کانون های مافیایی زمین، اقتصاد، سیاست و امنیت!

واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:
کانون های مافیایی زمین، اقتصاد، سیاست و امنیت!

در سحرگاه 4 تير 1384، پس از اعلام نتايج نهايي انتخابات رياست‌جمهوري، اين تحول را گونه‌اي از «انقلاب» خواندم و نوشتم: «سرانجام احمدي‌نژاد پيروز شد و جامعه ايراني مرحله جديدي از تطور خود را آغاز کرد. من اين تحول را به فال نيک مي‌گيرم. اين تحول انتقال قدرت از يک نسل به نسل ديگر است و داراي پيامدهايي چنان عميق که مي‌توان آن را گونه‌اي از "انقلاب" شمرد. تحولي ناگزير که مي‌توانست خونين شود و مصائبي عظيم براي جامعه به ارمغان آورد.» 2- اندکي پس از صعود دولت دکتر احمدي‌نژاد، در يادداشت 10 مرداد 1384، بزرگ‌ترين چالش دولت احمدي‌نژاد را مقابله با کانون‌هاي متنوع مافيايي خواندم و کاربرد اين مفهوم در واژگان سياسي و اقتدار شبکه‌هاي مافيايي تکوين يافته در دو دهه اخير در ايران را چنين بيان کردم: «در سال‌هاي اخير واژه "مافيا" را به معناي هر گونه گروه ذينفوذي که بر حيطه معيني از اقتصاد، سياست و فرهنگ سيطره انحصاري برقرار کرده و از روش‌هاي "مافيايي" براي حفظ اين انحصار بهره مي‌جويد، به کار برده‌ام. در دوران کار بر روي پژوهش زرسالاران، بي آن‌که بخواهم و پيامدهاي ناگوار آن را بسنجم، ناخواسته، در تعارض با برخي از اين‌ کانون‌هاي مافيايي قرار گرفتم... در يک ساله اخير، به دلايلي، باز ناخواسته، در تعارض با "مافياي زمين‌خوار شيراز" قرار گرفتم. اين تجربه برايم بسيار ارزشمند بود. اين بار در عمل، نه در حوزه پژوهش و نظر، دريافتم که در دو دهه اخير در حوزه‌هاي بسيار متنوع و گوناگون انحصارهاي مافيايي شکل گرفته که مقابله با آن‌ها کار هر کس نيست. به گمان من، بزرگ‌ترين چالش دولت احمدي‌نژاد، اگر بخواهد به شعارهاي انتخاباتي خود وفادار بماند، مقابله با اين کانون‌هاي متنوع و گسترده مافيايي است. اين کانون‌ها به جناح سياسي معيني وابسته نيستند بلکه بر اساس اشتراک منافع مادي شکل گرفته‌اند. در اين عرصه "پول" و بده بستان‌هاي مالي حرف آخر را مي‌زند. بنابراين، مي‌توان در اين گونه کانون‌ها پيوندهايي را يافت که از منظر تحليل سياسي غيرقابل توضيح است. مثلاً، مي‌توان رفاقت تنگاتنگ، ولي پنهان، فلان مقام عالي‌رتبه نظامي يا غيرنظامي منتسب به "جناح راست" را با فلان مقام دولتي وابسته به جناح‌هاي مقابل، مثلاً "جبهه مشارکت" يا "کارگزاران سازندگي"، شناخت.» امروزه، شاهد تحقق اين پيش‌بيني هستيم. در روزهاي اخير، اندک تقابل دکتر احمدي‌نژاد با کانون‌هاي سلطه‌گر مافيايي موجي سنگين از تهاجم عليه دولت، از شيراز تا قم و تهران، پديد آورد. اين بيانگر اقتدار فوق‌العاده شبکه‌هاي مافيايي در ايران امروز است؛ اقتداري که مواجهه با آن تنها کار دولت نهم نيست بلکه به عزم و بسيج ملّي و راه‌کارهاي انقلابي سنجيده و برنامه‌ريزي شده نياز دارد. رها کردن مبارزه با اين کانون‌هاي فاسد و مقتدر اقتصادي-سياسي رها کردن انقلاب و آرمان‌هاي آن در چنبره فساد و انحطاط و مرگ محتوم است. 3- با تدوين و انتشار رساله زمين و انباشت ثروت: تکوين اليگارشي جديد در ايران امروز (فروردين 1387)، در رويارويي صريح با بخشي از کانون‌هاي همبسته و منسجم مافيايي قرار گرفتم. در اين تقابل واکنش‌هايي ديدم که تلقي پيشينم را دگرگون کرد. از يکسو، توانمندي و کارآمدي و هوشياري جنبش دانشجويي را در مقابله با کانون‌هاي فاسد قدرت شناختم و از سوي ديگر در رده‌هاي فراتر قدرت سياسي و نيز در نهادهاي قضايي چنان ميزاني از بي‌تفاوتي و حتي انکار عامدانه مفاسد را ديدم که برايم متصور نبود. در اين ميان، به‌ويژه نحوه برخورد مقامات قضايي فارس تأسف‌برانگيز بود. رساله من متضمن افشاگري‌هاي مهم و مستندي است که بيش‌تر مردم فارس از آن مطلع بودند و در محافل و ميهماني‌هاي خصوصي خود بيان مي‌کردند. آن‌چه من مکتوب کردم «افشاگري» نبود، زيرا مردم بخش مهمي از اين مسائل را از قبل مي‌شناختند، بلکه تدوين و عرضه منسجم مفاسد بود. در بسياري از کشورهاي جهان، اگر چنين افشاگري مستند و جامع از سوي مورخ و تحليل‌گر سياسي شناخته شده‌اي چون من عرضه مي‌شد، واکنش سريع مقامات قضايي را براي پيگيري ماجرا و پيگرد متهمان برمي‌انگيخت. ولي در فارس به‌گونه‌اي عمل شد که گويي فردي ناشناس يا بي سر و پا اتهاماتي را عليه گروهي از «مؤمنين» و «مقامات محترم» مطرح کرده است. مديران دستگاه قضايي فارس تلويحاً حتي به شکايت عليه من نيز، تحت عنوان «تهمت و افترا»، دعوت کردند. مقامات قضايي فارس در پاسخ به مقامات بالاتر در تهران ماجرا را به عنوان «دعواي سياسي» يا «شخصي» عنوان، و بدينسان عدم تمايل به اجراي وظيفه خويش در پيگيري مفاسد را توجيه نمودند. اين ميزان از همراهي يا بي‌تفاوتي دستگاه قضايي با فساد تأمّل‌برانگيز است. 4- سه هفته است که از يکي از تريبون‌هاي «مقدس» مدام عليه من سخن مي‌گويند. نخست مرا با «سيد مهدي هاشمي» و دکتر احمدي‌نژاد را با «آيت‌الله منتظري» مقايسه کردند و «برخي مسئولين اجرايي پايتخت»، يعني رئيس‌جمهور و رئيس بازرسي ويژه رياست‌جمهوري، را آشکار و بي‌پروا تهديد نمودند. براي گردانندگان و کارگزاران شبکه‌هاي فساد اقتصادي در فارس، کساني چون عليرضا مسعودي و عبدالعلي نجفي و مهرزاد خرد و ديگران، با عناويني چون «تهمت به مؤمن» و «هتک آبروي مؤمن» هاله‌اي از مصونيت قضايي ايجاد کردند و تمامي مطالب مندرج در رساله 1461 