جولان شرکت هاي صهيونيستي در فضاي شعارهاي ضدصهيونيستي

واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:

جولان شرکت هاي صهيونيستي در فضاي شعارهاي ضدصهيونيستي نويسنده: عليرضا رضوي مقدمه سرمايه داري و روش هاي زيانکارانه آن به عنوان کهن ترين و بلاخيزترين ريشه يهود آزاري (1) از سوي بسياري از محققان مطرح بوده و هست که به زعم مارکس که خود يهودي بود، اين ويژگي به عنوان خصلت يهود (2) هميشه در تاريخ مطرح بوده است که تبلور عيني آن را بايد در نزول خواري يهوديان، که تنفر شديدي را برانگيخته است، ناظر بود. در واقع تمايل يهود نسبت به پول آن قدر زياد و چشمگير است(3) که در بسياري از موارد بدون ملاحظه ديگران منجر به اتخاذ روش هايي مي شود که پول بيشتر با زحمت اندک و در سريع ترين زمان حاصل شود و ربا که از مصاديق بارز آن و مايه تنفر و انزجار تمام انسان ها و اديان بوده است با صدها ترفند به ملل تحت حاکميت، تحميل شده است. ورنر سومبارت که يافته هاي تحقيقي خود را در کتابي تحت عنوان يهوديان و حيات اقتصادي مدرن (4) به رشته تحرير درآورده است در تأييد بر اين خصوصيت يهوديان مي نويسد: از قرن پانزدهم به بعد، پيشرفت اقتصادي اروپا با پيشرفت يهود همزمان شد و يهوديان در بنيادگذاري اقتصاد امروزي اروپا سهم بزرگي ادا کردند. به عقيده سومبارت اگر روابط بازرگاني در اروپا جنبه بين المللي يافت و شبکه آن، به تدريج مناطق ديگر جهان را در برگرفت و اگر نظام بازرگاني اروپا از قرن پانزدهم به بعد پيوسته کارآمدتر و پرسودتر و عقلاني تر شد و به صورت امروزي خود درآمد و از اينها مهم تر اگر روحيه سرمايه داري در ميان اروپاييان رسوخ کرد، همه تا اندازه زيادي نتيجه کوشش ها و البته سودجويي هاي يهوديان بوده است.(5) وي در جاي ديگري مي گويد: پيدا شدن بورس که به منزله قلب فعاليت هاي اقتصادي امروزي است و رواج انواع برگه هاي بهادار، به ويژه برات و سفته نيز فرآورده نبوغ سوداگرانه يهودي است.(6) اين گرايش فاحش در کلام برخي بزرگان يهود از جمله ابن ميمون، يعقوب بن عاشر و يوسف قرو به صورتي مشهود است که از يهوديت به عنوان ديني که جامع اوصاف روحيه سرمايه داري است (7) نام مي برند و عده اي ديگر آن را، دنيادوستي يهود مي دانند و در سخن عده اي همچون لويناس نيز به صورتي طنز نمود مي يابد که «نمي دانم که دنيا به يهودي نياز دارد يا نه ولي مطمئنم که يهودي به دنيا نياز دارد».(8) گرايش شديد يهود به پول و سرمايه در ادوار مختلف تاريخي زبانزد جوامع ساکن در آن بوده است و نمونه افراطي آن در رباخواري تا آن حد گسترش مي يابد که در فرهنگ اروپايي، واژه يهود مترادف با رباخوار است (9) و در ساير فرهنگنامه ها اين برابري يهود با رباخواري مرسوم بوده است.