فقيهان عصر مشروطه ومسائل مستحدثه سياسي (4)

واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:

فقيهان عصر مشروطه ومسائل مستحدثه سياسي (4) نويسنده: دکتر سيد جواد ورعي* جايگاه و اختيارات «مجلس شوراي ملي» از رساله ها و اسناد مشروطه بر مي آيد که علما تلقي يکساني از «حدود قلمرو و اختيارات مجلس» و جايگاه آن نداشتند؛ از اين رو احکام متفاوتي صادر مي کردند. در حالي که شيخ فضل الله نوري و همفکران وي از مجلسي سخن مي گفتند که: «فقط براي کارهاي دولتي و ديواني و درباري که به دلخواه اداره مي شد، قوانين قرار دهد که پادشاه و هيأت سلطنت را محدود کند و راه ظلم و تعدي و تطاول را مسدود نمايد». ولي امروز «در مجلس شورا کتب قانون پارلمنت فرنگ را آورده و در دايرة احتياج به قانون توسعه قائل شده اند، غافل از آنکه ملل اروپا، شريعت مدوّنه نداشته اند؛ لهذا براي هر عنوان، نظام نامه نگاشته اند و در موقع اجرا گذاشته اند و ما اهل اسلام، شريعتي داريم آسماني و جاوداني که از بس متين و صحيح و کامل و مستحکم است، نسخ بر نمي دارد. صادع آن شريعت در هر موضوع حکمي و براي هر موقع تکليفي مقرر فرموده است؛ پس حاجت ما مردم ايران به وضع قانون منحصر است در کارهاي سلطنتي». (1) سيد عبدالحسين لاري ازمدافعان مشروطه، مجلسي تصوير کرده که متصدي امور حسبيه است و رياست آن بر عهدة فقيه عادل و جامع الشرايط است و اختياراتي که در شرع براي حاکم شرع در نظر گرفته شده، از اختيارات رئيس مجلس بود و ديگران نقش مشاور را دارند؛ چنانکه امور مالي مملکت و بيت المال نيز در اختيار او خواهد بود. (2) و شيخ محمد حسيني نائيني مدافع ديگر مشروطه بر اين باور است که: اولاً: وظايف سياسيه از امور حسبيه است نه تکاليف عموميه. ثانياً: چون سلطنت اسلاميه شورويه است و عموم ملت به سبب پرداخت ماليات، حق نظارت بر مصرف آن را دارند، از باب نهي از منکر نيز حق دارند از تجاوزات دولتمردان ممانعت به عمل آورند، مي توانند متصدي امور حسبيه را خود انتخاب کنند؛ به خصوص که امروزه تصدي امور حسبيه جز از اين راه امکان پذير نيست. ثالثاً: بنابراين که مجتهد بايد متصدي امور حسبيه باشد، نه لازم است شخصاً متصدي شود، بلکه مي تواند به ديگران اذن دهد تا تصدي صحيح و مشروع باشد. و نه در فرضي که نوّاب عام نمي توانند متصدي امور حسبيه شوند، وظايف حسبيه ساقط مي شود، بلکه عدول مؤمنين و حتي در صورت معذور بودن آنها فسّاق هم مي توانند به انجام آنها مبادرت نمايند. لذا براي رفع هرگونه شبهه اي، اذن مجتهد نافذ الحکومه را در اصل انتخاب و مداخلة منتخبين در امور حسبّيه و حضور هيئت مجتهدان طراز اول را براي تصحيح و تنفيذ آراء صادره لازم مي شمارد. (3) گفتني است که شيخ فضل الله نوري هنگامي که توسعة قلمرو انتخابات مجلس را به فراتر از امور دولتي و عرفي مشاهده کرد، اصل دوم متمم قانون اساسي را پيشنهاد کرده و با پايداري و پي گيري، آن را به تصويب مجلس رساند که مورد حمايت علماي نجف قرار گرفت. (4) در اين سه اظهار نظر در خصوص جايگاه مجلس و اختيارات آن هرچند اختلافاتي به چشم مي خورد، اما با