واضح آرشیو وب فارسی:عصر ایران: فاطمه رجبی ناراحت است: هاشمی پرچمدار مبارزه با عاشورا ! بر اساس كدام معيار عقلي، شرعي و منطقي هاشمي بايد در هيات رئيسه جاي داشته باشد؟اگر هم براي رياست بر مجلس شوراي اسلامي يا دولت، قابل تصوّر كودكانه باشد، در مجلس خبرگان محلي از اعراب داشته باشد؟ عصرایران - فاطمه رجبی در آخرین شاهکار خود بار دگر به سوژه همیشگی اش پرداخت و نوشت: بر اساس كدام معيار عقلي، شرعي و منطقي هاشمي بايد در هيات رئيسه جاي داشته باشد؟ آيا مجلس خبرگان رهبري پاسدار اساس نظام اسلامي نيست؟ و آيا ميتوان طبلهاي توخالي و بوق و كرناي غرضمندانه را موجبي دانست تا «مديريت، تخصص و تدبير فرابشري هاشمي»!! اگر هم براي رياست بر مجلس شوراي اسلامي يا دولت، قابل تصوّر كودكانه باشد، در مجلس خبرگان محلي از اعراب داشته باشد؟ هاشمی در رای گیری امروز مجلس خبرگان با احراز اکثریت آرای فقهایی که رجبی در یادداشت خود از انها تجلیل کرده است ، به عنوان نایب رییس این مجلس انتخاب شد . متن کامل افاضات جدید رجبی در زیر می آید که نشان دهنده ناراحتی خاص اوست: پس از معجزه سوم تيرماه 1384، انتخابات خبرگان 24 آذر حضور آگاهانه مجدد مردم بود. در اين انتخابات مردم به دو امر اساسي قيام كردند: 1. از ورود نامزدهاي اصلاحطلب به مجلس خبرگان ممانعت به عمل آوردند. 2. تقريباً همه دارندگان انديشههاي دينسوز اصلاحطلبي را از مجلس خبرگان اخراج كردند. با اين وجود، ترفندها، هزينهها، تهديدها و ارعابها سبب گرديد تا نامزدهايي با تفكر غيرولايي در اين مجلس همچنان باقي بمانند. خداي را سپاس كه از اين نمونه بيش از دو سه نفر در خبرگان راه نيافتهاند. قيام مردم «پيام ويژه ولايتمدارانه» بود كه اگر چه به تمام جهان ابلاغ شد، اما به طور جدي وظيفه خطير خبرگان رهبري را در توجه، تامل و تصميمگيريهاي بسيار دقيقتر از گذشته اعلان نمود. اين نوشته به صورت ويژه ورود هاشمي رفسنجاني به مجلس خبرگان را مد نظر دارد. ورودي كه با راهكارهايي مختلف از جمله تمهيدات جاننثارانه دخترانش، هزينههاي مالي و سياسي احزاب، گفتار و نوشتار و تكاپوي سران راست و چپ، اصلاحطلب و محافظهكار و تلاش سادهلوحانه يا هدفمند برخي مفسران و تحليلگران در شستوشوي بيوقفه انديشه و اعتقاد و گفتار و رفتار هاشمي صورت گرفت. تلاشي كه با ادعاي «دلسوزي براي نظام»!! و «مصلحتسنجي براي انقلاب»!! دنبال شد و پيشگيري از تهديد بالفعل شدن هاشمي را بهانه كار قرار داد. حال مساله اساسي در اين مورد آن است كه خبرگان رهبري نبايد كمترين غفلتي نسبت به اين مهم داشته باشند. انتظار به حق هست كه بزرگواران و مجتهدان دينمدار حاضر در مجلس خبرگان، در دامهاي صدگونه سياسيكاران حرفهاي گرفتار نشوند. سياسيكاراني كه حربههاي گوناگون را براي قبضه قدرت به وسيله هاشمي به كار مياندازند. روزي كمترين انتقاد از هاشمي را