(10) در جست و جوي راه اگر بپذيريم که صهيونيسم، تداوم خواست و دنياطلبي يهود و سيطره قدرت ها بر ممالک اسلامي است، آن گاه بايد تنها روش مقابله با اين رژيم و حاميان آن را، فشار مالي و اقتصادي بر آنها و ناکامي در مطامع اقتصادي دانست. هم اکنون مصداق فشار اقتصادي، تحريم اقتصادي است که شريان حيات يهود و صهيونيسم در گرو آن است. در واقع مي توان با اعمال همه جانبه تحريم اقتصادي رژيم صهيونيستي و حاميان آن، اهداف صهيونيسم از حضور در منطقه را ناکام نهاد و ادامه حيات آن را با مشکل مواجه نمود و منطقه را از شر 60 سالگي آن راحت کرد؛ واقعيتي که بارها و بارها ملل مسلمان منطقه و رهبران مبارز بر آن وقوف داشته و تأکيد کرده اند ولي متأسفانه از سوي دولت هاي عربي و اسلامي ناديده انگاشته شده و به صورت غيرمستقيم با رفع تحريم و عادي سازي به آن اجازه حيات داده شده است. حضرت امام (س) در ادامه طرح نابودي اسراييل به اشکال مختلف، روش هاي ممکن در محو اين رژيم را قبل و پس از پيروزي انقلاب اسلامي بارها بيان مي کنند. ايشان در سال 1352 در پيامي به دول اسلامي مي فرمايند: دولت هاي ممالک نفت خيز اسلامي لازم است از نفت و ديگر امکاناتي که در اختيار دارند به عنوان حربه عليه اسراييل و استعمارگران استفاده کرده، از فروش نفت به آن دولت هايي که به اسراييل کمک مي کنند خودداري ورزند.(11) ضمن آنکه در جايي ديگر ارتباط با صهيونيست ها را تقبيح فرموده و بيان مي کنند: بدبختي يک مسلميني است که اتکا پيدا بکنند يا ارتباط پيدا بکنند، يا پيمان ببندند با يک دولتي که الان دشمن اسلام است و در مقابل اسلام ايستاده است و غصب کرده است فلسطين را.(12) ايشان تسليم شدن به خواست دولت پوشالي اسراييل و به خطرانداختن اقتصاد مملکت را سند ضعف و نوکري و سند خيانت با اسلام و مسلمين دانستند.(13) اين خطاب هاي قراء و محکم در برابر حکومت پهلوي در حالي بيان مي شد که ايشان از در اختيار گرفتن بهترين زمين هاي کشور در قزوين توسط شرکت هاي صهيونيستي اطلاع داشتند (14) و مي دانستند که کالاهاي بسياري از اسراييل وارد مي شود (15) ضمن آنکه از عملکرد صهيونيست ها در ايران در مقاطع و وقايع مختلف آگاهي داشتند و حتي از حضور اسراييلي ها در جريان کشتار مردم ايران در دوره پهلوي نيز پرده برداشتند.(16) حضرت امام (س)، تحريم اسراييل و شرکت هاي صهيونيستي را به عنوان يکي از شيوه هاي اجرايي استراتژي نابودي اسراييل مهم مي دانستند و در مقام يک مرجع بيان کردند که: «رابطه با اسراييل و عمال آن چه رابطه تجاري و چه رابطه سياسي، حرام و مخالف با اسلام است؛ بايد مسلمين از استعمال امتعه اسراييل خودداري کنند.»(17) ايشان ضمن تکرار خطر دولت اسراييل و عمال آن به ملت، شيوه مقاومت منفي را با احتراز از معامله با آنها گوشزد مي نمايند (18) و در قبال کالاهاي مهمي همچون نفت، دولت هاي ممالک نفت خيز را ملزم به استفاده از نفت به عنوان يک حربه، عليه اسراييل مي کنند و ملت ايران را در قبال اين مهم بدين صورت مورد خطاب قرار مي دهند که: ...حرام است که اينها اعتصاب نکنند، پيش خدا مؤاخذند، پيش ملت مؤاخذند اينها؛ تمامشان بايد اعتصاب کنند تا يک قطره نفت بيرون نيايد. ملت ايران حاضر است که سرما بخورد و نفتش را اسراييل نبرد که دارد اسلام را به هم مي زند، دارد مسلمين را اين قدر مي کشد.(19) اين رويه حضرت امام (س) پس از انقلاب نيز اين گونه به جهانيان اعلام مي شود که: «ما کليه روابطمان را با اسراييل قطع خواهيم کرد، چرا که هيچ حقي براي موجوديت اسراييل قائل نيستيم.»