واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: به گزارش روز سه شنبه ايرنا، افغانستان به عنوان تنها كشور فقير در دنيا شناخته مي شود كه ذخاير زيرزميني نسبتا زيادي را در خود پنهان كرده است اما به علت ناامني ها؛ سرمايه گذاران و علاقه مندان تمايلي به فعاليت در حوزه استخراج معادن از اين كشور نداشته اند. بر اساس تحقيقات دانشمندان روسي كه در دهه 1960 و 1970 ميلادي انجام شد، افغانستان داراي ذخاير سرشار اورانيوم، نفت، ليتيوم، گاز طبيعي، مس و آهن است. همچنين پژوهشهاي تازه دولت افغانستان با همكاري آمريكاييها، ارزش اين ذخاير را بين يك تا سه هزار ميليارد دلار تخمين زده است كه در صورت استخراج و مديريت صحيح آنها مي تواند اين كشور را از نظر اقتصادي تغيير دهد. اين در حالي است كه به باور دولت و كارشناسان افغان، رقم ذكر شده تنها ارزش 30 درصد از معادن كل اين كشور را تشكيل مي دهد. دولت افغانستان در سال 2004 ميلادي معدن مس عينك در شرق اين كشور را به مزايده گذاشت كه در اين مزايده بيش از 30 شركت از كشورهاي مختلف داوطلبي خود را براي اكتشاف و استخراج مس اعلام كردند كه بالاخره شركت چيني (MCC) به عنوان برنده اعلام و قرارداد استخراج معدن با اين شركت در سال گذشته ميلادي به امضا رسيد. ذخاير مس عينك بين 13 تا 25 ميليون تن اعلام شده است. همچنين معدن آهن حاجيگك استان باميان در مناطق مركزي نيز در سال 2010 ميلادي از سوي دولت اين كشور به مزايده گذاشته شد. معدن حاجيگك داراي 80 ميليون تن آهن است و گفته مي شود كيفي ترين آهن را دارد. تاكنون 23 شركت بين المللي ازجمله دو شركت ايراني براي استخراج اين معدن اعلام آمادگي كرده اند و وزارت معادن افغانستان در حال بررسي اين شركتها براي پذيرش است. همچنين در اين اواخر كار روي اكتشاف حوزه هاي نفت و گاز در افغانستان آغاز شده است. افغانستان شش حوزه نفتي در مناطق شمالي، شرقي و غربي دارد كه به گفته كارشناسان آمريكايي داراي ذخاير قابل ملاحظه نفت است. معدن نفت و گاز طبيعي استان سرپل در شمال افغانستان قبلا از سوي دولت شوروي وقت استخراج و به جمهوريهاي آسياي مركزي انتقال داده مي شد. دولت شوروي وقت پس از خروج نيروهاي خود از افغانستان، دستگاههاي استخراج و پالايش اين معدن را از كار انداخت و ذخاير آن بيش از 20 سال دست نخورده باقي ماند. جواد عمر سخنگوي وزارت معادن افغانستان در گفت و گو با خبرنگار ايرنا گفت: بزودي از شركتهاي فعال در حوزه نفت براي سرمايه گذاري در استخراج نفت و گاز طبيعي دعوت مي شود. وي افزود: هنوز تاريخ دقيقي براي مزايده در نظر گرفته نشده است اما احتمالا بهار سال آينده خورشيدي اين اقدام صورت خواهد گرفت. همچنين وزارت معادن افغانستان دو ماه قبل كار اكتشاف و استخراج معدن طلاي قره ذغن در استان بغلان را به شركت افغانستاني Afghan Material Resource، واگذار كرده است. به گفته سخنگوي وزارت معادن افغانستان، اين شركت 50 ميليون دلار در معدن يادشده سرمايه گذاري كرده است و 26 درصد از درآمد ناخالص اين معدن به دولت افغانستان تعلق خواهد گرفت. وجود معادن مختلف در افغانستان مي تواند فرصت خوبي براي سرمايه گذاري خارجي، اشتغالزايي و رشد وضعيت اقتصادي در اين كشور باشد كه در صورت حل مشكلات امنيتي و نيز مديريت صحيح در استخراج آنها، مي توان به عايدات حاصل از اين بخش اميدوار بود. قاچاق مواد معدني همواره طي سالهاي گذشته به عنوان دغدغه مقامهاي افغان مطرح بوده است كه به گفته آنان برخي قاچاقچيان سنگهاي با كيفيت را به كشورهاي ديگر مي برند و پس از فراوري دوباره با قيمت گزاف در داخل افغانستان يا به ديگر كشورها به فروش مي رسانند. هم اكنون بيش از پنج ميليون نفر از جمعيت اين كشور كه بين 25 ميليون نفر تا 30 ميليون نفر تخمين زده مي شود، با مشكل بيكاري رو به رو هستند. بيكاري و مشكلات معيشتي طي سالهاي گذشته موجب مهاجرت غيرقانوني چندين ميليون نفر به كشورهاي ايران و پاكستان شده است. نبود توليدات صنعتي، سنتي بودن نظام كشاورزي و نداشتن امنيت مطمئن از جمله چالشهاي فراروي جذب سرمايه گذاري و رشد اقتصادي در افغانستان به شمار مي رود. همچنين اين كشور به علت دسترسي نداشتن به بنادر آبي، هزينه هاي زيادي را در واردات و صادرات كالا به بازارهاي جهاني مي پردازد. كارشناسان معتقدند: تامين تدريجي امنيت و دست كشيدن مخالفان مسلح از ادامه خشونت در كشور نيز مي تواند با اكتشاف و استخراج معادن ميسر شود، زيرا تعداد زيادي از افراد گروههاي مسلح غيرقانوني به علت بيكاري و فقر اقتصادي به اين گروهها روي آورده اند. با وجود تهديدهاي امنيتي، طي 9 سال گذشته تا اندازه اي در افغانستان سرمايه گذاريهايي در بخشهاي مختلف صورت گرفته است كه ايجاد شركتهاي كوچك توليدي و بانك هاي خصوصي از جمله آنهاست. گفته مي شود بيشترين سرمايه گذاري در بخش خدمات مخابراتي صورت گرفته است. به گفته بريالي حسام معاون وزارت مخابرات و فناوري اطلاعات افغانستان، يك ميليارد دلار در اين بخش سرمايه گذاري شده است. همچنين وزارت دارايي افغانستان معتقد است دولت در حال خودكفايي است و بودجه سالانه كه در گذشته از محل كمكهاي خارجي تامين مي شد، سال آينده از درآمدهاي دولت پرداخت خواهد شد. به گفته عمر زاخيلوال وزير دارايي افغانستان، ذخاير بانكي كشور اينك به پنج ميليارد دلار مي رسد. حامد كرزي رييس جمهوري افغانستان نيز دوهفته قبل خطاب به نمايندگان دومين مجلس افغانستان، گفت: درآمد سرانه از 180 دلار در سال 82 خورشيدي، اكنون به 500 دلار افزايش يافته است. وي با درخواست از سرمايه گذاران خارجي براي سرمايه گذاري در كشورش از بابت تامين امنيت به آنان اطمينان داد. آساق**2281**569**332**1577
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 195]