حسین فدایی : مفسدان اقتصادی اعلام می شود .

واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:
حسین فدایی : مفسدان اقتصادی اعلام می شود .

حسين فدايي در جمع خبرنگاران پارلماني با تأکيد بر اينکه اعلام اسامي مفسدان اقتصادي به دستگاه قضايي واگذار شده است، اظهار داشت: اسامي مفسدان اقتصادي پس از صدور حکم آنان بايد اعلام شود. وي تصريح کرد: تا حکم مفسدان اقتصادي صادر نشده به صلاح نيست اسم فردي برده شود. منتخب مردم تهران براي مجلس هشتم با بيان اينکه کميته مبارزه با مفاسد اقتصادي کميسيون اصل 90 مجلس از زماني که متوجه تخلف شده، اين تخلفات را به دستگاه قضايي گزارش کرده است، گفت: اکنون تنها کار کارشناسي کميسيون درباره مفاسد اقتصادي پايان يافته و گزارش آن ارايه شده است. وي درباره قرائت گزارش اين کميته در صحن علني مجلس گفت: اين اقدام در سالروز فرمان مقام معظم رهبري مبني بر مبارزه با مفاسد اقتصادي صورت گرفت. فدايي افزود: رويکرد مجلس هفتم از ابتدا اين بود که خلأهاي قانوني براي مبارزه با مفاسد اقتصادي را شناسايي کرده و چاره انديشي کند و در اين راه تلاش کرد که از همه ظرفيت هاي نظارتي استفاده کند و همه موارد از جمله سوال ها و تحقيق و تفحص ها در مجلس در اين جهت بوده است. عضو کميسيون اصل 90، بيان داشت: کميسيون از بين 400 پرونده محرمانه موجود 60 تا 70 پرونده را انتخاب کرد که برخي از آنها نياز به پيگيري نداشت و برخي نيز به طور جدي پيگيري و گزارش درباره آنها تهيه شد. وي عمده پرونده هاي مربوط به مفاسد اقتصادي را در رابطه با زمين و بانک ها عنوان کرد و افزود: در اين بررسي ها کميسيون اصل 90 خود را جايگزين قوه قضائيه قرار نداد و به روش و طرز کار دستگاه ها رسيدگي کرد. رييس کميته مبارزه با مفاسد اقتصادي کميسيون اصل 90 تأکيد کرد: بر اساس قانون، قوه قضائيه موظف است که اين گزارش را خارج از نوبت در دستور کار خود قرار داده و به آنها رسيدگي کند. وي با بيان اينکه آنچه در پرونده ها به عنوان تخلف مطرح بوده چه به صورت جزيي و چه کلي در اختيار قوه قضائيه قرار گرفته است، گفت: در بخش بانک ها بيشتر تخلفات در زمينه تسهيلات بوده و پرونده هايي نيز مربوط به حوزه نفت و گاز بوده است. فدايي مبارزه با مفاسد اقتصادي را يکي از افتخارات مجلس هفتم خواند و تصريح کرد: در مجلس ششم اين گونه مسايل مطرح نبود و بيشتر مسايل دست چندم برجسته مي شد. وي در پايان خاطرنشان کرد: يکي از مشکلات آيين دادرسي آن است که باعث اطاله دادرسي مي شود و در گزارش هاي مختلف بحث شده تا نقص قانون حل شود و دستگاه قضايي نيز اعلام کرده که پيشنهاداتي در اين باره ارايه مي کند و در صورتيکه لايحه اي داده نشود، نمايندگان اين موضوع را به صورت طرح در مجلس دنبال خواهند کرد.

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: راسخون]

[مشاهده در: www.rasekhoon.net]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 257]