واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: باراك اوباما رييس جمهوري آمريكا كه نماينده هم حزبي اش هدف ترور قرار گرفته بود روز گذشته و در نخستين لحظات، اين واقعه را تراژدي غيرقابل توصيف خواند و آن را محكوم كرد. از ديگر سو، رسانه هاي آمريكايي ضارب را جرد لي لاگنر 22 ساله و سرباز از جنگ بازگشته معرفي كرده اند كه بلافاصله پس از ترور دستگير شده است. قانون آزادي حمل اسلحه براي همه در آمريكا سبب شده است كشتارهاي بي هدف و كور يا انتقامجويي هاي شخصي خونين به خبر عادي در اين كشور تبديل شود به گونه اي كه حتي يكبار واكنش موثر مقامات مسئول آمريكايي را برنيانگيخته و هميشه با سكوت به فراموشي سپرده شده است. اما چرا واقعه گيفورد، اوباما را به صحنه كشانده است در حاليكه تاكنون كمتر مقامي در آمريكا از هدف گلوله قرار گرفتن هزاران نفر از مردم سخن گفته است. بر اساس گزارش هاي رسمي در هر 31 دقيقه در آمريكا يك قتل، در هر شش دقيقه يك تجاوز به عنف و در هر 5/14 ثانيه يك سرقت رخ مي دهد كه در بيشتر موارد، اسلحه پايه اقدام است. طرفداران ممنوعيت حمل سلاح، بي تفاوتي دولت آمريكا در برابر صدها واقعه كشتار در مدارس، فروشگاه، كليسا، رستوران و قتل عام هاي خانوادگي را دليل حمايت گسترده قانونگذاران آمريكايي از تجارت شركت هاي اسلحه سازي و باندهاي تبهكاري مي دانند كه با آزادي خريد و فروش اسلحه، مردم بويژه زنان و كودكان و سالمندان را قرباني مي كنند. يك بررسي كوتاه از شش واقعه عمده اين اتفاقات در شهرهاي مهم آمريكا نشان مي دهد در برخي، هفته ها بيش از سه مورد اقدام به قتل عام مسلحانه در اين كشور انجام مي شود. حمله مسلحانه به دانشگاه فناوري ويرجينيا با 32 كشته، يك مركز آموزشي در لوييزيانا با چهاركشته، رگبار بي هدف در يك فروشگاه با 9 قرباني و حمله به كليساها با چندين قرباني و ده ها زخمي برخي از وقايع رخ داده در آمريكا است كه فقط اخبار وقوع آنها بدون هيچ اقدام پيشگيرانه اي منتشر شده است. گزارش هاي ميداني و نتايج تحقيقات پليس نشان مي دهد عاملان حملات مسلحانه كه بين آنان حتي دختر و زن نيز ديده مي شود بيشتر مكان هاي عمومي و پرجمعيت را انتخاب مي كنند تا مطمئن شوند گلوله ها به هدف هاي ناآشنا اصابت كرده است و در ميان قربانيان حتي سه نسل ديده مي شوند. فارغ از انگيزه قاتلان كه عموما سرخوردگي، خشم ، انتقامجويي، تسويه حساب مالي يا مصرف مواد روانگردان اعلام شده است، طرفداران ممنوعيت حمل سلاح، آزادي خريد اسلحه مانند آدامس و حمايت هاي سياسي، دولتي و رسانه اي از تجارت اسلحه را دليل ايجاد و گسترش اين وضعيت مي دانند. قانون آزادي خريد و تجارت اسلحه شخصي در آمريكا، يادگار دوران تشكيل اين كشور است كه مهاجران مسلح به قتل عام و نسل كشي ميليون ها سرخپوست بومي اين سرزمين پرداختند و حتي زنان و نوجوانان سفيد پوست مسلح نيز در اين زمينه فعاليت مي كردند. پس از تكميل كشتار سرخپوستان كه با حمايت هاي كامل دولت هاي وقت صورت گرفت، گسترش برده داري، سركوب شورش ها در مزارع پرورش برده و قتل عام خانوادگي معترضان نيز سبب شد قانون آزادي حمل اسلحه براي آمريكايي ها، همچنان مورد حمايت قرار گيرد. پس از پيروزي طرفداران لغو برده داري، اندك اندك طرفداران ممنوعيت حمل اسلحه به فعاليت پرداختند تا زمينه تغيير اين قانون را فراهم كنند اما تاكنون اين تلاش ها به فرجام نرسيده است زيرا شركت هاي توليد تسليحات در آمريكا كه سلطان بازارهاي جهاني هستند، نمي خواهند بازار داخلي را نيز از دست بدهند. فروشگاه هايي مانند يك زرادخانه با انواع سلاح سبك و نيمه سنگين، مسلسل و ليزري در كنار صدها نارنجك و ... در پشت ويترين نمادي از فرهنگ آمريكايي است كه مورد حمايت دولت نيز قرار دارد. راه اندازي ده ها جنگ در مناطق گوناگون و اشغال كشورهاي مختلف از جمله پاناما، افغانستان و عراق در كنار كودتاهاي متكي به تجارت اسلحه توسط آمريكا، بخشي از عملكرد كاخ سفيد در زمينه حمايت از توليد، تجارت و سود هر چه بيشتر اسلحه سازان است. حضور تسليحاتي آمريكا در كشورهاي مختلف و مناطق گوناگون جهان، تسليح مخالفان حكومت هاي غير وابسته به كاخ سفيد و موج فروش و تجارت غيرقانوني و سياه سلاح در مناطق بحران زده، سبب شده است تقريبا در تمامي كشتارهاي سياسي، ترورها و جنگ هاي داخلي از سلاح و گلوله هاي آمريكايي بيشترين استفاده صورت گيرد. بسياري از منتقدان، دليل ادامه قدرت سياسي اجتماعي اسلحه سازان در آمريكا را فعاليت پرهزينه لابي سرمايه داران تسليحاتي در فضاي سياسي اين كشور بويژه كاخ سفيد، مجلس نمايندگان و كنگره و همچنين رسانه ها مي دانند كه براي ممانعت از مطرح شدن موضوع ممنوعيت خريد و فروش سلاح با اهداف شخصي، صدها ميليون دلار در اين مراكز هزينه مي كنند. آمارهاي رسمي نشان مي دهد حدود 200 ميليون انواع اسلحه شخصي در مالكيت شهروندان آمريكايي قرار دارد كه اين بررسي سلاح ثبت نشده يا در اختيار باندهاي تبهكاري را نيز شامل نمي شود. همچنين براساس بررسي مركز پيشگيري و كنترل بيماري ايالات متحده، فقط در سال 2007 يك ميليون و 350 هزار دانش آموز حداقل يك بار با اسلحه زخمي شده يا مورد تهديد قرار گرفتهاند. از نگاه فعالان ضد اين قانون، رسيدن به آمريكاي بدون اسلحه شخصي بسيار ناممكن است، بنا بر اين براي محدود كردن دامنه آن در حال اقدام هستند هر چند كه به آن نيز خوشبين نيستند. اين فعالان معتقدند، وقتي انتخاب و تملك اسلحه در آمريكا از خريدن يك آدامس چند ثانيه بيشتر وقت مي گيرد بنا بر اين، چرخه سودرسان فروش سلاح خانگي هيچگاه متوقف نخواهد شد، زيرا صاحبان اين تجارت براي حفظ بازار حاضرند ميلياردها دلار توسط لابي هاي فعال خود در مجالس قانونگذاري و دولتمردان هزينه كنند بنا بر اين تلاش ها راه به جايي نخواهد برد. از هادي مولوي نيا اروپام 1516
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 429]