بساطت واجب الوجود در فلسفه ابن سينا(2)

واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:

بساطت واجب الوجود در فلسفه ابن سينا(2) نويسنده: مرتضي رضايي(*) استدلال بر نفي ماهيت از واجب الوجود پيشاپيش يادآوري دو نکته خالي از فايده نيست: نخست اينکه مراد از ماهيت در اينجا،‌ معناي خاص ماهيت، يعني «ما يقال في جواب ماهو» مي باشد که در موجودات امکاني و محدود به کار مي رود؛ نه ماهيت به معناي عام آن (يعني «ما به الشيء هو هو») که شامل وجود هم مي شود و بر همه ي موجودات، اعم از واجب و ممکن، اطلاق مي گردد. ديگر آنکه مراد از وجود در اين بحث، وجود عيني و خارجي خاصي است که مبدأ نخستين همه ي موجودات شمرده مي شود، نه مفهوم وجود (که مفهومي عام است و به شکل خارج لازم بر همه ي موجودات به نحو مشترک حمل مي شود.) با عنايت به اين دو نکته، ابن سينا در استدلال بر نفي ماهيت از واجب الوجود مي گويد: «کل ما لا يدخل الوجود في مفهوم ذاته - علي ما اعتبرناه قبل - فالوجود غير مقوم له في ماهيته - و لا يجوز أن يکون لازما لذاته علي ما بان - فبقي أن يکون عن غيره.» (1) بنا به اين عبارت، وجود نسبت به ذات يا ماهيت واجب الوجود مي تواند چهار حالت داشته باشد: 1. وجود، عين ذات واجب الوجود باشد. اين فرض، همان فرض مطلوب است، و چون خواهيم ديد که فرض هاي ديگر نادرست است، همين فرض، فرض صحيح خواهد بود. 2. وجود، جزء ذات واجب الوجود است. بديهي است که جزء ذات، اگر جزءعقلي باشد، جنس يا فصل است و اگر جزء خارجي باشد، در صورت تقدم يکي از دو جزء و تأخر ديگري، شيء مرکب از صورت و ماده خواهد بود و در صورت تقدم همه ي اجزا، شيء مرکب از عناصر مي باشد. اين در حالي است که پيشتر گفتيم: ترکيب از اجزا در مورد واجب الوجود منتفي است. 3. وجود، لازم ذات واجب الوجود است. اين فرض نيز باطل است؛ چرا که مستلزم آن است که ماهيت، علت براي وجود باشد. توضيح آنکه: اگر واجب الوجود داراي ماهيت باشد، ماهيت آن بايد معروض وجود باشد. علت عروض وجود بر ماهيت يا خود ماهيت واجب الوجود است يا چيزي غير آن. اگر جيز ديگر علت باشد، لازم مي آيد که واجب الوجود در وجود خود محتاج به غير باشد؛ اما اين امر با وجوب وجود سازگار نيست. و اگر خود ماهيت واجب الوجود علت براي عروض وجود باشد، ماهيت واجب بايد تقدم بالوجود داشته باشد تا بتواند علت براي وجود باشد. موجود بودن ماهيت، پيش از وجود معلول، يا به همين وجود معلول است يا به وجودي ديگر؛ اگر به همين وجود معلول باشد، مستلزم دور خواهد بود و اگر به وجودي ديگر معلول باشد، مستلزم تسلسل خواهد بود. (2) 4. وجود، عرضي مفارق براي ذات واجب الوجود است. اين فرض نيز باطل است؛ زيرا مستلزم اين است که وجود واجب الوجود معلول غير باشد و اين، با وجوب وجود سازگاري ندارد. از اين رو، همان گونه که پيشتر هم گفتيم، با نفي ماهيت از واجب اجزاي ماهيت يعني جنس و فصل و ماده و صورت عقلي نيز از خدا نفي مي شود؛ بلکه بايد گفت: نفي ماهيت، مستلزم نفي ماده و صورت خارجي نيز هست؛ زيرا اگر چيزي از ماده و صورت خارجي مرکب باشد، قطعا ماهيتي دارد که جنسش از ماده مذکور و فصلش از صورت مزبور انتزاع مي شود. پس، هر چيزي که از ماده و صورت خارجي ترکيب يافته باشد، ضرورتا ماهيتي دارد. و بنا بر قانون عکس نقيض، مي توان نتيجه گرفت که هر چيزي که ماهيت ندارد، از ماده و صورت خارجي تشکيل نيافته است. (3) به اين ترتيب، با نفي ماهيت از خداوند، چهار نوع ترکيب از هشت قسم ترکيب پيش گفته - يعني ترکيب از ماده و صورت خارجي، ترکيب از جنس و فصل، ترکيب از ماده و صورت ذهني، و ترکيب از ماهيت و وجود - در مورد واجب منتفي مي شوند: «فقد اتضح من هذا ان واجب الوجود ليس بجسم و لا ماده جسم، و لا صوره جسم، و لا ماده معقوله لصوره معقوله، و لا صوره معقوله في ماده معقوله.» (4) چنان که ملاحظه شد، شايد بتوان ادعا کرد: با نفي ماهيت (که بيانگر محدوديت وجودي شيء است)، حد و مرز وجودي از واجب نفي گرديده و به دليل صرافت و عدم تناهي وجود او، همه ي انواع کمال براي او ثابت، و همه ي انواع نقص و محدوديت از او نفي مي شود؛ همان گونه که با نفي اجزاي خارجي و اجزاي مقداري،‌ترکيب شيميايي و ترکيب از اجزاي مقداري از خداوند نفي گرديد: «و لا له قسمه، لا في الکم، و لا في المبادي.» (5) استدلالي ديگر بر نفي ماهيت، حد و اجزاي حدي از واجب الوجود استدلال بالا، در نفي ترکيب واجب از ماهيت، کافي و تمام بود؛ ولي ابن سينا دليل ديگري براي نفي ماهيت، و به تبع، نفي حد و اجزاي حدي ارائه مي کند. او مي گويد: واجب الوجود لايشارک شيئا من الأشياء في ماهيه ذلک الشيء - لأن کل ماهيه لما سواه مقتضيه لامکان الوجود - و أما الوجود فليس بماهيه لشيء و لا جزئا من ماهيه شيء - أعني الأشياء التي لها ماهيه لا يدخل الوجود في مفهومها - بل هو طاريء عليها فواجب الوجود - لا يشارک شيئا من الأشياء في معني جنسي و لا نوعي - فلايحتاج اذن الي أن ينفصل عنها بمعني فصلي أو عرضي - بل هو منفصل بذاته. (6) رهاورد استدلال پيشين، نفي ماهيت از واجب بود. به اين ترتيب، واجب الوجود با هيچ يک از اشيا اشتراک در ماهيت نخواهد داشت. در واقع، ماهيت واجب الوجود همان وجود اوست؛ در حالي که ماهيت ساير اشيا غير از وجود آنهاست. به همين سبب، مي توان مدعا را با قياسي به شکل زير اثبات کرد: واجب الوجود، ماهيتش عين وجود است؛ هرچه ماهيتش عين وجود اوست، در معناي ماهوي، مشارک ساير اشيا نيست؛ پس: واجب الوجود، در معناي ماهوي، مشارک ساير اشيا نيست. در تبيين کبراي قياس بايد گفت: ماهيات ممکنه مقتضي «امکان وجود» هستند، چرا که ماهيات آنها عين وجود آنها نيست تا آنها ذاتا مقتضي «وجود» باشند؛ در حالي که واجب الوجود ذاتا مقتضي وجود است. از اين رو، بين واجب الوجود (که مقتضي وجود است) و ممکنات (که مقتضي وجود نيستند)، اشتراکي ذاتي و ماهوي وجود ندارد. از طرفي، هرگاه ميان دو چيز اشتراک در ماهيت