نظارت چرا و چگونه (يادداشت روز)

واضح آرشیو وب فارسی:کيهان: نظارت چرا و چگونه (يادداشت روز)
تعابيري نظير «عصاره فضائل ملت» و «رأس امور» گوياترين واژه هايي است كه حضرت امام(ره) در تعريف مجلس شوراي اسلامي، خاستگاه و جايگاه آن به كار برده اند. اين كه امام راحل و خلف حاضر او مجلس را قدر دانسته و بر صدر نشانده اند، نه تعارفي به تكلف بوده و نه سخني براي رفع تكليف، كه اين هر دو از ساحت آن بزرگواران به دور است. بلكه تعريف امام(ره) از مجلس، راهگشا و تكليف آفرين است.وظيفه اصلي مجلس شوراي اسلامي قانون گذاري است و در عموم مسايل در حدود مقرر در قانون اساسي مي تواند قانون وضع كند؛ اما اشتغال بر اين وظيفه مهم و خطير نبايد كاركرد نظارتي مجلس را تحت الشعاع قرار دهد و مجلس بايد اين امكان و ظرفيت را داشته باشد كه نظارت بر ساير قوا- با حفظ اصل تفكيك قوا كه قانون اساسي بر آن تاكيد ورزيده است- و ساير نهادها را به گونه اي شايسته و اثربخش اعمال كند چرا كه مجلس عالي ترين جايگاه نظارتي رسمي در كشور است.حيطه نظارتي مجلس شوراي اسلامي به موجب قانون اساسي موارد حساس و استراتژيكي را دربر مي گيرد كه تصويب عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، قراردادها و موافقت هاي بين المللي، تصويب هرگونه تغيير در خطوط مرزي كشور، تصويب اعلام حكومت نظامي در حالت جنگ و شرايط اضطراري، تصويب اخذ و اعطاي وام بلاعوض در داخل و خارج كشور، تصويب استخدام كارشناسان خارجي در موارد ضرورت، تصويب واگذاري اموال دولتي (البته در صورتي كه از نفايس ملي منحصر به فرد نباشد) و همچنين تصويب نهايي بودجه سالانه كشور، همگي بايد بوسيله مجلس صورت بگيرد و در واقع تصويب اين امور وسعت و اهميت مجلس را نشان مي دهد و ترجمان نظر امام است كه مجلس را در رأس امور دانسته اند.مجلس براي اعمال نظارت خود از اهرم ها و ابزارهاي نظارتي مختلف و متعددي نيز برخوردار است؛ يكي از ابزارهاي نظارتي آن «راي اعتماد به وزيران» است، طبق اصل 87 قانون اساسي رئيس جمهور بايد براي هيئت وزيران پس از تشكيل و پيش از هر اقدام ديگر از مجلس راي اعتماد بگيرد و از اين طريق نمايندگان مجلس نظارت خود را بر تشكيلات دولت عملياتي مي كنند.از ديگر ابزارهاي نظارتي مجلس سؤال از رئيس جمهور يا هر يك از وزراء درباره يكي از وظايف آنان است.از ديگر مواردي كه مجلس مي تواند به عنوان ابزار نظارتي خود استفاده كند استيضاح هيئت وزيران يا هر يك از وزراء است كه مي توان گفت قاطع ترين و برنده ترين ابزار و اهرم نظارتي مجلس است.ابزار ديگر مجلس براي اعمال نظارت كه از حقوق خاصه مجلس هم به شمار مي آيد حق تحقيق و تفحص در تمام امور كشور است.شكايات مردمي از قواي سه گانه كشور به كميسيون اصل 90 مجلس نيز از ابزارهاي نظارتي مجلس است چرا كه مجلس به اين شكايات رسيدگي مي كند و موظف است پاسخ كافي بدهد و در مواردي هم كه به قوه مجريه يا قضاييه مربوط است رسيدگي و پاسخ كافي از آنها بخواهد.و بالاخره مي توان از ديوان محاسبات به عنوان ابزاري در خصوص نظارت مالي مجلس بر كار دولت در اجراي بودجه سالانه كشور نام برد چون ديوان محاسبات زير نظر مجلس شوراي اسلامي بر اساس اصول 54 و 55 قانون اساسي به كليه حساب هاي وزارتخانه ها، موسسات، شركت هاي دولتي و ساير دستگاه هايي كه به نحوي از انحاء از بودجه كل كشور استفاده مي كنند رسيدگي يا حسابرسي مي كند تا هيچ هزينه اي از اعتبارات مصوب تجاوز نكرده و هر وجهي در محل خود به مصرف برسد.