صفحه‌اي مرا، که قريب به دو سوّم آن مباحث نظري و تاريخي است، «تهمت و افترا» و «اهانت به خود» قلمداد کردند. از اين نيز فراتر رفته و به همراه سردار عبدالعلي نجفي، فردي که اسناد فساد مالي گسترده او در نهادهاي قضايي و امنيتي- حفاظتي ذيربط در دست رسيدگي است و بسياري از اين مفاسد به اثبات رسيده، به ديدار رئيس‌جمهور رفتند و پس از ناکامي از اين سفر، در عقب‌نشيني آشکار، در جمعه اخير به تجليل غيرعادي از رئيس‌جمهور پرداختند. فراتر نيز رفتند و کساني چون آقايان علي فلاحيان و روح‌الله حسينيان و حيدر مصلحي را به تماس با مقامات بلندپايه و بدگويي از من ترغيب نمودند. بدينسان، تمامي توان خود را براي عدم پيگيري قضايي مفاسد بيان شده در رساله من به کار گرفتند. هدف من «افشاي» مفاسد مقامات محلي نبود گرچه اسناد فراواني در اين زمينه در اختيار داشتم. من از يک سو، فرايندي را ترسيم کردم که در دو دهه اخير آرمان‌هاي انقلاب را به انحطاط مي‌برد و به حاکميت يک گروه بسته اليگارشيک مي‌انجامد که از اهرم‌هاي قدرت دولتي ارتزاق مي‌کند و استحاله جمهوري اسلامي ايران به «جمهوري اسلامي پاکستان دوّم» را رقم مي‌زند، و از سوي ديگر تک‌نگاري تخصصي در زمينه مالکيت زمين و مرتع عرضه کردم که در مجامع علمي و حقوقي و تقنيني قابل ارائه است. به گمان من، اين بخش از رساله حاوي مباحث نظري مهمي است که تاکنون بدان پرداخته نشده و براي نخستين بار عرضه مي‌گردد. تاکنون نخواسته‌ام «حرمت‌ها» را بشکنم و «تريبون‌هاي مقدس» را، به دليل جايگاه نهادين آن در نظام جمهوري اسلامي ايران، مورد نقد قرار دهم. در زمان خود، و پس از تغييرات گسترده‌اي که در انتظار آنم، فاش سخن خواهم گفت. آن‌چه در اين کشاکش آشکار شد، پيوند و انسجام کانوني است که در برابر تعرض به خود يا به کارگزاران خود يا به بخشي از عملکرد اقتصادي يا سياسي خود يکپارچه و هماهنگ عمل مي‌کند و گاه از فرط شتاب‌زدگي يا غرور و اغراق در ارزيابي ميزان اقتدار خويش «خطاهاي استراتژيک» جبران ناپذير مرتکب مي‌شود. 5- اوّلين واکنش به رساله من از سوي وبگاه «تابناک» (بازتاب سابق) و نيز از سوي فردي مجهول‌الهويه اين کانون‌ها به جناح سياسي معيني وابسته نيستند بلکه بر اساس اشتراک منافع مادي شکل گرفته‌اند. در اين عرصه "پول" و بده بستان‌هاي مالي حرف آخر را مي‌زند. بنابراين، مي‌توان در اين گونه کانون‌ها پيوندهايي را يافت که از منظر تحليل سياسي غيرقابل توضيح است. مثلاً، مي‌توان رفاقت تنگاتنگ، ولي پنهان، فلان مقام عالي‌رتبه نظامي يا غيرنظامي منتسب به "جناح راست" را با فلان مقام دولتي وابسته به جناح‌هاي مقابل، به‌نام «سعيد سامان» انجام گرفت. اين دو واکنش از مضموني واحد برخوردار بود که در يک زمان با دو زبان نگاشته شد؛ يکي براي ايرانيان داخل کشور و ديگري براي ايرانيان مخالف جمهوري اسلامي. در اين باره در زمان خود توضيح داده‌ام. 6- نحوه برخورد مقامات ارشد برخي از نهادهايي که بخشي از فساد جاري در بدنه آن را بيان کردم نيز اسفبار بود. طبق آگهي مندرج در صفحه اوّل روزنامه عصر مردم (چاپ شيراز، مورخ چهارشنبه 4 ارديبهشت 1387)، آقاي حيدر مصلحي، سرپرست سازمان اوقاف و امور خيريه، اداره کل اوقاف و امور خيريه فارس را به عنوان واحد نمونه کشوري معرفي کرد و از سيد يدالله شيرمردي، مديرکل اوقاف فارس، تجليل نمود. اين آگهي يک روز پس از تلفن مصلحي به برخي مقامات بلندپايه دولت، عليه من، منتشر شد؛ در زمان حضور چند روزه شيرمردي در تهران. 7- نوع واکنش «مافياي شيراز» به رساله «زمين و انباشت ثروت» عجيب است. اين شيوه واکنش، چنان ميزاني از بي‌پروايي را نشان مي‌دهد که تصوّر نمي‌رفت. «دزد» مدعي شده و طلبکار. براي دزدي آشکارش سند و مدرک مي‌خواهد. گويي مردم شيراز از اين مسائل بي‌اطلاع‌ بودند و من رازهايي سربه‌مهر گفته‌ام! از مردم شيراز دعوت مي‌کنم براي مشاهده يکي از موارد عملکرد لگام گسيخته و بي‌پرواي اين تبه کاران به بلوار چمران، بلوار نيايش، دست راست، پشت عرق گيري گلبرگ مراجعه کنند و «باغ سوخته» را از نزديک ببينند. اين همان باغ سي هکتاري است که سرهنگ عباسعلي اقبالي، به عنوان کارگزار «مافياي شيراز»، به قطعات 200 متري تفکيک کرده و مي‌فروشد و در حال تصاحب و تفکيک ده‌ها هکتار باغات ديگر پشت مله است. درآمد حاصل از اين فعل و انفعال ساده، فقط در همين محدوده سي هکتاري، بيش از يکصد و پنجاه ميليارد تومان تخمين زده مي‌شود. در پس ماجراي اين باغ و موارد مشابه ديگر، «مافياي شيراز»، با تمامي قامت و اقتدار خود، قرار دارد و به برخي مقامات اداري محلي نيز قطعاتي را، به عنوان رشوه، پرداخت کرده که اسناد معاملات آن به‌نام همسران و خويشان نزديک ايشان در دست است. 8- عجيب‌ترين و اسفبارترين واکنش، يادداشت مندرج در وبگاه رجاء نيوز بود با عنوان «در حاشيه ادعاهاي عجيب عبدالله شهبازي: دوراهي مبارزه با زمين‌خواري». «عجيب‌ترين» از اين منظر که وبگاه فوق منادي «مبارزه با مافياي اقتصادي» و حمايت از جنبش عدالت‌خواهي و سياست‌هاي دولت احمدي نژاد است. «اسفبارترين» از اين جهت که اين وبگاه به خانم فاطمه رجبي و همسر ايشان، دکتر غلامحسين الهام، منتسب است. من مقالات خانم رجبي را، از زماني که در نشريه صبح آقاي مهدي نصيري مي‌نوشت تا مصاحبه اخير وي با هفته‌نامه شهروند امروز آقاي محمد قوچاني، دنبال کرده‌ام. هماره، صرفنظر از مواضع و محتواي مقالات وي، صراحت لهجه و رک‌گويي‌اش را در برابر قدرتمندان