معيارهاي غريب

واضح آرشیو وب فارسی:همشهری: معيارهاي غريب

سوخت- علي ابراهيمي:
در حالي كه امسال معيارهاي مصرف سوخت سخت‌تر شده بعضي از خودروها رتبه بالاتري گرفته‌اند. كيفيت سوخت تغيير كرده‌است يا موتور‌خودروها بهبود يافته‌؟

در سال‌هاي اخير اعمال تعرفه‌هاي بالاي واردات خودرو و شكل‌گيري بازار انحصاري براي خودرو‌سازان داخلي رويكردي است كه خواسته يا ناخواسته و به استناد حمايت از توليد داخلي خودرو از سوي دست‌اندركاران بخش صنعت مورد توجه قرار گرفته است. اين حمايت‌ها در حالي تداوم يافته كه جداي از مباحث مطرح در زمينه توجيه اقتصادي حمايت از صنعت خودرو كشور، اين صنعت اكنون با گذر از مراحل رشد به مرحله پير‌بچگي رسيده اما حرفي براي گفتن در بازارهاي جهاني ندارد.

با اين وجود خودرو‌سازان و حاميان آنها همواره اين صنعت را نيازمند حمايت‌هاي دولت مي‌‌دانند، حمايت‌هايي كه در سال‌هاي اخير، نخستين دستاورد آن زيان مصرف‌كنندگان داخلي و عرضه خودروهاي فاقد كيفيت به قيمت‌هايي به مراتب بيش از قيمت‌هاي جهاني، آلودگي محيط زيست و هدر رفتن انرژي و در يك كلام به خطر افتادن جان و مال مصرف‌كنندگان خودروهاي ايراني بوده است.

با وجود اين حمايت‌هاي بي شائبه، هنوز خودرو‌سازان داخلي اقدامي اساسي در جهت ارتقاي كيفي توليدات يا بهبود شاخص‌هاي كمي ارايه خدمات فروش و پس از فروش بر نداشته‌ و همواره با اتخاذ راهكارهاي مختلف در واقع به جاي حل مشكل، صورت مسئله را پاك كرده‌اند.

بررسي اتخاذ برخي ساز و‌ كارهاي حداقلي حمايت از حقوق مصرف كننده و نحوه برخورد خودرو‌سازان و دستگاه‌هاي نظارتي با اين مصوبات قانوني ، بيانگر واقعيت‌هاي تلخي است كه تنها راه خروج از بن بست كيفي كنوني خودروهاي داخلي را شكل‌گيري بازار رقابتي با رفع موانع تعرفه‌اي و نظارت بر اجراي دقيق مصوبات نيم بند كنوني براي ارتقاي كيفي خودروهاي توليد يا بهتر بگوييم مونتاژ داخل، ترسيم كرده است.

حكايت ناتمام معيار مصرف سوخت

براساس آيين‌نامه تبصره 13، خودرو‌سازان ملزم شده بودند تا از اول مهر سال گذشته نسبت به نصب برچسب مصرف سوخت اقدام كنند. برچسبي كه بر اساس آن شاخص G به عنوان معيار شاخص تعيين و با اين رتبه‌بندي، بسياري از توليدات شركت‌هاي خودروسازي خارج از معيار بوده و بايد از توليد آن جلوگيري مي‌شد.

اما خودرو‌سازان داخلي با وجود اين تكاليف قانوني از نصب برچسب سوخت خودداري كرده و يا با تغيير نام برخي خودروها به توليد ادامه دادند. معيار مصرف سال‌گذشته براساس استاندارد 2/4241 بود كه براساس آن پيكان وانت و پژو آردي پايين‌تر از حداقل معيار يعني Gقرار مي‌گرفته و بايد توليد اين خودروها متوقف مي‌شد اما اكنون با استاندارد يورو 2 و براساس معيار D پيكان وانت يك رده بالا آمده و در گروه G قرار گرفته و اين خودرو اجازه توليد پيدا مي‌كند. مشخص نيست در شرايطي كه هيچ تغيير كيفي در توليد يا كاهش مصرف سوخت اين خودروها صورت نگرفته معيار جديد با چه اعجازي توليد اين گونه خودروها را امكانپذير ساخته‌است.

در سال جاري نيز گرچه نشست اوليه كميته معيار تعيين ميزان مصرف سوخت به دليل حضور نيافتن برخي اعضا نتيجه مشخصي را در بر نداشت اما احتمال انتخاب شاخص D به عنوان معيار مصرف سوخت خودروهاي سواري مطرح و با اين روند 2 شركت بزرگ خودروسازي كشور به استقبال از نصب اين برچسب بر اساس شاخص D رفته و ابتدا سايپا و سپس ايران خودرو در مراسمي نسبت به نصب اين برچسب اقدام كردند.

نكته قابل توجه تغيير شاخص معيار مصرف سوخت از Gبه Dو پيش دستي شركت‌هاي خودروسازي براي نصب اين برچسب در شرايطي بود كه اين شاخص هنوز نهايي نشده بود . گرچه بر اساس شاخص جديد نيز تنها صورت مسئله تغيير كرده و خودروهايي مانند وانت پيكان كه پيش از اين نيز خارج از معيار عنوان شده اجازه توليد مي‌گيرند.