اما به نظر مي رسد با توجه به وظيفه خطير نظارت و اعمال آن از سوي مجلس، برخي از ابزارهاي نظارتي مورد اشاره چندان موثر و راهگشا در بهبود روند امور و سرانجام حل مشكلات و رفع نارسايي ها و ضعف ها نيست و آن گونه كه ملت از نمايندگان خود توقع دارند كفه نظارتي مجلس همسنگ كفه قانون گذاري نمي باشد.به عنوان نمونه يكي از ابزارهاي نظارتي مرسوم كه نمايندگان از آن استفاده مي كنند سؤال از وزراء است كه در اين صورت چنانچه وزير مربوطه بدواً در كميسيون تخصصي حاضر نشود يا نماينده سؤال كننده قانع نشود وزير در مجلس براي پاسخ حضور خواهد يافت، در اين مرحله نيز اگر سؤال كننده قانع نشود موضوع به كميسيون تخصصي ارجاع مي شود و در نهايت كميسيون مربوطه گزارش خود را درباره آن موضوع تنظيم و در صحن علني مجلس قرائت خواهد شد.خب، مشاهده مي شود كه ضمانت اجرايي خاصي در اين زمينه وجود ندارد و قرائت گزارش در صحنه علني مترتب آثار خاصي نيست و عملا پس از انجام مراحلي- كه گويي صبغه تشريفاتي دارد- همه چيز تمام مي شود.همچنين مي توان به ناكارايي اهرم تحقيق و تفحص اشاره كرد؛ نمايندگان مجلس طبق اصل 76 قانون اساسي حق تحقيق و تفحص در تمام امور كشور را دارند اما انگار اين ابزار نظارتي نمايندگان هم چندان موثر نيست، چرا كه بعد از سير مراحل مختلف در نهايت گزارش هيئت تحقيق و تفحص از نهاد مورد تحقيق توسط هيئت رئيسه مجلس به قوه قضاييه ارسال مي شود و سرگذشت بعد از آن را بايد به انتظار نشست. ضمن آنكه اگر تحقيق و تفحص از خود قوه قضاييه باشد يك «دور باطل» اتفاق مي افتد و قوه قضاييه بايد در مورد خود به قضاوت و داوري بنشيند!در آغاز ماه جاري مجلس هفتم در آخرين روزهاي پاياني خود گزارش تحقيق و تفحص از قوه قضاييه را در صحن علني مجلس قرائت كرد؛ بازخواني تنها گوشه اي از اين گزارش در مورد عملكرد قوه قضاييه درباره مبارزه با مفاسد اقتصادي قابل تامل است: «از بررسي اسناد و مدارك موجود و بررسي پرونده هاي مربوط به رسيدگي به جرايم اقتصادي به خوبي مي توان نتيجه گرفت كه متاسفانه در قوه قضاييه اراده لازم براي مجازات مجريان اقتصادي كمتر مشاهده شده است بلكه با توجه به پرونده هايي كه به هيئت تحقيق و تفحص رسيده است به خوبي مي توان مسامحه در برخورد با مفاسد اقتصادي و بعضا تباني با مفسدان را دريافت. در اين خصوص با اينكه با ارسال سؤالات زيادي براي قوه قضاييه هيئت تلاش نمود كه قوه مذكور را به پاسخگويي وادارد، متاسفانه به سؤالات هيئت پاسخي داده نشد.»حال؛ صرفنظر از ميزان صحت و سقم گزارش ياد شده بايد پرسيد آيا اين تحقيق و تفحص در ادامه از پشتوانه لازم و ضمانت اجرا برخوردار است؟ آيا مي توان براي آن ثمره اي كاربردي درنظر گرفت؟ به نظر مي رسد مجلس بايد به عنوان بالاترين نظارت مردمي سازوكار و مكانيسم نظارتي خود را به منظور نظارت موثر و ثمربخش متحول كند، اصلاحاتي در آئين نامه داخلي خود انجام دهد و قوانيني به تصويب برساند كه تقويت كاركرد نظارتي آن را هموار سازد و يا در صورت لزوم شيوه هاي نويني براي نظارت تعبيه نمايد.البته رهبر معظم انقلاب به مناسبت آغاز به كار مجلس هشتم با تاكيد بر مسئوليت نظارتي مجلس فرمودند: «دو عنصر نظارت و همكاري صميمانه در تعامل با قواي ديگر بايد دو بخش تفكيك ناپذير باشند» و در اين صورت است كه به تعبير امام راحل عظيم الشأن مجلس در رأس امور است.اميد است نمايندگان محترم مجلس هشتم با تحرك و انگيزه اي سرشار از خدمت به مردم و به دور از منافع شخصي و حزبي- كه قطعا چنين خواهد بود- با نگاه ملي موجبات نظارت درخور خانه ملت را فراهم سازند. ان شاءالله.حسام الدين برومند
چهارشنبه 22 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: کيهان]

[مشاهده در: www.kayhannews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 138]