ستوده‌ام. به‌علاوه، خانم رجبي فرزند مرحوم علامه دواني است که به من علاقه فراوان داشت و من نيز ارادت فراوان به ايشان. سزاوار نيست اين وبگاه به پايگاه کساني بدل شود که از طريق انتساب خود به برخي دولتمردان، چون برخي دست‌اندرکاران وبگاه‌هاي متنفذ ديگر، به دادوستد سياسي و مالي مي‌پردازند. و نيز سزاوار نيست در اين وبگاه نه تنها به من بلکه به پدر شهيدم نيز، که جان و مال و خانواده خود را در راه دفاع از نهضت امام قرباني کرد، بي‌پروا اهانت شود. در بررسي مقاله فوق تنها به دو نکته مي‌پردازم: اوّل، وابستگي و تعلق آشکار نويسنده به سردار عبدالعلي نجفي که در اين جملات او بازتاب يافته است: «آبروي مومن همچون خون اوست. شهبازي در اين کتاب با تخطي از اصول اخلاقي سيل اتهاماتي را روانه افرادي کرده است که در برخي موارد صرف ذکر نوع اتهام، مايه تعجب، خنده و تبرئه متهم است. مثلاً، "... با کاميون‌هاي زرهي تيم حفاظت رياست‌جمهوري اموال فراواني از جمله يخچال و تلويزيون از محوطه رياست‌جمهوري خارج کرده است!" اين اتهامات شهبازي شبيه اتهامات طنزگونه احزاب معاند عليه مسئولين است... در اين ميان سردار عبدالعلي نجفي، فرمانده سابق سپاه فارس، بيش از همه مورد اتهامات غيراخلاقي شهبازي قرار گرفته است. شهبازي در يکي از صفحات کتابش بدون ذکر هيچ سندي دوازده مورد اتهام بزرگ به نجفي وارد کرده است که شايد کوچک‌ترينش همکاري با نيروهاي آمريکايي در منطقه خليج فارس باشد! اين در حالي است كه هر کس دقيقه‌اي را با نجفي سر کرده باشد شهادت خواهد داد که تمام اين اتهامات دروغ و بي‌پايه است و شهبازي بايد شکرگزار باشد که صبر، سعه‌صدر و كرامت سردار نجفي بر افشاگري هاي بذله‌گونه و بي‌پايه نويسنده اين كتاب مي‌چربد.» نويسنده، که رساله مرا حتي به درستي تورق نکرده، مي‌کوشد تا کتاب مرا عليه سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و متأثر از يکي از نهادهاي امنيتي کشور جلوه دهد. مي‌نويسد: «همچنين در شرايطي كه شهبازي دستگاه‌هاي نظامي و امنيتي را به زمين‌خواري متهم مي‌كند، درخصوص دستگاه نظامي به سراغ فرمانده ارشد مي‌رود و براي دستگاه امنيتي به سراغ پيک دستگاه با منابع طبيعي!» اگر نويسنده رساله مرا خوانده بود، مي‌ديد که عکس مدعاي او صادق است. در سپاه پاسداران من تنها مفاسد برخي مقامات محلي ميان پايه و درجه سه سپاه، از نوع سردار عبدالعلي نجفي و سرهنگ ابراهيم عزيزي و سرهنگ علي رحم يوسفي، را بيان کرده‌ام؛ حال آن‌که در مورد «دستگاه امنيتي» مورد نظر نويسنده فوق برخي معاونين کنوني را آماج نقد عريان و بي‌پروا قرار داده‎ام. بنگريد به زيرنويس‌هاي من درباره ماجراي بازداشت رامين جهانبگلو و تخريب حسينيه دراويش گنابادي. پيش‌تر، در زمان انتصاب آقاي پورمحمدي به منصب مهم وزارت کشور، تندترين نقدها را بر عملکرد وي در وزارت اطلاعات بيان داشته‎ و وي را گزينه‌اي نامناسب براي تصدي وزارت کشور خواندم. هيچ کس، در آن زمان (مرداد 1384)، مانند من صريح و مستدل در اعتراض به اين انتصاب سخن نگفت. در يادداشت 24 مرداد 1384، با عنوان «خشت اوّل»، آقاي محسني اژه‌اي را نيز گزينه‌اي نوميدکننده براي وزارت اطلاعات خواندم که با روح تحول و نوسازي و پويايي در اين وزارتخانه بيگانه و در اين زمينه ناکارآمد است. تمامي اين نقدها از موضع کارشناسي صاحب‌نظر در حوزه فعاليتش بود، که تاکنون کسي در تخصص و حسن نيت او ترديد نداشته، و با هدف جلوگيري از گسترش نابساماني در نهادهاي نظامي و دستگاه‌هاي امنيتي که ارکان نظام مقدس جمهوري اسلامي به‌شمار مي‌روند. 9- در زمينه دفاع چاپلوسانه نويسنده از سردار عبدالعلي نجفي، که تاکنون در رجاء نيوز سابقه نداشته، استناد مي‌کنم به رئوس گزارش يکي از مقامات سپاه پاسداران انقلاب اسلامي که بيش از «دقيقه‌اي» با نجفي کار کرده و سال‌ها فعاليت او را زير نظر داشته است. اصل اين گزارش در اختيار سردار مرتضي رضايي، قائم‌مقام فرماندهي کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، است. اسناد مشابه و فراوان ديگر نيز موجود است که انتشار آن تاکنون به مصلحت نبوده. در مورد خارج کردن وسائل خانگي از نهاد رياست‌جمهوري، که نويسنده آن را «مضحک» و «غيراخلاقي» و «شبيه به اتهامات طنزگونه احزاب معاند عليه مسئولين» خوانده، نوار صوتي مکالمه سردار نجفي و برخي اسناد مستدل موجود است که در محکمه نظامي عليه نجفي مورد استناد قرار خواهد گرفت. نجفي در اين نوار به تخلف فوق اعتراف نموده. هدف از اين‌گونه اظهارات خفيف جلوه دادن مفاسد نجفي است. موارد گسترده‌تر و عظيم‌تر از اين است. زماني که پرونده شهر جديد صدرا گشوده شود، درخواهيم يافت که در اين ماجرا ارقام چند صد ميليارد توماني مبادله شده و عبدالعلي نجفي و عليرضا مسعودي دو رکن اصلي اين تاراج بزرگ بوده‌اند. در پرونده قاچاق ارز و کالا نيز چنين است. 10- به‌نظر مي‌رسد، تمامي مطالب فوق «بهانه» است و آن‌چه انگيزه اصلي نويسنده جوان يادداشت عليه من در رجاء نيوز، و انتشار آن در وبگاه فوق، بوده تعلق خاطر وي به آقاي روح‌الله حسينيان است؛ به‌ويژه که برخي دست‌اندرکاران اين وبگاه در مرکز اسناد انقلاب اسلامي، به رياست آقاي حسينيان، اشتغال داشته‌اند و در چند سال اخير اين مرکز به سکوي پرش جواناني از اين نوع به مناصب حکومتي بدل شده است. من در رساله خود اهانتي به آقاي حسينيان نکرده‌ام و هيچ نوع خرده حساب و اختلاف شخصي با ايشان نداشته و ندارم. نويسنده در اشتباه است