مجوز تاسيس و بهره‌‏برداري ديتا سنتر به 3 شركت برگزيده اعطا شد

واضح آرشیو وب فارسی:سایت ریسک: Saeed_TnT19-05-2005, 01:33 PMمجوز تاسيس و بهره‌‏برداري مراكز خدمات داده اينترنتي (IDC) به شركت‌‏هاي پارس آن‌‏لاين, داده‌‏پردازي ايران و داده سامانه فناوا, اعطا شد. به گزارش ايلنا, دكتر صدري, معاون فناوري اطلاعات وزارتخانه, مجوز IDC را در محل ساختمان مركزي اين وزارتخانه به سه شركت برگزيده اعطا كرد. دكتر صدري, در ميان جمعي از خبرنگاران, اظهار داشت: در برنامه چهارم توسعه, گام‌‏هاي 5 ساله و 10 ساله براي تحقق دولت الكترونيك پيش‌‏بيني شده كه قدم اول و دوم آن در برنامه 5 ساله چهارم و قدم سوم و چهارم در برنامه 5 ساله پنجم محقق خواهد شد. وي, در خصوص بودجه اختصاص يافته, تصريح كرد: 100 هزار ميليارد ريال بودجه براي اين امر تعيين شده كه 40 درصد آن مربوط به دولت و وزارت ITC و 60 درصد آن اعتبار پيش‌‏بيني شده, براي بخش خصوصي است. معاون فناوري اطلاعات وزارتخانه, با تاكيد بر نقش بخش خصوصي, بيان كرد: اگر سرمايه‌‏اي كه براي بخش خصوصي پيش‌‏بيني شده, جذب شود, دولت الكترونيكي با مشاركت دولت و بخش خصوصي, محقق خواهد شد. دكتر صدري, افزود: يكي از عوامل مهم در تحقق دولت الكترونيكي, ايجاد ديتاسنترها است. وي ادامه داد: سال گذشته, گام اول توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات در قالب بكارگيري ICT در دولت الكترونيك, تجارت الكترونيك, آموزش الكترونيك و بهداشت الكترونيك آغاز شد و در حال حاضر در مراحل اجرايي قرار داشته و تا پايان سال با تكميل آن گام‌‏هاي زيرساختي توسعه فعاليت‌‏هاي الكترونيكي برداشته خواهد شد. وي, با اشاره به نقش ديتاسنتر, خاطرنشان كرد: ديتاسنتر پشتوانه محكمي براي ISP ها و PAP ها بوده و توسعه را در بعد فرهنگي, محتوايي و فني تكميل خواهد كرد. دكتر صدري, در ادامه گفت: حضور ايران در مجامع بين‌‏المللي و آماده‌‏سازي كشور در حركت به سوي جامعه اطلاعاتي و گذر از وضعيت موجود, از وقايع مهم كنوني است و نياز به همفكري, اراده ملي و به كارگيري توان كليه بخش‌‏هاي دولتي و خصوصي دارد. وي در خصوص سهم معاونت فناوري اطلاعات وزارت ICT , توضيح داد: برنامه‌‏ريزي براي شكل‌‏گيري و جهت دادن به اهداف برنامه چهارم توسعه فناوري اطلاعات, شكل‌‏گيري شوراي عالي فناوري اطلاعات در كشور و برنامه‌‏ريزي براي اجراي گام اول توسعه فناوري اطلاعات و همچنين گام‌‏هاي بعدي در چارچوب نظام, از وظايف كليدي اين معاونت است تا بتواند استراتژي كلي و راهبردي كلان كشور را در حوزه IT تدوين كرده و با طي مراحل قانوني, كشور را به جايگاه اصلي خود برساند. وي, افزود: تاكنون فقدان ديتا سنترها و سرويس‌‏ها و كاربردهاي مختلف آن به صورت بومي در كشور, لطمات زيادي به توسعه زده و انتظار ما از شركت‌‏هاي منتخب, پوشش ملي در راستاي آيين‌‏نامه‌‏ها و مجوزهاي صادر شده است. دكتر صدري, خاطرنشان كرد: اين 3 شركت, بايد بتوانند در مهلت تعيين شده كه 4 تا 6 ماه