پس از نصب برچسب سوخت خودرو‌سازان اقدام به اعلام رده‌بندي مصرف سوخت خودروهاي خود بر اساس معيار D كردند كه به گفته مدير عامل سايپا بر اساس معيار D ، خودروهاي پرايد و ريو در گروه C و زانتيا و سايپا 141 در گروه D قرار مي‌گيرند.

همچنين به گفته وزيري، نماينده مديرعامل ايران خودرو، در اين گروه خودروسازي نيز خانواده پژو 206 (معمولي، صندوق‌دار، اتوماتيك) با موتور 1400 و 1600 سي‌سي و تندر90 ايران خودرو داراي درجه B، خانواده سمند (EL و LX معمولي، سمند سال و سورن) و پژو 405 داراي درجه Dو پارس ELXداراي درجه C معيار مصرف سوخت هستند. با اين روند همه خودروهاي توليد داخل مطابق با استانداردهاي مصرف سوخت هستند.

اين در حالي است كه بنابر اعلام برخي از اعضاي كميته تعيين معيار سوخت، اكنون نيز 11 خودرو داخلي خارج از معيار مصرف سوخت بوده و بايد از توليد آن جلوگيري شود. اما به نظر نمي رسد بتوان پاياني براي جنگ معيار مصرف سوخت متصور بود گرچه آنچه مشخص است، بازنده اصلي اين ميدان مصرف‌كنندگان داخلي و دستاورد آن هدر رفتن انرژي و به خطر افتادن سلامتي مردم خواهد بود.

‌ضعف نظارت و اجراي قانون

اصل نخست در بازار انحصاري براي ارايه هر كالا يا خدمات، وجود قوانين كارآمد براي نظارت بر عرضه و اجراي قوانين است، اين در حالي است كه متاسفانه خودرو به عنوان عزيز دردانه بخش صنعت همواره از اين قاعده مستثني بوده و خودرو‌سازان به اشكال مختلف بارها از تصويب يا اجراي برخي قوانين نظارتي جلوگيري كرده‌اند. نمود اين واقعيت را مي‌توان در اجرايي نشدن مصوبه سال گذشته نصب برچسب سوخت ، نابساماني در خدمات پس از فروش و به خطر افتادن جان و سرمايه مردم با عرضه خودروهاي فاقد حداقل ايمني يا خودروهاي معيوب به بازار ، افزايش بي رويه قيمت‌ خودرو و ... مشاهده كرد.

نكته قابل توجه ديگر در زمينه توليد و عرضه خودرو، نقش وزارت صنايع در اين عرصه است. تشكيل معاونت خودرو و نظارت بر عملكرد خودرو‌سازان از جمله وعده‌هاي وزير جديد صنايع و معادن بود كه پس از سرپرستي وي بر اين وزارتخانه، بارها مطرح شد اما جداي از مباحث مطرح در زمينه ميزان كارآمدي اين معاونت براي نظارت بر فعاليت خودرو‌سازان ،هنوز خبري از اجرايي شدن اين ايده نيست.

از سوي ديگر بسياري از گزارش‌هاي نظارتي از صنعت خودرو يا شكايات مصرف كنندگان از خودرو‌سازان فاقد ضمانت اجرايي لازم بوده و خبري از اجرايي شدن قانون حمايت از حقوق‌مصرف‌كنندگان خودرو نيست.

حتي كاهش تعرفه واردات خودرو از 90 به 75 درصد نيز با وجود تصويب در كميسيون تلفيق ، در صحن علني مجلس رد شد تا حمايت از اين صنعت همچنان خدشه‌ناپذير بماند. شايد بتوان ارايه 2 گزارش تحقيق و تفحص از صنعت خودرو در دو دوره ششم و هفتم مجلس شوراي اسلامي را نقطه بارز ضعف در نظارت بر عملكرد خودرو سازان دانست.

در شرايطي كه گزارش نخست در روزهاي پاياني مجلس ششم قرائت و نمايندگان مجلس هفتم بر انجام مجدد اين تحقيق و تفحص تاكيد كردند، اين گزارش‌ها هيچ دستاوردي براي رفع مشكلات كنوني صنعت خودرو نداشته است.

گرچه تدوين و قرائت اين گزارش‌ها نيز پس از گذشت مدت زمان طولاني و فراز و نشيب‌هاي بسيار مقدور شد كه برخي اين امر را ناشي از قدرت پشت پرده خودرو‌سازان قلمداد كردند اما نكته مهمتر ميزان اثرگذاري اين گزارش‌ها بر بهبود كيفي توليد و عرضه خودرو در كشور و ضمانت اجراي موارد مطرح شده در اين گزارش‌ها است. با اين روند به نظر مي‌رسد صرف وقت و هزينه بسيار تنها پيامد ارايه چنين گزارش‌هايي بوده و راهي براي دستيابي به قوانين كارآمد و اجراي آن در شركت‌هاي خودروسازي وجود ندارد.

تاريخ درج: 20 خرداد 1387 ساعت 10:03 تاريخ تاييد: 20 خرداد 1387 ساعت 10:31 تاريخ به روز رساني: 20 خرداد 1387 ساعت 10:30
دوشنبه 20 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: همشهری]

[مشاهده در: www.hamshahrionline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 200]