(20) ايشان نزديک به دو ماه به پيروزي انقلاب اسلامي نيز مي فرمايند: «ما اسراييل را طرد خواهيم کرد و هيچ رابطه اي با او نخواهيم داشت؛ اسراييل، دولت غاصب است و با ما دشمن.»(21) اين مواضع محکم به ويژه پس از پيروزي انقلاب آن قدر براي صهيونيست ها غير قابل تحمل بود که حتي اشاعه آن نگاه و تفکر را به حال خود مضر و زيانبار مي دانستند چه رسد به اينکه چنين ايده اي محقق شود. از همين رو به اشکال مختلف از ابتداي انقلاب اسلامي کابوس تحريم و قطع روابط با ساير کشورهاي اسلامي همواره مخل روح و جان صهيونيست ها بود و به نحو مقتضي سعي در مخدوش کردن ايده حضرت امام داشتند. وقايع مربوط به فروش اسلحه به ايران در سال 61، اوج اقدام صهيونيست ها در اين مسير بود که با جواب دندان شکن امام مواجه گرديد؛ آنجايي که ايشان مي فرمايند: «اگر اسراييل انگشتش را به بحر محيط بزند، نجس مي شود.»(22) تحريم در آينه قانون اگرچه اتحاديه عرب با تأسيس دفتر تحريم و برپايي اجلاس هاي سالانه، سعي در زنده نگه داشتن بحث تحريم در کشورهاي عربي و بعضاً اسلامي دارد، ولي متأسفانه بسياري از کشورهاي عربي در عين مخالفت هاي ظاهري و نداشتن روابط سياسي، به معامله کالا و فعاليت در عرصه اقتصادي با صهيونيست ها و کمپاني هاي صهيونيستي مي پردازند که نمونه هاي بارز آن در مراکش، قطر، بحرين، امارات، اردن، مصر، موريتاني و...موجود است. جمهوري اسلامي با ابتنا بر ديدگاه هاي حضرت امام (س) ضمن قطع رابطه و قطع صدور نفت و منع روابط اقتصادي با صهيونيست ها از تمام ظرفيت هاي قانوني کشور به منظور نهادينه کردن اين ايده نيز استفاده نمود؛ به گونه اي که درچند قانون به شرح ذيل، ممنوعيت معامله با شرکت هاي صهيونيستي و حتي مجازات آنها به تصويب نمايندگان مردم رسيده و از سوي دولت به دستگاه هاي مربوطه ابلاغ شده است. 1.ماده هشتم از قانون حمايت از انقلاب اسلامي مردم فلسطين مصوب 19 ارديبهشت 1369 مجلس شوراي اسلامي: هر نوع برقراري رابطه اقتصادي و تجاري و فرهنگي با کمپاني ها و مؤسسات و شرکت هاي وابسته به صهيونيست ها در جهان ممنوع مي باشد. تبصره: وزارت امور خارجه جمهوري اسلامي ايران موظف است ظرف مدت يک سال در حد امکان، ليست کامل شرکت ها و مؤسسات و کمپاني هاي صهيونيستي را در سطح جهان شناسايي و به مجلس شوراي اسلامي و هيئت دولت ارايه نمايد. 2.قانون واحده اسلامي در مورد تحريم اسراييل مصوب 29 شهريور 1371 مجلس شوراي اسلامي: اين قانون که به عنوان کنوانسيون مصوب پنجمين اجلاس سران کشورهاي اسلامي به تاريخ 1987(1365) در کويت بود، توسط نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با لحاظ يک شرط که همانا اجرا از سوي تمام کشورها باشد، به تصويب رسيد. ماده 1.عقد هر گونه قرارداد ــ چه مستقيم و چه از طريق واسطه ــ با شرکت ها يا اشخاص مقيم اسراييل يا با افراد تبعه اسراييل يا افرادي که براي اسراييل يا به نفع آن کشور کار مي کنند، صرف نظر از محل اقامت آنان، براي کليه افراد حقيقي يا حقوقي ممنوع مي باشد؛ به ويژه زماني که اين گونه قراردادها در ارتباط با معاملات بازرگاني، عمليات بازرگاني يا هرگونه مبادله اي بدون توجه به ماهيت آن منعقد مي شود. شرکت ها و مؤسسات ملي و خارجي که در اسراييل داراي منافع، شعب يا نمايندگي هستند نيز بايد از انجام هرگونه معامله با شرکت ها و اشخاص فوق الذکر خودداري کنند. ماده 2.