اقتصاد - حذف نيمي از تورم

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: اقتصاد - حذف نيمي از تورم
اقتصاد - حذف نيمي از تورم

بر اساس ابلاغيه معاون اول رئيس‌جمهوري، حداقل حقوق بازنشستگان، وظيفه‌بگيران يا مستمري‌بگيران در سال 87 با 10 درصد افزايش به 165 هزار تومان مي‌رسد. افزايش 10 درصدي حقوق كاركنان دولت در سال جاري در حالي است كه پيش از اين افزايش پلكاني حقوق خلاف قانون اعلام شده بود اگرچه دولت در ابلاغيه فوق از افزايش پلكاني حقوق حرفي نزده اما معلوم نيست بر چه اساسي به نرخ 10 درصدي در افزايش حقوق كاركنان دولت راي داده است آن هم در حالي‌كه نرخ تورم در مرز 20 درصد سير مي‌كند و از اجراي لايحه خدمات كشوري هم خبري نيست. ضمن اينكه پيش از اين بر اساس قانوني كه مجلس تصويب كرد مقرر شد افزايش يكسان حقوق تمام كاركنان دقيقا بر اساس نرخ تورم باشد. بر اين اساس تاكيد مجلس بر افزايش حقوق كاركنان متناسب با نرخ تورم در حال حاضر افزايش 10 درصدي حقوق كاركنان دولت را سبب شده است. اما تصميم اخير دولت در حالي است كه با گذشت هشت ‌ماه از تصويب و ابلاغ قانون مديريت خدمات كشوري آخرين خبرها از اين قانون حاكي از اين است كه به دليل آماده شدن تنها بخشي از 62 آيين‌نامه قانون خدمات كشوري، احتمال عملي نشدن اين قانون تا پايان سال جاري وجود دارد. دولت هنوز آيين‌نامه‌هاي لازم براي اجراي آن را تدوين و ابلاغ نكرده است، در حالي كه دولت از زمان تصويب سه‌ماه زمان براي تدوين آيين‌نامه‌هاي اجرايي آن نياز داشت با اين وجود طبق قانون مصوب مجلس، احكام اين ماده بايد ظرف يك سال توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور اجرا مي‌شد و از سال جاري بودجه دستگاه‌هاي موضوع اين قانون فقط با رعايت مفاد اين ماده تنظيم و ارائه مي‌شدند و به خاطر همين تاخيرها و تعلل‌ها در كنار اختلاف‌نظرها بر سر نحوه اجرايي شدن اين قانون است كه اجراي قانون مديريت خدمات كشوري در حال حاضر به سال 88 و دولت دهم حواله شده است. اين لايحه طي دو سال گذشته نيز در لوايح بودجه 85 و 86 پيش‌بيني شده بود اما به دليل عدم‌توافق دولت و مجلس بر سر منابع مالي آن اجرايي نشد. در حال حاضر نيز تدوين آيين‌نامه‌هاي قانون خدمات كشوري مطرح شده و ظاهرا دولت ترجيح داده در آسان‌ترين گزينه پيش‌رو راي به افزايش هماهنگ 10 درصدي حقوق كاركنان دولت دهد آن هم بدون در نظر گرفتن تورم20 درصدي و پيش‌بيني كارشناسان و مسوولان بانك مركزي از نرخ فزاينده آن طي ماه‌هاي آتي. در بخشي از ابلاغيه پرويز داوودي آمده است: هيات وزيران بنا به پيشنهاد معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور و به منظور ايجاد بستر لازم براي اجراي كامل قانون مديريت خدمات كشوري و به استناد بند (24) ماده واحده قانون بودجه سال 1387 كل كشور تصويب كرد.
1ـ صندوق‌هاي بازنشستگي موظفند حقوق بازنشستگان، وظيفه‌بگيران يا مستمري‌بگيران موضوع مواد (109) و (110) قانون مديريت خدمات كشوري خود را با ضريب پانصد (500) ريال براي سال 1386، در طي سال 1387 با احكام اين قانون تطبيق دهند.
