واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: به گزارش خبرنگار اجتماعي ايرنا، حجت الاسلام و المسلمين غلامحسين محسني اژه اي روز دوشنبه در جمع خبرنگاران افزود: 15 خرداد ماه سال جاري، وزير دادگستري در نامه اي به رييس قوه قضاييه خواستار ارائه مهلت دو ماهه اي شد تا مسوولان در خصوص نرخ ديه بررسي هاي لازم را انجام دهند و تدابير جديدي اتخاذ كنند. وي تاكيد كرد: قرار بود در اين مهلت دو ماهه، مسوولان ذيربط از لحاظ حقوقي و فقهي بررسي كنند كه علاوه بر موارد ارائه شده شش گانه (طلا، نقره، گاو، گوسفند و شتر) آيا مي توان مورد ديگري هم پيدا كرد كه نرخ ديه براساس آن تعيين شود؟ محسني اژه اي با بيان اينكه در اين مدت مسوولان ذيربط هيچ مورد ديگري را براي اين منظور پيدا نكردند، گفت: نرخ ديه همچنان براساس قيمت شتر تعيين است و مبلغ آن براي امسال 90 ميليون تومان است. سخنگوي قوه قضاييه تاكيد كرد: بنابراين با بررسي هايي كه صورت گرفته است، امسال هيچگونه تغييري در نرخ ديه به وجود نمي آيد و ديه براساس همان 90 ميليون تومان اعلام شده از سوي قوه قضاييه تعيين مي شود. وي درباره اينكه با اين وضعيت شركت هاي بيمه چگونه بايد ديه را پرداخت كنند، گفت: از ابتداي امسال قراردادهاي بيمه براساس نرخ 45 ميليون تومان با افراد بسته شده، بنابراين دو راهكار براي اين منظور مي توان ارائه كرد؛ نخست اينكه شركت هاي بيمه در ابتداي شش ماهه دوم براساس ديه 90 ميليون توماني با افراد قرارداد ببندند و دوم اينكه قراردادهاي شش ماهه اول را اصلاح و تجديد كنند. سخنگوي قوه قضاييه افزود: آنچه من شنيده ام ولي هنوز تاييد آن را ندارم، اين است كه قرار شده شركت هاي بيمه تا 60 ميليون تومان در نيمه دوم سال با افراد قرارداد ببندند و مابه التفاوت 30 ميليون توماني نرخ ديه از سوي خود افراد در صورت لزوم پرداخت شود. وي گفت: در اين صورت اگر كسي توانايي مالي داشت كه 30 ميليون تومان را پرداخت مي كند در غيراينصورت، اگر فرد توانايي مالي نداشت حكم او معسر است و براين اساس او زنداني نمي شود و مبلغ مابه التفاوت ديه از طريق صندوق پرداخت خواهد شد. *** دستگيري 20 جاعل عناوين قضايي سخنگوي قوه قضاييه با بيان اينكه در 9 ماه گذشته، 26 نفر از طريق جعل عناوين قضايي از مردم كلاهبرداري كرده اند، گفت: 20 نفر از اين افراد دستگير شدند و بقيه آنها متواري هستند. محسني اژه اي افزود: اين افراد با جعل عناوين قضايي براي برخي از مردم و دستگاه ها مشكل ايجاد و از اين طريق از آنها كلاهبرداري مي كردند. به گفته وي، اين افراد با جعل عناوين قضايي 56 ميليارد ريال كلاهبرداري كرده بودند. دادستان كل كشور از مردم خواست فريب افراد شياد، كلاهبردار و جاعل را نخورند. وي همچنين از همه رسانه ها خواست در انعكاس مطالب، اصل امانتداري را رعايت كنند و از التهاب آفريني و پرداختن به برخي مسايل بي پايه و اساس و پررنگ نشان دادن آن پرهيز كنند. اژه اي يادآور شد: برخي افراد شيطان، شياد و كلاهبردار از طريق اينترنت، فضاي مجازي و تلفن براي مردم ايجاد