بزرگترين تخريب او ميخوانند و روزي ديگر در عين بيپروايي هاشمي از بروز عقايد و افكار و اعمال شخصي، برايش «عصمتتراشي» ميكنند با اين هدف كه همواره هاشمي خط قرمز بماند تا با «او» همه خط قرمزهاي اصيل شكسته شوند. در اين نوشته مصايب و فجايع برون آمده از «توسعهمداري» هاشمي در 16 سال گذشته مرور نميشود، بلكه به حضور و جايگاه وي در خبرگان رهبري پرداخته خواهد شد. گرچه خيلي زودتر بايد مسأله سطح فقهي، علمي و ميزان تقواي انديشه و عمل هاشمي مورد بحث قرار ميگرفت، و به دور از «خط قرمزسازي» در اين مسايل، از هاشمي حداقل امتحان علمي گرفته ميشد – كه نشد – اما اينك هم بد نيست اشاره شود كه واقعاً هاشمي با چه ميزانِ علمي و عملي بر پايه فقه و شريعت جعفري در مجلس خبرگان حضور يافته است؟ بالاتر آن كه بر اساس كدام معيار عقلي، شرعي و منطقي او بايد در هيات رئيسه جاي داشته باشد؟ آيا مجلس خبرگان رهبري پاسدار اساس نظام اسلامي نيست؟ و آيا ميتوان طبلهاي توخالي و بوق و كرناي غرضمندانه را موجبي دانست تا «مديريت، تخصص و تدبير فرابشري هاشمي»!! اگر هم براي رياست بر مجلس شوراي اسلامي يا دولت، قابل تصور كودكانه باشد، در مجلس خبرگان محلي از اعراب داشته باشد؟ به عنوان يك شهروند معمولي و دانشجويي كه 27 سال انقلاب اسلامي را بدون طمع، تيزبينانه دنبال كرده است، ميپرسم اگر در مجلس خبرگان رهبري «اجتهاد علمي» يك شرط اصلي است – كه هست – واقعاً هاشمي در كدام امتحان شركت نموده است؟ يا كدام جلسه درس و بحث، پيش يا پس از انقلاب را برگزار كرده است؟ كدام اثر نوشته يا بياني، وي را فقيهي دينشناس و بالاتر از آن دينمدار معرفي كرده است؟ علاوه بر آنكه بيتعارف بايد گفت مسايل بسياري، خلاف اين امر را براي همگان به اثبات رسانده و ميرساند. اظهار نظرهاي هاشمي در مورد «نفي مبناي الهي ولايت فقيه» و «دارا بودن مشروعيت مردمي آن»، آموزهاي بر گرفته از حجاريان يا گنجي بيشتر نيست! فاجعهبارتر آن كه اين امر به حضرت امام خميني سلامالله عليه هم نسبت داده ميشود! «مطرود اعلان نمودن اصل ولايتفقيه در اوايل انقلاب» توسط هاشمي، و اين كه خبرگان قانون اساسي در تاسيس آن دخيل بودهاند و امام هم بعداً آن را پذيرفتهاند، نيز مصيبتي است كه علاوه بر سنجش ميزان دانش و بينش وي، پيگيري دقيق اهدافش را ميطلبد. طرح شوراي شدن رهبري از سوي هاشمي كه امري غيرمعتبر و غيرعملي به لحاظ عقلي و منطقي است، نشان از ترديدآفريني و فرصتسازي براي تزلزل «بنيان ولايت فقيه» دارد و ديگر هيچ! البته نبايد و نميتوان اين طرح بدون پشتوانه را ترفندي در «تماميتخواهي نقابدار» وي نديد. در نگاهي ديگر تلاش هاشمي براي جلب آراي غيرمسلمانان و غيرشيعيان در انتخابات رياستجمهوري قابل توجه است كه به هيچ عنوان و با هيچ توجيه و عذري قابل پذيرش نيست. گر چه به لطف حضرت حق، «مسلمانان» اين مرز و بوم به اين