باشد، اشتراک آنها يا در معناي جنسي است يا در معناي نوعي. اگر اشتراک آنها در معناي جنسي باشد، تمايز آنها به فصل خواهد بود؛ و اگر اشتراک در معناي نوعي باشد، تمايز آنها به عوارض مي باشد. البته، اگر دو ماهيت هيچ گونه اشتراکي در معناي جنسي و نوعي نداشته باشند، تمايز آنها به تمام ذات خواهد بود. بنابراين، از آنجا که واجب الوجود با ممکنات اشتراک ماهوي ندارد، تمايز ميان اين دو قسم موجود نه به فصل خواهد بود و نه به عوارض، و نه به تمايز به تمام ذاتي که ميان دو ماهيت کاملا متباين وجود دارد. ابن سينا، گرچه تمايز ميان واجب و ممکن را تمايز به ذات معرفي مي کند، ولي پرواضح است که مراد وي گونه ي ديگري از تمايز است، غير از تمايز به تمام ذات ميان دو امر ماهيت دار. ممکن است چنين به ذهن آيد که اگر چه واجب الوجود با ممکنات اشتراک ماهوي ندارد، ولي «وجود» هم به ممکن و هم به واجب به يک معنا نسبت داده مي شود و اين، خود نشانه ي اشتراک واجب با ممکنات است. به اين ترتيب، سخن ابن سينا در نفي اشتراک بين ممکن و واجب نقض مي گردد. ابن سينا با عنايت به احتمال طرح چنين شبهه اي، دفع دخل کرده، مي گويد: «و أما الوجود فليس بماهيه لشيء و لاجزئا من ماهيه شيء - أعني الأشياء التي لها ماهيه لا يدخل الوجود في مفهومها - بل هو طاريء عليها.» (7) وفق اين عبارت، وجود نه عين ماهيت ممکنات است و نه جزء آنها؛ بلکه به عنوان امري بيرون از ذات، در ذهن، عارض بر ماهيات مي شود. به همين دليل، وجود نه جنس است و نه نوع که اشتراکي ماهوي را ميان مصاديق خود، يعني واجب و ممکن، پديد آورد. فخر رازي در اينجا اشکال ديگري را متوجه ابن سينا مي کند. او مدعي است: اگرچه واجب الوجود داراي ماهيت نباشد و اشتراک در معناي جنسي و نوعي با ساير اشيا نداشته باشد، ولي با وجودات ممکن هم مابه الاشتراک دارد و هم مابه الامتياز؛ و اين،‌ مستلزم ترکيبي ديگر است غير از ترکيب از جنس و فصل. توضيح اينکه ابن سينا در الهيات شفا پذيرفته که: وجود واجب از ساير وجودات به امري زايد متمايز است. او معتقد است: وجود لا بشرط امري است مشترک ميان واجب و ممکن؛‌ اما وجود بشرط لا، همان ذات واجب است: قال فواجب الوجود لايشارک شيئا في معني جنسي و لا نوعي فلايحتاج الي أن ينفصل عنها بمعني فصلي أو عرضي بل هو ينفصل بذاته... ولکن فيه اشکال... أن قوله انه تعالي منفصل عن غيره بذاته لايستقيم علي قوله لان ذاته تعالي اذا کانت مساويه لسائر الموجودات في طبيعه الوجود و عنده أن امتياز الأشياء المتساويه في تمام الماهيه بعضها عن البعض لابد و أن يکون بامر خارج وجب أن يکون انفصال ذاته تعالي عن سائرالوجودات بامر زائد و قد التزم هذا في الهيات الشفاء فقال الوجود لا بشرط أمر مشترک من الواجب و الممکن و الوجود بشرط لا هو ذات واجب الوجود و حقيقته و هذا يقتضي أن يکون امتياز ذاته تعالي عن غيره بهذا القيد السلبي. (8) به عبارت تفصيلي تر، وجود نيز همچون ماهيت داراي