زماني که تلويحاً مي‌نويسد: «اما مهم‌ترين اشكال شهبازي در اين كتاب، تسويه حساب‌هاي شخصي و ورود بي‌مهابا [محابا] به حيطه اختصاصي افراد است... به هر شخصيتي که رسيده، با وارد کردن اتهامات عجيب به وي و خانواده‌اش، منتقدان خود را بهايي، دچار مشکلات اخلاقي و... خوانده است.» من در کتاب «عجيب‌ترين» از اين منظر که وبگاه فوق منادي «مبارزه با مافياي اقتصادي» و حمايت از جنبش عدالت‌خواهي و سياست‌هاي دولت احمدي نژاد است. «اسفبارترين» از اين جهت که اين وبگاه به خانم فاطمه رجبي و همسر ايشان، دکتر غلامحسين الهام، منتسب است. سزاوار نيست اين وبگاه به پايگاه کساني بدل شود که از طريق انتساب خود به برخي دولتمردان، چون برخي دست‌اندرکاران وبگاه‌هاي متنفذ ديگر، به دادوستد سياسي و مالي مي‌پردازند خود «مشکلات اخلاقي» هيچ کس، حتي مهرزاد خرد، را ذکر نکرده‌ام جز يک مورد که کاملاً ضرورت داشت و آن خانم نيز «منتقد» من نبود. پيشنهاد مي‌کنم اين بخش با تأمّل مطالعه مجدد شود زيرا متضمن مسائل مهمي است که صريح‌تر نمي‌توان ذکر کرد. در مورد يهودي‌تبار يا بهائي يا فراماسون خواندن اعضاي خاندان‌هايي چون «قوام شيرازي»، «دهقان»، «قربان»، «امانت»، «خليلي»، «نمازي» و غيره مطلب روشن است. اينان سران فرقه بهائي يا بنيانگذاران فراماسونري يا عوامل سرشناس استعمار انگليس در جنوب ايران‌ بوده‌اند. براي آشنايي با مستندات من مي‌توان به رساله «زمين و انباشت ثروت»، بخش دوّم، مراجعه کرد. در مورد آقاي حسينيان، که تنها مصداق مورد اشاره ايشان است، زيرا مصداق ديگري براي جملات فوق نمي‌يابم، توضيح زير ضرور است: همان‌گونه که ذکر شد، من با آقاي حسينيان «تسويه حساب شخصي» نداشته و ندارم و در ديدارهايي که بعضاً در همايش‌ها ميان من و وي رخ داده برخورد طرفين دوستانه و محترمانه بوده است. از حسن خلق و سلوک حسينيان در برخورد با ارباب رجوع و کارمندانش نيز فراوان شنيده‌ام. در مورد آقاي حسينيان سه مسئله براي من ابهام‌هاي جدّي آفريده است: اوّل، انکار نقش سِر شاپور ريپورتر، رئيس شبکه‌هاي اطلاعاتي بريتانيا در ايران، توسط ايشان و مرکز اسناد انقلاب اسلامي؛ دوّم، صلاحيت علمي ايشان براي تصدي نهاد پژوهشي و اسنادي مهمي چون مرکز فوق؛ سوّم، دفاع بي‌پروا و جنجالي وي از سعيد امامي (اسلامي)، معاون پيشين امنيت وزارت اطلاعات و متهم اصلي پرونده «قتل‌هاي زنجيره‌اي»، و منتسب کردن توطئه قتل‌هاي زنجيره‌اي به تعارض جناح‌هاي سياسي که به عاملي بسيار مؤثر در مبهم ماندن رازهاي اين پرونده و ايجاد آشفتگي در مواضع نيروهاي انقلاب و استتار ماهيت اين توطئه بدل شد. اوّل: در زمينه نقش مؤثر سر شاپور ريپورتر در هدايت شبکه‌هاي مخفي بريتانيا در ايران دوره پهلوي اسناد فراواني وجود دارد. با توجه به اين اسناد، مواضع آقاي حسينيان و مرکز اسناد انقلاب اسلامي، دال بر انکار نقش ريپورتر، عجيب جلوه مي‌کند. برخي محققين در روزنامه کيهان، طي 11 شماره، از 22 فروردين [1] تا 4 ارديبهشت 1387،[2] طي سلسله مقالاتي اين موضع آقاي حسينيان و مرکز اسناد انقلاب اسلامي را مورد نقد جدّي قرار داده‌اند. درباره شاپور ريپورتر و پدرش، اردشيرجي، سال‌هاست که مي‌نويسم و سند منتشر مي‌کنم و لذا پرداختن مجدد به اين مسئله را ضرور نمي‌دانم. علاقمندان مي‌توانند به رساله «سِر شاپور ريپورتر و کودتاي 28 مرداد 1332» در وبگاهم مراجعه کنند.[3] دوّم: جايگاه و صلاحيت علمي آقاي حسينيان، و افراد مشابه، براي تصدي مرکز اسناد انقلاب اسلامي، و ساير نهادهاي پژوهشي و اسنادي کشور، هماره، از سال‌ها پيش، مورد انتقاد جدّي من بوده است. به پيروي از همين نگرش، در رساله «زمين و انباشت ثروت» درباره آقاي حسينيان نوشتم: «اين آقاي حسينيان در مرکز اسنادش به "توليد انبوه" کتاب‌هاي کم محتوا خيلي علاقه دارد. خودش هم يک کتاب قطور دارد درباره تشيع در ايران که روزي نقدش خواهم کرد. براي نشان دادن به مقاماتي خوب است که کتابخوان نيستند.» (ص 951، زيرنويس عکس من با مرحوم علامه دواني و آقاي حسينيان) اين‌گونه انتصابات نشات گرفته از پيوند با برخي محافل سياسي بسته و کانون‌هاي قدرت، نه بر اساس شايستگي و تخصص، منجر به تنزل سطح علمي مراکز فوق و تبديل آن‌ها به ديوانسالاري‌هاي نمايشي شده و مي‌شود. نتيجه، صرفنظر از معدود کتب قابل‌اعتنا، انتشار کتاب‌هاي کم‌ارزش فراواني است که پيامد آن ايجاد آشفتگي در تاريخنگاري معاصر و اشاعه کم توجهي به کتب تاريخي و اسناد مهم دوران پهلوي و از ميان بردن روح پژوهش است. فقدان تخصص مديران مراکز اسناد و پژوهش از نوع آقاي حسينيان، که در کتاب بيست سال تکاپوي اسلامي شيعي در ايران ايشان (مرکز اسناد انقلاب اسلامي، 1384، 552 صفحه) به روشني قابل رؤيت است، سبب بروز برخي مواضع و اشتباهات فاحش مي‌شود که نويسندگان سلسله مقالات فوق در روزنامه کيهان به درستي به مواردي از آن توجه کرده‌اند: «چنين مسامحه‌اي از مركز فوق مسبوق به سابقه است از جمله چاپ كتابي تحت عنوان فرآيند تعامل سينماي ايران و حكومت پهلوي تاليف آقاي علي اصغر كشاني كه تاريخ سينماي ايران را در حد نگاه و ديدگاه مورخان و سينماگران شاهنشاهي همچون جمال اميد و فرخ غفاري و ابراهيم گلستان و... بررسي نموده بود و نقد و تحليل آن در همين روزنامه به چاپ رسيد و يا كتاب ديگري در بيان تاريخچه سازمان پرورش افكار رضاخاني تأليف بابك دربيگي توسط همين مركز منتشرشد و به جاي آن‌كه اهداف استعماري و نقش و مقاصد بنيانگذاران