تلاشها «راي منفي» دادند. آخرين شاه - كار هاشمي در بروز فاجعهبار عقايد و انديشه مبنايي او، اظهاراتش پيرامون «زيارت عاشورا در شهر مقدس قم» است. او كه در همايش «جهان اسلام و چالشهاي فراروي» آشكارا پرده از باورهاي ايماني خود بر ميدارد، اعلان داشته است: «تا زماني كه زيارت عاشورا در ادارات و بلندگوها خوانده ميشود، انديشه وحدت محقق نخواهد شد.» ! اين كه اين مسأله به همين جمله ختم شده يا شرحي بر اين «اشارت» است، بعدها روشن خواهد گرديد. اما به طور مسلم هاشمي پرچم مبارزه با «عاشورا» را علاوه بر تعارض با الهيت ولايت فقيه، انديشههاي مبارك حضرت امام سلام الله عليه، روحانيت اصيل، و هر گونه دينمداري «منتظرانه» برداشته است. اين برگهاي كارنامه هاشمي، باور ديني او را مينماياند كه قيممآبان مصلحتانديش! در سالهاي گذشته با ديدن راهكارهاي عملي او و خانوادهاش با تفسير و تأويل از آن ميگذشتند، يعني همان خط سيري كه پيرامون خاتمي دنبال ميكردند. البته ممكن است امروز هم اين «قيم»هاي حزبگرا، چون گذشته در راستاي «قيموميت سياسي بر مردم» عمل كنند. اما وظيفه و مسؤوليت خبرگان كه مجتهداني وارسته، فقيه، دينباور و عاشورايي هستند، از عرصه سياسيكاران، جداست و با آن نسبتي ندارد. در نگاه ديگر هاشمي با رفتار و گفتار شتابزده و حاكي از نگرانيِ از دست دادن قدرت مطلقه، پس از سوم تيرماه 1384، ترديدي براي اذهان پاك مردم ولايتمدار باقي نگذارده است. موضعگيريهاي غيرمسؤولانه و مداخلهگرانه وي نسبت به مسأله هستهاي كه همواره راهگشاي دشمنان در تهاجم عليه نظام اسلامي گرديده، تنشآفريني و ارعاب و ايجاد فضاي وحشت در ميان مردم نسبت به «تهديدات فرضي دشمن»، فضاسازي كاذب يا بزرگنمايي و تحريف نسبت به معضلات، مطالبات، مديريت و مسؤوليت كشورداران! تلاش در تبديل خود و يكي دو همپالكياش به عنوان «مديران، نخبگان، خبيران، متخصصان و مصادرهكنندگان انقلاب اسلامي و كشور» با هدف برهم زدن برنامه و اراده ملت در انتخاب دكتر احمدينژاد! تيتر اول شدن جملات فرصتسوز و تهديدساز هاشمي در صفحات نخست پليدترين روزنامههاي دومخردادي، و تشابه و همخواني آن با مطالب مندرج در سايتها و مطبوعات خارجي و ضدانقلاب! ديدارهاي پي در پي با سفرا و مقامات خارجي!؟ كه شايد مصلحت نظام چنين ايجاب ميكند!! آن هم معلوم نيست از چه جايگاهي؟ همچنين گذاردن جلسه با مجلسيان، احزاب و ... و «رسيدن پي در پي بَرهاي زياد» از اين جلسات. حمايت بيباكانه و مستمر از خانوادهسالاريش، حتي رأي دادن همراه دختر عزيزش فائزه و سكوت!! در برابر رشوه 5 ميلياردي مهدي هاشمي – پسر عزيزش – در يك قرارداد نفتي خارجي با نام مستعار «جونيور». صدور اطلاعيه سطحي، اتهامآفرين، كودكانه و قدرتطلبانهي محض با ادعاي داشتن راي اول در همه انتخابات گذشته، و اين يعني بر هم زدن همه نظام به خاطر من! انتشار نامه محرمانه حضرت