واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: دخانيات عليه دخانيات
شركت دخانيات ايران يكي از بنگاههاي اقتصادي كشورمان است كه به دليل شرايط ويژه و منحصر به فردي كه دارد، مجبور است بخش مهمي از درآمد خود را صرف مبارزه با محصولاتي كرده كه خود آنها را توليد ميكند!
در شرايطي كه ارزش بازار محصولات دخاني وارداتي و قاچاق با احتساب فروش داخلي سالانه از مرز يك ميليارد دلار نيز فراتر ميرود، صنعت پرسود دخانيات كه بعد از صنايع غذايي بيشترين ميزان اشتغال صنعتي را در كشور به خود اختصاص داده، مجبور است بخشي از درآمد خود را صرف تبليغ عليه خود كند.به گزارش ايسنا، تبليغات حق مسلم هر بنگاه اقتصادي در كشور بوده و راهي براي فروش بيشتر و در نتيجه كسب سود هرچه بهتر است، اما شركت دخانيات از نظر قانوني داراي چنين حقي نبوده و شايد بتوان اين شركت را از جهاتي در كشور منحصر به فرد دانست.
شركت دخانيات ايران بر اساس قانون بايد سالانه بخشي از درآمد خود را براي مبارزه با دخانيات و كاهش مصرف محصولات دخاني در كشور به دو نهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و سازمان تربيت بدني پرداخت كند.
اين شركت همچنين علاوه بر اينكه از انجام تبليغات براي محصولات توليدي خود به شدت منع شده، موظف است بر اساس قانون با نصب برچسبهاي هشداردهنده روي سيگارهاي توليدي خود، افراد را نسبت به تبعات مصرف چنين محصولاتي آگاه كند.اما در شرايطي كه شماري از كارشناسان، اصل به وجود آمدن شركت دخانيات را در كشور زير سوال برده و معتقدند نبايد مردم كشورمان را بدست خودمان از بين ببريم، برخي ديگر از كارشناسان به اين مسئله از ديدگاهي اقتصادي نگريسته و عنوان ميكنند كه مصرف سيگار در كشور حقيقتي غيرقابل انكار بوده و چه بهتر كه به جاي واردات گسترده سيگارهاي خارجي، قاچاق و به دنبال آنها قبضه بازار داخلي توسط محصولات خارجي، توليدات داخل توسط مصرفكنندگان مورد استفاده قرار بگيرد.
با اين شيوه ضمن اينكه از خروج ارز از كشور جلوگيري ميشود و براي عدهاي نيز در صنعت دخانيات شغل ايجاد ميشود، دولت ميتواند با وضع ماليات روي مصرف سيگار درآمدهاي مناسبي را بدست آورده و بخشي از اين درآمد را براي مصارفي نظير مبارزه با دخانيات، ترك اعتياد، ساخت اماكن ورزشي، ساخت برنامههاي تبليغاتي عليه دخانيات، آموزش و پرورش و غيره صرف كند.
در شرايطي كه بيش از نيمي از جمعيت ايران را نوجوانان و جوانان با سنين بين 15 تا 30 سال تشكيل ميدهند، حدود 10 تا 15 درصد از اين جمعيت يعني بيش از10 ميليون نفر به مصرف مواد دخاني به ويژه سيگار مشغول هستند و بيش از اين تعداد نيز عليرغم اينكه جزو مصرفكنندگان به شمار نميروند، در معرض خطرات ناشي از مصرف محصولات دخاني قرار دارند.بر اساس آمار رسمي سالانه پنج ميليون نفر در جهان و50 هزار نفر در ايران بر اثر استعمال دخانيات جان خود را از دست ميدهند.
همچنين بر اساس آخرين يافتههاي علمي سيگار عامل 85 بيماري و عارضه شناخته شده و از اين ميان 55 سرطان بر اثر استعمال دخانيات ايجاد ميشود.
با تدوين قانون مربوط به افزايش قيمت مواد دخاني و ماليات بر سيگار (10درصد سيگار داخلي و20 درصد سيگار خارجي)، سالانه بيش از 150 ميليارد تومان درآمد نصيب كشور ميشود كه از اين ميان به علت عدم پرداخت شركت دخانيات و گمرك، تنها حدود 68 ميليارد تومان دريافت شده كه سهم مهمي از آن بايد صرف پيشگيري و كنترل مصرف مواد دخاني و اقدامات ترك آن شود.
با مروري بر آمار متوجه ميشويم كه درآمد دولت از فروش سيگار به ويژه در سالهاي پس از آزادسازي واردات اين محصول دخاني در سال 1380، افزايش چشمگيري داشته؛ به طوري كه اين ميزان در سال 1385 به بيش از180 ميليارد و400 ميليون تومان رسيد؛ هرچند هنوز آمار رسمي مربوط به درآمد دولت از فروش سيگار در سال 86 هنوز از سوي سازمان حسابرسي كل كشور منتشر نشده است، اما به نظر ميرسد بايد رشد قابل توجهي نسبت به سال 85 داشته باشد.
اما نكته جالب اينجاست كه افزايش قيمت سالانه سيگار در كشور كمتر از نرخ تورم سالانه كشور بوده و همين امر از سويي علاوه بر اينكه درآمدهاي دولت را از بابت فروش سيگار در كشور افزايش داده، از سوي ديگر با كاهش واقعي قيمت سيگار در بازار عملا تقاضا براي خريد اين محصول را افزايش داده است.
بر اساس بند تبصره 14 لايحه بودجه سال 86 دولت اجازه خواهد داشت، معادل پنج درصد قيمت هر نخ سيگار توليد داخل و10 درصد قيمت سيگار وارداتي را افزايش دهد؛ اين در حاليست كه در لايحه بودجه سال گذشته افزايش نرخ سيگار خارجي 20 درصد و سيگار داخلي 10 درصد در نظر گرفته شده بود.
علاوه بر اين هماكنون 50 نوع سيگار از كشورهاي مختلف وارد بازار ايران ميشود كه با احتساب نامهاي تجاري داخلي اين تنوع به بيش از 60 نام تجاري نيز بالغ ميشود.
بر اساس آمار منتشر شده ميزان مصرف سيگار كشور طي سال 86، بيش از 58 ميليارد نخ بود كه افزايش دو ميلياردي نسبت به سال قبل از آن داشت.
از اين ميزان حدود 5/15 ميليارد نخ توليد داخل، 7/11 ميليارد نخ توليد مشاركتي نامهاي تجاري خارجي و حدود 31 ميليارد نخ نيز واردات و قاچاق بوده است.
بايد به تمام اين موارد آمار سازمان جهاني خوار بار و كشاورزي ملل متحد را نيز افزود كه اعلام كرده است، ايران پانزدهمين واردكننده سيگار در جهان بوده و سيگار و توتون از نظر ارزش چهارمين محصول وارداتي ايران به حساب ميآيد.
بنابراين شركت دخانيات ايران در كنار پيگيري برنامههايي مانند خودكفايي در توليد سيگار و مبارزه با مافياي سيگار بايد توجه بيشتري نسبت به مسئله مهم مبارزه با دخانيات داشته باشد.
در همين راستا شركت دخانيات ايران برنامه نصب علائم هشدار دهنده روي سيگارهاي توليد داخل را نيز دنبال ميكند كه اميد ميرود هرچه زودتر اين برنامه محقق شود.
سه شنبه 14 خرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اطلاعات]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 325]