فراماسون سازمان پرورش افكار همچون احمد متين دفتري را آشكار سازد به برنامه هاي ترقي‌خواهانه و تجددگرايانه آن پرداخته و از تحليل نقش هاي پنهان آن پرهيز كرده بود؛ در حالي كه سازمان پرورش افكار از ديگر سازمان‌هاي ماسوني بود كه در سال 1317 توسط فراماسون‌هاي مشهوري همچون احمد متين دفتري، اسماعيل مرآت و... در ادامه سياست‌هاي استعماري كودتاچيان براي يكسان سازي افكار مردم در القاء تفكرات استعماري و ضد اسلامي تأسيس شد و تئوريزه كردن رژيم پهلوي و اهداف صهيونيستي‌اش در ميان روشنفكران و مردم را در سرلوحه كار داشت.» سوّم: مواضع آقاي حسينيان در مورد سعيد امامي، مانند مواضع ايشان در مورد سِر شاپور ريپورتر، به‌طور جدي قابل‌تأمّل و نقادي است. آقاي حسينيان در سخنراني جنجالي سال 1378 خود در جمع طلاب مدرسه حقاني قم درباره سعيد امامي، و اتهام جاسوسي موساد (سرويس اطلاعاتي اسرائيل)، مطروحه عليه وي از سوي سازمان قضايي نيروهاي مسلح، چنين گفت: «در مورد جاسوسى، گفتم آقاى نيازى چه دليلى شما براى جاسوسى داريد؟ ايشان فرمودند كه آقاى سعيد اسلامى در سال 56 و 57 سال آخر دبيرستان و اوّل دانشگاه در آمريكا درس خواندند و در منزل دايى ايشان كه وابسته نظامى ايران در آمريكا بوده. سؤال كردم، غير از اين چه دليل ديگرى داريد؟ باز فرمودند كه تحليل سياسى قطعى ما اين است كه جاسوس بوده است. گفتم شما قاضى هستيد، حق نداريد تحليل سياسى بكنيد. تحليل سياسى را بايد به سياسى ‏ها واگذار بكنيد. دليل قضايى شما چيست؟ بعد شروع كردم به اشكال كردن. گفتم ببينيد آقاى نيازى، سال 56 و 57 آقاى سعيد اسلامى چند سالش بود؟ گفت 19 سال. گفتم سال 56 و 57 تا بهمن 57 آمريكا چهل هزار مستشار نظامى [؟!] در ارتش و ساواك ما داشت و آيا عاقلانه است كه آمريكا با چهل هزار مستشار كه همه ‏شان يك مملكت در دستشان بوده، بيايد يك جوان 19 ساله ‏اى كه آن هم در آمريكا مشغول به تحصيل است، جاسوس بكند؟ گفت به هر حال اين تحليل ما است. گفتم اين حرف‏ها را نزنيد. آبروى كسى كه خدمت به جمهورى اسلامى را كرده مى ‏بريد و بعداً مى‏ گوييد تحليل ما اين است. بعداً جواب خدا را چه مى ‏دهيد؟ گفتم دليل ديگرى داريد؟ گفت در اين رابطه تحليل ما اين است. حتى من خيال كردم آقاى نيازى همه ادلّه خودش را نگفته. سؤال كردم آقاى نيازى به هر حال من هم قاضى بودم در اين كشور 18 سال قضاوت كردم. سخت‏ ترين جاها و امنيتى ‏ترين پرونده ‏ها هم بنده رسيدگى كردم.[؟!] هيچ كس هم نمى ‏تواند ادعا بكند به اندازه من امنيتى ‏ترين پرونده‏ ها را رسيدگى كرده.[؟!] جاسوس دو تا دليل دارد. يكى سر پل هست كه دارد و يكى هم ابزار جاسوسى. سر پل به اين معنا كه بنده يا كسى كه جاسوس است بايد اطلاعات را از اينجا بگيرد و به شخص ثالثى منتقل بكند كه او به مركز جاسوسى خودش مخابره كند. گفتم آيا سرپلى گرفتيد؟ گفتند نه. گفتم آيا شناسايى كرديد كه هنوز دستگير نكرديد؟ گفتند نه. گفتم آيا ابزار و ادواتى گرفتيد؟ گفتند نه. گفتم آخر پس چه ‏طورى مى ‏آييد چنين ادعايى مى‏ كنيد؟ من خيال كردم كه آقاى نيازى واقعا همه اطلاعات را نمى‏ خواهد به من بگويد. خدمت آقاى ها‌شمى رفسنجانى بعد از اين ملاقات رسيدم و همين تحليل خودم را ارائه دادم. آقاى‌ها‌شمى فرمودند كه نه. همين جمله را هم گفتم، گفتم من خيال كردم كه شايد آقاى نيازى نخواسته همه ادلّه جاسوسى را به من بگويد، گفتند نه اتفاقاً خدمت مقام معظم رهبرى هم كه بوديم، وقتى سران سه قوه تشكيل جلسه دادند آقاى نيازى ادله جاسوسى ‏اش را همين ‏ها مطرح كردند[؟!] و من ايراد گرفتم و گفتم آقاى نيازى اين‏ها دليل بر جاسوسى نيست و آقاى نيازى هم تا پايان نتوانستند پاسخ بدهند و آخر هم مقام معظم رهبرى فرمودند كه آقاى نيازى بالاخره شبهه‏ آقاى‌ها‌شمى جواب داده نشد. اين عين عبارتى بود كه آقاى‌ها‌شمى طرح كردند.» در اين بررسي از مواردي که زير آن‌ها خط کشيده‌ام مي‌گذرم و نادرستي يا نارسايي اين موارد را به بحثي ديگر موکول مي‌کنم. نه آمريکا در ايران «چهل هزار مستشار نظامي» داشت، به يقين، اطلاع من از پيشينه فردي و خانوادگي سعيد امامي بسيار بيش از آقاي حسينيان است. تصوير کمال اعتماد، دايي سعيد امامي که منشي پدرم بود، در رساله «زمين و انباشت ثروت» درج شده و در رساله فوق درباره نقش عموي ناتني سعيد امامي، سرهنگ ژاندارمري عباس پاکروان، فرمانده دسته ژاندارمري اعزامي به کوهمره، در سرکوب عشاير سُرخي و شکنجه آنان، در جريان قيام سال‌هاي 1341- 1342 پدرم، سخن گفته ‎ام نه سعيد امامي در زمان انقلاب 19 ساله بود، نه اقدامات سعيد امامي «خدمت به جمهوري اسلامي» بود، نه تمامي ادله آقاي نيازي اين بود، نه تعريف جاسوسي به اين سادگي است، نه «جاسوس» و «نفوذي» يکي است، نه «مستشار بلوند آمريکايي» مي‌تواند به «نفوذي تسبيح به دست» در جمهوري اسلامي بدل شود، و نه تمامي مطالبي که به رهبري گزارش شد اين بود. اين‌گونه تحليل‌ها ساده کردن مسئله است. آقاي حسينيان سپس توطئه قتل‌هاي زنجيره‌اي را، که نه تنها من بلکه آقاي حسين شريعتمداري نيز آن را ماجرايي بي‌ارتباط با جناح‌هاي سياسي و ناشي از نفوذ عوامل سرويس‌هاي بيگانه مي‌داند، به تعارض ميان جناح‌هاي سياسي کشور منسوب کرد و از اين طريق جنجالي بزرگ به پا نمود. (حسين شريعتمداري در سخنراني 27 فروردين 1387 خود در مورد قتل‌هاي زنجيره‌اي گفت: «ما در کيهان در تحقيقاتي که داشته‌ايم به اين نتيجه رسيديم که شواهدي وجود دارد که اين قتل‌ها کار جناح خاصي نبوده و سرويس‌هاي خارجي در آن دست داشته‌اند. شريعتمداري افزود: البته اين‌که چطور اجرا کردند بحث طولاني مي‌طلبد اما سربسته آن‌که عوامل نفوذي که کارشان را به خوبي بلد بودند و خود را به خوبي همرنگ محيط کرده بودند آن را هدايت کردند. وي اضافه کرد: البته ما نمونه اين نفوذي‌ها را قبلا هم داشته‌ايم مثل ناخدا افضلي که فرمانده نيروي دريايي ايران در زمان جنگ بود و درعين حال عضو شاخه نظامي حزب توده بود و اطلاعات مهمي را به بيگانگان مي‌داد.»)