مزاحمت مي كنند و با تغيير صدا، ضبط مكالمات و ارسال براي اين افراد و خانواده هايشان مشكل ايجاد و از آنها اخاذي مي كنند كه مردم بايد مراقب باشند. ** دادگاه فائزه هاشمي 21 شهريور ماه برگزار مي شود دادستان كل كشور در پاسخ به سووال ديگري در رابطه با دادگاه رسيدگي به اتهامات فائزه هاشمي گفت: وكيل وي يك ماه مهلت خواست كه موافقت شد و طبق قانون، جلسه بعدي 21 شهريور ماه برگزار مي شود. **صدور حكم سه آمريكايي به محض دريافت استعلام از نيروهاي مرزي سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ به پرسش ديگري درباره علت صادر نشدن راي دادگاه سه آمريكايي متهم به جاسوسي گفت: به اتهامات اين افراد رسيدگي شده است و حكم دادگاه نيز بزودي صادر خواهد شد. محسني اژه اي ادامه داد: قاضي دادگاه به دليل سووالي كه از نيروهاي مرزي كرده، هنوز ختم رسيدگي را اعلام نكرده است و در آخرين صحبتي كه با قاضي دادگاه داشتم، اعلام كرد به محض دريافت استعلام از نيروهاي مرزي، راي را صادر خواهد كرد. ** ارجاع پرونده روزنامه ايران به دادگاه به گزارش خبرنگار ايرنا، در ادامه اين نشست خبري ، خبرنگاري از سخنگوي قوه قضاييه پرسيد: با توجه به هجمه، توهين و هتاكي برخي رسانه ها نسبت به روزنامه ايران درباره ضميمه خاتون و نيز فراهم شدن موجبات سوء استفاده رسانه هاي بيگانه، آيا قوه قضاييه با اين رسانه ها برخورد مي كند؟ سخنگوي قوه قضاييه پاسخ داد: انجام كار فرهنگي بايد در جهت تقويت و تثبيت فرهنگ باشد و خودش باعث نشود افكار و ذهنيت مردم نسبت به اين اقدام بر انگيخته شود. دادستان كل كشور خاطر نشان كرد: در قانون مطبوعات، رسالت كاري در ماده 6 در 12 بند، مواردي كه نبايد مطبوعات به آن بپردازند، آمده است از جمله عدم انتشار مطالبي كه موجب اختلافات طبقاتي مي شود يا مطالبي كه خلاف عفت عمومي است و موجب تحريك احساسات مردم مي شود. محسني اژه اي گفت: اگر در ضميمه يا نشريه اي تخلفي صورت گرفته باشد، به لحاظ جنبه عمومي، دادستان به عنوان مدعي العموم مي تواند پيگير موضوع باشد. سخنگوي قوه قضاييه با بيان اينكه در جلسه امروز هيات نظارت بر مطبوعات، به روزنامه ايران تذكر جدي داده شد، گفت: پرونده براي سير مراحل قانوني به دادگاه ارجاع شده و دادستان تهران به عنوان مدعي العموم پيگير پرونده است. وي تاكيد كرد: به غير از قانون و مدعي العموم و احيانا شاكي خصوصي، كسي نمي تواند در خصوص تخلف رسانه يا نشريه اي اقدام به توهين، تهمت و افترا كند. علي اكبر جوانفكر سرپرست روزنامه ايران، در واكنش به انتقادات مطرح شده نسبت به محتواي ويژه نامه خاتون در گفت وگو با خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، گفت: بايد مراقب باشيم اقدامات فرهنگي و تلاشهاي علمي و آزادانديشانه را به خاطر مقاصد سياسي به حاشيه، انزوا و تعطيلي نكشانيم. وي تصريح كرد: متأسفانه برخي افراد كه اين ويژهنامه علمي و وزين را مورد هجمه قرار داده اند، از تيترهاي تحريف شده، تهمت و آدرسدهي غلط سايتهاي زنجيرهاي استفاده كردهاند. **پرونده ملك زاده