تبصره ـ بابت افزايش يك‌باره حقوق مشمولين اين بند تا پايان شش‌ماهه اول سال1387، سهام دولتي در بنگاه‌هاي اقتصادي مشمول بند (ج) سياست‌هاي اصل (44) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، به روش خارج از بورس با قيمت توافقي و با تصويب هيات عالي واگذاري، در اختيار صندوق‌هاي بازنشستگي ذيربط قرار خواهد گرفت تا نسبت به اعطاي اين سهام به آنان اقدام كنند.
2ـ با توجه به تبصره ماده(78) قانون مديريت خدمات كشوري، صندوق‌هاي بازنشستگي موظفند حقوق بازنشستگي كارمنداني را كه از تاريخ لازم‌الاجرا شدن قانون مديريت خدمات كشوري بازنشسته شده يا مي‌شوند نيز كماكان براساس حقوق و مزايايي كه ملاك كسور بازنشستگي يا حق بيمه (حسب مورد) آنان بوده است، تعيين و پرداخت كنند.
تبصره ـ پاداش پايان خدمات مشمولين اين بند براساس آخرين حقوق و فوق‌العاده‌هاي دريافتي كه ملاك كسور بازنشستگي يا حق بيمه (حسب مورد) است، محاسبه و به وزارت امور اقتصادي و دارايي اعلام مي‌شود.
3ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي معادل پاداش پايان خدمت كارمنداني كه با سنوات خدمت كامل بازنشسته شده و دستگاه اجرايي ملزم به بازنشسته كردن آنان است، سهام دولتي در بنگاه‌هاي اقتصادي مشمول بند (ج) سياست‌هاي اصل (44) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، به روش خارج از بورس با قيمت توافقي و با تصويب هيات عالي واگذاري را در اختيار صندوق‌هاي بازنشستگي ذيربط قرار خواهد داد تا اين صندوق‌ها نسبت به پرداخت پاداش پايان خدمت استحقاقي هر يك از مشمولين به صورت نقدي اقدام كنند.
تبصره1ـ چنانچه در اجراي ماده (16) قانون برنامه سوم توسعه تنفيذي به موجب ماده (9) قانون برنامه چهارم توسعه كارمند بابت پاداش پايان خدمت خود تمايل به دريافت سهام داشته باشد، صندوق ذيربط موظف است معادل اين پاداش سهام با قيمت 10 درصد كمتر به وي واگذار كند.
تبصره2ـ در صورت توافق كارمند صندوق مربوط مي‌تواند معادل پاداش پايان خدمت وي سهام بدون تخفيف واگذار كرده و به ميزان 30درصد ارزش سهام واگذار شده، سهام اضافي به صورت اقساطي پنج‌ساله به وي بفروشد، به نحوي كه پرداخت اولين قسط يك سال پس از دريافت سهام صورت پذيرد.
تبصره3ـ در صورتي كه قيمت سهام واگذارشده به كارمند از قيمت توافقي صندوق با وزارت امور اقتصادي و دارايي كمتر شود، اين وزارت موظف است معادل تفاوت حاصله، به صندوق سهام واگذار كنند.
...
10ـ حقوق بازنشستگي و وظيفه تمام بازنشستگان و وظيفه‌بگيران و مشتركان صندوق‌هاي بازنشستگي كشوري و نيروهاي مسلح كه تا پايان سال 1386 برقرار شده‌است، از تاريخ 1/1/1387 به ميزان 10درصد افزايش مي‌يابد.
تبصره ـ مبلغ پنجاه ميليارد (000/000/000/50) ريال از اعتبار هزينه‌هاي رديف (7ـ101000) جدول شماره (1ـ2) بودجه سال 1387 كل كشور در اختيار معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور قرار مي‌گيرد تا براي انجام مطالعات، بررسي‌ها و ساير اقدامات مربوط به استقرار قانون هزينه كند.
13ـ دستگاه‌هاي اجرايي موضوع اين تصويب‌نامه موظفند حسب مورد گزارش عملكرد خود در اجراي اين تصويب‌نامه را به معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور به منظور جمع‌بندي و ارائه به هيات‌وزيران ارسال كنند.
شنبه 11 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 377]