اقسامي است. مقسم همه ي اقسام، وجود لا بشرط مقسمي است. وجود واجب وجود بشرط لا، و وجود ممکن وجود بشرط شيء است؛ يعني وجود واجب، مشروط است به اينکه داراي ماهيت نباشد و وجود ممکن، مشروط است به اينکه داراي ماهيت باشد. پس، هر دو وجود در وجود لا بشرط مقسمي با يکديگر اشتراک، و در قيودي از قبيل «بشرط لا» و «بشرط شيء» با يکديگر اختلاف دارند. خواجه نصير طوسي به اين شبهه دو پاسخ مي دهد: پاسخ اول: «فالجواب أن شرط العدم أمر زائد في الاعتبار فقط - و الشيخ لاينفي الاعتبارات عن الواجب - و الشيء لا يصير باعتبار عدم شيء له مرکبا.» (9) وفق بيان خواجه، شرط عدم امري واقعي نيست که مستلزم ترکيبب ذات واجب الوجود شود، بلکه امري اعتباري است. در واقع، سلب چيزي از چيزي بر دو گونه است: يکي اينکه از او سلب کمال شود؛ و ديگر آنکه از او سلب نقص شود. قسم اول مستلزم ترکيب است، ولي قسم دوم مستلزم ترکيب نيست؛ زيرا شيء به اعتبار اينکه چيزي را ندارد، مرکب نمي شود. پاسخ دوم: «و أيضا الشيء المتحقق في الخارج بذاته - لا يحتاج في انفصاله - عما لا يتحقق في الخارج بذاته الي شيء غير ذاته - انما يحتاج الي ذلک في انفصاله - عن متحقق آخر مثله.» (10) مطابق اين سخن، چيزي که در خارج تحقق دارد، بر دو قسم است: يکي آنکه تحقق بالذات دارد؛ و ديگر آنکه تحقق بالغير دارد. و شيئي که متحقق بالذات است، در تمايز خود از متحقق بالغير، به چيزي غير از ذات خود نياز ندارد. آري، اگر در برابر متحقق بالذات، متحقق بالذات ديگري وجود داشته باشد، آن گاه براي تمايز اين دو از يکديگر، ‌به امري غير از ذات نيازمند خواهيم بود؛ ولي از آنجا که به حکم براهين توحيد واجب الوجود، متحقق بالذات محال است بيش از يکي باشد، چنين وضعيتي هرگز پيش نخواهد آمد تا نيازمند تمايز ميان آن دو باشيم. و در نهايت اينکه ابن سينا از اين مطلب که واجب الوجود ماهيت، و به تبع آن، جنس و فصل ندارد، به اين نتيجه مي رسد که واجب حد ندارد: «فذاته ليس لها حد اذ ليس لها جنس و لا فصل.» (11) پي‌نوشت‌ها: * دانشجوي دکتري فلسفه، مؤسسه ي آموزشي و پژوهشي امام خميني قدس سره. 1. همان، ص 57. 2. ر. ک: همان، ص 30 - 32. 3. ر. ک: سيد محمدحسين طباطبائي، همان، المرحله الثانيه عشر، فصل الرابع. 4. ابن سينا، النجاه، مقدمه و تصحيح محمد تقي دانش پژوه، ص 553؛ همو، المبدأ و المعاد، به اهتمام عبدالله نوراني، ص 5 - 6. 5. همان. 6. ر. ک: ابن سينا، الشفاء ص 61. 7. همان. 8. فخر الدين رازي، شرح الفخر الرازي علي الاشارات،‌ج 1، ص 212. 9. همان، ص 63. 10. همان. 11. همان. منبع: ماهنامه علمي- ترويجي در زمينه علوم انساني معرفت شماره 155 منبع: ماهنامه علمي- ترويجي در زمينه علوم انساني معرفت شماره 155 ادامه دارد... /ج
#فرهنگ و هنر#

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: راسخون]

[مشاهده در: www.rasekhoon.net]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 411]