[1] بدينسان، حسينيان آشفتگي عجيبي آفريد که آشفتگي‌هاي پديدآمده از سوي کساني چون عليرضا نوري‌زاده و اکبر گنجي و عمادالدين باقي را تکميل مي‌کرد. در هياهويي که حسينيان از يکسو و گنجي و نوري‌زاده و باقي از سوي ديگر آفريدند اصل ماجرا به‌کلي گم شد و سرانجام معلوم نشد سعيد امامي که بود و چه کرد؟ من سال‌ها درباره سعيد امامي و پيشينه خانوادگي او سکوت کردم تا خود را آلوده جنجال‌هاي ناشي از پرونده شوم قتل‌هاي زنجيره‌اي نکنم. ولي از همان زمان با حيرت و تأسف جنجال‌آفريني‌هاي آقاي حسينيان از يکسو و ژورناليست‌هاي سطحي چون اکبر گنجي و عليرضا نوري‌زاده از سوي ديگر را دنبال و تحليل مي‌کردم. به يقين، اطلاع من از پيشينه فردي و خانوادگي سعيد امامي بسيار بيش از آقاي حسينيان است. تصوير کمال اعتماد، دايي سعيد امامي که منشي پدرم بود، در رساله «زمين و انباشت ثروت» درج شده و در رساله فوق درباره نقش عموي ناتني سعيد امامي، سرهنگ ژاندارمري عباس پاکروان، فرمانده دسته ژاندارمري اعزامي به کوهمره، در سرکوب عشاير سُرخي و شکنجه آنان، در جريان قيام سال‌هاي 1341- 1342 پدرم، سخن گفته ‎ام. سرهنگ پاکروان همان کسي است که پدرم در زمان شروع قيام خود در نامه به ساواک فارس عملکرد او در کوهمره را چنين توصيف کرد: «حاصل دسترنجم فعلاً مورد چپاول و غارت مأمورين ژاندارم است. پاکروان‌ها که از کيسه خالي اين مملکت و اين ملّت حقوق مي‌گيرند که حافظ مال مردم باشند اينک خود غارتگر و دزد بيرون مي‌آيند... روز به روز با اين رفتار مأمورين ژاندارم بر ناراضي‌هاي مملکت افزوده مي‌شود. آيا فلان عشاير بدبخت چه گناه دارد که مأمورين ژاندارم آنان را شکنجه و عمليات غيرانساني با آن‌ها عمل شود. آيا فلان شبان عشاير که آقايان ژاندارم‌ها برايشان پاپوش مي‌سازند و بين عائله با آب گرم آنان را تنقيه مي‌نمايند، معلوم است اگر دستش برسد چه عکس‌العملي نشان مي‌دهد. آيا خبر داريد مأمورين ژاندارم و چند نفر دلالان آن‌ها وقتي به احشامي مي‌رسند چه مي‌کنند؟ آري بدانيد که در هر احشام هر نفر ژاندارم اقلاً بيست رأس گوسفند مردم را ذبح مي‌نمايد و هزاران اخاذي ديگر.» (ايل ناشناخته، صص 326-327 ) اين نامه همان فردي است خطاب به سازمان امنيت حکومت پهلوي در اوج اقتدار آن (پائيز 1341) که در وبگاه رجاء نيوز با عنوان «خان قلدر» از او ياد شده! اين تعبيري غيراخلاقي و زننده است که حتي دشمنان من در نامه‌هاي هتاکانه خود به کار نبرده بودند. گفتني‌ها را در رساله «زمين و انباشت ثروت» گفته ‎ام. آن زمان نويسنده جوان مقاله رجاء نيوز چه مي‌کردند و پدرشان چه اشتغالي داشتند؟ در زمان نگارش آن نامه به ساواک، پدرم نمي‌دانست که منشي مورد اعتمادش، کمال اعتماد، خويشاوند نزديک سرهنگ ژاندارمري عباس پاکروان، تخريب‌گر اموالش و شکنجه‌گر مردم کوهمره و سُرخي، است. من نيز تا مدتي پس از مرگ مشکوک سعيد امامي از اين راز، و از نسبت خويشاوندي سعيد با کمال اعتماد و سرهنگ پاکروان، مطلع نبودم. من، چون بسياري ديگر از علاقمندان به انقلاب، سعيد امامي را «نفوذي» نمي‌دانستم. او را فردي افراطي مي‌دانستم که به دليل تندروي پديده قتل‌هاي زنجيره‌اي را آفريده است. زماني که پس از دستگيري سعيد امامي مسئله انحراف جنسي او شايع شد، و کار بدان‌جا رسيد که «هاشم»، معاون وقت امنيت وزارت اطلاعات، اتاق معاونت امنيت را آب کشيد، با ناراحتي بسيار به دبيرخانه شوراي‌عالي امنيت ملّي رفتم و به آقاي علي ربيعي (عباد)، رئيس وقت دبيرخانه شورا، گفتم: شما را به عنوان فردي متدين و باتقوا مي‌شناسم؛ و او را قسم دادم که در مسئله انحراف اخلاقي سعيد امامي حقيقت را بگويد. کمي فکر کرد و سپس گفت: صحت دارد. با پرخاش پرسيدم: به چه دليل؟ گفت: «علاوه بر گواهي پزشک قانوني، که جسد را معاينه و مسئله را تأييد کرده، يونسي، وزير اطلاعات، سه تن از معاونين و مديران ارشد خود را براي معاينه جسد فرستاده [بشير، صابر و يکي ديگر را ذکر کرد که نامش را فراموش کرده‌ام] که يکي‌شان نماينده دبيرخانه شوراي امنيت ملّي نيز بود.» منظورش بشير بود که دوست صميمي و همسايه عباد است. عباد افزود: «اين سه نفر جسد را معاينه کرده و کتباً انحراف سعيد را تأييد کرده‌اند.» مدتي گذشت. همه جا شايع شد که متهمين قتل‌هاي زنجيره‌اي زير شکنجه اعتراف کرده‌اند و حرف‌هاي پيشين همه تهمت بوده است. ورق برگشت. مطبوعات «راست» و «چپ» (از سياست روز مؤتلفه تا روزنامه‌هاي حزب مشارکت و عليرضا نوري‌زاده و ساير مخالفان انقلاب و نشريات و سايت‌هاي خارجي) همه به دفاع از سعيد امامي و «مظلوميت» او برخاستند. باز با ناراحتي به دفتر عباد رفتم. کمي پس از ورود من، سردار حاج مرتضي رضايي، فرمانده کل پيشين و قائم‌مقام کنوني فرماندهي کل سپاه و فرمانده وقت سازمان حفاظت اطلاعات سپاه، وارد شد و نشست. از چهره عباد معلوم بود که مايل نيست در برابر حاج مرتضي رضايي از پرونده قتل‌ها سخن بگويم. ولي من، به دليل عصبانيت، سخن گفتم. پرسيدم: ماجرا چيست؟ چرا ورق برگشت؟ گفت: متهمين را شکنجه داده‌اند و اقارير اجباري گرفته‌اند و سعيد انحراف جنسي نداشته است. گفتم: مگر شما قبلاً نگفتيد سعيد منحرف بود؟ عصباني شد و گفت: «من و آقاي خاتمي به بازجوها اعتماد کرديم و هر چه آن‌ها گفتند پذيرفتيم.» گفتم: «آقا عباد ببينيد. من آلت دست نيستم که هر چه بگويند بپذيرم و تکرار کنم. آن دفعه که درباره انحراف سعيد پرسيدم به من نگفتيد که او منحرف بود چون بازجوها اين را مي‌گويند و ما حرف بازجوها را قبول داريم. شما گفتيد علاوه بر گواهي پزشکي قانوني دال بر انحراف مزمن سعيد از دوران نوجواني، سه نماينده مورد وثوق شما و آقاي يونسي جسد را معاينه کرده و کتباً اين مسئله را تأييد کرده‌اند.» با ناراحتي از عباد و حاج مرتضي رضايي جدا شدم. برخورد تند من به عباد منجر شد به پايان دوستي ديرين و قطع رابطه با او، که تاکنون ادامه دارد، و تماس‌هاي بعدي حاج مرتضي رضايي با من و ملاقات‌هاي مفصل با ايشان و سخنراني من براي مسئولين رده بالاي حفاظت اطلاعات سپاه سراسر کشور که از 9 صبح تا 5 بعد از ظهر طول کشيد و طي آن يک بشقاب پر سيگار کشيدم! موضوع اين سخنراني، براي مسئولين درجه اوّل اطلاعاتي سپاه، بازبيني تاريخ معاصر ايران از زاويه اطلاعاتي بود. متن اين سخنراني در اسناد حفاظت اطلاعات سپاه موجود است. تناقض‌هاي بيان شده درباره سعيد امامي و پيشينه او منجر به کاوش جدّي من شد. به نتايجي حيرت‌انگيز رسيدم. سعيد امامي در زمان انقلاب، برخلاف گفته آقاي حسينيان 19 ساله نبود، بيست و دو ساله بود. پدر معنوي و مربي خانواده‌اش شيخ مهدي صدرزاده جهرمي است که ابتدا روحاني بود و عضو حزب برادران و از اطرافيان مرحوم آيت‌الله حاج سيد نورالدين شيرازي. او به کمک آيت‌الله سيد نورالدين شيرازي نماينده مجلس شد ولي اندکي بعد لباس روحانيت را کنار نهاد. صدرزاده در دوران‌هاي متمادي، در تمامي ادواري که سردار فاخر حکمت رياست مجلس را به دست داشت، نايب‌رئيس مجلس بود. صدرزاده از بنيانگذاران و گردانندگان شبکه‌هاي فراماسونري در تناقض‌هاي بيان شده درباره سعيد امامي و پيشينه او منجر به کاوش جدّي من شد. به نتايجي حيرت‌انگيز رسيدم. سعيد امامي در زمان انقلاب، برخلاف گفته آقاي حسينيان 19 ساله نبود، بيست و دو ساله بود. پدر معنوي و مربي خانواده‌اش شيخ مهدي صدرزاده جهرمي است که ابتدا روحاني بود و عضو حزب برادران جنوب ايران است و در کتاب فراموشخانه و فراماسونري در ايران، نوشته اسماعيل رائين، نيز نام او به عنوان عضو «لژ مهر» درج شده. مادر سعيد امامي از خانواده اعتماد و خواهرزاده مهدي صدرزاده است. بسياري از اعضاي خانواده اعتماد عضو فرقه بهائي هستند و با خانواده روحاني (اهل سروستان، معروف به بهائي‌گري) پيوند سببي دارند. (براي مثال، آقاي فرهاد اعتماد شوهر خانم گلي روحاني بود.) همان‌گونه که گفتم، سرهنگ ژاندارمري عباس پاکروان عموي ناتني سعيد امامي و پسرعموي پدر سعيد بود. به عبارت ديگر، مادربزرگ پدري سعيد ابتدا همسر پدر عباس پاکروان بود و پس از مرگ او با پدر بزرگ سعيد، که پسرعموي شوهر سابقش بود، ازدواج کرد. عباس پاکروان از شوهر اوّل و علي‌اکبر امامي، پدر سعيد، از شوهر دوّم او بودند. اولي نام خانوادگي «پاکروان» را برگزيد و دومي «امامي» که ربطي به خانواده معروف امامي، از تبار امام جمعه آباده، ندارد. خانواده پاکروان نيز به بهائي‌گري و عدم تقيد به موازين اخلاقي شهره‌اند. پدر سعيد، در اوج فعاليت‌هاي سرويس اطلاعاتي اسرائيل (موساد) در کردستان و ايجاد پايگاه‌ها و شبکه‌هاي مخفي اسرائيل در اين منطقه، به رهبري يعقوب نيمرودي، مديرکل آموزش و پرورش کردستان بود و در همين زمان به بهانه معالجه به اسرائيل سفر کرد. در آن زمان، عوامل مورد اعتماد موساد را در مناصبي چون مديرکلي آموزش و پرورش کردستان مي‌گماردند. ارتشبد فردوست در خاطراتش فعاليت گسترده نيمرودي و موساد در کردستان را شرح داده است. يعقوب نيمرودي قاچاق‌چي بزرگ اشياء عتيقه و آثار باستاني ايران و دلال بزرگ اسلحه و دوست سِر شاپور ريپورتر بود. او مالک خبرگزاري و روزنامه معاريو (اسرائيل) و پدر اوفر نيمرودي، سردبير اين روزنامه، است که حتي در اسرائيل نيز به عنوان «تبهکار» شهرت گسترده دارد. نيمرودي‌ها، پدر و پسر، با گوزينسکي و مافياي يهودي روسيه پيوند نزديک دارند. سعيد امامي در سال 1355 براي تحصيل به آمريکا رفت. در آن زمان يکي از دايي‌هاي او، به‌نام سرهنگ سلطان محمد اعتماد، وابسته نظامي حکومت پهلوي در واشنگتن بود. سعيد زير نظر او زندگي و تحصيل در آمريکا را آغاز کرد و براي تحصيل در يکي از رشته‌هاي مهندسي به دانشگاه شهر استيل واتر در ايالت اوکلاهما رفت. او در استيل واتر عضو کنفدراسيون «سيس» CIS)) شد. اين در زماني است که «کنفدراسيون دانشجويان ايراني» به دليل اختلافات ايدئولوژيک متلاشي شده و هر گروه و حزب سياسي سازمان دانشجويي خاص خود را پديد آورده بود. بيش‌تر اين گروه‌هاي ايدئولوژيک دانشجويي مي‌کوشيدند نام «کنفدراسيون» را حفظ کنند. «سيس» داراي گرايش‌هاي مائوئيستي بود و تشکل دانشجويي سازمان انقلابي توده (هودار چين) به‌شمار مي‌رفت. فضاي سياسي آن روز به‌گونه‌اي بود که امکان نداشت کسي بدون تعلق ايدئولوژيک به يک گروه يا جريان سياسي عضو سازمان دانشجويي وابسته به آن شود. دانشجويان مسلمان عضو «انجمن اسلامي» بودند، هواداران حزب توده عضو «اديسي» (سازمان جوانان و دانشجويان