌باشد براى اولين بار ملت ايران در يك همه‌پرسى گسترده به نظام جمهورى اسلامى راى مثبت داد و نظامى با راى مردم شكل گرفت كه در تاريخ ايران واقعه‌اى بى‌نظير بود. نظامى كه اين‌گونه شكل گرفت همراه با نوآورى‌هاى فراوان بود كه اينك به اهم آنها از زمان پيروزى انقلاب تا شروع جنگ تحميلى خواهيم پرداخت؛

- نخستين فرمان حضرت امام(ره) خطاب به مهندس بازرگان در 15 بهمن 57 صادر شد كه نشانگر نوآورى‌هاى فراوان در زمينه جايگزينى حكومت جمهورى اسلامى به جاى حكومت سرنگون شده شاه و گذر سريع از عصر گذار است؛ “جناب عالى [مهدى بازرگان] را بدون در نظر گرفتن روابط حزبى و بستگى به گروهى خاص مامور تشكيل دولت موقت مى‌نمايم تا ترتيب اداره امور كشور و خصوصا انجام رفراندوم و رجوع به آراى عمومى ملت درباره تغيير نظام سياسى كشور به جمهورى اسلامى و تشكيل مجلس موسسان از منتخبين مردم جهت تصويب قانون اساسى نظام جديد و انتخاب مجلس نمايندگان ملت بر طبق قانون اساسى جديد را بدهيد.”

لذا در نخستين فرمان حضرت امام، برگزارى همه‌پرسي، تشكيل مجلس موسسان (مجلس خبرگان تدوين قانون اساسي) و برگزارى انتخابات به عنوان عناصرى جديد در نظام نوپاى جمهورى اسلامى مورد تاكيد قرار داده شد.

شايان ذكر است حضرت امام(ره) با دورانديشى كه نسبت به اوضاع سياسى كشور داشت پيش از پيروزى انقلاب اسلامى و در تاريخ 57/10/22 فرمان تشكيل شوراى انقلاب را به منظور تامين اهدافى چون اعلام عدم مشروعيت نظام سلطنتى و شوراى نيابت سلطنتى و دولت بختيار، ايجاد هماهنگى در امور اجرايى و اعاده نظم و ترتيب در اداره امور كشور را صادر نمود. تشكيل اين شورا را از اين منظر مى‌توان نوآورى دانست كه شوراى انقلاب بعد از رهبرى انقلاب، بيشترين و مهمترين نقش را در هدايت و هماهنگى امور انقلاب و ايجاد نظم و قانون داشته است. اين شورا، نهادى منبعث از رهبرى و بازوى مشورتى و اجرايى آن بود و توانست تاثير و نفوذ گروه‌ها و عناصر سياسى غيراسلامى را در حاكميت جمهورى اسلامى به حداقل برساند و اجازه ندهد انقلاب و جمهورى اسلامى از اهداف و آرمان‌هاى خود منحرف شود و اين امر موجب استحكام جمهورى اسلامى و هماهنگى بين مراكز قدرت و تصميم‌گيرى شد. بر اين مبنا، نوآورى‌هاى هوشمندانه و به موقع حضرت امام بود كه مخالفان انقلاب اسلامى را در همان اوايل پيروزى انقلاب متحير ساخت. به گفته ژنرال هايزر “حركات و اقدامات جناح [امام] خمينى به حدى هوشمندانه انجام مى‌گرفت كه من متحير بودم چه كسى برنامه‌ريزى آنها را انجام مى‌دهد و هنوز هم پاسخ اين سوال را پيدا نكرده‌ام”.

- تعيين نوع نظام، برگزارى رفراندوم و راى دادن به جمهورى اسلامي، نوآورى ديگرى از سوى حضرت امام(ره) مى‌باشد.