ورود و مبادله و تجارت هرگونه کالا و محصولات و نيز اسکناس و ساير دارايي هاي قابل انتقال اسراييل در جمهوري اسلامي ايران ممنوع مي باشد. هر گونه کالا و اجناسي که در توليد آن حتي بخشي از محصولات اسراييلي به کار رود، صرف نظر از نوع و ميزان مصرف آن و بدون توجه به اينکه اين کالاها به طور مستقيم يا غيرمستقيم از اسراييل وارد شده اند، به عنوان يک کالاي اسراييلي محسوب مي گردد. محصولات و کالاهايي که مجدداً از اسراييل با کشتي حمل شوند، يا در خارج از اسراييل به منظور صدور به حساب خود يا يکي از اشخاص يا شرکت هاي مذکور در ماده (1) ساخته شوند، به عنوان يک کالا يا مال التجاره اسراييلي محسوب مي شوند. ماده 3.در مواردي که توسط مقامات ذيصلاح تصريح مي گردد، وارد کننده، موظف است نسبت به تهيه گواهي مبدأ که در آن مشخصات زير درج شده، اقدام کند. الف.مدرکي دال بر تأييد نام کشور توليد کننده؛ ب.مدرکي دال بر تأييد اينکه از هيچ نوع مواد اسراييلي در توليد کالاهاي مربوطه به هر نسبتي استفاده نشده است. ماده 4.دستگاه هاي ذيصلاح با اخذ تدابير و اقدامات لازم بايد از صدور کالاهاي تعيين شده در کنفرانس LIAISONOFFICERS به هر کشور خارجي يا کشورهايي که ثابت شده مجدداً به اسراييل صادر مي شود، خودداري کنند. ماده 5.مفاد مندرج در مواد (2)، (3) و (4) در مورد کالاهايي لازم الاجرا است که وارد منطقه تجارت آزاد در جمهوري اسلامي ايران مي شوند يا از اين طريق صادر مي گردند. اين مفاد هم چنين در مورد کالاهايي که در قلمروهاي جمهوري اسلامي تخليه شده يا به صورت ترانزيت از اين قلمروها با نام اسراييل يا فرد يا شرکتي عبور مي نمايد که مقيم اسراييل است يا در آن کشور قرار دارد نيز لازم الاجرا است مشروط بر آنکه چنين اقدامي مغاير با مفاد موافقت نامه هاي بين المللي که آن کشور عضو آنها است، نباشد. ماده 6.عرضه کالاها و محصولات منظور در ماده (2) يا فروش، خريد و اکتساب اين گونه کالاها ممنوع مي باشد؛ هر نوع معامله به صورت هبه يا اکتساب ممنوع است. هر معامله به صورت هبه يا صرفاً معامله، در اجراي مفاد اين ماده، به عنوان فروش و يا خريد محسوب مي گردد. ماده 7.هر فردي که مفاد مواد (1)، (2) و (3) را نقض کند طبق قوانين هر يک از دولت هاي عضو، به خاطر داد و ستد با اسراييل مجازات خواهد گرديد. در کليه موارد، کالاهاي توقيف شده به نفع دولت مربوط ضبط خواهد شد؛ به علاوه وسايل نقليه مورد استفاده در اين معامله پس از شناسايي صاحبان آن، مصادره خواهد گرديد. ماده 8.مجازات مصرح در ماده قبل به استثناي مصادره، در صورتي به حالت تعليق در خواهد آمد که شخصي (وقتي بيش از يک فرد باشد) که پيشقدم شده و اطلاعاتي در مورد ساير شرکت کنندگان در معامله فوق را در اختيار دولت قرار دهد، اطلاعات وي پرده از اين معامله بردارد. ماده 9.