دمکرات ايران)، هواداران «اتحاديه کمونيست‌ها» عضو کنفدراسيون دانشجويي معروف به «احيا»، هواداران سازمان انقلابي (حزب رنجبران بعدي) عضو «سيس» و غيره. بنابراين، سعيد امامي در سال‌هاي 1355- 1356 قطعاً، در ظاهر، مائوئيست و هوادار سازمان انقلابي توده بود. بعدها، آقاي سعيد حجاريان اعلام کرد وي سعيد امامي را براي عضويت در وزارت اطلاعات گزينش کرده و مطلع بوده که سابقه عضويت در «کنفدراسيون» دارد؛ ولي چون در کنفدراسيون همه نوع دانشجو، از جمله مذهبي‌ها، نيز فعاليت مي‌کردند به اين امر اهميت نداده است. اين سخن آقاي حجاريان کذب محض است. سعيد امامي در دوران پس از تلاشي و تجزيه «کنفدراسيون» به فعاليت در «سيس» (کنفدراسيون دانشجويي وابسته به سازمان مائوئيستي انقلابي توده) پرداخت و امکان نداشت به گرايش‌هاي مائوئيستي تظاهر نکند. در اين زمان، دانشجويان مسلمان در چارچوب انجمن‌هاي اسلامي دانشجويان آمريکا و کانادا فعاليت گسترده داشتند. فعاليت سعيد امامي در ميان مائوئيست‌هاي شهر استيل واتر مأموريت نفوذي از سوي اف. بي. آي. بود. در درون آمريکا «سيا» حق فعاليت ندارد و اف. بي. آي. در کليه تشکل‌هاي صنفي، از جمله دانشجويي، و قومي و غيره داراي مأموران نفوذي از جنس خود آنان است. اين مأموران پس از خروج از آمريکا و بازگشت به موطن‌شان به «سيا» وصل مي‌شوند. امروزه مي‌دانيم که حفيظ الله امين، رئيس‌جمهور حکومت کمونيستي افغانستان، در دوران تحصيل در دانشگاه کلمبيا (نيويورک) وضعي مشابه با سعيد امامي داشت و مدتي پس از بازگشت به کشورش با حمايت سيا در افغانستان به قدرت رسيد. بعدها، زماني که فيلم اعترافات متهمان قتل‌هاي زنجيره‌اي آماده پخش از سيما بود، همان فيلمي که هيچگاه پخش نشد، عباد در دفتر خود در دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملّي نشانم داد. با استهزا گفت: «ببين با شکنجه چه مزخرفاتي به دهان متهمان گذاشته‌اند. فهيمه درّي، همسر سعيد امامي، اعتراف کرده که در آمريکا مأمور نفوذي اف. بي. آي. در ميان دانشجويان ايراني بوده در حالي‌که بايد مي‌گفت مأمور نفوذي سيا بوده است.» من، پس از ديدن اظهارات فهيمه درّي نجف‌آبادي، براي عباد همين مسئله را، غيرقانوني بودن فعاليت سيا در درون آمريکا که رسوايي واترگيت و سقوط دولت نيکسون را سبب شد، شرح دادم و گفتم: «اتفاقاً اين نکته دليل بر صحت اعترافات فهيمه درّي است زيرا يقين دارم هيچ يک از بازجويان اين مسئله ظريف را نمي‌دانند تا به اين خانم القاء کنند. اگر القاء بود بايد طبق گفته شما فهيمه درّي خود را "نفوذي سيا" در ميان دانشجويان ايراني مي‌خواند.» عباد از اين پاسخ من شوکه شد. در آن زمان، منصور رفيع‌زاده سرپرستي ساواک را در آمريکا به دست داشت. رفيع‌زاده از پيروان دکتر مظفر بقايي کرماني است که با توصيه بقايي به دوست صميمي‌اش، سرلشکر حسن پاکروان (رئيس وقت ساواک)، به آمريکا اعزام شد و در دانشگاه هاروارد همکاري با «سيا» را، در مسائل مربوط به ايران، آغاز کرد. بقايي همان شخصيت مرموز و متنفذ سال‌هاي جنبش ملّي شدن صنعت نفت است که امروزه دکتر سيد محمود کاشاني، به کمک آقاي حسينيان، براي تطهير او مي‌کوشند. رفيع‌زاده (وابسته امنيتي و اطلاعاتي سفارت ايران) با سلطان محمد اعتماد (دايي سعيد امامي و وابسته نظامي سفارت ايران) رابطه نزديک داشت. به دليل اين رابطه، در اوائل سال 1357، که امواج انقلاب اسلامي در ايران اوج گرفته و پيروزي نهضت امام خميني براي تمامي ناظران سياسي مسلم بود، سعيد امامي از کنفدراسيون مائوئيستي «سيس» کناره گرفت و عضو انجمن اسلامي ايالت اوکلاهما شد و به سرعت خود را به عنوان عنصري فعال شناسانيد. در اين زمان سرويس‌هاي اطلاعاتي مي‌کوشيدند عوامل نفوذي خود را به درون انجمن‌هاي اسلامي دانشجويان ايراني در آمريکا و اروپا و ساير نقاط خارج از ايران نفوذ دهند تا پس از بازگشت به ايران در مقامات عالي جاي گيرند. چنين نيز شد. علاوه بر سعيد امامي، تعدادي نه چندان اندک از اين‌گونه عوامل نفوذي وارد انجمن‌هاي اسلامي دانشجويان در خارج از کشور، به‌ويژه در آمريکا، شدند. اينان پس از بازگشت به ايران در مناصب حساس جاي گرفتند و برخي‌شان در سال‌هاي پسين به مقامات عالي رسيدند. سعيد امامي و سيروس ناصري نمونه‌هايي از اين «تازه انقلابيون» و «نومسلمانان» سال‌هاي 1356- 1357 در آمريکا هستند. با بررسي دقيق پيشينه برخي «مقامات» کنوني داراي سابقه تحصيل در آمريکا در زمان انقلاب مي‌توان شبکه گسترده‌اي از اين افراد را شناخت. اسفمندانه بايد بيفزايم که هيچ کس به اين مسئله مهم و حياتي براي تداوم انقلاب و موجوديت نظام جمهوري اسلامي توجه نمي‌کند. دوستان آن دوران سعيد امامي از رفتار عجيب او مي‌گويند و طرح‌هاي افراطي که براي جلب توجه دانشجويان مسلمان عنوان مي‌کرد: گاه نقشه به گروگان گرفتن سفير اسرائيل را مطرح مي‌کرد و گاه صندوق عقب اتومبيل خود را مملو از اسلحه مي‌نمود به نحوي که دوستانش ببينند. بعدها، با تلاش سعيد امامي خاطرات منصور رفيع‌زاده، با نام شاهد، به فارسي ترجمه و در ايران منتشر شد. اين کتاب سراسر لاف و دروغ است و ارزش ترجمه و انتشار در ايران را نداشت. ترجمه و انتشار اين کتاب قرينه‌اي است بر علاقه شخصي سعيد امامي به منصور رفيع‌زاده. با چنين پيشينه‌اي،

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: راسخون]

[مشاهده در: www.rasekhoon.net]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 487]