براي افتتاح پايلوت و يك سال براي راه‌‏اندازي ديتا سنتر اصلي تعريف شده, به تعهدات خود عمل كنند. معاونت فناوري اطلاعات وزارت ICT , بيان كردك ديتا سنترها, مراكز اصلي حفظ و نگهداري اطلاعات در كشور خواهند بود و وظيفه ارائه سرويس به بخش دولتي و خصوصي را بر عهده دارند. وي, در ادامه, اظهار داشت: اين شركت‌‏ها نبايد از بابت ارائه سرويس‌‏هاي ديتاسنتر از سوي شركت‌‏هاي دولتي نگراني داشته باشند. زيرا تجربه‌‏هاي چند سال گذشته نشان داده كه شركت‌‏هاي دولتي در ارائه سرويس ديتا سنتر تاكنون موفق نبوده‌‏اند. از طرفي هيچ شركت دولتي, حق ارائه سرويس به بيرون از مجموعه خود را ندارد. دكتر صدري, گفت: مبلغ 10 ميليارد ريال ضمانت از اين شركت‌‏ها دريافت شده كه در صورتي كه در مهلت تعيين شده موفق به انجام تعهدات خود شوند, اين مبلغ به آنها باز گردانده خواهد شد. وي, در خصوص تسهيلات تعهدات وزارتخانه به شركت‌‏هاي برگزيده, اعلام كرد: ارتباطات به اين شركت‌‌‏ها تا 2 سال با تخفيف ويژه ارائه خواهد شد و انتقال خطوط نيرو نيز تا زمان راه‌‏اندازي ديتا سنتر به صورت رايگان خواهد بود. دكتر صدري, افزود: شركت‌‏هايي كه پايلوت خود را در موعد مقرر تكميل كنند, از 15 ميليارد ريال وام با بهره ده درصد برخوردار خواهند شد. وي, خاطرنشان كرد: گسترش ديتا سنترها در كشور وابسته به توسعه فناوري اطلاعات است و حضور ديتا سنترها در استان‌‏ها بستگي به موفقيت دولت در برداشتن گام‌‏هاي اول و دوم تحقق دولت الكترونيك و توجيه اقتصادي اين شركت‌‏ها براي ارائه سرمايه‌‏گذاري خواهد بود. دكتر صدري, تصريح كرد: ماهيت ديتا سنتر به گونه‌‏اي است كه اگر هر 6 ماه يك بار سرمايه‌‏گذاري مجدد بر روي آن نشود, امكان بقا ندارد و بخش خصوصي با استفاده از آخرين تكنولوژي و افراد متخصص مي‌‏تواند بر روي اين قضيه مانور بدهد و حامي خوبي در سرويس‌‏دهي به بخش دولتي باشد. وي, عنوان كرد: يكي از دلايل اصلي راه‌‏اندازي ديتاسنتر در كشور اين است كه اطلاعاتي كه وارد كشور مي‌‏شود و به علت چالش‌‏هاي سياسي احتمالي, از بين نمي‌‏رود با ايجاد ديتا سنترها مطابق با استانداردهاي بين‌‏المللي اين امر محقق خواهد شد. دكتر صدري, ادامه داد: به عنوان عضوي از جامعه اطلاعاتي, بايد چالش‌‏هاي سياسي و بين‌‏المللي را تجربه كرده و ضمن تعامل با كشورهاي ديگر, مشكلات را مرتفع كنيم. وي در پايان, افزود: چارچوب‌‏هاي قانوني اين پروژه تقريباً واضح است و كاستي‌‏هايي نيز وجود دارد كه بايد با حفظ حريم خصوصي مردم تكميل شود. سایت ما را در گوگل محبوب کنید با کلیک روی دکمه ای که در سمت چپ این منو با عنوان +1 قرار داده شده شما به این سایت مهر تأیید میزنید و به دوستانتان در صفحه جستجوی گوگل دیدن این سایت را پیشنهاد میکنید که این امر خود باعث افزایش رتبه سایت در گوگل میشود

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: سایت ریسک]

[مشاهده در: www.ri3k.eu]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 252]