توجه به مباني فقهي آنان در مسئله شئون و اختيارات فقيه عادل در عصر غيبت يک نکته مسلم و مورد اتفاق است و آن اينکه در عصر غيبت، متصدي امور حسبيه، که امور سياسي نيز از جملة آنهاست- فقهاي عادل و جامع شرايطند؛ هرچند در چگونگي تصدي اختلاف دارند. اين همه در حالي است که محلاتي در رسالة «اللئالي المربوطه في وجوب المشروطه» به طور کلي اختيارات مجلس را از امور ديني و امور حسبيه بيگانه مي داند و مي نويسد: عقد مجلس در هر بلدي براي نظارت امناي ملت است در اشغال حکومت، چه ماليه چه عسکريه، و نيز در کليات امور سياسيه که راجع است به نظام ملکت و آبادي آن، چون تسويه طرق وشوارع و بستن سدها و اجرا انهار مفيده به اراضي باير و غيره، و نيز در هرچه موجب تربيت رعيت باشد.. و پر واضح است که اين امور و امثال آن راجع به مصالح دنيويه، دخلي به امور دينيه ندارد. و در جاي ديگري در خصوص شبهة «چگونگي اذن علما به وکلاي منتخبين بلاد در حالي که آنها را نمي شناسند»، مي نويسد: مگر علما مي خواهند در امور حسبيه به آنها اذن بدهند مثل تصرف در اوقاف عامه يا در مال صغير يا در اخذ سهم امام و.. تا لازم باشد که امانت و عدالت آنها معلوم شود؟ (5) ملاحظه مي شود که حتي علمايي که در يک جبهه قرار داشند. تصور يکساني از مسائل مستحدثه سياسي عصر خود نداشتند. همين امر، يکي از علل اساسي اختلاف نظر فقهي فقهاي عصر مشروطه بود. از «مجلس موجود» تا «مجلس موعود» علت ديگر اختلافات در اظهار نظر فقهي و تحريم با ايجاب مجلس شوراي ملي، تفاوت ميان «مجلس موعود» با «مجلس موجود» بود که البته اين اختلاف مربوط به اختلاف در تشخيص مصداق بود. بعضي از فقيهان معتقد بودند که مجلس موجود غير از مجلس موعود است؛ از اين رو حکم آنها نيز متفاوت خواهد بود. شيخ فضل الله نوري و همفکران او بر اين باور بودند که اعضاي مجلس، نه شرايط لازم نمايندگي مجلس را دارند و نه در حوزة اختيارات خود باقي مانده اند، در نتيجه اهدافي که از تشکيل مجلس شوراي ملي مورد نظر بود، هرگز تأمين شدني نيست. چند نمونه از اسناد تاريخي در اين زمينه، گوياي اين واقعيت است. علماي متحصن در زاويه حضرت عبدالعظيم حسني در تلگرافي به علماي نيشابور: وضع حاضر مجلس و تبعيت آن با اصول فرنگ و ظهور مذاهب باطله و تسلط فرقه ضالّه و قليل الجمله از بابيه و بهائيه و مجوس و طبيعه و مغرض و غيره مفسده به عضويت اساس دين و دنيا را متزلزل کرده و هر قدر به زبان موعظه و نصيحت استدعاي تشکيل مجلس محاکمه و تطبيق بر شرع مقدس کرديم، غير امتناع جوابي ندادند.. (6) گروهي از علماي متحصن در زاويه حضرت عبدالعظيم پس از دريافت تلگراف علماي نجف، مبني بر دفاع از مجلسي که اساس آن بر «امر به معروف و نهي از منکر و رفع ظلم و حفظ بيضه اسلام و امت و رفاه عامه» است، ضمن تجليل از چنين مجلسي استدعا کردند که توضيح فرمايند: مجلسي که منشأ شيوع منکرات و رواج کفريات و قوت و جسارت مرتدين و ضعف اسلام و مسلمين است و هتک حرمت شريعت و شرايع و تأسيس قواعد جديده در امور دينيه و سلب امن بلاد و راه عباد و ظلم اقويا بر ضعفا باشد، چه حکمي دارد؟ (7) طبيعي است که اگر عالمي، مجلسي را عامل شيوع چنين اموري بداند، آن را تأييد نکرده و حضور و دفاع از آن را تحريم نمايد. گرچه علماي نجف با اطلاعاتي که از منابع مورد اعتماد خود دريافت مي کردند، «مجلس موجود» را همان «مجلس موعود» دانسته و تقويت آن را واجب و تضعيف آن را حرام و دشمني با امام زمان مي دانستند. هرچند در بعضي از بيانيه ها به صورت مشروط، مجلس موجود را تأييد مي کردند و مي نوشتند: در صورتي که وکلا همّشان مصروف اجراء مرتب مزبوره (حفظ دماء و اموال واعراض مسلمين تقويت ملت و دولت و ترفيه حال رعيت) و دفع و رفع ظلم و اغاثة مظلومين است- که شرعاً و عقلاً و حتماً واجب است- مخالفت ومعاندت با آنها مخالفت با شريعت مطهره است. (8) ولي پس از پي گيري هاي وگلايه از مخالفت بعضي از علما با مجلس موجود، مرقوم فرمودند: مجلس محترم ملي که فعلاً منعقد است در طهران و ساير بلدان ايران، چون بناي مجلس بحمدالله بر امر به معروف و جلوگيري از ظلم حکام و ردع از ساير منکرات است، موافقت آن لازم و مخالفت آن حرام است. (9) معروف اس که تعيين مصداق و داوري دربارة مصاديق، شأن فقيه نيست؛ شأن فقيه تنها بيان حکم شرعي است. چنانچه در مصاديق اظهار نظر کند، مانند يک فرد عادي است و اگر در موردي جزئي حکم صادر کند مشروط بر آنکه در اين حکم اشتباه نکرده باشد، بر همگان لازم است بدان گردن نهند؛ حتي اگر مجتهد باشند، چون نقض حکم مجتهد جايز نيست. يکي از دلايل مخالفت علماي مشروطه خواه در اين مرحله از نهضت مشروطه، علي رغم احکام علماي نجف مبني بر «وجوب تقويت مجلس و حرمت مخالفت با آن»، همين نکته بود که مردم بايد خودشان چشم و گوش باز کند و ببينند که آيا واقعاً «مجلس موجود» همان «مجلس موعود» است و اهداف يد شده را تأمين مي کند يا اين مجلس، مصداق مجلسي بود که از ابتدا بنا بر تأسيس آن بود و علماي نجف در تشخيص مصداق به خطا رفته اند؟ مثالي مي زدند که اگر فقيه بگويد: مايعي که در اين ظرف است، سرکه است، ولي مقلد بداند که شراب است، حق ندارد آن را بنوشد و گفته مرجع تقليدش را حجت خود بداند، چنانکه اگر او بگويد: شراب است و مقلد بداند سرکه است، اجتناب از آن ظرف واجب نيست، اين امور، تعيين مصداق است و بر عهدة مکلف است نه مجتهد اينان معتقد بودند که علماي نجف به دليل دوري از متن حوادث به درستي در جريان آنچه در تهران و شهرستان هاي ايران مي گذرد، نيستند، و منشأ قضاوت آنها اخبار نادرست و يک سويه اي است که به ايشان مي رسد.(10) ما فعلاً درصدد تأييد يا تکذيب اين سخن نيستيم، آنچه در اين نوشته پي گيري مي کنيم چگونگي برخورد علما با مسائل مستحدثه سياسي است. لذا در اين زمينه بايد به يک نکته مهم اشاره کنيم و آن اينکه اگر مجتهد در مقام افتاء باشد، البته تقليد بر مقلّد واجب است و اگر مجتهد در تعيين مصداق، خطا کند، بر مقلد پيروي از مجتهد واجب نيست، مانند مثال شرب خمر؛ اما اگر فقيه در مقام صدور حکم باشد- نه فتوا- که معمولاً در امور جزئي صورت مي گيرد، نه بيان حکم کلي؛ مسئله به اين سادگي و روشني نيست که گفته شود: «چون علماي نجف در شناختن دقيق مجلس دچار خطا شده اند، حکم آنان بر لزوم تقويت مجلس و حرمت مخالفت لازم الاتباع نبوده و تعيين مصداق شأن حاکم نيست». در بحث حکم قضايي فقها نقض حکم را حتي از سوي مجتهد ديگر جايز ندانسته اند، مگر آنکه مجتهد دوم به خطاي مجتهد اول علم و يقين داشته باشد يا مقدمات حکم قضايي او را مخدوش بداند، ولي آيا براي افراد عادي چنين قطع و يقيني پيدا مي شود؟ يا در صورت يقين به خطاي حاکم شخص غير مجتهدي مي تواند آن را نقض کند؟ يا چنان که نقض حکم مجتهد در شرايط عادي که حاکم در رأس حکومت نبوده و مبسوط اليد نيست، مجاز باشد، آيا در زمانه اي که فقيه مبسوط اليدي حکم حکومتي صادر مي کند، هرکسي مي تواند با اين استدلال که او در صدور اين حکم دچار خطا شده از پيروي آن سرباز زده و حکم را نقض نمايد؟ به خصوص اگر در مسائل پيچيده سياسي باشد که تشخيص ها متفاوت است؟ خلاصه، «جواز نقض حکم مراجع مذهبي نجف» در موضوع بحث، مسئله سهل و ساده اي نبوده است؛ آن طور که در برخي از رسائل عصر مشروطه به چشم مي خورد ولي يک نکته مسلم است و آن اينکه وقتي دو گروه از فقها و مجتهدان شناخته شده دربارة نهادي مثل مجلس شوراي ملي در عصر مشروطه که در منظر همگان بوده، اين قدر اختلاف نظر داشته باشند و اين قدر فاصله بين حسن ظن از يک سو و سوء ظن از طرف ديگر باشد، از مردم نمي توان انتظار ديگري جز آن چه در مشروطه رخ داد، داشت. انسان با مطالعه تاريخ مشروطه و ملاحظه اين مقدار اختلاف نظر به ياد سخن صحيح، حکيمانه و فقيهانه حضرت امام خميني (ره) مي افتد که مي فرمود: در حکومت اسلامي هميشه بايد باب اجتهاد باز باشد و طبيعت انقلاب و نظام همواره اقتضا مي کند که نظرات اجتهادي – فقهي در زمينه هاي مختلف ولو مخالف با يکديگر آزادانه عرضه شود و کسي توان و حق جلوگيري از آن را ندارد، ولي مهم شناخت درست حکومت و جامعه است که براساس آن نظام اسلامي بتواند به نفع مسلمانان برنامه ريزي کند که وحدت رويه و عمل ضروري است و همين جاست که اجتهاد مصطلح در حوزه ها کافي نمي باشد بلکه يک فرد اگر اعلم در علوم معهود حوزه ها هم باشد، ولي نتواند مصلت جامعه را تشخيص دهد و يا نتواند افراد صالح و مفيد را از افراد ناصالح تشخيص دهد و به طور کلي در زمينه اجتماعي و سياسي، فاقد بينش صحيح و قدرت و تصميم گيري باشد، اين فرد در مسائل اجتماعي و حکومتي مجتهد نيست و نمي تواند زمام امور جامعه را به دست گيرد. (11) با اين معيار مي توان گفت: که تعدادي از عالمان عصر مشروطه در مسائل سياسي- اجتماعي مجتهد نبودند. حوادث بعدي نشان داد که بسياري ازواقعيات جامعه ايران بر علما پوشيده مانده بود. آنان به درستي موضوعات پيچيدة سياسي را که نخستين بار در ايران مطرح مي شد و نيز جريانات و انجمن ها و شخصيت هاي سياسي تأثيرگذار در حوادث را – کما هو حقّه – نمي شناختند و همين امر که موجب اختلافات فراواني شد، از عوامل شکست مشروطه است. گويا نائيني به يک نکته توجه داشت که فقهاي آن عصر به شخصيت هايي هم نياز دارند که «مجتهد در فن سياست» باشند. وي براي نمايندگان مجلس افزون بر «وارستگي از هوي و هوس و طمع» و «خيرخواهي