حجاب، همچنان مسأله مهم تركيه

واضح آرشیو وب فارسی:ابرار: حجاب، همچنان مسأله مهم تركيه
در پى لغو مصوبه آزادى حجاب در دانشگاه هاى تركيه از سوى دادگاه قانون اساسى اين كشور و اعتراض گسترده مردم تركيه به اين اقدام بار ديگر مساله «حجاب» به مهمترين موضوع داخلى اين كشور تبديل شد. پنجشنبه گذشته دادگاه قانون اساسى تركيه حجاب اسلامى را بار ديگر در اين كشور ممنوع اعلام كرد. براساس تصميم قضات دادگاه قانون اساسى، مصوبه جديد پارلمان مبنى بر آزادى استفاده از حجاب اسلامى در دانشگاه هاى تركيه ملغى و استفاده از حجاب در تمامى مراكز دولتى تركيه همانند ۲۵ سال گذشته ممنوع شد. ششم اسفند ماه گذشته پارلمان تركيه با آراى مثبت ۴۰۱ نماينده در مقابل ۱۰۳ رأى منفى اصلاحاتى را در دو اصل قانون اساسى اين كشور به تصويب رساند كه راه را براى آزادى حجاب در دانشگاهها هموار كرد. بر اساس اين دو اصل اصلاح شده، همه مردم از نگاه قانون، حقوقى برابر دارند و بايد از تمام خدمات عمومى و دولتى به طور يكسان برخوردار شوند، علاوه بر اين، كسى نبايد به خاطر دلائلى كه به طور صريح و مكتوب در قانون اساسى تركيه وجود ندارد، از حق تحصيلات عالى محروم شود. به گزارش ايرنا، استدلال هواداران اين اقدام پارلمان تركيه كه آزادى پوشش در دانشگاهها اين كشور را مجاز دانسته اين بود كه ممنوعيت حجاب تصميم دولت نظامى تركيه پس از كودتاى سال ۱۹۸۰ ( ۱۳۵۹ ه.ش ) بود و با آزادى وجدان و حق برخوردارى از آموزش مغايرت دارد. از آنجا كه در قانون اساسى تركيه اصلى دال بر ممنوع بودن استفاده از روسرى در دانشگاهها و مراكز آموزشى وجود ندارد، اين اصلاحات هرگونه مانع بر سر راه دختران محجبه براى ورود به دانشگاه را برمى داشت و بدون اشاره مستقيم به مسأله حجاب، اين معضل را برطرف مى كرد. در واقع، ممنوعيت حجاب نه تبصره اى بر قانون اساسى تركيه، كه دستپخت شوراى عالى آموزش اين كشور است. اين شورا در سالهاى ۱۹۸۹ و ۱۹۹۱( ۱۳۶۸ و ۱۳۷۰ ه.ش ) به بهانه جلوگيرى از گسترش «اسلام سياسى» از طريق نمادهاى دينى مانند روسرى، قوانينى را تصويب كرد كه درب دانشگاهها را به روى دختران محجبه بست. دادگاه قانون اساسى تركيه بر اساس شكايت حزب جمهورى خواه خلق كه تنها ۸ درصد كرسى هاى پارلمان اين كشور را در اختيار دارد،اقدام به ابطال مصوبه پارلمان كرد. دادگاه قانون اساسى تركيه متشكل از ۱۱ قاضى است كه همگى لائيك هستند و تصميم ممنوعيت حجاب با راى ۹ تن از آنان اتخاذ شده است. اما تصميم دادگاه قانون اساسى با اعتراض هاى گسترده اى در شهرهاى تركيه مواجه شده است. مردم تركيه در شهرهاى آنكارا، استامبول و ديار بكر با برپايى تظاهرات مخالفت خود را با لغو قانون آزادى حجاب اعلام داشتند. در پى اين حكم، حزب «عدالت و توسعه» جلسه اى فورى تشكيل داد كه طى اين جلسه، اقدام دادگاه عالى تركيه در لغو قانون آزادى پوشش اسلامى را محكوم كرد و اين اقدام دادگاه را دخالتى مستقيم در امور قوه مقننه و پارلمان تركيه و نقض آشكار اصول تفكيك قوا توصيف كرد. در مقابل دادستان