يك حقوقدان: ضرورت وجود دستگاه قضايي صالح از ديرباز مورد توجه بوده است

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: /همايش ديوان عدالت اداري؛چالش‌هاي دادرسي اداري و راه‌كارها/ يك حقوقدان: ضرورت وجود دستگاه قضايي صالح از ديرباز مورد توجه بوده است
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فقه و حقوق

يك حقوقدان گفت: روابط حقوقي روزمره افراد عادي با دستگاه‌هاي مقتدر اداري وقتي اطمينان بخش خواهد بود كه مقامات اداري در انجام اعمال اداري، خود را موظف به رعايت قوانين حاكم بدانند.

به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، دكتر سيد محمد هاشمي، استاد دانشگاه شهيد بهشتي تهران در همايش «ديوان عدالت اداري، چالش‌هاي دادرسي اداري و راهكارها» طي سخناني با موضوع مفهوم دولت در ارتباط با صلاحيت ديوان عدالت اداري تصريح كرد: رابطه دولت با مردم بر اساس مديريت دوگانه سياسي و اداري تعريف مي‌شود. در مديريت سياسي دولت متصدي انجام اموري است كه مربوط به سياست‌هاي كلي دولت و مصالح جمعي ملت است. اين اعمال كه معمولاً تحت زمامداران صورت مي‌گيرد جنبه نوعي داشته و اصولاً دولت در اين خصوص با افراد معين و مشخص تماس روزمره و اجرايي ندارد. در مديريت اداري دستگاه‌ها و ماموران دولتي و عمومي قوانين و سياست‌هاي كلي را كه جنبه فردي دارد در تماس روزمره با مردم انجام مي‌دهند.

وي افزود: در نظام‌هاي سياسي مردم سالار و غيراستبدادي كه در آنها روابط قدرت عمومي و مردم بر اساس قانون اساسي تنظيم شده است حاكميت قانون در عمل جايگزين حاكميت افراد مي‌شود. اصل حاكميت قانون چنين اقتضاء مي‌كند كه انجام امور سياسي و اداري و اجراي اعمال دولت بر طبق قوانين و قواعد كلي موضوعي باشد كه از يك سو براي همگان و حتي دولت ايجاد حق و تكليف كند و از سوي ديگر عدم اجراي قانون حتي از سوي دولت موجب مسووليت باشد.

اين حقوقدان اضافه كرد: با توجه به اصل مذكور دولت به سبب مديريت سياسي داراي مسووليت سياسي در مقابل پارلمان و به سبب مديريت اجرايي و اداري در مقابل دستگاه قضايي صالح مسوول است.

هاشمي با بيان اينكه ضمانت اجراي اصل حاكميت قانون نه تنها موجب بطلان عمل اداري است؛ بلكه در صورت ورود خسارت به افراد و يا تعرض به حقوق عمومي براي دولت و كارگزاران مسووليت مدني و كيفري را به دنبال خواهد داشت، خاطر نشان كرد: ضرورت وجود دستگاه قضايي صالح براي تضمين عملي مسووليت اداري دولت از ديرباز تاكنون مورد توجه مغرب‌زمين بوده و امروزه نيز بسياري از كشورهاي دنيا اين نظم حقوقي را پذيرفته و مورد توجه قرار داده‌اند.

مدرس حقوق دانشگاه شهيد بهشتي تهران ادامه داد: در اجراي اصل 156 قانون اساسي قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 60 و مصوبات بعدي و سپس قانون جديد ديوان عدالت اداري مصوب سال 85 صلاحيت و نحوه كار اين نهاد قضايي مهم را پيش‌بيني كرده است.

وي گفت: نكته اساسي قابل تحمل در اين خصوص برداشت‌هاي متفاوت از اصطلاح دولت به معناي دولت ـ حكومت و يا دولت ـ مجريه و تاثيرگذاري آن نسبت به قلمرو وسيع يا محدود صلاحيت ديوان است. ما سعي داريم تا با نگرش بر واقعيت رو در رويي استيلاي قدرت حكومت با آسيب‌پذيري آزادي مردم از يك سو و با عنايت به پيام منطقي و حكيمانه حقوق اساسي در تنظيم قدرت و تضمين آزادي از سوي ديگر اصطلاح مذكور در دو مفهوم موسع و مضيق را مورد بررسي و ارزيابي قرار دهيم .

هاشمي در پايان اظهار داشت: بديهي است كه برتري تفسير ماهوي بر تفسير لفظي با مد نظر قرار دادن برتري حقوق مردم و با عنايت به اصول حاكميت قانون و مسووليت مقامات و نهادهاي حاكم بر مردم مي‌تواند راهنماي شايسته‌اي براي اين بررسي تحليلي باشد.

به گزارش ايسنا، همچنين استاد صدر الحفاظي، پيشكسوت حقوق اداري و قاضي بازنشسته ديوان عدالت اداري نيز طي سخناني با موضوع مسووليت مدني دولت در قانون ديوان عدالت اداري تصريح كرد: ضوابط ديوان عدالت اداري مربوط به تفكيك اعمال دولت از يكديگر نيست در ديوان اقدامات به اين صورت است كه در صورتي كه تصميمات و اقدامات واحدهاي دولتي موجب تضييع حقوق مردم شود اگر ماهيت تقنيني و قضايي نداشته باشد قابل طرح در ديوان است.

اين پيشكسوت حقوق اداري در پايان ابراز اميدواري كرد كه اساتيد حقوق، قضات و كارشناسان زواياي تاريك مسووليت مدني دولت را به عنوان مساله اساسي براي جامعه روشن كند.

انتهاي پيام
پنجشنبه 9 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 255]