ايشان به پيروى از نظريه حكومت اسلامى در عصر غيبت - ولايت‌فقيه‌- اظهار داشتند: ‌”آن چيزى كه ملت ما مى‌خواهد جمهورى اسلامى است. نه جمهورى فقط، نه جمهورى دموكراتيك، نه جمهورى دموكراتيك اسلامي، جمهورى اسلامى ... از كلمه دموكراتيك نترسيد. اين فرم غربى است. ما فرم‌هاى غربى را نمى‌پذيريم. همه مردم در آرا، آزاد هستند. وقتى رفراندوم اعلام شد راى من حكومت جمهورى اسلامى است. هركس تبعيت از اسلام دارد جمهورى اسلامى بايد بخواهد. لكن تمام مردم آزادند كه آراى خودشان را بنويسند.”

على‌رغم تمامى تلاش‌هاى لفظى و عملياتى مخالفان، براى ايجاد جوى متشنج در همه‌پرسي، استقبال مردمى در انتخابات به حدى بود كه مجريان انتخابات در بسيارى از شهرستان‌ها با كمبود تعرفه اخذ راى مواجه شدند و نتيجه آراى اخذ شده با 98/2 درصد به نفع جمهورى اسلامى پيشنهادى حضرت امام(ره) بود.

- نوآورى ديگر حضرت امام در جهت تحقق حكومت اسلامي، تدوين و تصويب قانون اساسى منطبق با نظام جمهورى اسلامى بود. اولين متن پيش‌نويس قانون اساسى كه پيش از پيروزى انقلاب اسلامى در پاريس تهيه شده بود، پس از پيروزى انقلاب اسلامى در تهران و قم به وسيله گروهى از صاحب نظران و فضلا و مراجع مورد مطالعه و بررسى قرار گرفت و شوراى انقلاب آن را در اواخر خرداد 58 به عنوان پيش‌نويس قانون اساسى منتشر ساخت تا صاحب‌نظران درباره آن نظر دهند. در نهايت مجلسى براى بررسى نهايى قانون اساسى جمهورى اسلامى - معروف به مجلس خبرگان تدوين قانون اساسى - در تاريخ 58/5/28 تشكيل شد. حضرت امام(ره) در روز افتتاح مجلس خبرگان پيامى صادر فرمودندو اعلام داشتند چون “ انگيزه اين انقلاب و رمز پيروزى آن اسلام بوده و ملت ما در سراسر كشور از مركز تا دورافتاده‌ترين شهرها و قصبات و اهداى خون و فرياد الله‌اكبر، جمهورى اسلامى را خواستار شدند و در رفراندوم بى‌سابقه و اعجاب‌آور با اكثريت قريب به اتفاق به جمهورى اسلامى راى دادند، قانون اساسى و ساير قوانين در اين جمهورى بايد صد‌در‌صد براساس اسلام باشد و اگر يك ماده هم برخلاف احكام اسلام باشد در تخلف از جمهورى و آراى اكثريت قريب به اتفاق ملت است و اصولا نمايندگانى كه بر اين اساس انتخاب شده باشند وكالت آنان محدود به حدود جمهورى اسلامى است و اظهارنظر و رسيدگى به پيشنهادهاى مخالفان اسلام يا مخالفان نظام جمهورى خروج از حدود وكالت است”. سرانجام مجلس خبرگان قانون اساسى طى 67 نشست و حدود سه ماه توانست اصول قانون اساسى منطبق با حكومت جمهورى اسلامى را تصويب نمايد و همه‌پرسى مصوبات مجلس با حمايت قاطع حضرت امام داير بر اينكه “اينجانب در روز اخذ آرا، راى مثبت مى‌دهم و از تمام برادران عزيز خود از هر قشرى و در هر مسلكى كه هستند،‌ تقاضا مى‌كنم به اين قانون سرنوشت‌ساز راى مثبت بدهند” آغاز گرديد و از مجموع 15/758/956 راى ماخوذه، مردم 15/680/239 راى مثبت به متن مصوبات مجلس خبرگان دادند.

- گام بعدى كه پس از تصويب قانون اساسى و در جهت اجراى قانون برداشته شد، انتخاب رئيس جمهور بود. از آنجا كه مطابق اصل 113 قانون اساسى - رئيس جمهور عالى‌ترين مقام رسمى كشور پس از مقام رهبرى به حساب مى‌آيد، موجب گرديد 124 نفر خود را براى اين انتخابات نامزد كنند.