دين و دولت و مملکت»، «اجتهاد در فن سياست» را نيز لازم مي شمرد تا در کنار فقاهت مجتهدان طراز اول در مجلس، شرط لازم براي «سياست امور امت» فراهم شود: علميت کامله در باب سياسات و في الحقيقه مجتهد بودن در فن سياست، حقوق مشترکه بين الملل و اطلاع بر دقائق و خفاياي حيل معمولة بين الدّول و خبرت کامله به خصوصيات وظايف لازمه و اطلاع بر مقتضيات عصر که – بعون الله و حسن تأييده- به انضمام اين علميّت کامله سياسيّه به فقاهت هيئت مجتهدين منتخبين براي تنفيض آراء و تطبيقش بر شرعيات قوه علميه لازم در سياست امور امت به قدر قوة بشريه کامل و نتيجة مقصوده مرتب گردد ان شاء الله تعالي. (12) قوچاني نيز بر اين باور بود که «آنکه با ديانت و امانت است در ايران غالباً گوشه گير و خلوت نشين است، قبول وکالت نمي کند و اگر هم قبول کند، عالم به سياسات و مقتضيات وقت نخواهد بود». (13) بنابراين مجلس شوراي ملي، به سبب خروج از قلمرو اختيارات و «وضع قانون در عرصة شرعيات» در مراحل نخست و «اصل قانون گذاري حتي در امور عرفي در مراحل بعدي»، از نظر عالمان مشروعه خواه بدعت است. در اسلام قوه مققنه نداريم، بلکه قوة ناظر داريم؛ چون اسلام براي هر حادثه اي قانوني دارد و لذا ما نيازي به جعل قانون نداريم. (14) عالمان مدافع مشروطه از اين شبهه و ديدگاه پاسخ دادند. نائيني با تبيين وظايف اصلي نمايندگان مجلس از اين ايراد نيز جواب داد. از نظر وي افزون بر «تطبيق دخل و خرج مملکت»، «تشخيص کيفيت قرارداد دستورات و وضع قوانين و ضابط تطبيق آنها بر شرعيات و تميز مواد قابلة فسخ و تغيير از ماعداي آن» از وظايف مجلس است، البته دقت و مراقبت بر «انطباق قوانين با احکام ثابت» و «لزوم مشورت در حوزة احکام متغير» و «الزام آور بودن قوانين حکومتي در حوزة احکام متغير» و «تدوين قوانين در حوزه احکام متغير براساس مصالح و مفاسد» را نيز از فروع آن اصل مي شمردند. (15) پي‌نوشت‌ها: *- عضو هيأت علمي پژوهشگاه حوزه ودانشگاه 1- محمدترکمان، پيشين، ج1، ص 266- 265؛ 18 جمادي الاولي 1325. 3- رسائل مشروطيت، پيشين، ص 414- 407؛ رساله قانون در اتحاد دولت و ملت. 3- شيخ محمد حسين نائيني، پيشين، ص 113-111. 4- محمد ترکمان، پيشين، ج1، ص 239- 237. 5- رسائل مشروطيت، پيشين، ص 516 و 523. 6- محمد ترکمان، پيشين، ج2، ص 58-57. 7- همان، ص 44- 43. 8- مذاکرات دارالشوراي ملي، 5 جمادي الثاني، 1325، روزنامه رسمي، 214، تلگراف حاج ميرزا حسين نجل ميرزا خليل (به نقل از کديور، محسن، ص 179). 9- همان، ذيحجه 1325، روزنامه رسمي، 438 (به نقل از همان، ص 182). 10- ر. ک: رسائل مشروطيت، پيشين، ص 107، 120، 183. 11- صحيفة امام، ج21، ص 178. 12- شيخ محمد حسن نائيني، پيشين، ص 124 13- محمد حسن نجفي قوچاني، پيشين، ص 102. 14- رسائل مشروطيت، پيشين، ص 112، 138، 166 و... 15- همان، 138-137. منبع: فصلنامه علمی ترویجی علوم سیاسی ش 49 ادامه دارد... /ج

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: راسخون]

[مشاهده در: www.rasekhoon.net]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 529]