هنوز به دادگاه ارسال نشده است سخنگوي قوه قضاييه درباره آخرين وضعيت پرونده محمد شريف ملك زاده گفت: وي در بازداشت بسر مي برد و پرونده اش هنوز به دادگاه ارسال نشده است . محسني اژه اي با بيان اينكه پرونده ملك زاده در مرحله مقدماتي قرار دارد، افزود: هنوز براي وي كيفر خواست صادر نشده است. ** استفاده از ماهواره ممنوع است سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ به سووالي مبني بر نحوه و روش نيروي انتظامي در جمع آوري ماهواره ها و استفاده از عمليات راپل براي حضور در پشت بام ها گفت : اگر همه ملتزم به قانون باشيم امر بسيار خوبي است و اگر مردم خودشان پايبند به قانون باشند،امور بهتر پيش مي رود. وي تصريح كرد: استفاده از ماهواره از سال 73ممنوع شد مگر در مواردي خاص كه به قانون به آن اشاره كرده است . وي با بيان اينكه توليدكنندگان ، توزيع كنندگان و نصب كنندگان ماهواره طبق قانون مجرم هستند، افزود: جرم اگر به صورت مشهود باشد، پليس مي تواند به عنوان يك جرم مشهود با آن برخورد كند و اگر مشهود نباشد مي تواند با حكم قضايي موضوع را تعقيب كند. محسني اژه اي تصريح كرد: بسياري از كشورها اجازه نمي دهند تمام شبكه هاي ماهواره اي دنيا در كشورشان پخش شود . سخنگوي دستگاه قضايي گفت: برخي از شبكه هاي ماهواره اي براي مقابله با جمهوري اسلامي ايران ايجاد شده اند و آمريكا و برخي ديگر از كشورها از اين شبكه ها حمايت مي كنند؛ بنابراين بايد با اين شبكه ها برخورد شود. وي تاكيد كرد: بارها و بارها از سوي پليس و مسوولان اعلام شده است كه استفاده از ماهواره جرم است و مردم بايد خودشان همت كنند و كار خلاف قانون انجام دهند. وي همچنين در خصوص ارسال لايحه اي براي برخورد با جرايم خشن گفت : در اين رابطه با كميسيون قضايي مجلس شوراي اسلامي نشستي برگزار شد و قوه قضاييه و مجلس پيشنهاداتي مطرح كردند كه براي طرح در صحن علني ارسال مي شود. سخنگوي دستگاه قضايي در پاسخ به سووال ديگري درباره صحت يا عدم صحت خبر خلع سلاح ماموران آگاهي توسط متهمان هنگام انتقال به دادسراي جنايي گفت: در اين مورد مطلبي نشنيده ام و اطلاعي ندارم . دادستان كل كشور درباره تدوين آيين نامه نظام جامع اطلاع رساني در دستگاه قضايي گفت: اين آيين نامه هنوز ابلاغ نشده است و چنانچه مراحل نهايي طي شود، ابلاغ خواهد شد. وي اظهار اميدواري كرد بعد از تصويب نهايي و ابلاغ آيين نامه ياد شده، تحولي بزرگ در امر اطلاع رساني در دستگاه قضايي ايجاد شود. دادستان كل كشور در رابطه با برخورد دستگاه قضايي با متهمان مواد مخدر نيز گفت: مساله مواد مخدر امروزه يكي از مشكلات و معضلات بسياري از كشورها است و همه بايد نسبت به اين مساله هشيار باشند. سخنگوي قوه قضاييه افزود: نبايد صرفا از قوه قضاييه و پليس توقع داشته باشيم با اين مشكل برخورد كند گرچه پليس و قوه قضاييه با تمام قوا و به طور قاطع با اين مساله برخورد مي كنند. محسني اژه اي با تاكيد بر اينكه در كشور همسايه ما به ويژه بعد از اشغال آن توسط آمريكا، توليد ، توزيع و تبديل مواد مخدر سنتي