امام - سلام الله عليه - صرف «به كرسي نشاندن حرف خود و پيروزي بر حريف فرضي» بدون در نظر گرفتن اساس نظام اسلامي. و بيش و بيش از همه تقابل و معارضه با دولت اسلامي در ديپلماسي خارجي و داخلي، تا جايي كه جملات هاشمي نسبت به تهديدآفريني و ارعاب با فرضيات انديشمندانه سياسي!! براي لجنپراكنيهاي مطبوعاتي بيشترين سودآوري را داشته است. نگاهي گذرا به برخي جملات مقام معظم رهبري در سخنراني روز گذشته ايشان در جمع مردم تبريز، ميتواند با تامل و تدبر راهگشاي كارآمدي براي خبرگان باشد. «در مملكت بحران نيست»، «وضعيت فوقالعاده در كشور نيست»، و ... رهبري علت و عامل جوسازيها را با چنين بياناتي توضيح ميدهند: يكي با دولت بد است، يكي با اصل انقلاب بد است، يكي با مفاهيم انقلاب بد است، و يكي قدرتطلب است. با توجه در جملات «هاشمي» مبني بر اين كه «وضع كشور عادي نيست»، «در مساله هستهاي كشور حالت بحراني دارد» و «تهديدهاي شوراي امنيت جدي است» و ... بايد ديد هاشمي در كجاي اين معادله قرار دارد. اما موضوع آخر و اساسي كه هاشمي آن را حربه كارساز خود براي ويژهخواهي در خبرگان قرار داده، آراي بالاي اوست. لازم است به نكات كوتاه زير اشاره شود. - آراي هاشمي در «استان تهران» بسيار كمتر از آراي او در انتخابات رياستجمهورياش در تهران بود كه به شكست وي انجاميد. و البته آراي دكتر احمدينژاد همانزمان هم در تهران چند برابر هاشمي بود. بدين نحو كه در 24 آذر آراي هاشمي در كل استان تهران يك ميليون و پانصد و شصت و چهار هزار بود، در حالي كه در سوم تير او با يك ميليون و نهصد و شصت و پنج هزار راي در برابر سه ميليون و دويست و هفتاد و نه هزار راي دكتر احمدينژاد در تهران از صحنه اخراج گرديد. - با همه تمهيدات و ترفندها و هزينههاي مالي و سياسي، هاشمي فقط كمي بيشتر از آيتالله هاشمي شاهرودي راي دارد. آن هم در شرايطي كه هاشمي از استان پرجمعيت تهران نامزد بوده و آيت الله شاهرودي از خراسان رضوي. - آيت الله علم الهدي نفر دوم خبرگان در خراسان رضوي، فاصله زيادي از حيث آرا با هاشمي از استان تهران ندارند. بنابراين «تيغ راي بالاي هاشمي» اگر هم، با ناديده گرفتن عقبه و امكانات و ابزارها و هزينههاي انحصاري و غيرمشروع آن، مورد توجه باشد، علاوه بر آن كه مشروعيت ندارد، از مقبوليت عقلي و منطقي نيز برخوردار نيست. مجتهدان و فقيهان وارسته خبرگان رهبري بيش از هر چيز قطعاً «خداي» را در نظر دارند، و به مثابه سياسيون هدفمند، فريب خدعههاي سياسيكارانه را نخواهند خورد. انشاء الله. چشمان امام عصر عجلالله تعالي فرجه الشريف و منتظران حقيقي او، و عاشورائيان ايران اسلامي به دقتِ دينمدارانه خبرگان رهبري دوخته شده است.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: عصر ایران]
[مشاهده در: www.asriran.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 397]