احکام صادره از سوي دادگاه در ارتباط با اعمالي که مغاير مفاد اين قانون صورت پذيرفتند به هزينه شخص خاطي چاپ و چنين احکامي به حروف درشت و به مدت سه ماه بر سر در شرکت هاي بازرگاني، کارخانه ها و مغازه هاي خاطيان نصب مي گردد و چنانچه نسبت به تغيير مکان، پنهان کردن يا از بين بردن رأي صادره اقدام گردد، شخص خاطي حداکثر به سه ماه زندان يا پرداخت 100 سکه بهار آزادي يا معادل آن و يا هر دو مورد محکوم مي گردد. ماده 10.به هر شخصي اعم از مقام دولتي يا غيره که در کشف کالاهاي تحريم شده و يا ايجاد تسهيلاتي به منظور مصادره اين کالاها کمک کند، از طريق اداري جايزه اي تعلق خواهد گرفت. ارزش جايزه تعيين شده معادل 20 درصد ارزش کالاهاي مصادره شده مي باشد مگر اينکه به موجب قوانين محلي جايزه اي با درصد بالاتري مقرر شده باشد، چنانچه بيش از يک فرد، مستحق دريافت جايزه باشد مبلغ جايزه با در نظر گرفتن ميزان تلاش هر يک از آنان در عمليات بين آنها تقسيم مي گردد. ماده 11.هر نوع عملي که مغاير با مفاد اين قانون يا قطعنامه هاي آن صورت پذيرد بايد توسط اشخاص مسئول اين کار در هر کشور و مطابق با اختيارات قانوني و وظايف محوله به آنان، اثبات گردد. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن قانون واحده اسلامي در مورد تحريم اسراييل شامل يازده ماده در جلسه علني روز يکشنبه مورخ بيست و نهم شهريور ماه يکهزار و سيصد و هفتاد و يک مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 1371/7/5 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است./ن رئيس مجلس شوراي اسلامي علي اکبر ناطق نوري 3.ماده پنجم و ششم از قانون الزام دولت به حمايت همه جانبه از مردم مظلوم فلسطين، مصوب 15 ديماه 1387 مجلس شوراي اسلامي: ماده 5.دولت موظف است تمهيدات لازم در جهت جلوگيري از واردات کالاها و انعقاد قرارداد با شرکت هايي که سهامداران اصلي آنها بنگاه هاي صهيونيستي مي باشند را فراهم نمايد. ماده 6.وزارت امور خارجه مکلف است گزارش اجراي اين قانون را هر دو هفته يک بار به کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي ارايه نمايد. 4.اصلاح قانون حمايت از انقلاب اسلامي مردم فلسطين با تأکيد بر تحريم کالاهاي صهيونيستي (به شرح ذيل): الف.ممنوعيت تبليغ کالاها و شرکت هاي صهيونيستي از رسانه ملي؛ ب.تشکيل کميته اي مرکب از نمايندگان وزارتخانه هاي امورخارجه، اقتصاد و دارايي، بازرگاني، اطلاعات، نفت و بانک مرکزي و سازمان صدا و سيما با هدف شناسايي شرکت ها و کالاهاي صهيونيستي و تهيه فهرستي کامل از اين شرکت ها و اشخاص حقيقي و حقوقي مرتبط با موضوع قانون. تحريم صهيونيست ها در عمل بدون شک با وجود استراتژي محکم و غير قابل تغيير نظام اسلامي ايران در قبال معضل صهيونيسم، نمي توان در ظاهري بودن قوانين و يا تغافل از آن حکم داد. ولي سؤالي که مطرح است آن است که آيا اين قوانين که تعداد آن نيز بدون توجه به راهکارهاي اجرايي در حال افزايش است، به صورت کامل به اجرا درآمده است؟ در واقع افکار عمومي داخلي با وجود قوانين محکم و صريح، در انتظار اجراي قوانين هستند و طبيعي است که مقامات مسئول بايد در اين خصوص، پاسخ لازم را به افکار عمومي ارايه نمايند. در عين حال نبايد از تلاش صهونيست ها براي رخنه، نفوذ و فعاليت تبليغاتي در اين عرصه غافل بود؛ کما اينکه برخي موارد از جمله درگير شدن وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات براي راه اندازي اپراتور دوم و طرح مسئله قرارداد با شرکت ترک سل، که به ارتباطات صهيونيستي نيز معروف بود و دولت و مجلس و رسانه ها را در پاييز 1383 به آن مشغول کرد، نبايد فراموش کرد؛ همچنين مسئله وزارت راه و ترابري در انعقاد قرارداد با شرکت تاو که به زعم بسياري از آگاهان، امنيت ملي را نيز تهديد مي کرد. اگرچه هم اکنون ليستي مفصل از شرکت هاي صهيونيستي در سايت هاي متعدد، منتشر شده که کشورها را از ارتباط با آنها پرهيز مي دهند، به رغم اينکه اسناد قابل قبولي در صهيونيستي بودن آن موجود نيست ولي به نظر مي رسد که مي بايست يک فعاليت تحقيقاتي از سوي مجري قانون به عنوان مرجع تشخيص در خصوص شرکت هاي مطرح صهيونيستي صورت پذيرد تا وابستگي صهيونيستي شرکت هايي همچون نستله، کوکاکولا، زيمنس کاترپيلار نيز مانند شرکت شل براي همگان آشکار شود و افکار عمومي با دريافت اطلاعات دقيق از دولت و مسئولان، اجراي قانون را از اين مجرا مطالبه نمايند. پي نوشت: 1.حميد عنايت، اسلام و سوسياليسم در مصر و سه گفتار ديگر، تهران، موج، 1350، ص 111. 2.اسراييل شاهاک، تاريخ يهود، مذهب يهود، بار سنگين سه هزاره، ترجمه مجيد شريف، تهران، چاپخش، 1376، ص 222. 3.براي آشنايي بيشتر با روحيات پول دوستانه و اساساً نسبت يهود با پول و منافع مادي رک: ژاگ اتلي، يهوديان، جهان و پول، ترجمه صيون الياکمال، نيويورک، روزن، 2003. 4.اين کتاب با ترجمه رحيم قاسميان توسط نشر ساقي در سال 1384 در تهران منتشر شده است. 5.حميد عنايت، همان، ص 101 ــ 100. 6.همان، ص 102. 7.همان، ص 103 ــ 102. 8.شيرين دخت دقيقيان، نردباني به آسمان، نيايشگاه در تاريخ و فلسفه يهود، تهران، ويدا، 1379، ص 52. 9.عبدالله شهبازي، زرسالاران يهودي و پارسي استعمار بريتانيا و ايران، تهران، مؤسسه مطالعات و پژوهش هاي سياسي، 1377، ج 2، ص 107. 10.نظام شرابي، امريکا و اعراب، ترجمه عباس عرب، تهران، وزارت ارشاد، 1375، ص 24. 11.فلسطين از ديدگاه حضرت امام (س)، تهران، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني، 1374، ص 53. 12.همان، ص 30، از بيانات ايشان در18/ 6/ 1343. 13.همان، از بيانات ايشان در نامه به هويدا در 27 /1/ 1346. 14.همان، ص 37، از بيانات ايشان در10/ 3 /1357. 15.همان، ص 39، از بيانات ايشان در4 /9/ 1357. 16.همان، ص 41، از بيانات ايشان در24 /10/ 1357. 17.همان، ص 45، از بيانات ايشان در پيام به ملل و دول اسلامي در 18 /3/ 1346. 18.همان، ص 50، تلگراف ايشان در مردادماه 1349. 19.همان، ص 40، از بيانات ايشان در25/ 9/ 1357. 20.همان، ص 103، از بيانات ايشان در مصاحبه با مجله آلماني/شپيگل، 16 /11/ 57 کيهان. 21.همان، ص 98، از بيانات ايشان در مصاحبه با خبرنگار امريکايي در 10 /9/ 1357. 22.همان، ص 173، از بيانات ايشان در11 /3/ 1361. منبع: نشريه 15 خرداد شماره 23

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: راسخون]

[مشاهده در: www.rasekhoon.net]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 586]