كل تركيه مدعى است كه حزب حاكم عدالت و توسعه محور اصلى فعاليت هاى ضد سكولار در تركيه است و براى انحلال اين حزب تلاش مى كند. رسانه هاى تركيه پس از اين تصميم قضات دادگاه قانون اساسى در تحليل هاى خود نسبت به عواقب و اثرات اين تصميم بر دموكراسى تركيه هشدار دادند. روزنامه « آكشام» تحت عنوان «يك حكم، دو ضربه» نوشت: قانون آزادى حجاب در دانشگاه ها را دادگاهى باطل كرد كه دادخواست دادستان ديوان عالى قضايى عليه حزب حاكم و درخواست انحلال آن را در دست بررسى دارد. روزنامه «راديكال» نيز ابطال اين قانون را تحت عنوان «خبر ناگوار براى حزب حاكم عدالت و توسعه» منتشر كرد و نوشت: يكى از دلايل شكوائيه دادستان ديوان عالى قضايى براى انحلال حزب عدالت و توسعه تلاش اين حزب براى تصويب قانون آزادى حجاب در دانشگاه ها است. روزنامه «ملى گازته» در صفحه اول خود نوشت: دادگاه قانون اساسى، قانون اساسى را زير پا گذاشت. روزنامه «ينى شفق» هم اين حكم را بدعتى جديد در عرصه حقوقى ارزيابى كرد و افزود: دادگاه قانون اساسى با بررسى محتوايى اين مصوبه پا را از حد اختيارات خود فراتر گذاشت. بر پايه اين گزارش، تصميم دادگاه قانون اساسى حتى با اعتراض برخى احزاب غير اسلامگرا مانند «مام ميهن» روبه رو شده است. همچنين «دولت باغچه لى» رئيس حزب ملى گراى «عمل »تركيه در واكنش تندى به اين تصميم قانون اساسى آن را سياسى خواند و اظهار داشت: اين تصميم زخم خونين اجتماعى را عميق تر كرد.دكتر «سراب يازبجى» حقوقدان برجسته تركيه هم با اشاره به اين كه دادگاه قانون اساسى يك نهاد سياسى نيست، گفت: رأى دادگاه غير حقوقى است. اين درحالى است كه سران ارتش به حمايت از تصميم قضات دادگاه قانون اساسى پرداختند. ژنرال «ياشار بيوك آنيت» فرمانده ستاد مشترك ارتش تركيه در حمايت از لغو قانون آزادى حجاب در دانشگاه هاى تركيه اظهار داشت: ما همه بايد به تصميمات قانونى احترام بگذاريم. تركيه يك دولت لائيك، دموكراتيك و حقوقى اجتماعى است، تفسير آنها ممكن نيست. اين سخن تفسير نيست، بلكه اعلام معلوم است. ژنرال «باشبوغ» فرمانده نيروى زمينى ارتش تركيه هم گفت: اين تصميم براى ما محترم است. دادگاه قانون اساسى تصميم گرفته است. از من انتظار تفسير ديگرى نداشته باشيد. در پى حمايت ژنرال هاى تركيه، برخى از محافل سياسى تركيه اظهار داشتند كه لغو قانون آزادى حجاب احتمال انحلال حزب عدالت و توسعه را افزايش داده است. در اين راستا «اردوغان » در نشست فوق العاده حزب حاكم رئوس سياست هاى آتى براى جلوگيرى از انحلال حزب و خط مشى آينده اعضا را در صورت انحلال مورد بررسى قرار داده است.