رييس قطب علمي حقوق عمومي: ايجاد ديوان عدالت اداري پس از انقلاب، نقطه عطفي در حقوق عمومي كشور است

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: /همايش ديوان عدالت اداري؛ چالش‌هاي دادرسي اداري و راهكارها/ رييس قطب علمي حقوق عمومي: ايجاد ديوان عدالت اداري پس از انقلاب، نقطه عطفي در حقوق عمومي كشور است
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فقه و حقوق

رييس قطب علمي حقوق عمومي گفت: دولت مدرن دولت حاكميت قانون است و در اين راستا نظارت قضايي مهمترين نوع نظارت به شمار مي‌آيد.

به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا،‌ دكتر اردشير امير ارجمند طي سخناني در همايش «ديوان عدالت اداري چالش‌هاي دادرسي اداري و راهكارها» با بيان اين مطلب تصريح كرد: حقوق اداري حكومت قانون بر اداره است و لذا سلسله مراتب منابع حقوقي بايد در اين زمينه رعايت شود و همچنين نهادي وجود داشته باشد كه نظارت بر رعايت سلسله مراتب منابع حقوقي را به عهده بگيرد.

اين مدرس حقوق دانشگاه شهيد بهشتي تهران رسالت ديوان عدالت اداري را علاوه بر آنچه بيان شد ضمانت حقوق شهروندي عنوان و خاطرنشان كرد: وقتي از دولت مدرن حرف مي‌زنيم در اينجا رعيت به شهروند ارتقاء مي‌يابد. شهروند شدن يعني برقراري رابطه حقوقي بين دولت و مردم كه اين امري دوسويه در چارچوب حق‌مداري و تكليف‌مداري است.

وي ادامه داد: شهروندان در مقابل اداره كه بيشترين ميزان اعمال حاكميت را دارد بايد حقوقشان تضمين شود بنابراين ايجاب مي‌كند نهادي جدا از مردم و قوه مجريه موارد اختلاف را قضاوت كند و اينجاست كه نقش ديوان به عنوان ضامن حقوق شهروندي آشكار مي‌شود.

امير ارجمند ايجاد ديوان عدالت اداري پس از انقلاب را نقطه عطفي در حقوق عمومي كشور دانست و اظهار داشت: از زمان تاسيس اين نهاد قضايي شاهد فرازو نشيب‌هاي زيادي براي ديوان بوده‌ايم اما خوشبختانه ديوان عدالت اداري جزء معدود نهادهاي مدرني بوده كه استقرار يافته اما دگرديسي پيدا نكرده است، البته حركت اين سيستم كند بوده كه بايد آسيب‌شناسي‌هاي لازم صورت بگيرد.

رييس قطب علمي حقوق عمومي افزود: يكي از نكات مثبت موجود در اقدامات ديوان عدالت اداري آن است كه اخيرا حساسيت‌هايي از سوي رييس ديوان و مجموعه مديريتي آن ايجاد شده كه تمايل دارند كارشناسان، حقوقدانان و افراد خارج از ديوان عدالت اداري آراي ديوان را مورد نقد و ارزيابي قرار دهند. دراين زمينه تعامل خوبي ايجاد شده هر چند بايد گفت كه اين تعامل هنوز كافي نيست.

اين حقوقدان با طرح موضوعي به نام ضمانت فرهنگي ابراز عقيده كرد: در مجموعه ضمانتهاي مربوط به حقوق مردم ضمانتي وجود دارد به نام ضمانت فرهنگي و اين نظارتي نيست كه مجموعه افراد فعال در يك حوزه انجام مي‌دهند و باعث مي‌شوند كه حد و حدود اخلاقي و فرهنگي در آن حوزه ايجاد شود و كسي از اين حدود تجاوز نكند. در ديوان عدالت اداري به وجود آمدن اين نوع ضمانت فرهنگي مستلزم انتشار آراي ديوان است.

وي با بيان اينكه ديوان عدالت اداري از چند آسيب اساسي رنج مي‌برد كه برخي از آنها با قانون جديد اصلاح شده اما هنوز آسيب‌هاي زيادي وجود دارد، اظهار داشت: اولين و مهمترين مساله در اين زمينه جايگاه ديوان به عنوان دادگاه حقوق عمومي است. وجود دادگاه‌هاي اختصاصي مستلزم اين است كه در هيچ مرتبه‌اي تحت نظارت دادگاه عادي نباشند. لذا بايد ساختار ديوان و وظايف و تشكيلات آن بر اين اساس صورت گيرد كه بتوانيم در فضاي حقوق عمومي تنفس كنيم. متاسفانه هنوز در ايران به اندازه كافي در فضاي حقوق عمومي تنفس نمي‌شود، يعني مي‌توان گفت ديوان عدالت اداري ابزار حقوق عمومي را به كار مي‌گيرد اما از اصول آن به اندازه كافي استفاده نمي‌كند.

اميرارجمند اضافه كرد: به جهات مختلف مي‌توان گفت ديوان عدالت اداري هم تراز با ديوان عالي كشور نيست ما ديوان عدالت اداري را بايد در كنار شوراي نگهبان قرار دهيم هر چند در برخي موارد مي‌تواند كاركردهاي مشابه ديوان عالي كشور داشته باشد. در حال حاضر ساختار ديوان عدالت اداري ساختار محاكم اداري نيست و لازم است كه با تشكيل محاكم اداري اين ديوان در راس محاكم مذكور قرار گيرد.

انتهاي پيام
پنجشنبه 9 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 192]