نظرات استدلالي شوراي نگهبان درمورد لايحه اصلاح قانون استخدام نيروي انتظامي

واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: به گزارش روز دوشنبه ايرنا به نقل از پايگاه اطلاع رساني شوراي نگهبان، متن كامل نظرات استدلالي اين شورا درباره اين لايحه بدين شرح است: 1- مقدمه مجلس شوراي اسلامي در سال 1382، قانون استخدام نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران را به تصويب رساند. با گذشت چندين سال از تصويب اين قانون، وجود برخي ابهام ها و نارسايي ها در اين قانون و همچنين لزوم همسان سازي با ساير قوانين نيروهاي مسلح، موجب شد كه لايحه اصلاح اين قانون، از سوي هيأت وزيران به مجلس شوراي اسلامي تقديم گردد. اين لايحه در جلسه علني مورخ 23 اسفند 89 با اصلاحاتي به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد و براي طي روند قانوني مقرر در اصل 94 قانون اساسي به شوراي نگهبان ارسال شد. شوراي نگهبان پس از بحث و بررسي، با مبهم دانستن يكي از مواد اين مصوبه، نظر خود را طي نامه شمارة 41986/30/90 در 24 فروردين 90 به مجلس اعلام كرد و اظهارنظر نهايي خود را به رفع ابهام از مصوبه منوط كرد. 2- بحث و بررسي شوراي نگهبان درمورد لايحه اصلاح موادي از قانون استخدام نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مصوب 23/12/1389 مجلس شوراي اسلامي (مرحله اول) 2-1- ماده 41 ماده 41- آيين نامه اجرايي مورد نياز حداكثر درمدت شش ماه پس از تصويب اين قانون به تناسب برابر مفاد پيش بيني شده در اين قانون با تأييد ستاد كل نيروهاي مسلح به تصويب هيأت وزيران مي رسد. 2-1-1- نظرات استدلالي 2-1-1-1- ديدگاه مغايرت الف) اطلاق ماده 41، چون اختيار تصويب همه مقررات و حتي امور مربوط به صلاحيت هاي فرماندهي كل قوا؛ از جمله وظايف نيروي انتظامي را به هيأت وزيران مي دهد واجد اشكال است؛ زيرا هيأت وزيران تنها مي تواند برخي آيين نامه ها كه در زمره امور اجرايي و مربوط به حوزه اداري است را تغيير دهد و به تصويب رساند و صلاحيت تغيير و تصويب آيين نامه هاي مرتبط با وظايف نيروهاي مسلح كه در حيطه اختيارات مقام فرماندهي كل قوا است را ندارد. با اين وصف، مقرراتي كه بايد به تأييد مقام فرماندهي كل قوا برسد، ديگر به تصويب هيأت وزيران رسيدنِ آنها وجهي ندارد؛ چه آنكه داشتن اختيار تصويب آيين نامه به معناي داشتن حق تغيير و تصرف در آن است. ب) در اين ماده، بيان شده كه آيين نامه هاي مورد نياز ... با تأييد ستاد كل نيروهاي مسلح، به تصويب هيأت وزيران مي رسد؛ اگر عبارت تأييد در اين ماده، بدان معنا باشد كه آيين نامه هاي مربوط، تنها نيازمند موافقت ستاد كل نيروهاي مسلح است، بدون آنكه نيازمند تأييد فرماندهي كل قوا باشد، اين ماده، خلاف اصل 110 قانون اساسي است؛ زيرا مقام صلاحيت‌دار براي تصميم گيري در خصوص مقررات نيروهاي مسلح، فرماندهي كل قوا است كه وفق بند 4 اصل 110 قانون اساسي، مقام رهبري عهده دار آن است و ستاد كل نيروهاي مسلح نيز زير نظر و تحت تدابير فرماندهي كل قوا انجام وظيفه مي كند. 2-1-1-2- ديدگاه عدم مغايرت الف) دستورات فرماندهي كل قوا به ستاد كل نيروهاي مسلح، دوگونه است: گاهي اين دستورات به صورت مستقيم به ستاد كل ابلاغ مي شود كه در اين صورت، ستاد كل نمي تواند از اين دستورات تخلف كند؛ گاهي نيز اين دستورات به صورت سياست هاي كلي به ستاد كل ابلاغ شده است كه در اين صورت، تصميم گيري در چارچوب اين سياست ها به مسئولين مربوط در ستاد واگذار شده است. بر اين اساس، ستاد كل در حوزه هايي كه رهبري به وي اختيار داده، حق تصميم گيري دارد و تصميمات آن نيز در حكم تصميمات فرماندهي كل قوا مي باشد. لذا در اين ماده، منظور از شأنيت در نظر گرفته شده براي ستاد كل در خصوص تأييد مقررات آيين نامه ها، مواردي است كه اين ستاد، از سوي فرماندهي كل قوا اختيار تصميم گيري دارد. ب) در اين ماده، به كار بردن واژة تاييد، موضوعيت دارد و معناي اصلي خود؛ يعني لزوم موافقت را به همراه دارد؛ چه آنكه اگر منظور از آن، تنها آگاهي ستاد كل يا ارائه نظرات پيشنهادي بود، قانونگذار مانند ساير موارد، از عبارت با هماهنگي ستاد كل نيروهاي مسلح استفاده مي كرد. بنابراين، تأييد در اين ماده، قيدِ تصويب است و بدين معنا است كه تصويب آيين نامه هاي مقرر در اين ماده توسط هيأت وزيران، منوط به تأييد ستاد كل نيروهاي مسلح است. 2-1-1-3- ديدگاه ابهام در اين ماده، صلاحيت در نظر گرفته شده براي ستاد كل نيروهاي مسلح در خصوص وضع آيين نامه هاي اجرايي (تأييد)، اگر بدين معنا است كه تصويب آيين نامه توسط دولت، نيازمند موافقت ستاد كل نيروهاي مسلح است و به عبارت ديگر، دولت نمي تواند در مفاد مقرراتي كه به تأييد ستاد كل رسيده، تغيير يا اصلاحي انجام دهد، پس ذكر عبارت تصويب معنايي ندارد؛ زيرا داشتن اختيار تصويب آيين نامه به معناي داشتن حق تغيير و تصرف در آن مي باشد؛ و اگر به اين معناست كه هيأت وزيران مي تواند مفاد آيين نامه را بعد از تأييد ستاد كل تغيير دهد، مغاير با بند 4 اصل 110 قانون است؛ زيرا هيأت وزيران نمي تواند در خصوص مواردي كه در حيطه فرماندهي كل قوا است، تغيير يا اصلاحي انجام دهد؛ بنابراين واژه تاييد و حيطه صلاحيت واگذار شده به ستاد كل نيروهاي مسلح در اين ماده، ابهام دارد. 2-1-2- نظر شوراي نگهبان در ماده (41) كه مقرر شد آيين نامه مربوطه پس از تأييد ستاد كل نيروهاي مسلح، علي الاطلاق بايد به تصويب هيأت وزيران برسد، از اين جهت كه مشخص نيست آيا به معناي تجويز در تغيير مفاد آيين نامه در اين خصوص توسط هيأت وزيران است يا خير، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر مي شود. سيام/9121

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ایرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 215]