برخى محافل سياسى اظهار عقيده كرده اند كه سكولارها با تصميم اخير خود اردوغان را در برابر دو انتخاب سخت مماشات با ژنرال هاى سكولار و يا انحلال حزب و انتخابات زودهنگام قرار داده اند. در پى انتخابات سال گذشته كه اسلامگرايان به صدر قدرت در كاخ رياست جمهورى رسيدند، لائيك ها طرح هاى متعددى را براى كنار زدن اسلامگرايان آغاز كردند كه در مهمترين اقدام «عبدالرحمن يالچين كايا » دادستان كل تركيه پرونده اى را عليه اين حزب گشود و خواستار انحلال آن شد. اساس اين پرونده را اظهارات و اقدامات هفتاد عضو حزب عدالت و توسعه از جمله شخص نخست وزير و همچنين «عبدالله گل»، رئيس جمهور تركيه تشكيل مى دهد كه البته گل پس از انتخاب به رياست جمهورى از عضويت حزب كناره گرفت. در صورتى كه دادگاه قانون اساسى، اتهاماتى را كه دادستان كل بر اين حزب وارد كرده تأييد كند، اين پرونده به انحلال حزب و سقوط دولت خواهد انجاميد. بنظر مى رسد كارزار سكولارها و اسلام گرايان در تركيه به زودى پايان نخواهد يافت.سكولارها كه در سالهاى گذشته توانسته اند نفوذ بسيار گسترده اى در نهادهاى تركيه به ويژه نهادهاى نظامى و قضايى پيدا كنند در تلاش هستند با اقدامات خود سد محكمى در مقابل حزب اسلام گراى عدالت و توسعه ايجادكنند كه به سبب اقدامات مثبت خود در تركيه پشتوانه بسيار گسترده مردم اين كشور را دارد. اما با نگاهى گذرا به تجربه كشورهاى مختلف پى مى بريم كه در نهايت اين ملت ها هستند كه راى و خواسته خود را به كرسى مى نشانند.از سوى ديگر دويچه وله آلمان در تحليلى پيرامون موضوع ممنوعيت دوباره حجاب در دانشگاه هاى تركيه نوشته است: «حكم دادگاه عالى تركيه در واقع تلافى اقدامات دولت اسلام گراى تركيه و سركوبى حزب حاكم عدالت و توسعه است. اين حكم در حالى با نارضايتى و خشم و عصبانيت مذهبيون حاكم و افراطيون راست گراى متحد آن ها به تصويب رسيد كه قبل از هر چيز به عنوان اقدامى در جهت محدود كردن رجب طيب اردوغان، نخست وزير تركيه به شمار مى رود.» «در حالى كه موفقيت سال گذشته اردوغان اين اطمينان را به او داد كه تركيه را آن طور كه مى خواهد و مطابق با تصوراتش تغيير خواهد داد، وى اكنون با نقش بر آب شدن خواسته هايش روبروست. »با نگاهى دقيق به شرايط درونى تركيه متوجه مى شويم كه اوضاع اين كشور طى سالهاى اخير بيشتر از آنكه از اصول دموكراتيك كشور متاثر شود تحت حاكميت سيستم منطبق با تعاليم اسلام قرار گرفته است. راى ممنوعيت دوباره حجاب مى تواند در ارتباط با بروز مشكلات ديگرى نيز در تركيه مورد بررسى قرار گيرد چرا كه صدور اين راى را مى توانيم به عنوان نشانه اى براى خطر ديگرى نيز بدانيم. شايد بتوان ممنوعيت حجاب در تركيه را در واقع ممنوعيت حزب حاكم نيز دانست. دادگاه قانون اساسى تركيه با راى خود اين خطر را بزرگتر كرد كه اجتماع دو دسته و شكافته تركيه با خطر نزاع داخلى ديگرى روبرو شده است. در تركيه ارتش همچنان قدرت موجود و فاكتور مسلط و سازمان دهنده در اين كشور است و با استفاده از توپ و تانك از دولت انتخابى و حاكم در اين كشور نيز هراسى ندارد. البته اقدامات ارتش تركيه طى پنجاه سال گذشته خود مويد اين ادعاست كه همين امر نگرانى هاى موجود را نسبت به ايجاد بى ثباتى سياسى داخلى در تركيه دامن مى زند.»
سه شنبه 21 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ابرار]

[مشاهده در: www.abrarnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 314]