به صنعتي چند برابر شده است ، گفت: كشورهاي اشغالگر كه ادعاي مبارزه با مواد مخدر را دارند، امروز به جاي آنكه با اين مساله برخورد كنند از آن حمايت مستقيم و غير مستقيم مي كنند. وي تصريح كرد: وقتي در كشور همسايه ما سالانه هزاران تن مواد مخدر توليد مي شود ، طبيعي است مشكل آن به كشور ما نيز سرازير شود. دادستان كل كشور با بيان اينكه امروز نگاه پليس و دستگاه قضايي به سمت عوامل اصلي در موضوع مبارزه با مواد مخدر است، بر اقدام حقوقي عليه كساني كه در خارج از كشور مسووليت دارند، اما با مواد مخدر مبارزه نمي كنند، تاكيد كرد. سخنگوي قوه قضاييه گفت : وزارت امور خارجه و ساير نهادهاي مسوول بايد در اين رابطه تلاش جدي داشته باشند . ** حكم ضارب اصلي روح الله داداشي اعلام شد سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ به سوالي در خصوص آخرين وضعيت رسيدگي به پرونده قتل روح الله داداشي گفت: حكم ضارب اصلي اين پرونده كه جواني 18 ساله است به طرفين پرونده ابلاغ شده است. محسني اژه اي افزود: با توجه به اينكه شاكي پرونده صاحبان دم، تقاضاي قصاص دارند، اين حكم در صورتي كه در ديوان عالي كشور تاييد شود، قابل اجرا خواهد بود. دادستان كل كشور، در پاسخ به سوالي در خصوص اينكه اخيرا برخي افراد سوجو زمين خواري را رها كرده و به درياخواري روي آورده اند، گفت: در اين ارتباط هنوز چيزي نشنيده ام و بايد ابتدا محيط زيست، وارد موضوع شود و بررسي كند كه آيا اين موضوع صحت دارد يا خير؟ سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه اخيرا دفاتر اسناد رسمي اقدام به برابر اصل كردن مدارك متقاضيان و مراجعين مي كند، گفت: اين كار اگر در همه دفاتر اسناد رسمي صورت بگيرد به نفع مردم است چرا كه مانع از اتلاف وقت آنها مي شود. محسني اژه اي در خصوص تفاوت قيمت ارايه اين خدمات در دادسراها و دفاتر اسناد رسمي گفت: در خصوص قيمت، دقيق اطلاع ندارم، بايد بررسي كنيم و در اين خصوص اطلاع رساني خواهيم كرد. سخنگوي قوه قضاييه همچنين در پاسخ به سوال خبرنگار نسيم آن لاين كه از او پرسيد، مديرمسوول روزنامه ايران چندي پيش در يكي از سرمقاله هاي اين روزنامه به بي گناهي ملك زاده و اظهار نظر در خصوص بازداشت او پرداخته ، چگونه اطلاعات مربوط به بازداشت و يا آزادي اين فرد را دارد؟ و عكس العمل دستگاه قضايي در اين خصوص چيست؟ گفت: خوب نيست فردي كه در روزنامه دولتي قلم مي زند اينگونه صحبت كند. محسني اژه اي افزود: اينكه چگونه از وضعيت اين فرد مطلع شده است امكان دارد از طريق خانواده ايشان از موضوع با خبر شده باشد اين چيز بعيدي نيست. وي تاكيد كرد: بي گناه و يا گناهكار بودن هر فردي پس از صدور حكم مشخص مي شود و تا زماني كه حكم قطعي نشده باشد نمي توان فردي را مجرم يا بي گناه دانست. دادستان كل كشور گفت: در مورد ملك زاده هنوز حكمي صادر نشده و كيفرخواستي هم براي ايشان صادر نشده است بنابراين ايشان هم اكنون در مظان اتهام است. اجتمام**9140**9102**9134
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 465]