اما از آنجا كه قانون اساسي، تشخيص صلاحيت نامزدهاى رياست جمهورى را به موجب بند 9 اصل 110 در دوره اول به عهده رهبرى نهاده بود، حضرت امام با يك حركت همراه با نوآورى و گفتن اينكه “... با اينكه در اين دوره به حسب قانون اساسى مصوب از ناحيه ملت، تصديق صلاحيت رئيس جمهورى و واجد بودن شرايط او به عهده اينجانب است، امر صلاحيت را اينجانب به ملت واگذار نمودم كه خود سرنوشت خويش را تعيين نمايند.” سرانجام اولين انتخابات رياست جمهورى در 5 بهمن ماه 58 برگزار و بنى‌صدر در صدر انتخاب‌شدگان قرار گرفت.

تشكيل مجلس شوراى اسلامى به عنوان گامى ديگر در جهت تحقق قانون اساسى بود.

با شروع به كار مجلس، يكى از قواى سه گانه تاسيس مى‌شد و از آنجا كه اختيارات تاسيس و نظارتى فراوانى بدان اختصاص يافته بود مى‌توانست در شكوفايى نظام موثر واقع شود. بدين سبب حضرت امام(ره) شركت در انتخابات را وظيفه شرعى دانست و انتخابات را گامى بلند در تحكيم انقلاب اسلامى قلمداد نمود از انتخابات در روز 24 اسفندماه سال 58 با پيروزى نيروهاى مذهبى به پايان رسيد و مجلس در اولين گام در تعامل با رئيس جمهور وقت، انتخاب نخست‌وزير را در دستور كار قرار داد تا با انتخاب نخست‌وزير، كابينه نيز تشكيل و قوه‌مجريه در حالت دائمى آغاز به كار نمايد.

لذا رئيس جمهور - بنى‌صدر - براى تعيين نخست‌وزير تاكتيك خلع سلاح نيروهاى مذهبى مستقر در مجلس را در پيش گرفت. شعار نيروهاى مذهبى موجود در مجلس - پيروى از امام خميني(ره) و ارادت به ايشان بود. با عنايت به همين نكته رئيس جمهور فرزند امام(ره) را اولين نامزد نخست‌وزيرى در نظر گرفت و طى نامه‌اى مستقيم به امام با گفتن اينكه “... حجت‌‌الاسلام حاج احمد آقا يكى از مناسب‌ترين اشخاص براى تصدى نخست‌وزيرى است در صورتى كه موافقت بفرماييد عين صواب است” تلاش كرد فراكسيون اكثريت مجلس - نيروى مذهبى - و حضرت امام(ره) را در مقابل عمل انجام شده قرار دهد لكن با پاسخ منفى حضرت امام به رئيس جمهور كه در جمله‌اى اعلام داشتند “بنا ندارم اشخاص منسوب به من متصدى امور شوند.” مواجه گرديد. سرانجام على‌رغم كارشكنى‌هاى مختلف رئيس جمهور، شهيد رجايى به عنوان نخست‌وزير به مجلس معرفى و با راى قاطع نمايندگان - 176 راى موافق از 193 راى داده شده - به نخست‌وزيرى رسيد و دوره موقتى جمهورى اسلامى با روى كار آ‌مدن كابينه شهيد رجايى پايان يافت و ايران اسلامى از شهريور 59 به بعد وارد جنگ هشت ساله‌اى شد كه با تجاوز دولت عراق به مرزهاى ايران در 31 شهريور 59 صورت پذيرفت ...

منابع:

-1 خواجه سروري، غلامرضا، رقابت سياسى و ثبات سياسى در جمهورى اسلامى ايران، انتشارات مركز اسناد انقلاب اسلامي، 1382

-2 سائلى كرده ده، مجيد، شوراى انقلاب اسلامى ايران، انتشارات مركز اسناد انقلاب اسلامي، 1384

-3 صحيفه نور، وزارت ارشاد اسلامي، 1361

-4 روزنامه اطلاعات
چهارشنبه 22 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: رسالت]

[مشاهده در: www.resalat-news.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 385]